فشار مضاعف بر واحدهای تولیدی به بهانه شدت مصرف انرژی منطقی نیست

نرگس مرادخانی سه‌شنبه،۱۲ آبان در شورای استاندارد استان با اشاره به گزارش ارائه‌ شده از وضعیت واحدهای تولیدی و خدماتی استان، اظهار کرد: کاهش تعداد واحدهای فعال تولیدی و خدماتی به ۵۷۰ واحد باید بررسی شود تا مشخص شود این کاهش به چه دلایلی اتفاق افتاده و چه عواملی موجب تعطیلی یا کاهش فعالیت این واحدها شده است.

وی افزود: وضعیت پرونده‌های اجباری استاندارد نیز باید به‌صورت دقیق‌تر بررسی شود تا مشخص شود تعداد اعلام‌ شده در چه شرایطی قرار دارد و آیا این میزان با شاخص‌های موجود همخوانی دارد یا خیر.

مرادخانی با اشاره به صدور گواهی‌های صادراتی و ظرفیت ایجاد شده برای واردات برخی کالاها، بیان کرد: با توجه به مصوبات موجود، امکان استفاده از ظرفیت واردات مستقیم کالاهای اساسی برای فعالان اقتصادی فراهم شده است و باید با همکاری دستگاه‌های مرتبط، زمینه استفاده بهتر تجار و فعالان اقتصادی از این فرصت فراهم شود.

او ادامه داد: استانداری زنجان آمادگی دارد در این زمینه همکاری لازم را داشته باشد تا واحدهایی که می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند، مسیر ثبت سفارش و دریافت تأییدیه‌های لازم را با سهولت بیشتری طی کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با اشاره به اهمیت تعیین شاخص‌های استاندارد برای خاک‌های معدنی وارداتی نیز اظهار کرد: استان زنجان به عنوان قطب سرب و روی کشور، دارای تعداد زیادی فعال معدنی در این حوزه است و با توجه به محدود شدن ذخایر برخی معادن، واردات خاک معدنی افزایش یافته است.

وی افزود: مقرر شده بود برای بررسی عیار خاک‌های وارداتی، شاخص استاندارد مشخصی تعریف شود که لازم است وضعیت اجرای این موضوع و روند پیشرفت آن مشخص شود.

مرادخانی همچنین با اشاره به موضوع ناترازی انرژی، تصریح کرد: در برنامه‌های مرتبط با بهینه‌سازی مصرف انرژی، کاهش شدت انرژی، اصلاح الگوی مصرف، توسعه سازوکارهای مدیریت تقاضای انرژی و افزایش بهره‌وری مورد توجه قرار گرفته است.

او ادامه داد: در استان زنجان نیز اقداماتی در این زمینه انجام شده و برای بخشی از دستگاه‌ها و مجموعه‌ها به‌صورت آزمایشی برنامه‌هایی در حوزه انرژی خورشیدی و بهینه‌سازی مصرف در حال پیگیری است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با انتقاد از فشارهای موجود بر واحدهای تولیدی در حوزه انرژی بیان کرد: ما به واحدهای تولیدی درباره شدت مصرف انرژی سخت‌گیری می‌کنیم، در حالی که باید شرایط کلی تولید را نیز در نظر بگیریم.

وی افزود: شدت مصرف انرژی کشور بالا است و این موضوع قابل انکار نیست، اما باید توجه داشت که تولیدکنندگان همزمان با محدودیت‌هایی مانند بسته بودن مرزها، مشکلات تأمین ارز، محدودیت انرژی، مسائل تأمین اجتماعی و دیگر چالش‌های تولید مواجه هستند.

مرادخانی ادامه داد: درست نیست که همه فشارها را متوجه واحدهای تولیدی کنیم و پس از آن به دلیل بالا بودن شاخص شدت انرژی، آن‌ها را جریمه کنیم، در حالی که باید مجموعه شرایط فعالیت تولیدکنندگان را در نظر گرفت.

او با بیان اینکه مقایسه شاخص‌های انرژی باید منطقی باشد، گفت: باید ابتدا خودمان را با شرایط کشور و ظرفیت‌های موجود مقایسه کنیم و سپس درباره واحدهای تولیدی قضاوت کنیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با اشاره به وضعیت مصرف انرژی در استان، اظهار کرد: خانوارهای زنجانی در مقایسه با میانگین کشور مصرف انرژی پایین‌تری دارند، اما بسیاری از مشوق‌های صرفه‌جویی شامل پرمصرف‌ها می‌شود و کمتر شامل استان‌هایی می‌شود که الگوی مصرف مناسبی دارند.

وی تأکید کرد: باید سیاست‌ها به گونه‌ای باشد که واحدهای تولیدی بیش از این تحت فشار قرار نگیرند و مسائل مربوط به انرژی با نگاه جامع‌تری بررسی شود.

مرادخانی با اشاره به دغدغه مدیران تولیدی، اضافه کرد: مدیران واحدهای تولیدی خسته هستند و انتظار دارند مشکلات آن‌ها با سرعت بیشتری پیگیری و برای رفع موانع تولید اقدام شود

در ادامه این جلسه معاون برنامه‌ریزی شرکت برق منطقه‌ای زنجان با تأکید بر نقش استانداردها در صنعت برق، گفت: استانداردها با ایجاد زبان مشترک میان طراح، سازنده، بهره‌بردار و ناظر، موجب هماهنگی تجهیزات، افزایش قابلیت اطمینان و ارتقای بهره‌وری در صنعت می‌شوند.

داوود معصومی اظهار کرد: استانداردسازی در صنعت برق باید همه زنجیره تولید، انتقال، توزیع و مصرف را شامل شود و همه این بخش‌ها نیازمند رعایت الزامات استانداردی هستند.

وی افزود: در بخش تولید، استانداردهای مربوط به نیروگاه‌ها، نگهداری تجهیزات، بهره‌برداری و ارزیابی صلاحیت‌های لازم اهمیت دارد و در بخش انتقال نیز به دلیل حساسیت بالای شبکه، استانداردسازی یک ضرورت اساسی است.

معاون برنامه‌ریزی شرکت برق منطقه‌ای زنجان ادامه داد: شبکه انتقال برق کشور به دلیل اهمیت و حساسیت بالا باید با استانداردهای مشخص مدیریت شود و در شرایط خاص کشور، توجه به موضوعاتی مانند مقابله با حوادث شدید آب‌وهوایی و حملات سایبری از اقدامات کلیدی به شمار می‌رود.

معصومی با اشاره به اهمیت بخش توزیع برق، بیان کرد: در این بخش موضوع کیفیت برق اهمیت زیادی دارد و استانداردها نقش مستقیمی در مدیریت تلفات، مدیریت بار شبکه و توسعه فناوری‌های جدید دارند.

وی افزود: در حوزه کیفیت انرژی الکتریکی، مشخصات و ویژگی‌های برق تحویلی به مشترکان، پایداری شبکه و مدیریت پدیده‌های گذرا باید مورد توجه قرار گیرد و استانداردهای لازم در این زمینه تدوین و اجرا شود.

معاون برنامه‌ریزی شرکت برق منطقه‌ای زنجان با اشاره به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، ادامه داد: توسعه این بخش نیز نیازمند توجه به استانداردهای فنی و الزامات مربوط به اتصال منابع تولید پراکنده و تجدیدپذیر به شبکه برق است.

او با بیان اینکه امنیت شبکه و تاب‌آوری صنعت برق از موضوعات مهم امروز است، تصریح کرد: ارتقای امنیت سایبری در شبکه، افزایش پایداری و آمادگی در برابر تهدیدات مختلف باید در برنامه‌های صنعت برق مورد توجه قرار گیرد.

معصومی با اشاره به وضعیت شدت مصرف انرژی در کشور، اظهار کرد: شدت انرژی به نسبت میزان مصرف انرژی به خروجی اقتصادی گفته می‌شود و هرچه این شاخص افزایش پیدا کند، بهره‌وری انرژی کاهش می‌یابد.

وی ادامه داد: متأسفانه ایران در شاخص شدت انرژی وضعیت مناسبی ندارد؛ به‌طوری‌که طی دوره سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۳ شدت انرژی کشور حدود ۷۵ درصد افزایش یافته، در حالی که میانگین جهانی در همین دوره حدود ۳۵ درصد کاهش داشته است.

معاون برنامه‌ریزی شرکت برق منطقه‌ای زنجان با اشاره به قوانین مرتبط با مصرف انرژی، تصریح کرد: ماده ۲۶ قانون اصلاح الگوی مصرف و ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه، موضوع جریمه صنایع پرمصرف و واحدهایی که استانداردهای مصرف انرژی را رعایت نمی‌کنند، مورد توجه قرار داده است.

او افزود: هدف از اجرای این قوانین، کاهش شدت انرژی، افزایش بهره‌وری و حرکت صنایع به سمت رعایت استانداردهای مصرف انرژی است.

معصومی با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد در حوزه استانداردسازی مصرف انرژی نقش مهمی دارد، اضافه کرد: این رویکرد با هدف آن است که تجهیزات و دستگاه‌های مورد استفاده در کشور بتوانند شدت انرژی را کاهش داده و بهره‌وری را افزایش دهند.

وی ادامه داد: در صنعت برق، استانداردسازی این موضوع نیازمند نظارت و بازرسی است و رعایت استانداردهای مصرف انرژی باید به صورت مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد.

معاون برنامه‌ریزی شرکت برق منطقه‌ای زنجان با اشاره به سازوکار اجرای قوانین مصرف انرژی بیان کرد: ارزیابی میزان رعایت استانداردهای مصرف انرژی با همکاری دستگاه‌های مسئول انجام می‌شود و وزارت نیرو، وزارت نفت و سازمان ملی استاندارد در این فرآیند نقش دارند.

او افزود: منابع حاصل از جرایم مرتبط با عدم رعایت استانداردهای مصرف انرژی باید در مسیر بهینه‌سازی مصرف انرژی و ارتقای بهره‌وری هزینه شود و گزارش عملکرد این اقدامات نیز باید ارائه شود.

در ادامه جلسه مدیرکل استاندارد استان زنجان با تشریح عملکرد این اداره‌کل، از تدوین ۳۸۵ استاندارد ملی از زمان آغاز فعالیت اداره‌کل استاندارد استان خبر داد و گفت: فعالیت‌های استانداردسازی، ارزیابی انطباق، اندازه‌شناسی و نظارت بر فرآورده‌ها با هدف ارتقای کیفیت تولیدات و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان انجام می‌شود.

حمیرا آهنی با اشاره به اقدامات انجام‌ شده در حوزه استانداردسازی، اظهار کرد: استان زنجان در تدوین استانداردهای ملی فعالیت‌های متعددی داشته و در سال گذشته ۱۲ مورد استاندارد ملی تدوین شده که ۱۲۰ درصد تحقق برنامه را نشان می‌دهد.

وی افزود: از زمان آغاز فعالیت اداره‌کل استاندارد زنجان تاکنون ۳۸۵ استاندارد ملی تدوین شده که بیشترین سهم آن مربوط به حوزه برق، الکترونیک، فناوری اطلاعات و صنایع مختلف است.

مدیرکل استاندارد استان زنجان با بیان اینکه استان در تدوین استانداردهای بین‌المللی نیز مشارکت دارد، گفت: مشارکت ایران در تدوین استانداردهای بین‌المللی در حوزه‌های مختلف از جمله نانو و آرایشی و بهداشتی انجام می‌شود و در استان زنجان نیز ۷ کمیته فنی متناظر استانداردهای بین‌المللی فعال است.

آهنی ادامه داد: استانداردها به صورت دوره‌ای مورد بازنگری قرار می‌گیرند و در سال گذشته ۴۰ مورد بازنگری استاندارد در استان انجام و نظرات کارشناسی برای بررسی به سازمان ملی استاندارد ارسال شد.

او با اشاره به فعالیت‌های نظارتی اداره‌کل استاندارد استان، اظهار کرد: در حوزه بازرسی از واحدهای تولیدی، خدماتی و فرآورده‌ها اقدامات مختلفی انجام شده که از جمله آن می‌توان به ۷۸۵ مورد بازرسی از واحدهای تولیدی، ۱۳۰۰ نمونه‌برداری از کارخانه‌ها و ۱۴۲۱ آزمون فرآورده‌ها اشاره کرد.

مدیرکل استاندارد استان زنجان با بیان اینکه کنترل بازار و فرآورده‌های عرضه‌ شده از برنامه‌های مهم این اداره‌کل است، گفت: در طرح‌های نظارتی، فرآورده‌های مختلف از جمله محصولات غذایی، کشاورزی، فلزی و سایر کالاهای پرمصرف مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

وی ادامه داد: در نمونه‌برداری‌های انجام‌ شده از محصولات کشاورزی، میوه و سبزیجات و همچنین فرآورده‌های مصرفی، بخش قابل توجهی از نمونه‌ها منطبق با استانداردهای تعیین‌ شده بوده و موارد عدم انطباق نیز برای بررسی و اصلاح در دستور کار قرار گرفته است.

آهنی با اشاره به فعالیت‌های حوزه اندازه‌شناسی، اظهار کرد: کنترل کمیت فرآورده‌ها، آزمون وسایل توزین، نازل‌های سوخت و تجهیزات اندازه‌گیری از جمله وظایف این حوزه است که در این راستا ۷۱۳ آزمون نازل سوخت، ۱۵ هزار و ۶۰۰ آزمون محصولات پیش‌بسته‌بندی، ۱۲۶۴ آزمون وسایل توزین سبک و ۶۴۹ آزمون باسکول انجام شده است.

او افزود: در حوزه تأیید صلاحیت نیز ۴۸ گواهینامه برای آزمایشگاه‌ها و مراکز مرتبط صادر شده است.

مدیرکل استاندارد استان زنجان درباره اقدامات حوزه انرژی نیز گفت: با توجه به اهمیت موضوع انرژی و استانداردهای مرتبط، فعالیت‌های نظارتی در این حوزه در استان دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۸۸ واحد فعال در حوزه انرژی در استان وجود دارد که طی ۷ ماه امسال ۵۶ مورد بازرسی از این واحدها انجام شده و ۲۵ واحد موفق به دریافت گواهینامه اعتبار شده‌اند.

آهنی همچنین از پیگیری تدوین استاندارد خاک سرب و روی خبر داد و خاطرنشان کرد: این استاندارد با همکاری پژوهشگاه سازمان ملی استاندارد ایران و دانشگاهیان تهیه شده و پس از بررسی‌های نهایی، مراحل تصویب و شماره‌گذاری آن دنبال خواهد شد.

او با اشاره به شرایط خاص کشور و ضرورت حمایت از تولید، اظهار کرد: در دوره‌های بحرانی، با هدف جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای تولیدی و حمایت از تولیدکنندگان، اقداماتی برای تسهیل فرآیندها انجام شده است، اما رعایت الزامات استاندارد و حفظ سلامت و ایمنی مصرف‌کنندگان همچنان اولویت اصلی است.

به گزارش ایسنا در این جلسه همچنین مصوب شد دستگاه‌های اجرایی استان با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، نسبت به پایش مصرف انرژی ساختمان‌های دولتی و اخذ برچسب رتبه انرژی برای ساختمان‌های مشمول استاندارد ملی ۱۴۲۰۵۴ اقدام کنند.

از دیگر مصوبات این نشست، ارتقای کیفیت آزمایش‌های تخصصی حوزه ساختمان و استفاده از نتایج آزمایشگاه‌های دارای گواهی تأیید صلاحیت بر اساس استاندارد بین‌المللی ۱۷۰۲۵ در پروژه‌های عمرانی استان بود.

همچنین بر ساماندهی شبکه توزیع اصناف، همکاری اتحادیه‌های صنفی در اجرای طرح‌های نظارتی بازار، جلوگیری از فعالیت تجهیزات بازی و شهر بازی فاقد تأییدیه استاندارد، ارتقای استانداردسازی خوراک دام و طیور و حمایت از واحدهای تولیدی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی تأکید شد.

بر اساس مصوبات این جلسه، دستگاه‌های مرتبط از جمله شهرداری‌ها، سازمان جهاد کشاورزی، نظام مهندسی کشاورزی، اداره‌کل دامپزشکی، اتاق اصناف و شرکت شهرک‌های صنعتی استان موظف به همکاری بیشتر با اداره‌کل استاندارد برای ارتقای کیفیت، ایمنی و رعایت الزامات استاندارد شدند.