معمای بازار کار؛ تورم چگونه کارکنان را به تغییر شغل وادار می‌کند؟ | رشد دستمزد اسمی نشان‌دهنده افزایش رفاه نیست

به گزارش اقتصادنیوز، تورم فقط به‌معنای گران‌تر شدن کالاها و خدمات نیست؛ این پدیده می‌تواند رفتار کارکنان، تصمیم‌های بنگاه‌ها برای استخدام نیروی کار و حتی تصویری را که اقتصاددانان از وضع بازار کار دارند، تغییر دهد. وقتی قیمت مواد غذایی، اجاره مسکن، حمل‌ونقل و سایر هزینه‌های زندگی افزایش می‌یابد، کارکنان انتظار دارند درآمدشان نیز متناسب با این افزایش بالا برود. اما در عمل، دستمزدها همیشه با سرعت قیمت‌ها حرکت نمی‌کنند.

«حامد وحیدی » با ترجمه مقاله‌ای از NBER در «هفته‌نامه تجارت فردا» نوشت: بسیاری از کارکنان ممکن است ماه‌ها یا بیشتر با حقوقی کار کنند که قدرت خرید آن در حال کاهش است. در چنین شرایطی، یکی از راه‌های جبران این کاهش قدرت خرید، پیدا کردن شغلی جدید با دستمزدی بالاتر است. مقاله نظری «درباره چگونگی همگام شدن کارگران با تورم» که حسن افروزی، آندرس بلانکو، آندرس درنیک و اریک هرست نوشته‌اند، به بررسی همین مسئله می‌پردازد. نویسندگان می‌خواهند توضیح دهند که چرا در دوره‌هایی که تورم افزایش می‌یابد، ممکن است همزمان تعداد فرصت‌های شغلی افزایش یابد، کارکنان بیشتری شغل خود را تغییر دهند و با وجود رونق ظاهری بازار کار، دستمزد واقعی افراد همچنان زیر فشار باقی بماند.

قیمت‌ها معمولاً به‌صورت پیوسته و فوری تغییر نمی‌کند. قیمت کالاها ممکن است در فاصله چند هفته افزایش یابد، اما حقوق کارکنان اغلب در دوره‌های مشخص بازبینی می‌شود. در برخی بنگاه‌ها، افزایش حقوق سالانه است؛ در برخی دیگر، دستمزدها هنگام تمدید قرارداد یا براساس تصمیم‌های مدیریتی تغییر می‌کنند. بنابراین، حتی اگر تورم افزایش پیدا کند، دستمزد کارکنان لزوماً بلافاصله با آن هماهنگ نمی‌شود. اقتصاددانان این وضع را چسبندگی دستمزد اسمی می‌نامند. این چسبندگی لزوماً به‌معنای ثابت ماندن حقوق برای مدت طولانی نیست؛ مسئله این است که سرعت تغییر دستمزدها با سرعت تغییر شرایط اقتصادی یکسان نیست.

وقتی دستمزد شغل فعلی با شرایط جدید اقتصادی هماهنگ نمی‌شود، تغییر کارفرما می‌تواند راهی برای دستیابی به افزایش درآمد باشد. البته این نتیجه قطعی نیست و همه کارکنان نیز فرصتی مشابه برای تغییر شغل ندارند. میزان تقاضا برای مهارت‌های فرد، شرایط قرارداد، هزینه جست‌وجوی شغل، وضع اقتصادی بنگاه‌ها و امکان دسترسی به فرصت‌های جدید، بر تصمیم او اثر می‌گذارند. بااین‌حال، اگر چنین رفتاری در میان تعداد زیادی از کارکنان گسترش یابد، می‌تواند جریان جابه‌جایی نیروی کار را در کل اقتصاد افزایش دهد.

تفاوت مهم میان افزایش دستمزد در شغل فعلی و افزایش دستمزد از طریق تغییر شغل در همین‌جا مشخص می‌شود. در حالت نخست، کارمند به افزایش حقوق از سوی کارفرمای فعلی وابسته است. این افزایش ممکن است به‌دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای شرکت، قراردادهای موجود یا رویه‌های اداری با تاخیر انجام شود. اما در حالت دوم، فرد می‌تواند از پیشنهاد دستمزد کارفرمای دیگر استفاده کند و سریع‌تر به درآمدی بالاتر برسد. به بیان دیگر، تغییر شغل راهی است که از طریق آن، برخی از کارکنان می‌توانند از محدودیت‌های دستمزدی شغل فعلی خود عبور کنند. این رفتار البته برای بنگاه‌ها بدون هزینه نیست. خروج کارکنان به‌معنای از دست دادن بخشی از نیروی انسانی و از دست رفتن تجربه و دانش سازمانی است. بنگاهی که با خروج کارمندی روبه‌رو می‌شود، ممکن است ناچار باشد برای جایگزینی او، آگهی استخدام منتشر کند، مصاحبه انجام دهد و مدتی را صرف آموزش نیروی جدید کند. اگر چند کارمند به‌طور همزمان بنگاه را ترک کنند، این هزینه‌ها بیشتر می‌شود. درنتیجه، بنگاهی که تمایلی به افزایش سریع دستمزدها نداشته، ممکن است برای حفظ کارکنان فعلی یا جذب نیروی جایگزین، ناچار به بازنگری در پیشنهادهای مزدی خود شود.

این سازوکار به‌معنای آن نیست که تورم به‌طور خودکار به افزایش دستمزد همه کارکنان منتهی می‌شود. برخی افراد به‌دلیل مهارت‌های کمیاب یا تقاضای بالای بازار، می‌توانند از فرصت‌های شغلی جدید استفاده کنند، اما کارکنانی که مهارت‌هایشان به‌آسانی جایگزین می‌شود یا در بخش‌هایی با تقاضای ضعیف فعالیت می‌کنند، ممکن است چنین قدرتی نداشته باشند. برخی نیز به‌دلیل مسئولیت‌های خانوادگی، محدودیت جغرافیایی یا هزینه‌های تغییر شغل، امکان جابه‌جایی ندارند. بنابراین، واکنش کارکنان به تورم می‌تواند نابرابر باشد و تفاوت درآمدی میان گروه‌های مختلف را افزایش دهد.

معمای بازار کار

نرخ بیکاری نشان می‌دهد چه سهمی از افراد فعال در بازار کار شغل ندارند، اما به‌دنبال کار هستند. تعداد فرصت‌های شغلی بیانگر میزان تقاضای بنگاه‌ها برای استخدام نیروی کار است. وقتی فرصت‌های شغلی افزایش می‌یابد و نرخ بیکاری پایین می‌آید، نتیجه می‌گیریم که بازار کار در وضع مناسبی قرار دارد و بنگاه‌ها برای به‌کارگیری نیروی انسانی با چالش روبه‌رو هستند. اما این برداشت همیشه درست نیست.

مقاله نشان می‌دهد که در دوره‌های تورمی، افزایش فرصت‌های شغلی ممکن است تا حدی نتیجه تلاش کارکنان برای یافتن شغل‌هایی با دستمزد بالاتر باشد. این نکته تفاوتی مهم با روایت متعارف از رونق اقتصادی دارد. در روایت متعارف، بنگاه‌ها به‌دلیل افزایش تولید و تقاضا به نیروی کار بیشتر نیاز دارند؛ در سازوکار مورد بحث، بخشی از افزایش فرصت‌های شغلی می‌تواند از جابه‌جایی کارکنانی ناشی شود که می‌خواهند کاهش قدرت خرید خود را جبران کنند.

اگر این اتفاق در صدها یا هزاران بنگاه رخ دهد، تعداد فرصت‌های شغلی در سطح اقتصاد افزایش می‌یابد. هرچند بخشی از این فرصت‌ها به‌دلیل جایگزینی کارکنان خارج‌شده ایجاد شده‌اند، اما آمار کلی ممکن است تصویری از افزایش تقاضا برای نیروی کار ارائه دهد. این مسئله با مفهومی دیگر در اقتصاد کار ارتباط دارد که منحنی بوریج نامیده می‌شود. این منحنی رابطه میان نرخ بیکاری و نرخ فرصت‌های شغلی خالی را نشان می‌دهد. در حالت معمول، انتظار می‌رود وقتی بیکاری افزایش می‌یابد، تعداد فرصت‌های شغلی کاهش یابد و برعکس. به همین دلیل، این دو متغیر اغلب رابطه‌ای معکوس دارند.

اما موقعیت منحنی می‌تواند در طول زمان تغییر کند. اگر در یک سطح مشخص از بیکاری، تعداد فرصت‌های شغلی بیشتر نسبت به گذشته وجود داشته باشد، منحنی بوریج به‌سمت بیرون جابه‌جا شده است. جابه‌جایی این منحنی می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد. برای مثال، ممکن است مهارت‌های افراد بیکار با نیازهای بنگاه‌ها مطابقت نداشته باشد، فرصت‌های شغلی در مناطقی ایجاد شوند که افراد بیکار به آنها دسترسی ندارند یا فرآیند استخدام طولانی‌تر و دشوارتر شده باشد. مقاله مورد بحث، سازوکاری دیگر را نیز برجسته می‌کند: تورم و چسبندگی دستمزدها می‌تواند کارکنان شاغل را به تغییر شغل تشویق کند و از این طریق، بر تعداد فرصت‌های شغلی اثر بگذارد.

اهمیت این نکته در تفسیر وضع بازار کار است. اگر نرخ فرصت‌های شغلی نسبت به تعداد بیکاران افزایش یابد، ممکن است تصور شود که بنگاه‌ها برای استخدام کارکنان با رقابتی شدید روبه‌رو هستند و قدرت چانه‌زنی نیروی کار افزایش یافته است. اما اگر بخشی از این فرصت‌ها به‌دلیل خروج کارکنان از مشاغل قبلی ایجاد شده باشد، تصویر پیچیده‌تر است. ممکن است بازار کار از نظر تعداد فرصت‌های شغلی همچنان فعال به‌نظر برسد، اما بسیاری از کارکنان برای حفظ سطح زندگی خود، ناچار به جست‌وجوی شغل جدید باشند. هدف مقاله ارائه سازوکاری است که نشان می‌دهد تورم می‌تواند یکی از عوامل توضیح‌دهنده این تحولات باشد. برای تشخیص سهم هر عامل، باید شرایط اقتصادی، جریان‌های استخدام و خروج کارکنان و تغییرات دستمزدها را در کنار یکدیگر بررسی کرد.

نویسندگان برای بررسی چهارچوب نظری، تحولات بازار کار را در فاصله سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ مطالعه می‌کنند. این دوره از آن جهت اهمیت دارد که اقتصاد آمریکا پس از شوک گسترده همه‌گیری کووید 19، با تغییراتی چشمگیر در قیمت‌ها، تقاضای نیروی کار و رفتار شغلی کارکنان روبه‌رو شد. بازگشایی فعالیت‌های اقتصادی، تغییر الگوی مصرف، اختلال در زنجیره‌های تامین و سیاست‌های حمایتی، در شکل‌گیری شرایط جدید نقش داشتند.

افزایش تورم به یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی تبدیل شد و بانک مرکزی آمریکا برای مهار آن، سیاست پولی انقباضی‌تری در پیش گرفت. در چنین شرایطی، یکی از پرسش‌های مهم این بود که چرا بازار کار، با وجود افزایش قیمت‌ها، همچنان با تعدادی زیاد فرصت شغلی خالی و جابه‌جایی کارکنان مواجه است. اگر تنها به شاخص‌های متعارف نگاه کنیم، ممکن است نتیجه بگیریم که تقاضا برای نیروی کار قوی است و کارکنان از قدرت چانه‌زنی بالایی برخوردارند. اما اگر دستمزد واقعی را نیز بررسی کنیم، به تصویری متفاوت می‌رسیم. افزایش دستمزد اسمی الزاماً به‌معنای افزایش قدرت خرید نیست و کارکنانی که حقوقشان با تاخیر تعدیل می‌شود، ممکن است در بازار کار فعال، کاهش رفاه را تجربه کنند.

الگوی نویسندگان به‌گونه‌ای تنظیم شده است که بتواند هم روندهای کلی بازار کار و هم تفاوت‌های میان گروه‌های مختلف کارکنان را در این دوره توضیح دهد. نویسندگان با استفاده از داده‌های تاریخی بررسی می‌کنند که آیا در دوره‌های گذشته افزایش تورم با تحولاتی مشابهی در بازار کار همراه بوده است یا خیر. نتیجه مقاله نشان می‌دهد دوره‌های تاریخی تورم بالا نیز با افزایش فرصت‌های شغلی و جابه‌جایی منحنی بوریج به سمت بیرون همراه بوده‌اند. این مشاهده اهمیت دارد، زیرا نشان می‌دهد رابطه مورد بحث صرفاً به شرایط خاص پس از همه‌گیری کووید 19 محدود نیست و ممکن است سازوکاری گسترده در بازار کار باشد. دوره‌های تورمی ممکن است همزمان با تغییرات دیگری در اقتصاد، مانند رشد تقاضا، تغییر سیاست‌های پولی، اختلال در عرضه یا تغییر ترکیب مشاغل، همراه باشند. ارزش چهارچوب نظری مقاله در این است که توضیح می‌دهد چگونه چسبندگی دستمزدها و تصمیم کارکنان برای تغییر شغل می‌توانند یکی از مسیرهای انتقال اثر تورم به بازار کار باشند.

مهم‌ترین پیام مقاله این است که برای ارزیابی وضع بازار کار، نباید به شاخص منفرد تکیه کرد. تعداد فرصت‌های شغلی، نرخ بیکاری و رشد دستمزدها هرکدام بخشی از واقعیت را نشان می‌دهند، اما هیچ‌یک به‌تنهایی تصویر کاملی از وضع کارکنان و بنگاه‌ها ارائه نمی‌کند. به‌ویژه در دوره‌های تورمی، افزایش فرصت‌های شغلی ممکن است معنایی متفاوت از آنچه در نگاه نخست به‌نظر می‌رسد داشته باشد. برای سیاست‌گذاران پولی، این نکته اهمیتی مستقیم دارد. بانک‌های مرکزی برای تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره، تورم و شرایط اقتصادی، مجموعه‌ای از شاخص‌های بازار کار را بررسی می‌کنند. اگر افزایش تعداد فرصت‌های شغلی به‌عنوان نشانه‌ای از تقاضای بیش‌ازحد برای نیروی کار تفسیر شود، ممکن است سیاست‌گذار درباره میزان فشارهای موجود در اقتصاد به نتیجه‌ای ناقص برسد.

نتیجه به این معنا نیست که بانک مرکزی باید افزایش فرصت‌های شغلی را نادیده بگیرد یا در دوره‌های تورمی از افزایش نرخ بهره خودداری کند. پیام مقاله محتاطانه‌تر است: سیاست‌گذاران باید مجموعه شاخص‌ها را در کنار یکدیگر بررسی کنند و به سازوکارهایی که پشت تغییرات آماری قرار دارند توجه داشته باشند. این موضوع برای بنگاه‌ها نیز آموزنده است. بنگاهی که افزایش خروج کارکنان را مشاهده می‌کند، ممکن است در ابتدا تصور کند مشکل از شرایط محیط کار، مدیریت یا فرصت‌های ارتقای شغلی است.

این عوامل می‌تواند مهم باشد، اما در دوره‌های تورمی باید رقابت بر سر دستمزد را نیز جدی گرفت. اگر حقوق کارکنان با تغییر هزینه‌های زندگی و شرایط بازار کار فاصله‌ای زیاد پیدا کند، حتی کارکنانی که از محیط کار خود رضایت دارند ممکن است به پیشنهادهای دیگر پاسخ مثبت دهند. در چنین شرایطی، بررسی سیاست‌های جبران خدمات، زمان‌بندی بازبینی حقوق و تفاوت دستمزدهای داخلی با پیشنهادهای بازار می‌تواند به حفظ نیروی انسانی کمک کند.

مقاله یادآور می‌شود که افزایش دستمزد اسمی تنها زمانی به بهبود واقعی وضع زندگی می‌انجامد که از افزایش هزینه‌های مصرفی عقب نماند. فردی که حقوقش ۱۵ درصد افزایش یافته، درصورتی‌که هزینه سبد مصرفی او ۲۵ درصد بالا رفته باشد، همچنان با کاهش قدرت خرید مواجه است. به همین دلیل، ارزیابی تغییرات درآمد باید با توجه به تورم انجام شود، نه صرفاً براساس مبلغ دریافتی. تغییر شغل همیشه راه‌حلی مناسب برای همه افراد نیست؛ امنیت شغلی، مزایا، هزینه رفت‌وآمد، امکان پیشرفت و ثبات درآمد نیز در تصمیم‌گیری اهمیت دارند.

این مقاله بر این نکته اساسی تاکید می‌کند که آمارهای اقتصادی را باید در بستر سازوکارهایی که آنها را شکل می‌دهند، تفسیر کرد. افزایش فرصت‌های شغلی به‌معنای بهبود قدرت خرید کارکنان نیست و رشد دستمزد اسمی نیز نشان‌دهنده افزایش رفاه نیست. برای فهم بهتر بازار کار، باید تغییرات قیمت‌ها، دستمزدهای واقعی، جابه‌جایی کارکنان، نرخ بیکاری و رفتار بنگاه‌ها را همزمان بررسی کرد.