نبرد بر سر آینده دولت فرانسه؛ نارضایتی اجتماعی در سایه بدهی چهار تریلیون دلاری

اما دولت فرانسه برای پاسخ به این مطالبات با محدودیت مالی جدی روبه‌روست. بدهی عمومی کشور از چهار تریلیون دلار عبور کرده و هزینه تأمین مالی بدهی نیز افزایش یافته است. هم‌زمان، افزایش هزینه‌های بازنشستگی، فشار برای افزایش بودجه دفاعی و هزینه‌های مرتبط با جنگ اوکراین، فضای مانور دولت را محدودتر کرده‌اند.

به همین دلیل دولت در تلاش است با کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات‌ها، کسری بودجه را کنترل کند؛ اما همین سیاست می‌تواند نارضایتی اجتماعی را بیشتر کند.

در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷، این تناقض اهمیت بیشتری پیدا کرده است. احزاب راست و چپ رادیکال هر دو تلاش می‌کنند از نارضایتی موجود استفاده کنند؛ یکی با تمرکز بر اقتصاد و مهاجرت و دیگری با دفاع از هزینه‌های عمومی و خدمات دولتی.

فرانسه حالا میان دو فشار قرار گرفته است: جامعه‌ای که خدمات عمومی بیشتری می‌خواهد و بازاری که کاهش هزینه‌های دولت را مطالبه می‌کند. اینکه انتخابات ۲۰۲۷ این تعارض را به کدام سمت خواهد برد، یکی از مهم‌ترین پرسش‌های سیاست فرانسه است.