عبور از انفعال ارزی؛ گره‌گشایی از اقتصاد با صکوک وکالت و مرابحه
توسعه ابزارهای نوین ارزی نظیر صکوک وکالت و مرابحه، راهکار پایان‌دادن به سیاست‌های دستوری بازار ارز است.
به گزارش خبرنگار مهر، سیاست‌گذاری ارزی در اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته غالباً در چرخه‌ای تکرارشونده از اقدامات مداخله‌ای، تزریق مقطعی منابع نقدی، سرکوب قیمت‌ها و در نهایت برخوردهای کنترلی و انتظامی گرفتار بوده است. هر زمان که اقتصاد با شوک‌های برون‌زا یا ناترازی‌های کلان مواجه شده، واکنش غالب نهاد ناظر پولی، محدودسازی تقاضا از طریق صدور بخشنامه‌های متعدد، تثبیت دستوری نرخ‌ها و اقدامات تعزیراتی بوده است. اگرچه این شیوه‌ها ممکن است در افق‌های زمانی بسیار کوتاه‌مدت شدت نوسانات را اندکی مهار کنند، اما تجارب مکرر گذشته نشان داده که به محض فروکش کردن موج‌های امنیتی یا ته کشیدن ذخایر در دسترس، فشارهای مهارشده با شدتی مضاعف فوران کرده و پیامدهای سهمگین خود را به کل ساختار اقتصاد تحمیل می‌کنند.
از سوی دیگر، بخش مولد اقتصاد همواره از فقدان سازوکارهای پایدار و بلندمدت برای تأمین مالی ارزی طرح‌های توسعه‌ای رنج می‌برد. در شرایطی که بنگاه‌های پیشران صادراتی نیازمند منابع ارزی برای نوسازی ماشین‌آلات و تأمین مواد واسطه‌ای هستند، حجم قابل‌توجهی از منابع ارزی کشور در پستوی خانه‌ها یا در قالب دارایی‌های منجمد راکد مانده است. برای برون‌رفت پایدار از این بن‌بست مزمن، تحولی ساختاری و بنیادین در نگرش سیاست‌گذار اجتناب‌ناپذیر است؛ چرخشی راهبردی از رویکردهای انفعالی و سلبی به سوی مهندسی مالی، توسعه بازار و فعال‌سازی ابزارهای تعمیق‌بخش که قادر باشند جریان منابع را با اتکا به سازوکارهای اقتصادی هدایت و جذب کنند.
پایان دوران مهار دستوری و چرخش به سمت ابزارسازی مالی
نظام مدیریت پولی و مالی کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند باور به ناکارآمدی رویکردهای تک‌بعدی و پلیسی در مدیریت متغیرهای اقتصادی است. ارز به عنوان یک دارایی نقدشونده و ابزار ذخیره ارزش در شرایط نااطمینانی‌های تورمی، رفتاری کاملاً هم‌راستا با منطق بازار سرمایه و مبانی عرضه و تقاضا از خود نشان می‌دهد. هرگونه تلاش برای بستن منافذ طبیعی مبادلات بدون ایجاد جایگزین‌های کارآمد، صرفاً به تعمیق پدیده فرار سرمایه، گسترش بازارهای غیررسمی و کاهش شفافیت عملیات اقتصادی می‌انجامد.
وقتی سیاست‌گذار صرفاً به ایجاد موانع تنبیهی برای نگهداری اسکناس خارجی متوسل می‌شود، در حقیقت بازدهی ریسک پنهان‌سازی را برای بازیگران خرد و کلان افزایش می‌دهد، نه اینکه انگیزه آنان برای ورود منابع به ساختار رسمی را برانگیزد. در چنین منظومه‌ای، رهایی از انسداد ارزی در گروی طراحی کانال‌های مشروع، سودآور و قانون‌مند برای پیوند زدن دارندگان پس‌اندازهای ارزی با بخش‌های نیازمند به این منابع تعریف می‌شود.
ایجاد انگیزه اقتصادی از مسیر ابزارسازی مالی نه تنها تاب‌آوری سیستم پولی کشور را در برابر تکانه‌ها ارتقا می‌دهد، بلکه دولت و بانک مرکزی را از موضع متهم همیشگی شکست در کنترل بازار به جایگاه ناظم و بسترساز بازار سوق می‌دهد. انتقال تقاضای احتیاطی و سوداگرانه به مجاری مولد سرمایه‌گذاری ارزی، تنها نسخه آزموده‌شده‌ای است که در تمام الگوهای بین‌المللی با شرایط مشابه اقتصادی توانسته تلاطم‌های مخرب را مهار کرده و منابع را به سمت رشد ارزش افزوده ملی هدایت کند.
کالبدشکافی فنی و ظرفیت‌های اوراق وکالت و مرابحه ارزی
در چارچوب قواعد مالی اسلامی، دو ابزار برجسته قابلیت رفع انسداد موجود را دارند که شامل اوراق وکالت ارزی و اوراق مرابحه ارزی می‌شوند. اوراق وکالت ارزی ابزاری است که در آن صاحبان وجوه، سرمایه ارزی خود را در اختیار نهاد واسط یا ناشر قرار می‌دهند تا این نهاد به عنوان وکیل، این منابع را در سبدی مشخص و بازده‌آور از فعالیت‌های اقتصادی یا صادراتی به گردش درآورد.
انعطاف‌پذیری فوق‌العاده صکوک وکالت از آن جهت اهمیت دارد که به ناشر فرصت می‌دهد دارایی‌های متنوعی اعم از سهام شرکت‌های صادرات‌محور، پروژه‌های توسعه‌ای و سایر فرصت‌های مجاز را بدون انحصار در یک دارایی فیزیکی خاص در قالب یک بسته دارایی مدیریت نماید. سود این اوراق متکی بر بازدهی انتظاری و واقعی عملکرد این سبد دارایی است و جریان تسویه آن دوره‌ای و به شکل ارزی صورت می‌پذیرد و می‌تواند پاداش حسن مدیریت را نیز در خود جای دهد.
در نقطه مقابل، اوراق مرابحه ارزی ابزاری بر پایه بدهی و بیع است که بانی یعنی صنایع پیشرانی نظیر مجموعه‌های پتروشیمی، فولاد و شرکت‌های حوزه انرژی، به منظور واردات تجهیزات زیربنایی، تجهیز خطوط فرسوده یا تأمین اقلام واسطه‌ای از آن بهره می‌برند. در این ساختار، نهاد واسط اقلام و ماشین‌آلات را خریداری کرده و به شکل اقساطی یا نسیه و با نرخ بازدهی از پیش تعیین‌شده و قطعی به بانی واگذار می‌کند. ویژگی حیاتی اوراق مرابحه در شفافیت کامل بازدهی، حذف نوسانات سود و ثبات تعهدات برای سرمایه‌گذار است، به طوری که اقساط اصل و سود اوراق منحصراً از مجرای عواید حاصل از صادرات محصولات تولیدی همان پروژه‌ها تضمین و به صورت ارزی بازپرداخت می‌شود.
پیش‌نیازهای کلیدی برای تعمیق بازار و جلب اعتماد عمومی
تحقق کامل منافع این نوآوری‌های مالی و دستیابی به اهدافی نظیر جمع‌آوری میلیاردها دلار ارز حبس‌شده در گاوصندوق‌های خانگی، منوط به فراهم‌سازی چندین پیش‌شرط حیاتی و بنیادین است که عدم توجه به آن‌ها هر طرح مالی را در نطفه عقیم می‌سازد. نخستین و مهم‌ترین شرط، ترمیم و صیانت از اعتماد عمومی از طریق تضمین قطعی بازپرداخت اصل و فرع این اوراق به همان ارز اولیه است.
هرگونه شائبه یا سابقه تسویه اجباری ریالی با نرخ‌های دستوری سامانه‌های رسمی در زمان سررسید، دیوار بی‌اعتمادی میان مردم و نهادهای مالی را غیرقابل نفوذ خواهد ساخت؛ بنابراین ایجاد ضمانت‌های تضامنی سندیکایی با مشارکت بانک‌های معتبر و تکیه بر درآمدهای مطمئن صادراتی بنگاه‌ها برای تسویه فیزیکی الزامی است. دومین ضرورت، تأسیس یک بازار ثانویه عمیق و نقدشونده در بستر بورس‌های فعال کشور با حضور پررنگ نهادهای بازارگردان است تا دارندگان این اوراق بتوانند در هر مقطعی بدون تحمل خسارت یا افت ارزش، سرمایه خود را نقد کنند.
این بستر معاملاتی به بانک مرکزی نیز این قابلیت استثنایی را می‌بخشد که از طریق عملیات بازار باز و خرید و فروش صکوک ارزی، منحنی بازدهی واقعی ارز را رصد کرده و بدون هدر دادن ذخایر اسکناس، انتظارات قیمتی جامعه را مدیریت نماید. در نهایت، تعدیل رویکردهای سخت‌گیرانه اداری، اعطای معافیت‌های مالیاتی معنادار به سرمایه‌گذاران و تفکیک جریان ورودی سرمایه‌های خرد از تعاریف محدودکننده در حوزه مقررات مبارزه با پولشویی، آرامش خاطر را برای افکار عمومی فراهم می‌کند. تنها در این صورت است که می‌توان اطمینان یافت جریان راکد ارزی به یک پیشران برای توسعه پایدار صنعتی و ثبات همه‌جانبه اقتصاد کشور بدل خواهد شد.
منبع: خبرگزاری مهر