مشکل اصلی عدم پرداخت مطالبات ۴ میلیارد یورویی نبود اراده است نه منابع

داود رنگی، رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در اظهاراتی صریح، ابهام در مورد مدیریت بحران مطالبات ارزی را عامل اصلی فشار بر بخش واردات دانست و با اشاره به رقم ۴.۰۷ میلیارد یورو مطالبات معوقه، تصریح کرد: از این مبلغ، نزدیک به ۲ میلیارد یورو فقط مربوط به نهاده‌های دامی است و باقی مربوط به اقلامی نظیر برنج، کالاهای پزشکی، برنج، گوشت و... است. این حجم از مطالبات، مستقیماً بر امنیت غذایی و زنجیره تأمین کالاهای اساسی اثرگذار است.

رنگی در تحلیل روند پرداخت مطالبات، نسبت به نوع مدیریت تعامل میان قوه مجریه و بانک مرکزی ابراز نگرانی کرد و گفت: وقتی بانک مرکزی دستورات رئیس‌جمهور را در این زمینه اجرا نمی‌کند، ما ناچاریم در میزان اراده رئیس‌جمهور برای پرداخت مطالبات یا میزان قدرت اعمال‌شده وی بر دستگاه‌های اجرایی تردید کنیم. رئیس‌جمهور به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی، اختیار کامل برای مدیریت این فرآیند را دارد، اما متأسفانه شاهد نوعی فرافکنی و واگذاری مسئولیت به سایر نهادها هستیم که این عملکرد را برای دولت پذیرفتنی نمی‌دانیم.

پیشنهاد استفاده از ابزارهای مالی جایگزین

رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی با اشاره به اینکه دارایی دولت فقط محدود به ذخایر ارزی نیست، تأکید کرد: دولت دارای دارایی‌ها و امکانات گسترده‌ای است. برای رفع این گره، دولت می‌تواند از طریق ابزارهای مالی نظیر اوراق قرضه، اوراق گام و یا تبدیل مطالبات به سهام، این بدهی‌ها را تسویه کند. مسئله اصلی، عدم جدی گرفتن این مطالبه توسط دولت است.

این مسئول صنفی با یادآوری سوابق تحویل کالاهای اساسی، عنوان کرد: دولت چهاردهم در بدو ورود، حجم عظیمی از نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی (مجموعاً ۵ میلیون تن) را از دولت پیشین تحویل گرفته است و چالش امروز را در گرفتن مطالبات خود نداشتند.

رنگی افزود: اینکه دولت امروز در پرداخت مطالبات واردکنندگان تعلل می‌کند، برخلاف اصول عدالت و انصاف است و می‌تواند اعتبار دولت را نزد فعالان اقتصادی خدشه‌دار کند.

رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی با ابراز امیدواری از اصلاح رویکرد دولت، تصریح کرد: باید از حالت «انجام دادن یا ندادن» خارج شده و با نگاهی جدی به حقوق مردمی که در زنجیره تأمین نقش کلیدی دارند، نسبت به رفع این مطالبات اقدام شود؛ چرا که ابهام در زمان پرداخت، بیش از هر چیز به فضای کسب‌وکار آسیب می‌زند.