نقش یک ابربدهکار نفتی در ایجاد شرکت‌های چند لایه
بررسی اسناد ثبتی از سوی «نفت ما» نشان می‌دهد یک ابربدهکار بانکی با بستگان برخی مدیران ارشد صنعت نفت وارد همکاری تجاری شده است؛ ارتباطی که در کنار ادعاهای مطرح‌شده درباره خرید دکل‌های حفاری و دسترسی به پروژه‌های نفتی، نقش روابط خانوادگی در این مناسبات اقتصادی را در کانون توجه قرار داده است.
مبارزه با فساد با شعار محقق نمی‌شود؛ لازمه آن شفافیت مالی، رسیدگی بدون تبعیض و پاسخ‌گویی مدیران و وابستگان آنان است. هنگامی که پای پول نفت و سرمایه مردم در میان است، هیچ نام و جایگاهی نباید مانع بررسی و روشن‌شدن حقیقت شود.
«م. ه. م.»، ابربدهکار جوان بانکی، متولد سال ۱۳۶۸ است. او پیش از آنکه نامش به‌عنوان یک مهره کلیدی در پرونده‌های نفتی مطرح شود، نخستین بار با انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی به فضای خبری کشور راه یافت. در گزارش‌های مورد اشاره درباره مطالبات معوق بانک‌ها، بدهی او به بانک کارآفرین ۷۴۳ میلیارد تومان اعلام شده است.
اما گستره فعالیت اقتصادی «م. ه. م.» تنها به بدهی‌های بانکی محدود نمی‌شود. با نگاهی به آگهی‌های روزنامه رسمی و اسناد ثبت شرکت‌های مورد اشاره، ردپای او در هیئت‌مدیره و مدیریت بیش از ۴۰ شرکت داخلی، از جمله «توسعه نفت گاز و انرژی»، دیده می‌شود.
سنگین‌ترین ادعای مطرح‌شده درباره «م. ه. م.»، به بازنگرداندن درآمدهای حاصل از فروش نفت به خزانه کشور مربوط است. بر اساس این ادعا، «م. ه. م.» در جریان دریافت محموله‌های نفتی، حدود دو میلیارد دلار از منابع حاصل از فروش نفت ایران را دریافت کرده، اما این ارزها را به چرخه اقتصادی کشور بازنگردانده است.
رشد آسانسوری و دسترسی گسترده چهره‌ای جوان مانند «م. ه. م.» به محموله‌های نفتی چندمیلیارددلاری، پرسش‌هایی جدی درباره نقش رانت‌های اطلاعاتی، ساختاری و حمایتی در فعالیت‌های او مطرح می‌کند. در روایت ارائه‌شده، چهره‌های بانفوذ در ساختار تصمیم‌گیری وزارت نفت به‌عنوان حامیان و تسهیل‌کنندگان فعالیت‌های «م. ه. م.» معرفی شده‌اند. آنچه در این میان محل پرسش است، ادعای وجود ارتباطات مالی میان «غ. ن.» و «م. ه. م.» است؛ ارتباطی که گفته می‌شود با کارسازی «غ. ن.» برای تیم «م. ه. م.» آغاز شد و به ورود «ع. ن.»، فرزند او، به‌عنوان مدیرعامل شرکت «خدمات حفاری» انجامید. بنا بر همین روایت، این ارتباط زمانی شکل گرفت که «م. ه. م.» به بانک کارآفرین بدهکار بود و «غ. ن.» برای او کارسازی کرد.
اسناد ثبتی مورد اشاره، که در روزنامه رسمی منتشر شده‌اند، ارتباط حقوقی و مدیریتی «ع. ن.»، فرزند «غ. ن.»، با مجموعه «م. ه. م.» را نشان می‌دهند. مطابق آگهی تاسیس شرکت «توسعه نفت گاز و انرژی»، این شرکت در ششم اسفند ۱۴۰۴ با سرمایه ثبتی ۱۰۰ میلیارد تومان ثبت شده و «م. ه. م.» عضو هیئت‌مدیره و «م. ع. م.» مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره آن معرفی شده‌اند. شرکت «خدمات حفاری» نیز در ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ با سرمایه ثبتی ۱۰ میلیارد تومان تاسیس شده است.
بنابراین، ارتباط حقوقی و مدیریتی «ع. ن.» با مجموعه «م. ه. م.» در آگهی‌های مورد اشاره مشخص است. پرسش اصلی این است: فرزند یکی از اعضای هیئت‌امنای … چگونه و بر چه اساسی با تراستی‌ای وارد همکاری تجاری مشترک شده که ادعای بازنگرداندن دو میلیارد دلار از پول نفت درباره او مطرح است؟
ادعای بهره‌برداری از نفوذ و مناصب «غ. ن.» و معرفی «م. ه. م.» به «ن. ز.»، مدیرعامل یکی از شرکت‌های تابع شرکت ملی نفت نیز باید در مجموعه وزارت نفت مورد رسیدگی ویژه قرار گیرد و در صورت احراز تخلف، از مسیر قضایی پیگیری شود. «ن. ز.» در روایت ارائه‌شده، متولی توسعه میادین نفتی و داماد «غ. ن.» معرفی شده است. همچنین ادعا شده که «ع. ن.» چندین جلسه برای دیدار «م. ه. م.» و «ن. ز.» در دفتر «ن. ز.» و برخی کافه‌رستوران‌ها ترتیب داده است. بنا بر همین روایت، این جلسات به خرید دو دکل حفاری خشکی از سوی «م. ه. م.» و تاسیس شرکتی در حوزه نفت انجامیده است که «ع. ن.» مدیریت آن را بر عهده دارد.
با توجه به عضویت «غ. ن.» در هیئت‌امنای… و جایگاه «ن. ز.» به‌عنوان مدیرعامل یکی از شرکت‌های تابع شرکت ملی نفت، انتظار می رود نقش جایگاه‌ها و مسئولیت‌های پیشین و فعلی آنان در ایجاد فرصت اقتصادی برای اعضای خانواده، به‌طور دقیق بررسی شود. همچنین انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی با‌دقت وارد ماجرا شوند و روشن کنند همکاری «ع. ن.»، فرزند «غ. ن.»، «ن. ز.»، داماد «غ. ن.» و مدیرعامل شرکت تابع شرکت ملی نفت، و خود «غ. ن.» با مجموعه «م. ه. م.» چگونه شکل گرفته و آیا در جریان آن از جایگاه‌های مدیریتی سوءاستفاده شده است؟ باید مشخص شود وجوه نفتی چه سرنوشتی پیدا کرده، بدهی‌های احرازشده در چه وضعیتی قرار دارند، دو دکل حفاری چگونه خریداری شده‌اند و آیا «ن. ز.» در معرفی فوری پروژه به این دکل‌ها نقش داشته است؟
در بخش دیگری از این روایت، ادعا شده که «م. ه. م.» با استفاده از وجوه بازنگشته فروش نفت، چند دکل حفاری خریده، «ع. ن.» مدیریت شرکت … را بر عهده گرفته و «ن. ز.» نیز کار و پروژه دکل‌ها را هماهنگ کرده است.
این ادعا، در صورت اثبات، می‌تواند نشانه‌ای از فساد سازمان‌یافته باشد. همچنین ادعا شده که «م. ه. م.»، بی‌سروصدا و با راهبری «غ. ن.» و «ن. ز.»، دکل‌ها را خریده و در اختیار مجموعه تحت مدیریت «ع. ن.» قرار داده است. در‌همین روایت، درآمد ماهانه هر دکل ۱.۵ میلیون دلار عنوان شده و ادعا شده است که این درآمد به «م. ه. م.» می‌رسد؛ فردی که گفته می‌شود با استفاده از وجوه رسوب‌کرده معاملات نفتی، حدود ۵۰ میلیون دلار برای خرید دکل‌ها هزینه کرده است. چنین ادعایی، در صورت تایید، ابعاد خبری قابل‌توجهی دارد.
اسناد و اسامی اشخاص نزد «نفت ما» محفوظ است.
تا این لحظه منبع مستقل دیگری این خبر را منتشر نکرده است.
بررسی خودکار: مقایسه با خبرهای ۷۲ ساعت اخیر منابع دیگر و اعتبار پایه‌ی منبع؛ جایگزین داوری انسانی نیست.منبع: نفت ما