مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس: منطقه آزاد ارس بزرگ‌ترین قربانی قاچاق کالا است
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با بیان اینکه این منطقه بزرگ‌ترین قربانی قاچاق کالا است، گفت: قاچاق با برهم زدن رقابت سالم اقتصادی، به تولیدکنندگان، صادرکنندگان و فعالان اقتصادی قانونمند ارس آسیب می‌زند؛ در حالی که این منطقه مبدأ قاچاق نیست و یکی از قطب‌های تولیدات صادرات‌محور کشور به شمار می‌رود.
هادی مقدم زاده در نخستین نشست کارگروه سلامت اداری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز منطقه آزاد ارس با تأکید بر اینکه این منطقه صنعتی ترین منطقه آزاد کشور و قطب تولیدات صادرات‌محور است گفت: قاچاق کالا نه تنها مبدأیی در ارس ندارد بلکه با برهم زدن رقابت سالم اقتصادی تولیدکنندگان، صادرکنندگان و فعالان اقتصادی قانونمند، این منطقه را متضرر می کند؛ چنان که با وجود شرایط خاص کشور و فشارهای ناشی از جنگ، در ارس هیچ واحد تولیدی تعطیل و هیچ کارگری تعدیل نشد و ۱۰ واحد تولیدی راکد نیز دوباره به چرخه فعالیت بازگشتند.
وی با رد برداشت های نادرست درباره نقش مناطق آزاد در قاچاق کالا تأکید کرد: صراحتا عرض می‌کنم که در منطقه آزاد ارس، خودمان بزرگ ترین قربانی قاچاق کالا هستیم.
وی ادامه داد: ارس به عنوان صنعتی ترین منطقه آزاد کشور و قطب تولیدات صادرات محور، مبدأ قاچاق نیست؛ بلکه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قانونمند آن، از پیامدهای مخرب این پدیده آسیب می بینند. بر اساس آمار مورد اشاره در این نشست، سهم مناطق آزاد از قاچاق کشور کمتر از یک درصد است؛ بنابراین، تعمیم پدیده قاچاق به مناطق آزاد و نادیده گرفتن نقش تولیدی و صادراتی آن ها، تصویری نادرست از عملکرد این مناطق ارائه می کند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با اشاره به عملکرد واحدهای تولیدی در شرایط خاص کشور اظهار کرد: با تدابیر اتخاذ شده و تعامل و هم افزایی در سطح استان، در ارس حتی یک واحد تولیدی تعطیل نشد و هیچ کارگری تعدیل نشد؛ افزون بر این، ۱۰ واحد تولیدی که در سال های گذشته راکد بودند، دوباره فعال شدند.
وی افزود: ارس امروز یکی از محورهای تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه کارخانه های شمال غرب کشور است و این ظرفیت، مسئولیت دستگاه های اجرایی را برای اتخاذ تصمیمات هماهنگ و متناسب با شرایط اقتصادی کشور افزایش می دهد.
مقدم زاده با تأکید بر ضرورت تقدم منافع ملی بر ملاحظات سازمانی تصریح کرد: در شرایط بحرانی و جنگی، تصمیم گیری ها باید متناسب با اقتضائات همان شرایط انجام شود، نه بر مبنای رویه های عادی. در موضوع تأمین کالاهای اساسی، نگاه ما سازمانی نبوده، بلکه مسئله را از منظر منافع ملی دیده ایم؛ زیرا اولویت اصلی، تأمین کافی کالا و مواد اولیه موردنیاز مردم و واحدهای تولیدی است.
به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ارس در روز پنجشنبه هفتم آبان، وی با اشاره به برخی ناهماهنگی‌ها در اجرای مصوبات شورای تأمین گفت: بخشی از مصوبات برای دستگاه‌های اجرایی نیازمند تبیین و تفسیر مشترک است و گاه برداشت‌های متفاوت از مقررات، روند اجرای تصمیمات را با مشکل مواجه می‌کند. عبور از این وضعیت، مستلزم همگرایی بیشتر، درک مشترک از اهداف کلان و پرهیز از نگاه‌های جزیره‌ای است.
تا این لحظه منبع مستقل دیگری این خبر را منتشر نکرده است.
بررسی خودکار: مقایسه با خبرهای ۷۲ ساعت اخیر منابع دیگر و اعتبار پایه‌ی منبع؛ جایگزین داوری انسانی نیست.منبع: ایسنا