موازی‌کاری در نظارت بر کالاهای تولیدی و وارداتی کاهش می‌یابد

به گزارش خبرنگار مهر، انوشه رحمانی شامگاه سه شنبه سه‌شنبه در جلسه شورای استاندارد استان زنجان گفت: قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، حوزه‌های مختلف زندگی مردم را از محصولات مصرفی کودکان و شیرخشک تا تجهیزات صنعتی و خدمات در بر می‌گیرد و از این رو، تمامی دستگاه‌های اجرایی باید به الزامات استاندارد توجه ویژه داشته باشند.

وی با اشاره به تصویب راهبردهای جدید استانداردسازی در شورای عالی استاندارد با حضور رئیس‌جمهور افزود: این شورا با حضور ۱۱ وزیر، دو نماینده مجلس و رؤسای اتاق‌های اصناف، تعاون و بازرگانی تشکیل می‌شود و سیاست‌ها و برنامه‌های حوزه استاندارد با استفاده از مطالعات تطبیقی و تجربیات کشورهای پیشرفته در آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

معاون ارزیابی انطباق صنایع پایه و زیربنایی سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه سند راهبردی استاندارد بر مبنای رویکرد مدیریت استراتژیک تدوین شده است، تصریح کرد: استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و تقویت تعاملات بین‌دستگاهی از محورهای اصلی این سند به شمار می‌رود.

رحمانی ادامه داد: برنامه اجرایی سند راهبردی استاندارد در شورای عالی استاندارد با حضور رئیس‌جمهور بررسی و در مراسم روز ملی استاندارد رونمایی شد؛ بنابراین، آشنایی دستگاه‌های اجرایی با مفاد این برنامه در کنار قوانین و مقررات مرتبط، برای تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده ضروری است.

ضرورت هماهنگی دستگاه‌های نظارتی

وی با اشاره به مشکلات ناشی از موازی‌کاری میان برخی دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: در سال‌های گذشته، هم‌پوشانی وظایف وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد در برخی حوزه‌ها، مشکلاتی را در فرآیند نظارت بر کالاهای وارداتی و تولیدی ایجاد کرده بود.

رحمانی افزود: در قالب تفاهم‌نامه‌های جدید، شناسایی متقابل ظرفیت‌ها و توسعه همکاری‌های مشترک دنبال می‌شود تا هر دستگاه ضمن حفظ وظایف تخصصی خود، از توانمندی‌های سایر مجموعه‌ها نیز استفاده کند.

وی با اشاره به تشکیل شش گروه کاری مشترک با وزارت بهداشت گفت: در حوزه‌های نمونه‌برداری، بازرسی و کنترل بازار، نشست‌های هفتگی برگزار می‌شود و نتایج نمونه‌برداری‌ها در قالب گزارش به مسئولان مربوطه ارائه می‌شود تا اقدامات نظارتی و بهداشتی با سرعت بیشتری انجام گیرد.

معاون سازمان ملی استاندارد ایران همچنین از همکاری با وزارت جهاد کشاورزی در زمینه نظارت بر محصولات کشاورزی خبر داد و گفت: برنامه‌های نمونه‌برداری در این حوزه با هماهنگی مشترک انجام می‌شود و اجرای تکالیف مرتبط با بند «خ» ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم توسعه نیز از محورهای این همکاری است.

ارتقای کیفیت تولید با مشوق‌های هدفمند

رحمانی با تأکید بر اینکه ارتقای کیفیت محصولات تنها بر عهده واحدهای تولیدی نیست، اظهار کرد: دانشگاه‌ها، مراکز علمی، اتاق‌های بازرگانی و دستگاه‌های اجرایی نیز باید در انتقال دانش فنی، آموزش نیروی انسانی و توسعه فناوری مشارکت داشته باشند.

وی با اشاره به تغییر شاخص‌های ارزیابی واحدهای نمونه افزود: در فرآیند انتخاب این واحدها، مؤلفه‌هایی مانند مدیریت دانش، ارتقای فناوری، کاهش آلایندگی و کاهش مصرف انرژی مورد توجه قرار گرفته است تا تولیدکنندگان برای بهبود عملکرد و افزایش کیفیت محصولات خود انگیزه بیشتری داشته باشند.

رحمانی خاطرنشان کرد: سازمان ملی استاندارد در کنار نظارت و برخورد قانونی با تخلفات، استفاده از روش‌های تشویقی را نیز برای ترغیب تولیدکنندگان به ارتقای کیفیت دنبال می‌کند.

وی فرهنگ‌سازی را یکی از الزامات توسعه نظام استاندارد دانست و گفت: برای نهادینه شدن فرهنگ استاندارد در جامعه، باید زمینه مشارکت دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف فراهم شود و از پیشنهادهای سازنده برای بهبود کیفیت استقبال شود.

لزوم استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد

معاون ارزیابی انطباق صنایع پایه و زیربنایی سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به ظرفیت‌های قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد بیان کرد: این قانون علاوه بر تعیین وظایف دستگاه‌های اجرایی، نقش دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، قوه قضائیه و مشارکت عمومی مردم را نیز در نظام استاندارد پیش‌بینی کرده است.

وی افزود: رعایت الزامات استاندارد در مناقصات عمرانی، استفاده از مصالح ساختمانی دارای تأییدیه انطباق، بازرسی آسانسورها و پله‌برقی‌ها در ساختمان‌های عمومی و رعایت ضوابط استاندارد در ساخت‌وساز از جمله موضوعات مورد تأکید این قانون است.

رحمانی تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و سازمان‌های نظام مهندسی باید در فرآیند صدور پایان کار ساختمان، استفاده از مصالح و تجهیزات استاندارد از جمله بتن آماده، تیرچه، میلگرد و سایر اقلام دارای گواهینامه‌های معتبر را مدنظر قرار دهند.

وی با اشاره به ارتباط مستقیم ایمنی آسانسورها و پله‌برقی‌ها با جان شهروندان گفت: نظارت مستمر بر عملکرد این تجهیزات و اطمینان از انجام بازرسی‌های لازم و دریافت تأییدیه‌های معتبر ضروری است.

معاون سازمان ملی استاندارد ایران همچنین بر جلوگیری از تولید و عرضه کالاهای مشمول استاندارد اجباری بدون مجوزهای قانونی تأکید کرد و افزود: کنترل بازار و نظارت بر کیفیت کالاهای عرضه‌شده به مصرف‌کنندگان باید به‌عنوان یکی از ارکان اصلی نظام استاندارد دنبال شود.

کمبود منابع و تجهیزات آزمایشگاهی چالش سازمان استاندارد

رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود، کمبود نیروی انسانی، محدودیت‌های بودجه‌ای و نیاز به تجهیزات آزمایشگاهی به‌روز را از چالش‌های سازمان ملی استاندارد عنوان کرد و گفت: با وجود گستردگی مأموریت‌ها و تعداد بالای نهادهای ارزیابی انطباق، ظرفیت نیروی انسانی سازمان پاسخگوی تمامی نیازهای نظارتی نیست.

وی افزایش هزینه تأمین تجهیزات آزمایشگاهی، کالیبراسیون و مواد مرجع استاندارد را از دیگر مشکلات این حوزه دانست و افزود: تأمین منابع مالی لازم برای به‌روزرسانی تجهیزات و تقویت آزمایشگاه‌ها ضرورت دارد.

رحمانی ادامه داد: در برخی حوزه‌ها امکان انجام آزمون‌های تخصصی برای بعضی کالاها در داخل کشور وجود ندارد و لازم است با حمایت سازمان برنامه و بودجه، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های مسئول، زمینه توسعه و تجهیز آزمایشگاه‌های تخصصی فراهم شود.

وی با تأکید بر نقش استان‌ها در تقویت ظرفیت‌های نظارتی اظهار کرد: استانداری‌ها می‌توانند با اختصاص منابع و حمایت از آزمایشگاه‌های ادارات کل استاندارد، به ارتقای توان آزمایشگاهی و افزایش ظرفیت نظارت بر کیفیت محصولات کمک کنند.

معاون سازمان ملی استاندارد ایران همچنین هزینه‌بر بودن کنترل بازار را از دیگر چالش‌های این سازمان برشمرد و گفت: برای ارزیابی کیفیت برخی کالاها، خرید محصول از بازار و انجام آزمون‌های تخصصی ضروری است که با توجه به افزایش هزینه‌ها، تأمین منابع مالی این فعالیت‌ها با محدودیت‌هایی مواجه شده است.

رحمانی در پایان بر ضرورت تقویت همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نفت و شرکت‌های فعال در حوزه انرژی با سازمان ملی استاندارد تأکید کرد و افزود: هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی در نظارت بر کیفیت کالاها، فرآورده‌های سوختی و محصولات اساسی می‌تواند به بهبود عملکرد نظام نظارتی و صیانت مؤثرتر از حقوق مصرف‌کنندگان کمک کند.