عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام: قدرت پوشش حمایتی کالابرگ در برابر تورم نیاید کاهش یابد

عبدالله شایان در گفت‌وگو با ایسنا، با تشریح ابعاد اقتصادی و مالی سیاست کالابرگ، معتقد است مشکل اصلی این طرح نه در اصل حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، بلکه در طراحی مالی، نحوه اجرا و نبود منابع پایدار برای تداوم آن است.

وی با اشاره به اینکه تورم مواد غذایی از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرده و اعتبار حمایتی نتوانسته متناسب با افزایش هزینه‌ها تعدیل شود، نسبت به تبدیل کالابرگ به حمایتی کم‌اثر و نمادین هشدار داد و تأکید کرد که برداشت مستمر از صندوق توسعه ملی برای تأمین هزینه‌های مصرفی، به معنای مصرف سرمایه نسل‌های آینده برای پوشش هزینه‌های امروز است.

شایان در ارزیابی سیاست کالابرگ اظهار کرد: کالابرگ در اصل می‌تواند ابزار مناسبی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر باشد، اما مشکل اصلی، طراحی مالی و نحوه اجرای آن است.

وی افزود: دولت با حذف ارز ترجیحی و افزایش هزینه تأمین کالاهای اساسی، تعهد کرد قدرت خرید مردم را از طریق کالابرگ جبران کند، اما در عمل سرعت افزایش قیمت‌ها به‌مراتب بیشتر از سرعت تعدیل اعتبار حمایتی بوده است.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه ایلام ادامه داد: به بیان ساده، دولت قیمت‌ها را آزاد کرده، اما قدرت خرید مردم را آزادانه در معرض تورم رها کرده و جبران آن را به پرداخت مبلغی ثابت یا با تعدیل محدود موکول کرده است. کالابرگی که ارزش واقعی آن هر ماه کاهش می‌یابد، نمی‌تواند نقش حمایت معیشتی را ایفا کند.

پوشش کالابرگ از ۴۴ درصد به کمتر از ۲۵ درصد رسیده است

این عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام با اشاره به آمارهای تورمی و کاهش قدرت پوشش کالابرگ گفت: آمارها بسیار نگران‌کننده‌اند. تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها در شهریور ۱۴۰۵ حدود ۱۲۱.۸ درصد گزارش شده است؛ یعنی هزینه گروه خوراکی‌ها در فاصله یک سال بیش از دو برابر شده است.

شایان افزود: بر اساس محاسبات و آمارهای اعلام‌شده از سوی مرکز آمار، اعتبار یک میلیون تومانی سهمی کمتر از ۲۵ درصد از هزینه تأمین سبد کالابرگ اعلامی را پوشش می‌دهد، در حالی که در ابتدا این سهم حدود ۴۴ درصد بود.

وی تصریح کرد: این ارقام نشان می‌دهد سیاست حمایتی نه‌تنها متناسب با افزایش هزینه‌ها رشد نکرده، بلکه قدرت پوشش آن نیز به‌شدت کاهش یافته است.

شایان با تأکید بر اینکه تورم مواد غذایی بیشترین فشار را بر دهک‌های پایین وارد می‌کند، توضیح داد: سهم غذا از هزینه خانوارهای فقیر بیشتر است. بنابراین، کاهش ارزش واقعی کالابرگ در عمل به معنای انتقال بخش بیشتری از فشار تورمی به فقیرترین گروه‌های جامعه است.

وی با اشاره به وعده دولت در بهمن ۱۴۰۴ برای افزایش اعتبار کالابرگ متناسب با رشد تورم اظهار کرد: تا شهریور ۱۴۰۵، اعتبار پایه یک میلیون تومانی در برابر افزایش بیش از ۶۰ درصدی هزینه سبد کالابرگ از دی ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵ تغییری نکرده بود.

شایان ادامه داد: به عبارتی، اگر دولت قصد عمل به وعده خود را داشت، کالابرگ یک میلیون تومانی باید به‌طور خودکار به حداقل یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش می‌یافت، در حالی که افزایش‌ها نیز نه‌تنها در این حد نبود، بلکه تنها بخشی از جامعه هدف را پوشش داد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام این وضعیت را نشانه ایرادی مهم در سیاست‌گذاری عمومی دانست و گفت: دولت تعهدی ایجاد می‌کند، اما برای اجرای آن سازوکار اجرایی، منبع مالی مشخص و ضمانت اجرایی کافی پیش‌بینی نمی‌کند. اگر قرار است کالابرگ ابزار حفظ قدرت خرید باشد، تعدیل آن نباید به تصمیم‌های مقطعی وابسته باشد.

برداشت از صندوق توسعه ملی؛ مصرف سرمایه آینده برای هزینه امروز

شایان در پاسخ به پرسشی درباره منابع مالی کالابرگ و آثار تورمی آن اظهار کرد: دولت در ابتدا اعلام کرد منابع حاصل از اصلاح نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی، به شکل مستقیم به مردم بازگردانده خواهد شد، اما گزارش‌های منتشرشده از دو نوبت استفاده از منابع یک‌میلیارددلاری صندوق توسعه ملی حکایت دارند.

وی با اشاره به فلسفه تشکیل صندوق توسعه ملی افزود: این صندوق برای تبدیل ثروت نفتی به سرمایه و ظرفیت تولیدی نسل‌های آینده ایجاد شده است. استفاده از آن برای هزینه‌های جاری، اگر محدود و اضطراری باشد، ممکن است قابل توجیه باشد، اما تبدیل آن به منبع دائمی حمایت مصرفی، به معنای مصرف‌کردن سرمایه آینده برای پوشش هزینه امروز است.

او ادامه داد: درآمدهای نفتی نیز به دلیل تحریم، محدودیت صادرات و نوسانات بازار جهانی، منبعی مطمئن برای تعهدات رفاهی دائمی نیستند. بنابراین، مسئله این است که دولت هنوز نتوانسته یک منبع درآمدی پایدار و متناسب با ابعاد تعهد خود ایجاد کند.

شایان با تشریح پیامدهای انتخاب‌های پیش‌روی دولت گفت: دولت عملاً با سه انتخاب مواجه می‌شود؛ اول، اعتبار را افزایش ندهد که در این صورت قدرت خرید واقعی خانوار کاهش می‌یابد و کالابرگ به مبلغی کم‌اثر و نمادین تبدیل می‌شود.

وی افزود: دوم، برای تأمین منابع به استقراض و شبکه بانکی متوسل شود که در این صورت، بسته به شیوه تأمین مالی، فشار بر نقدینگی، پایه پولی و تورم افزایش می‌یابد.

این اقتصاددان ادامه داد: سوم، از منابع صندوق توسعه ملی و سایر دارایی‌های ملی برداشت کند که در این حالت، هزینه امروز به شکل کاهش منابع سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای به آینده منتقل می‌شود. در هر سه حالت، اگر اصلاحات ساختاری انجام نشود، مسئله اصلی حل نخواهد شد. در هر صورت نبود منابع پایدار، خطر کسری بودجه و تأمین مالی تورم‌زا را افزایش می‌دهد.

وی با هشدار نسبت به آثار تأمین مالی نادرست کالابرگ اظهار کرد: اگر دولت بدون افزایش تولید و عرضه، قدرت خرید اسمی ایجاد کند و منابع آن را از طریق استقراض یا خلق نقدینگی تأمین کند، امکان افزایش تقاضا و تشدید تورم وجود دارد.

شایان تأکید کرد: به همین دلیل، سیاست کالابرگ باید با مهار کسری بودجه، اصلاح نظام بانکی، تسهیل واردات و افزایش تولید داخلی همراه باشد. در غیر این صورت، ممکن است دولت از یک طرف با پرداخت کالابرگ به مردم قدرت خرید بدهد و از طرف دیگر، با تأمین مالی نادرست همان حمایت، زمینه افزایش سرسام‌آور تورم و کاهش مجدد بیشتر قدرت خرید را فراهم کند.

کالابرگ نباید به قیمت فرصت‌های اقتصادی نسل آینده تمام شود

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه ایلام با طرح موضوع عدالت بین‌نسلی در تأمین منابع کالابرگ گفت: وقتی دولت برای تأمین هزینه‌های مصرفی امروز از منابع صندوق توسعه ملی برداشت می‌کند، در واقع بخشی از ثروتی را مصرف می‌کند که می‌توانست برای سرمایه‌گذاری، زیرساخت، آموزش، فناوری و ایجاد اشتغال مولد برای آینده استفاده شود.

وی افزود: از سوی دیگر، اگر کسری منابع با استقراض و تأمین مالی تشدیدکننده تورم جبران شود، نسل‌های بعدی با اقتصادی مواجه خواهند شد که بدهی بیشتر، تورم مزمن‌تر و ظرفیت سرمایه‌گذاری کمتری دارد.

شایان این وضعیت را مسئله‌ای جدی در حوزه عدالت بین‌نسلی دانست و تصریح کرد: نسل امروز حق دارد در شرایط دشوار از حمایت اجتماعی برخوردار باشد، اما این حمایت نباید به بهای از بین بردن فرصت‌های اقتصادی نسل‌های بعدی تمام شود.

وی تأکید کرد: نمی‌توان با مصرف سرمایه ملی، برای مردم امروز سفره‌ای موقت فراهم کرد و هم‌زمان از نسل آینده انتظار داشت هزینه توسعه و سرمایه‌گذاری ازدست‌رفته را جبران کند.

پنج راهکار برای اصلاح سیاست کالابرگ

این عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام در تشریح راهکارهای اصلاح سیاست کالابرگ، پنج اقدام را ضروری دانست و گفت: نخست، تعدیل خودکار و فصلی اعتبار است. مبلغ کالابرگ باید بر اساس شاخص قیمت سبد واقعی کالاهای مشمول تعدیل شود، نه تصمیم‌های موردی بوروکراتیک و با تأخیر دولت.

وی دومین راهکار را تأمین مالی شفاف و پایدار عنوان کرد و افزود: دولت باید منبع، مبلغ تخصیص، میزان وصول و نحوه مصرف منابع را به‌صورت عمومی اعلام کند و وابستگی طرح به برداشت مستمر از صندوق توسعه ملی را کاهش دهد.

شایان درباره سومین راهکار نیز گفت: حمایت باید هدفمند شود و منابع محدود بیشتر به دهک‌های پایین و خانوارهای دارای شکاف معیشتی اختصاص یابد.

وی حمایت از تولید و عرضه را چهارمین ضرورت اصلاح این سیاست دانست و اظهار کرد: افزایش قدرت خرید بدون افزایش تولید و عرضه کالاهای اساسی می‌تواند به افزایش قیمت‌ها منجر شود. بنابراین، حمایت از تولیدکنندگان، تأمین نهاده‌ها و تسهیل واردات رقابتی ضروری است.

مدیر گروه اقتصاد دانشگاه ایلام پنجمین راهکار را مهار ریشه‌های تورم عنوان کرد و گفت: اصلاح کسری بودجه، ناترازی بانکی، سیاست‌های ارزی و محدودیت‌های تولید باید در اولویت قرار گیرد. کالابرگ نمی‌تواند جایگزین اصلاحات اقتصاد کلان شود.

مردم به یارانه‌ای نیاز ندارند که رقم اسمی آن بزرگ‌تر و قدرت خریدش کوچک‌تر شود

شایان در جمع‌بندی این گفت‌وگو با تأکید بر اینکه مسئله اصلی اقتصاد کشور صرفاً میزان پرداخت یارانه نیست، اظهار کرد: مسئله اصلی این نیست که دولت هر ماه چه مبلغی به حساب مردم واریز می‌کند؛ مسئله این است که چرا قدرت خرید مردم با چنین سرعتی کاهش می‌یابد و چرا دولت برای جبران این کاهش اقدامات لازم را انجام نمی‌دهد و منابع پایدار نیز پیش‌بینی نمی‌کند.

وی افزود: اگر اعتبار کالابرگ با تورم به‌روز نشود، اثر خود را از دست می‌دهد. اگر منابع آن نیز از طریق برداشت از سرمایه‌های ملی یا تأمین مالی تورم‌زا فراهم شود، هزینه حمایت امروز به شکل بدهی، تورم و کاهش سرمایه‌گذاری به آیندگان نیز منتقل خواهد شد.

استاد دانشگاه ایلام تأکید کرد: دولت نباید به پرداخت مبلغی ثابت یا افزایش‌های مقطعی آن اکتفا کند، در حالی که هزینه تأمین همان سبد غذایی با سرعت بیشتری افزایش می‌یابد.

شایان خاطرنشان کرد: کالابرگ باید سپری موقت برای حمایت از سفره مردم باشد، نه پوششی برای ناتوانی در مهار تورم و نه ابزاری برای مصرف ثروت نسل‌های آینده. مردم به یارانه‌ای نیاز ندارند که هر سال رقم اسمی آن بزرگ‌تر و قدرت خرید واقعی آن کوچک‌تر شود. مردم به اقتصادی نیاز دارند که درآمد حاصل از کار و تولید، بدون وابستگی دائمی به کمک دولت، هزینه یک زندگی شرافتمندانه را با توجه به پتانسیل‌ها و ثروت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران فراهم کند.