نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی: اجرای طرح کالابرگ بدون اعتبار و پیش‌بینی منابع نبوده است

علی جعفری‌آذر در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اینکه دولت در صورت حذف نکردن کالابرگ برخی از خانواده‌ها، منابع تامین کالابرگ را باید از چه محلی تامین کند، گفت: منابع کالابرگ در بودجه سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده ومجلس بیش از ۹۶۶ همت اعتبار برای پرداخت کالابرگ در نظر گرفت بنابراین اجرای طرح کالابرگ بدون اعتبار و پیش‌بینی منابع نبوده است.

وی توضیح داد: این اعتبار در زمانی پیش‌بینی شد که قیمت ارز کمتر از ۱۲۰ هزار تومان بود اما اکنون متأسفانه قیمت ارز به دو برابر و حتی بیش از دو برابر آن زمان رسیده است؛ بنابراین منابع دولت از این محل نیز افزایش پیدا کرده است.

دولت منابع لازم برای پرداخت کالابرگ را در اختیار دارد

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه منابع درآمدی بودجه و دولت نیز افزایش پیدا کرده است، افزود: دولت پیش از این قرار بود برای تهیه این اقلام، ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی اختصاص دهد که اکنون این پرداخت انجام نمی‌شود و به نوعی یارانه ارزی از موضوعاتی مانند نهاده‌های دامی که به امنیت غذایی کمک می‌کردند، برداشته شده است. از سوی دیگر، قیمت ارز نیز متأسفانه نسبت به آن زمان به دو تا دو و نیم برابر و حتی سه برابر رسیده است؛ بنابراین دولت منابع لازم برای پرداخت کالابرگ را در اختیار دارد.

جعفری‌آذر با تأکید بر اینکه دولت باید در شرایط جنگی از منابع مختلف برای حمایت از مردم استفاده کند، گفت: وقتی همه ما از شرایط جنگی صحبت می‌کنیم، دولت باید از هر منبع دیگری که در اختیار دارد، برای کمک به مردم استفاده کند به‌ویژه در شرایطی که مردم با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند. البته اینکه دولت بخشی از کالابرگ را قطع کند و منابع آن را در بخش‌های دیگری از جامعه هزینه کند، تصمیمی است که مسئولیت آن برعهده دولت خواهد بود.

پرداخت کالابرگ به ۸۰ میلیون نفر اقدام شتاب‌زده‌ای بود

وی با اشاره به سابقه اجرای طرح کالابرگ و مباحث مطرح‌شده درباره نحوه شناسایی مشمولان، اظهار کرد: در دی‌ماه سال ۱۴۰۴ یعنی همان زمان که اجرای طرح کالابرگ آغاز شد، مجلس به دولت گفت که به جای پرداخت کالابرگ به ۸۰ میلیون نفر، آن را به همان تعدادی اختصاص دهد که یارانه نقدی دریافت می‌کردند اما دولت در آن مقطع با اقدامی شتاب‌زده، اعلام کرد که قصد دارد به همه افراد کالابرگ پرداخت کند.

این نماینده مجلس ادامه داد: در چنین شرایطی، اگر دهک‌بندی و شناسایی افراد به‌درستی انجام نشود، مشکل دیگری ایجاد خواهد شد. مسئله‌ای که پس از گذشت ۱۵ سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها همچنان با آن مواجه هستیم، این است که دولت یا سامانه‌های اطلاعاتی را به‌درستی به یکدیگر متصل نکرده یا به این سامانه‌ها اعتنا نمی‌کند؛ به همین دلیل در دهک‌بندی‌ها و شناسایی افراد مشکل وجود دارد.

جعفری‌آذر درباره علت مخالفت کمیسیون اجتماعی با حذف کالابرگ برخی خانوارها نیز گفت: مخالفت کمیسیون از چند جهت است؛ نخست اینکه دولت در زمان آغاز اجرای این طرح اعلام نکرده بود که پس از مدتی قرار است تعدادی از افراد را حذف کند.

اعتبارسنجی دوباره برای مشمولان افزایش کالابرگ باعث تحمیل هزینه به مردم می‌شود

وی افزود: مسئله دوم این است که اکنون برای حذف برخی افراد، اقدامی آغاز شده که بر اساس آن اشخاص باید مجددا ثبت‌نام کنند. این موضوع هزینه‌ای را به مردم تحمیل می‌کند به‌ویژه برای افرادی که به دنبال دریافت کالابرگ و افزایش اعتبار آن هستند. حتی ۵۰۰ هزار تومان نیز برای مردمی که به دنبال دریافت یارانه و کالابرگ هستند، اهمیت دارد.

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به مشکلاتی که این روند برای مردم در شهرها و روستاها ایجاد کرده است، تصریح کرد: اکنون در برخی شهرها، سرپرستان خانوار از روستاها به شهر می‌آیند و مقابل دفاتر پیشخوان دولت صف می‌کشند تا مجددا اعلام کنند که متقاضی دریافت کالابرگ یا افزایش اعتبار آن هستند در حالی که چنین موضوعی نه در قانون پیش‌بینی شده بود و نه در وعده‌های دولت مطرح شده بود.

درست نیست که تازه از مردم بخواهیم برای دریافت کالابرگ یا افزایش اعتبار آن مجددا ثبت‌نام کنند

وی تأکید کرد: این اقدام نه ‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه صرفا هزینه‌ای را به خانواده‌های ایرانی به‌ویژه خانوارهایی تحمیل می‌کند که به دنبال دریافت کالابرگ هستند و هیچ توجیهی ندارد. با وجود این همه سامانه فعال در کشور که از سال ۱۳۸۹ وجود داشته‌اند، درست نیست که تازه از مردم بخواهیم برای دریافت کالابرگ یا افزایش اعتبار آن مجددا ثبت‌نام کنند.

جعفری‌آذر با بیان اینکه دولت می‌توانست به جای این اقدام، از مردم درخواست کند که خانوارهای دارای درآمد بالا به‌صورت داوطلبانه از دریافت کالابرگ انصراف دهند، گفت: دولت می‌توانست به شکل تشویقی و با اطلاع‌رسانی مناسب، با مردم صحبت کند و از خانواده‌هایی که درآمد خوب و بالایی دارند بخواهد خودشان از دریافت کالابرگ انصراف دهند که این منوط به ایجاد اعتماد واطمینان در بین مردم است بدان معنا که مردم مطمئن باشند این انصراف فقط مربوط به کالابرگ است و تاثیری در موارد دیگر ندارد.

اگر دولت شفاف با مردم صحبت می‌کرد، تعداد انصراف دهندگان کالابرگ بیشتر بود

نایب ‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از نبود اعتماد کافی میان مردم و دولت، اظهار کرد: متأسفانه ایجاد چنین اطمینان و اعتمادی در کشور ما چندان باب نیست؛ علت هم این است که وقتی تصمیمات به‌سرعت و به‌صورت متغیر و بدون زمینه‌سازی اتخاذ می‌شود، مردم اعتماد خود را از دست می‌دهند. اگر دولت با مردم شفاف و درست صحبت می‌کرد و از آنها درخواست می‌کرد خانوارهای دارای درآمد بالا خودشان انصراف دهند، احتمالا تعداد انصراف‌دهندگان بیشتر از افرادی بود که اکنون قرار است با این شیوه از دریافت کالابرگ محروم شوند.

جعفری‌آذر ادامه داد: در شرایط فعلی، هزینه‌ای به خانواده‌ها تحمیل شده و وقت آنها نیز گرفته می‌شود. همه مردم که در تهران زندگی نمی‌کنند و به دفاتر پیشخوان دسترسی آسان ندارند. مردم روستایی چه گناهی کرده‌اند که برای دریافت ۵۰۰ هزار تومان بیشترکالابرگ باید هزینه رفت‌وآمد با تاکسی و سایر وسایل حمل‌ونقل را پرداخت کنند آن هم در شرایطی که کشور با محدودیت‌های سوختی نیز مواجه است. آن‌ها ناچارند به دفاتر پیشخوان مراجعه کرده و در صف بایستند تا اعلام کنند متقاضی افزایش کالابرگ هستند تازه پس از این مراحل نیز مشخص نیست که این افزایش اعتبار اعمال خواهد شد یا خیر.

منابع اجرای طرح کالابرگ در اختیار دولت قرار دارد

وی درباره تاثیر محدودیت منابع ارزی در پرداخت کالابرگ گفت: هیچ وقت رئیس بانک مرکزی حرفی از محدودیت منابع ارزی نزده است علاوه بر این دولت اعلام می‌کند که صادرات نفت را انجام می‌دهد. علاوه بر این منابع پرداخت کالابرگ در بودجه دیده شده و در اختیار دولت است. وقتی کشور در شرایط جنگی و موقعیت خاصی قرار دارد، اتفاقا دولت باید بیشتر از گذشته از مردم حمایت کند تا بتوانند این شرایط را به‌خوبی پشت سر بگذارند.

جعفری‌آذر با بیان اینکه مردم در افزایش قیمت ارز و تورم نقشی ندارند، گفت: مردم چه تقصیری دارند که قیمت ارز افزایش پیدا کرده و قیمت کالاها چند برابر شده است؛ باید تورم را کنترل کنیم و نظارت دستگاه‌های ناظر هم بیشتر شود نه اینکه بگوییم دولت منابع مالی برای حمایت از مردم ندارد.

وی در پایان تأکید کرد: در شرایطی که حداقل حقوق مردم حدود ۱۷ تا ۱۸ میلیون تومان است، می‌توان آن‌ها را در برابر افزایش قیمت‌ها و هزینه‌های چندبرابری رها کرد و انتظار داشت بدون حمایت دولت از این شرایط عبور کنند.