عذرخواهی وزیر اقتصاد از مردم / علت چیست؟

سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۵ آبان) مجلس و در پاسخ به سوال مصطفی پوردهقان، نماینده مردم اردکان در مجلس درباره علت شانه خالی کردن وزیر از گرانی ها، ضمن تشریح اقدامات این وزارتخانه و با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و ایام فاطمیه، گفت: خدا را شاکرم که فرصتی فراهم شد تا درباره شرایط اقتصادی، مسائل و مشکلات مردم و اقداماتی که در دولت، تیم اقتصادی دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شده است، توضیحاتی ارائه کنم.

وی با اشاره به مشکلات معیشتی مردم اظهار کرد: واقعیت سفره مردم برای همه ما روشن است. بازنشستگان، کارگران، کارمندان و همه مردم عزیز تحت فشار تورم و گرانی هستند و ما آمار و ارقام را به‌صورت روزانه رصد می‌کنیم و از سختی‌هایی که مردم با آن مواجه‌اند، مطلع هستیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه نگرانی نمایندگان مجلس درباره شرایط معیشتی مردم به‌حق و مشروع است، تصریح کرد: از افتخارات نظام جمهوری اسلامی است که در چنین شرایطی، امکان گفت‌و‌گو میان دولت و مجلس درباره مسائل و مشکلات مردم فراهم شده است.

مدنی‌زاده تأکید کرد: توضیحاتی که ارائه می‌کنم، به‌هیچ‌وجه به معنای انکار سختی زندگی و مشکلات معیشتی مردم نیست. در وهله نخست، بابت تمام سختی‌ها، مشکلات، تورم و گرانی‌هایی که بر اقتصاد ایران تحمیل شده است، از ملت شریف ایران عذرخواهی می‌کنم؛ آنچه مطرح می‌شود، صرفاً گزارشی از عملکرد و اقدامات انجام‌شده است.

تفکیک وظایف دستگاه‌های اقتصادی در اجرای سیاست‌ها

وی با اشاره به مسئولیت وزارت اقتصاد در شرایط کنونی کشور اظهار کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزیر اقتصاد از مسئولیت‌ها شانه خالی نمی‌کنند، اما آنچه در دولت جریان دارد، شامل سیاست‌گذاری، هماهنگی سیاست‌های اقتصادی و تفکیک وظایف و مسئولیت‌ها براساس شرح وظایف قانونی است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: هر یک از دستگاه‌ها در زمینه اجرای سیاست‌ها و نحوه پیاده‌سازی آنها وظایف مشخصی دارند و باید درباره اقدامات خود گزارش دهند. بنده نیز به‌عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی، در خدمت نمایندگان هستم تا بخشی از اقدامات انجام‌شده را تشریح کنم.

تشکیل اتاق عملیات جنگ اقتصادی و پیگیری ساماندهی بانک‌های ناتراز

مدنی‌زاده با اشاره به شرایطی که دولت در زمان آغاز مسئولیت وی با آن مواجه بوده است، گفت: در یک سال و چهار ماه گذشته، با توجه به مسئولیتی که نمایندگان به بنده سپردند، در شرایط جنگ اقتصادی و هم‌زمانی ناترازی‌ها و بحران‌های اقتصادی ناشی از ناترازی‌های ساختاری اقتصاد ایران، اقدامات مختلفی را در دستور کار قرار دادیم.

وی افزود: در وهله نخست، اتاق عملیات جنگ اقتصادی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد که در ادامه نیز درباره آن توضیح خواهم داد.

وزیر اقتصاد، ساماندهی بانک‌های ناتراز را از نخستین اقدامات این وزارتخانه برشمرد و گفت: موضوع بانک آینده در اخبار مطرح شد و فرایند گزیر این بانک با موفقیت انجام گرفت. سایر بانک‌ها و مؤسسات مالی ناتراز نیز در دستور کار وزارت اقتصاد و بانک مرکزی قرار دارند و فرایند‌های قانونی مربوط به آنها در حال طی شدن است.

مدنی‌زاده با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کنترل رشد نقدینگی اظهار کرد: کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با هدف مهار تورم از ابتدای سال با جدیت دنبال شده است. خوشبختانه رشد نقدینگی روند کاهشی پیدا کرده و امیدواریم آثار آن در کاهش تورم نمایان شود. همچنین در چهار ماه گذشته، روند نزولی تورم ماهانه به‌وضوح مشهود بوده است.

تأمین مالی ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی از بازار سرمایه

وی تأمین مالی اقتصاد به روش غیرتورمی از طریق بازار سرمایه و بازار بدهی را یکی دیگر از محور‌های اقدامات وزارت اقتصاد دانست و گفت: اقدامات اساسی در این حوزه انجام شده و تلاش کرده‌ایم تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی را بدون وابستگی به شبکه بانکی، به سمت بازار سرمایه هدایت کنیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به رشد شاخص بازار سرمایه افزود: شاخص بازار سرمایه از محدوده سه میلیون واحد به بیش از هشت میلیون و در حدود هشت میلیون و ۵۰۰ هزار واحد رسیده است که رشد قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. این بازار در تأمین مالی اقتصاد نیز نقش مهمی ایفا کرده است.

مدنی‌زاده با اشاره به آخرین آمار تأمین مالی از بازار سرمایه گفت: براساس آماری که شب گذشته دریافت کردم، بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی از بازار سرمایه انجام شده که از این میزان، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به بنگاه‌های اقتصادی اختصاص داشته است.

بستن بودجه ۱۴۰۴ با حداقل کسری و کاهش فشار مالیاتی بر کسب‌وکار‌ها

وی تأمین مالی بودجه دولت با هدف جلوگیری از کسری بودجه و انتقال آثار آن به پایه پولی بانک مرکزی و در نتیجه ایجاد تورم را از دیگر محور‌های اقدامات وزارت اقتصاد عنوان کرد و گفت: با وجود تمام سختی‌هایی که جنگ بر کشور تحمیل کرد، تلاش کردیم بودجه سال ۱۴۰۴ را با حداقل کسری ببندیم و آثار آن را به حداقل ممکن برسانیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: با وجود دشواری‌های موجود برای دریافت مالیات از مردم و بنگاه‌های اقتصادی، مالیات ۱۰ میلیون کسب‌وکار را صفر کردیم و تمرکز خود را بر بنگاه‌های بزرگی گذاشتیم که فرار مالیاتی دارند.

مدنی‌زاده با اشاره به مقابله با فرار مالیاتی اظهار کرد: در یک مورد، از طریق اقدامات انجام‌شده، از فرار مالیاتی به ارزش ۳۰ هزار میلیارد تومان جلوگیری کردیم. سیستمی‌کردن فرایند‌های مالیاتی نیز با هدف جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش شفافیت دنبال شده است.

شفاف‌سازی صورت‌های مالی و پایان دادن به دو دفتره بودن بنگاه‌ها

وی یکی دیگر از اقدامات وزارت اقتصاد را اجرای پروژه شفاف‌سازی صورت‌های مالی و الکترونیکی‌کردن آنها عنوان کرد و گفت: پروژه‌ای که هشت سال بر زمین مانده بود، با هدف شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و از بین بردن مسئله دو دفتره بودن بنگاه‌ها به مرحله اجرا رسید.

وزیر اقتصاد افزود: از چند ماه گذشته، اجرای این روند آغاز شده و تلاش کرده‌ایم زمینه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی بر مبنای صورت‌های مالی شفاف و اطلاعات قابل‌بررسی فراهم شود.

اصلاح بازار اوراق دولتی پس از هشت سال

مدنی‌زاده با اشاره به اصلاحات انجام‌شده در بازار اوراق دولتی اظهار کرد: پس از هشت سال، برای نخستین بار اصلاحاتی در بازار اوراق دولت انجام شد و نرخ‌ها واقعی شدند. فساد و رانت موجود در فضای بازار اوراق دولتی نیز از بین رفت و این اصلاحات به تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمک کرد.

وی ادامه داد: یکی از اهداف اصلی این اقدامات، کاهش وابستگی تأمین مالی دولت به پایه پولی و جلوگیری از ایجاد آثار تورمی در اقتصاد است؛ چراکه استفاده از منابع بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه می‌تواند به افزایش نقدینگی و تورم منجر شود.

صدور خودکار مجوز‌ها و تسهیل دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی

وزیر امور اقتصادی و دارایی تسهیل فرایند‌های تولید و کاهش فشار هزینه‌ها بر بنگاه‌های اقتصادی را از دیگر اولویت‌های این وزارتخانه برشمرد و گفت: صدور خودکار مجوز‌ها از جمله اقداماتی است که در این زمینه دنبال شده است.

مدنی‌زاده با اشاره به عملکرد سامانه مجوز‌ها اظهار کرد: تنها در هفته گذشته، حدود ۱۲ هزار مجوز از طریق سامانه مجوز‌های وزارت اقتصاد صادر شد.

وی همچنین درباره تسهیل تأمین مالی مردم و بنگاه‌ها گفت: سامانه جامع وثایق را برای مردم و بنگاه‌های اقتصادی فراهم کرده‌ایم تا در شرایطی که برای کنترل تورم، محدودیت‌هایی در منابع مالی وجود دارد، امکان دسترسی به منابع مالی از روش‌های غیرتورمی تسهیل شود.

وزیر اقتصاد افزود: هدف این است که مردم و بنگاه‌های اقتصادی بتوانند از طریق سامانه جامع وثایق، به‌راحتی به ابزار‌های لازم برای تأمین مالی دسترسی پیدا کنند.

تأمین حدود نیمی از منابع بودجه عمومی از محل مالیات

مدنی‌زاده با تأکید بر ضرورت افزایش سهم درآمد‌های مالیاتی در تأمین بودجه عمومی کشور گفت: در حال حاضر حدود ۵۰ درصد منابع بودجه عمومی از محل مالیات تأمین می‌شود و با سیستمی‌کردن فرایند‌های مالیاتی، تلاش کرده‌ایم درآمد‌های این بخش را افزایش دهیم.

وی با اشاره به رشد درآمد‌های مالیاتی اظهار کرد: درآمد‌های مالیاتی در سال گذشته ۳۹ درصد رشد داشته و برای امسال نیز رشد ۷۰ درصدی پیش‌بینی شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه گفت: امیدواریم با ادامه این روند و افزایش کارآمدی نظام مالیاتی، از سال آینده بخش قابل‌توجهی از منابع بودجه کشور از محل مالیات تأمین شود و وابستگی بودجه به سایر منابع کاهش یابد.