نقش تشکلهای اقتصادی در شرایط جنگی و نااطمینانی اقتصادی | آرگون: منافع ملی با تقویت بنگاهها، توسعه صادرات و جذب سرمایه تأمین میشود
اقتصادنیوز: عضو کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران میگوید: تشکلهای اقتصادی زمانی میتوانند نماینده واقعی و واقعیگرای بخش خصوصی باشند که از استقلال نهادی، استقلال مالی، شفافیت عملکرد و پاسخگویی در برابر اعضای خود برخوردار باشند.
به گزارش اقتصادنیوز، تداوم نااطمینانیهای اقتصادی و شرایط «نه جنگ، نه صلح»، در کنار تشدید محدودیتهای تجاری و مالی، فعالیت بنگاههای اقتصادی را با مجموعهای از چالشها در حوزه تأمین مالی، تهیه مواد اولیه، نقلوانتقالات پولی و فروش مواجه کرده است.
در چنین شرایطی، نقش تشکلهای اقتصادی و میزان اثرگذاری آنها در تصمیمسازیهای کلان اقتصادی بیش از گذشته اهمیت پیدا میکند؛ بهویژه در اقتصادی که بخش خصوصی همچنان با محدودیتهایی در مشارکت مؤثر در فرآیند سیاستگذاری روبهرو است.
اقتصادنیوز: «فعالیت تشکلها چه تغییری در هزینه تولید، کیفیت مقررات و امکان رقابت ایجاد کرده است؟» محمدرضا بهرامن، نایبرئیس اتاق ایران به این سوال پاسخ داده است.
در همین رابطه، عباس آرگون، عضو کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با اقتصادنیوز با تأکید بر ضرورت عبور تشکلهای اقتصادی از رویکرد صرفاً مطالبهمحور، معتقد است این نهادها باید به بازوی کارشناسی و مشورتی سیاستگذاران تبدیل شوند و در حکمرانی اقتصادی مشارکت فعالتری داشته باشند.
او همچنین تعدد تشکلهای موازی، ضرورت استقلال نهادی و مالی تشکلها و نسبت میان منافع اعضا و منافع ملی را از جمله مسائل مهم ساختار تشکلگرایی در اقتصاد ایران میداند.
در ادامه، متن کامل این گفتوگو را میخوانید.
*آقای آرگون! برآوردها از وضعیت بنگاه های اقتصادی در نیمه دوم سال تحت تاثیر ادامه وضعیت نه جنگ نه صلح وخیم گزارش می شود، از کمبود نقدینگی، شدت گرفتن محاصره اقتصادی علیه ایران و ...، در چنین شرایطی نقش تشکل های اقتصادی خصوصا تشکل های اقتصادی مرتبط با بخش خصوصی را در مدیریت شرایط اقتصادی کشور چطور ارزیابی می کنید؟ خصوصا که در ساختار اقتصادی ایران چندان قائل به نقش و جایگاه بخش خصوصی نیستند؟
همانطور که اشاره کردید، بنگاههای اقتصادی با مشکلات متعددی دستوپنجه نرم میکنند که از جمله میتوان به بحث تأمین مالی، تأمین مواد اولیه، مشکلات نقلوانتقالات مالی، تورم، چالشهای لجستیکی و مسائل مربوط به فروش اشاره کرد که همگی از مشکلات عدیده موجود محسوب میشوند.
اما نکته مهم این است که تشکلگرایی صرفاً به معنای مطالبهگری محض نیست. تشکلگرایی در واقع باید به نوعی به مشارکت فعال در حکمرانی اقتصادی منتج شود، مسیر حرکت خود را به این سمت تغییر دهد و به حکمرانان اقتصادی کمک نماید. این حرکت باید فراتر از فعالیتهای صرفاً صنفی و پیگیری مطالبات اعضا شکل بگیرد؛ هرچند انجام این کارها، بیان برآوردها و پیگیری مطالبات نیز ضروری بوده و باید انجام شود.
تشکلها به عنوان حلقه واسط میان دولت و بخش خصوصی، باید در عرصههایی چون سیاستگذاری اقتصادی، اصلاح مقررات، کاهش هزینههای مبادله و حفظ ظرفیتهای تولید و تجارت کشور نقشآفرینی مؤثر داشته باشند.
تشکلهای اقتصادی زمانی میتوانند نماینده واقعی و واقعیگرای بخش خصوصی باشند که از استقلال نهادی، استقلال مالی، شفافیت عملکرد و پاسخگویی در برابر اعضای خود برخوردار باشند.
*تشکلهای اقتصادی تاکنون از چه طریق و با استفاده از چه مکانیسمهایی توانستهاند موانع پیشروی فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی را کاهش داده یا برطرف سازند؟
ببینید، تشکلها در شرایط کنونی باید به عنوان یک نهاد اثرگذار در تصمیمسازیهای اقتصادی ایفا نقش کرده و از منافع ملی دفاع کنند. در وضعیتی که اقتصاد کشور با نااطمینانیهای تجاری، فشارهای خارجی، کمبود شدید نقدینگی و دشواریهای تأمین مالی مواجه است، نقش تشکلها اهمیت بسیار بالایی پیدا میکند.
تشکل های اقتصادی باید بازوی مشورتی سیاستگذاران باشند
در چنین شرایطی، بنگاههای اقتصادی به تنهایی از توان محدودی برای حل مشکلات ساختاری برخوردار هستند؛ اما تشکلها میتوانند با تجمیع ظرفیتها و مطالبات بخش خصوصی، قدرت چانهزنی و میزان اثرگذاری را به طور چشمگیری افزایش دهند. از این رو، تشکلها باید از نقش سنتی و مطالبهمحور خود فراتر رفته و به بازوی کارشناسی و مشورتی سیاستگذاران تبدیل شوند. ارائه راهکارهای عملی برای تسهیل تجارت خارجی، اصلاح سیاستهای ارزی، بهبود دسترسی بنگاهها به منابع مالی و جلوگیری از اتخاذ تصمیمات خلقالساعه، از جمله وظایف اصلی تشکلها در شرایط فعلی است.
تشکلهای اقتصادی تا به امروز توانستهاند مشکلات فعالان اقتصادی را شناسایی کرده و به دستگاههای اجرایی منعکس نمایند. همچنین در تدوین و اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسبوکار مشارکت داشتهاند. پیگیری مسائل و مشکلات اعضا در حوزههای مالیاتی، گمرکی، بانکی، بیمهای و نظایر آن را از طریق اتاق بازرگانی و بخشهای مختلف دنبال کردهاند. علاوه بر این، موضوع شبکهسازی و ایجاد ارتباط مستمر میان فعالان اقتصادی را پیگیری نموده و گزارشهای کارشناسی و پیشنهادهای اصلاحی متعددی را به سیاستگذاران ارائه دادهاند.
*ساختار حقوقی و قانونی تشکلهای اقتصادی در ایران چه مزایا و معایبی دارد؟ آیا وجود تشکلهای اقتصادی مانعی برای رقابت اقتصادی ایجاد میکند؟
وجود چارچوبهای قانونی برای فعالیت تشکلهای اقتصادی، خود یک مزیت اساسی محسوب میشود؛ چرا که امکان انجام فعالیتهای جمعی، پیگیری رسمی مطالبات و مشارکت در فرآیند تصمیمسازی را فراهم میسازد. به عنوان نمونه، میتوان به «قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار» اشاره کرد که ظرفیتهای مناسبی را برای مشارکت تشکلهای اقتصادی در فرآیند سیاستگذاری و بهبود فضای کسبوکار ایجاد کرده است و به اعتقاد من، این قانون ابزاری کمککننده است.
البته تشکلهای اقتصادی زمانی میتوانند نماینده واقعی و واقعیگرای بخش خصوصی باشند که از استقلال نهادی، استقلال مالی، شفافیت عملکرد و پاسخگویی در برابر اعضای خود برخوردار باشند.
هر تشکل اقتصادی در درجه اول برای دفاع از منافع مشروع اعضای خود شکل میگیرد
*نگاهی منفی در ساختار حاکمیتی کشور نسبت به بخش خصوصی و متعاقباً تشکلهای اقتصادی مرتبط با آن وجود دارد؛ مبنی بر اینکه آیا تشکلها صرفاً به دنبال منافع اعضای خود هستند؟ تشکلهای اقتصادی چگونه میتوانند در راستای منافع ملی حرکت و اقدام کنند؟
طبیعی است که هر تشکل اقتصادی در درجه اول برای دفاع از منافع مشروع اعضای خود شکل میگیرد؛ اما نباید منافع اعضا را در تقابل با منافع ملی تعریف کرد. واقعیت این است که منافع ملی در حوزه اقتصاد، تا حدود زیادی از مسیر تقویت بنگاههای اقتصادی، افزایش تولید، توسعه صادرات، اشتغالزایی و جذب سرمایهگذاری تأمین میشود.
هنگامی که یک تشکل برای اصلاح مقررات گمرکی، تسهیل روند تأمین مالی، رفع موانع صادراتی یا ثباتبخشی به سیاستهای ارزی تلاش میکند، ممکن است هدف اولیه آن حل مشکلات اعضای خودش باشد، اما نتیجه نهایی این اقدامات، به بهبود کلی محیط اقتصاد کشور منتج خواهد شد.
*آقای آرگون! علت وجود تشکلهای موازی چیست؟ آیا صرفاً تقسیم بودجه و منابع مالی بین تشکلها بر اساس رتبهبندی، باعث تخصیص بهینه بودجه به تشکلها میشود؟
در پاسخ به مسئله رتبهبندی و تخصیص بودجه باید بگویم که یکی از مشکلات ساختاری تشکلها، همین موضوع تعدد تشکلهای موازی است.
نبود تعریف دقیق و شفاف از حدود وظایف و حوزه فعالیت تشکلها، در کنار برخی اختلافنظرهای مدیریتی و رقابتهای میان فعالان اقتصادی، موجب شده است تا نیروها به جای فعالیت در ساختارهای موجود، به سمت ایجاد تشکلهای مستقل سوق پیدا کنند. همچنین تعدد نهادهای مجوزدهنده و فقدان یک نظام جامع برای ساماندهی تشکلها، از دیگر دلایل اصلی این پدیده به شمار میرود. از سوی دیگر، رقابت برای دسترسی به منابع مالی، امکانات و اهرمهای تصمیمگیری نیز میتواند یکی دیگر از زمینههای پیدایش تشکلهای موازی باشد.
تا این لحظه منبع مستقل دیگری این خبر را منتشر نکرده است.
بررسی خودکار: مقایسه با خبرهای ۷۲ ساعت اخیر منابع دیگر و اعتبار پایهی منبع؛ جایگزین داوری انسانی نیست.منبع: اقتصادنیوز
گفتوگو