همه‌ی اخبار

قیمت‌گذاری دستوری، ضعف زنجیره تأمین و نبود نقشه راه فناوری؛ سه مانع توسعه صنعت خودرو

ایلناتأیید نسبی

مداخله در سازوکارهای اقتصادی، بی‌ثباتی سیاست‌گذاری، محدودیت‌های ارزی و فاصله میان صنعت و دانشگاه، از جمله چالش‌هایی است که به اعتقاد کارشناسان، مسیر توسعه محصول و ارتقای کیفیت در صنعت خودروی کشور را با مشکل مواجه کرده است؛ چالش‌هایی که در کنار ضرورت اصلاح زنجیره تأمین و حرکت به سمت بومی‌سازی فناوری، لزوم تدوین یک برنامه بلندمدت برای آینده این صنعت را بیش از گذشته نمایان می‌کند.

کارشناسان در میزگرد توسعه محصول خودرو مطرح کردند؛

مداخله در سازوکارهای اقتصادی، بی‌ثباتی سیاست‌گذاری، محدودیت‌های ارزی و فاصله میان صنعت و دانشگاه، از جمله چالش‌هایی است که به اعتقاد کارشناسان، مسیر توسعه محصول و ارتقای کیفیت در صنعت خودروی کشور را با مشکل مواجه کرده است؛ چالش‌هایی که در کنار ضرورت اصلاح زنجیره تأمین و حرکت به سمت بومی‌سازی فناوری، لزوم تدوین یک برنامه بلندمدت برای آینده این صنعت را بیش از گذشته نمایان می‌کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در قالب پویش سایپا_رسانه، میزگرد تخصصی بررسی مزیت‌های توسعه محصول برای صنعت خودرو و مشتریان با حضور جمعی از کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه برگزار شد و طی آن، امیرحسن کاکایی، عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت و کارشناس صنعت خودرو، سیدعلی حسینی، کارشناس صنعت خودرو و وحید اصفهانیان، رئیس پژوهشکده سوخت دانشگاه تهران، به تشریح دیدگاه‌های خود درباره موانع توسعه این صنعت و الزامات رقابت‌پذیری آن پرداختند.

قیمت‌گذاری دستوری و محدودیت‌های ارزی؛ موانع اصلی توسعه محصول

امیرحسن کاکایی در این نشست با انتقاد از ساختار سیاست‌گذاری در صنعت خودرو، قیمت‌گذاری دستوری را یکی از عوامل اصلی کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و توسعه محصول دانست و اظهار کرد: در شرایطی که قیمت کارخانه‌ای خودرو با قیمت آن در بازار اختلاف قابل‌توجهی دارد، شکل‌گیری صف‌های خرید و ایجاد رانت اتفاقی طبیعی است. این شکاف قیمتی در واقع نتیجه مستقیم سیاست قیمت‌گذاری دستوری است.

وی با اشاره به تجربه خودروسازان بین‌المللی در توسعه محصولات جدید گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا، تنوع محصولات از طریق توسعه پلتفرم‌های مشترک و کاهش هزینه‌های تولید دنبال می‌شود. برای نمونه، گروه‌های بزرگ خودروسازی با استفاده از یک پلتفرم مشترک، محصولات متنوعی را طراحی و عرضه می‌کنند؛ اما در ایران تعدد خودروسازان و صدور مجوزهای متعدد بدون ایجاد هم‌افزایی، موجب پراکندگی ظرفیت‌ها شده است.

این عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت با اشاره به تجربه همکاری با خودروسازان خارجی در دهه ۷۰ افزود: در آن دوره، همکاری مشترک با رنو توانست از نظر کیفیت، بهره‌وری و میزان تولید به جایگاه قابل‌توجهی در میان کارخانه‌های مشابه جهانی دست پیدا کند. این تجربه نشان می‌دهد نیروی انسانی و قطعه‌سازان داخلی از توانمندی بالایی برخوردارند و در صورت فراهم بودن شرایط مناسب، امکان دستیابی به نتایج مطلوب وجود دارد.

کاکایی همچنین محدودیت‌های ارزی و موانع واردات تجهیزات تولیدی را از دیگر مشکلات صنعت خودرو برشمرد و تصریح کرد: در برخی پروژه‌ها، ماشین‌آلات و خطوط تولید جدید به دلیل تخصیص نیافتن ارز مناسب، برای مدت طولانی در گمرک باقی مانده‌اند. چنین تصمیماتی عملاً برخلاف مسیر توسعه صنعتی است و امکان اجرای به‌موقع پروژه‌های تولیدی و داخلی‌سازی را کاهش می‌دهد.

وی با اشاره به تأثیر کیفیت مواد اولیه بر محصول نهایی، نوسانات کیفی ورق فولادی تولید داخل را نیز از عوامل مؤثر بر کیفیت بدنه خودرو دانست و بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان زنجیره فولاد و خودروسازی تأکید کرد.

این کارشناس صنعت خودرو در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش دولت در مدیریت خودروسازان و تعدد نهادهای نظارتی، تأکید کرد که قیمت‌گذاری با تأخیر و بر مبنای هزینه‌های گذشته، پاسخگوی نیاز نقدینگی شرکت‌ها نیست و منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، نوسازی تجهیزات و ارتقای فناوری را محدود می‌کند.

بازمهندسی زنجیره تأمین و لجستیک برای کاهش هزینه تولید

در ادامه این میزگرد، سیدعلی حسینی، کارشناس صنعت خودرو، با تمرکز بر ساختار هزینه‌ای خودروسازان، اصلاح زنجیره تأمین و بهینه‌سازی فرایندهای لجستیکی را از مهم‌ترین راهکارهای افزایش بهره‌وری و کاهش قیمت تمام‌شده محصولات عنوان کرد.

وی با اشاره به افزایش هزینه‌های عملیاتی و محدودیت در تیراژ تولید اظهار کرد: در شرایطی که هزینه‌های تولید و سربار روند افزایشی دارند، ادامه فعالیت با ساختارهای ناکارآمد فشار مضاعفی بر وضعیت مالی خودروسازان وارد می‌کند. بنابراین شناسایی بخش‌های هزینه‌زا و بازنگری در فرایندهای عملیاتی باید در اولویت برنامه‌های اصلاحی این صنعت قرار گیرد.

حسینی افزود: بخش قابل‌توجهی از ظرفیت کاهش هزینه در صنعت خودرو، در فرایندهای تأمین، انتقال، تحویل و مدیریت موجودی قطعات قرار دارد. تعدد فرایندها، جابه‌جایی‌های غیرضروری و نبود هماهنگی کافی میان حلقه‌های مختلف زنجیره تأمین، هزینه تمام‌شده تولید را افزایش می‌دهد.

وی با بیان اینکه مدیریت علمی جریان مواد، قطعات و اطلاعات می‌تواند بخشی از هزینه‌های غیرضروری را کاهش دهد، خاطرنشان کرد: منابع حاصل از افزایش بهره‌وری باید به حوزه‌هایی مانند ارتقای کیفیت، افزایش راندمان تولید و توسعه محصولات جدید اختصاص پیدا کند.

این کارشناس صنعت خودرو همچنین مصرف سوخت را یکی از شاخص‌های مهم در ارزیابی کیفیت و رقابت‌پذیری محصولات دانست و گفت: در شرایطی که صنعت خودروی جهان به سمت بهره‌وری انرژی و کاهش آلایندگی حرکت می‌کند، کاهش مصرف سوخت خودروهای داخلی باید در اولویت برنامه‌های توسعه محصول قرار گیرد؛ چراکه مصرف بالای سوخت علاوه بر تحمیل هزینه به مصرف‌کننده، از منظر منافع ملی و بهره‌وری انرژی نیز اهمیت دارد.

حسینی در ادامه به ظرفیت بخش خصوصی در حوزه اسقاط خودروهای فرسوده اشاره کرد و پیشنهاد داد ایران‌خودرو و سایپا با مشارکت مراکز اسقاط و فعالان این حوزه، زمینه تشکیل یک کنسرسیوم مشترک را فراهم کنند تا فرایند جمع‌آوری، اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده در قالب سازوکاری اقتصادی و سازمان‌یافته دنبال شود.

وی همچنین با اشاره به تغییر انتظارات مشتریان، ایمنی، فناوری روز، مصرف سوخت بهینه، قیمت متناسب با قدرت خرید و هزینه نگهداری پایین را از مهم‌ترین مطالبات مصرف‌کنندگان دانست و تأکید کرد که راهبردهای توسعه محصول باید با این نیازها هماهنگ باشد.

توسعه فناوری خودرو به نقشه راه ۱۰ ساله نیاز دارد

وحید اصفهانیان، رئیس پژوهشکده سوخت دانشگاه تهران، نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت تدوین نقشه راه بلندمدت برای صنعت خودرو اظهار کرد: توسعه محصول نباید به فعالیت‌های پراکنده و جزیره‌ای محدود شود و لازم است مشخص باشد صنعت خودرو در یک افق ۱۰ ساله قرار است به چه جایگاهی برسد و چه فناوری‌ها و محصولاتی را توسعه دهد.

وی با بیان اینکه بقای صنعت خودرو به توسعه مستمر محصول وابسته است، افزود: برای تحقق این هدف باید پروژه‌های کلان به برنامه‌های مشخص و قابل اجرا تبدیل شوند و خودروسازان، دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و قطعه‌سازان در یک ساختار منسجم با یکدیگر همکاری کنند.

اصفهانیان یکی از راهکارهای تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت را اعلام سالانه نیازهای فناورانه خودروسازان به دانشگاه‌ها عنوان کرد و گفت: با مشخص شدن مسائل واقعی صنعت، دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می‌توانند در قالب پروژه‌های پژوهشی و با حمایت مالی و علمی، برای حل این مسائل فعالیت کنند.

رئیس پژوهشکده سوخت دانشگاه تهران در ادامه به تفاوت میان داخلی‌سازی و بومی‌سازی فناوری اشاره کرد و توضیح داد: تولید داخلی یک قطعه الزاماً به معنای برخورداری از فناوری آن نیست. بومی‌سازی واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که دانش طراحی، مهندسی، ساخت، آزمون و توسعه محصول در داخل کشور شکل بگیرد و امکان تکامل و ارتقای فناوری نیز وجود داشته باشد.

وی هوشمندسازی و توسعه سامانه‌های کمک‌راننده، برقی‌سازی، افزایش بهره‌وری انرژی و سبک‌سازی با استفاده از مواد پیشرفته و همچنین توسعه سامانه‌های نرم‌افزارمحور را چهار محور اصلی تحولات آینده صنعت خودرو برشمرد.

اصفهانیان همچنین با اشاره به واردات خودروها و اتوبوس‌های برقی، بر ضرورت دسترسی کشور به نرم‌افزارها و پروتکل‌های کنترلی این محصولات تأکید کرد و گفت: حتی اگر خودرو یا اتوبوس از کشورهایی مانند چین وارد شود، باید پروتکل‌ها و نرم‌افزارهای کنترلی آن در اختیار کشور باشد تا وابستگی کامل به تأمین‌کننده خارجی ایجاد نشود و امکان مدیریت و کنترل سامانه‌ها وجود داشته باشد.

وی در تشریح مسیر دستیابی به فناوری مستقل، مدلی پنج‌مرحله‌ای را شامل ساخت و مونتاژ، مهندسی معکوس، طراحی مهندسی مستقل، توسعه و اعتبارسنجی و در نهایت نوآوری و توسعه نسل بعدی خودرو معرفی کرد.

رئیس پژوهشکده سوخت دانشگاه تهران همچنین با اشاره به ظرفیت خریدهای بزرگ دولتی، واردات اتوبوس‌های برقی را فرصتی برای انتقال فناوری دانست و تأکید کرد: می‌توان با تعریف یک برنامه مرحله‌ای، ضمن تأمین بخشی از نیاز کشور از طریق واردات، مشارکت تولیدکنندگان داخلی و انتقال دانش فنی را دنبال کرد تا طی سه تا چهار سال، سهم ساخت داخل افزایش یابد و توان طراحی و تولید این محصولات در کشور شکل بگیرد.

راستی‌آزماییتأیید نسبی۳۹٪

خبرهای مشابهی در منابع دیگر هست، ولی داور خودکار هنوز هم‌خوانی‌شان را بررسی نکرده است.

همین رویداد در منابع دیگر:

بررسی خودکار: مقایسه با خبرهای ۷۲ ساعت اخیر منابع دیگر و اعتبار پایه‌ی منبع؛ جایگزین داوری انسانی نیست.

منبع: ایلنا