طبقه متوسط در ایران دیگر توان پسانداز ندارد

دانشیار اقتصاد مالی دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه اشتغال هم زمان زن و مرد در خانواده دیگر صرفاً انتخابی برای افزایش رفاه نیست، گفت: امروز اشتغال هر دو نفر به ضرورتی برای تأمین هزینههای اولیه زندگی تبدیل شده است. بهطوری که یک خانواده چهار نفره در شهرهای کوچک، با مسکن ملکی و هزینههای کنترل شده، به درآمد ماهانهای حدود ۴۵ تا ۶۰ میلیون تومان نیاز دارد.
غدیر مهدوی در گفت و گو با ایسنا، با نگاهی به اقتصاد کلان، رفاه و سیاستگذاری اقتصادی، در تحلیل حداقل درآمد ماهانه مورد نیاز یک خانواده چهار نفره اظهار کرد: برای این موضوع، باید میان حداقل معیشت و زندگی متعارف تفاوت قائل شویم. حداقل معیشت یعنی خانوار بتواند نیازهای اولیه مانند خوراک، مسکن، پوشاک و درمان ضروری را تأمین کند. اما زندگی متعارف علاوه بر این، آموزش مناسب، تفریح، پسانداز، سفر و مواجهه با هزینههای پیشبینی نشده را نیز فراهم میکند.
وی افزود: بر اساس آخرین اطلاعات منتشرشده از طرح هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران، متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۹۲ میلیون تومان، یعنی ماهانه حدود ۳۲.۷ میلیون تومان بوده است. این رقم متوسط کل خانوارهای شهری است و نباید آن را معادل هزینه یک خانواده چهار نفره مستأجر در سال ۱۴۰۵ دانست.
مهدوی ادامه داد: از سوی دیگر، گزارشهای مربوط به هزینه سبد معیشت کارگری در تابستان ۱۴۰۵، ارقامی در حدود ۹۰ میلیون تومان در ماه را برای یک خانوار کارگری مطرح کردهاند.
وی بیان کرد: برآورد کارشناسی من این است که یک خانواده چهار نفره در شهرهای کوچک، با مسکن ملکی و هزینههای کنترل شده، به درآمدی در حدود ۴۵ تا ۶۰ میلیون تومان نیاز دارد.
این دانشیار اقتصاد مالی مطرح کرد: همین خانواده در شهرهای بزرگ، با مسکن استیجاری، به حدود ۷۰ تا ۹۰ میلیون تومان نیاز خواهد داشت. در تهران، به خصوص برای خانواده مستأجر، هزینه زندگی متعارف میتواند از ۹۰ میلیون تومان نیز فراتر برود.
وی تصریح کرد: این ارقام برآورد تحلیلیاند، نه خط رسمی فقر یا حداقل معیشت مصوب. در مقابل، حداقل حقوق پایه کارگران در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۶.۶ میلیون تومان تعیین شده است و حتی با احتساب مزایا، فاصله قابل توجهی با هزینههای زندگی دارد.
مهدوی در ادامه گفت: نتیجه اینکه در حال حاضر بخش بزرگی از خانوارهای حقوق بگیر برای تأمین زندگی متعارف به بیش از یک منبع درآمد نیاز دارند. در بسیاری از خانوادهها، اشتغال هم زمان زن و مرد دیگر انتخابی برای افزایش رفاه نیست، بلکه ضرورتی برای تأمین هزینههای اولیه زندگی شده است.
مسکن یکی از مهمترین عوامل فشار بر اقتصاد خانوار در ایران
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه درباره سهم مسکن از درآمد خانوارهای متوسط، اظهار کرد: مسکن یکی از مهمترین عوامل فشار بر اقتصاد خانوار در ایران است. براساس آمار هزینه و درآمد خانوار در سال ۱۴۰۴، مسکن، سوخت و روشنایی حدود ۴۱.۷ درصد از کل هزینه خانوار شهری را تشکیل داده و در تهران، سهم هزینه مسکن در برخی برآوردها به حدود ۶۰ درصد بودجه خانوار میرسد.
وی خاطرنشان کرد: البته باید توجه کرد که این آمار مربوط به مجموع هزینههای مسکن، سوخت و روشنایی است و سهم اجارهبها به تنهایی نیست. برای خانوار مستأجر، مسئله بسیار جدیتر است. زیرا اجارهبها هزینهای اجتنابناپذیر است و برخلاف بسیاری از کالاهای مصرفی، امکان حذف یا کاهش سریع آن وجود ندارد.
مهدوی گفت: از منظر اقتصاد رفاه، وقتی خانوار بخش بزرگی از درآمد خود را صرف مسکن میکند، منابع کمتری برای آموزش، درمان، تغذیه مناسب و پسانداز باقی میماند.
وی یادآور شد: معتقدم یکی از نشانههای تضعیف طبقه متوسط در ایران، همین افزایش سهم هزینههای اجتنابناپذیر در سبد خانوار است.
وی افزود: مشکل فقط گران شدن مسکن نیست، بلکه کاهش نسبت درآمد به قیمت مسکن و اجاره بهاست. در واقع، مسکن از یک کالای مصرفی و نیاز اساسی به یکی از مهمترین عوامل بازتولید نابرابری اقتصادی تبدیل شده است.
تغییر اولویتهای مصرفی زیر فشار تورم
دانشیار اقتصاد مالی دانشگاه علامه طباطبائی در پاسخ به اینکه کدام هزینهها بیشترین فشار را بر خانوار وارد کردهاند، مطرح کرد: در سال جاری، افزایش قیمتها به ویژه در کالاهای ضروری، حمل و نقل و برخی خدمات آموزشی و درمانی، فشار زیادی بر خانوارها وارد کرده است.
مهدوی توضیح داد: اما مسئله مهمتر از افزایش قیمتها، تغییر رفتار مصرفی خانوارهاست. وقتی درآمد خانوار متناسب با تورم رشد نمیکند، خانوار ناچار است اولویتهای مصرفی خود را تغییر دهد. این تغییرات را میتوان در کاهش مصرف گوشت، لبنیات و پروتئین و جایگزینی آنها با مواد غذایی ارزانتر، کاهش هزینههای تفریح، سفر و فعالیتهای فرهنگی، کاهش هزینههای آموزش تکمیلی، آموزشهای غیردرسی فرزندان، تأخیر در مراجعه پزشکی، انجام آزمایشها و خرید برخی داروها و کاهش خرید پوشاک، لوازم خانگی و کالاهای بادوام مشاهده کرد.
وی خاطر نشان کرد: از نظر اقتصادی، این وضعیت را میتوان نوعی فقر پنهان دانست. زیرا ممکن است درآمد اسمی خانوار افزایش یافته باشد، اما کیفیت زندگی و سطح برخورداری آن کاهش پیدا کرده باشد.
مهدوی عنوان کرد: نکته مهم این است که کاهش هزینه خانوار لزوماً نشانه صرفهجویی و مدیریت بهتر نیست. گاهی نشانه محرومشدن از نیازهای ضروری است.
سهم محدود خانوارهای حقوقبگیر از ثمرات رشد اقتصادی
این دانشیار دانشگاه درباره اینکه قدرت خرید خانوار متوسط طی سه تا پنج سال گذشته چه تغییری کرده است، توضیح داد: باید میان افزایش درآمد اسمی و افزایش درآمد واقعی تفاوت قائل شویم. در اقتصاد، قدرت خرید واقعی از نسبت درآمد اسمی به سطح عمومی قیمتها به دست میآید. بنابراین اگر درآمد یک خانوار ۴۰ درصد افزایش یابد، اما هزینه سبد مصرفی او ۶۰ درصد رشد کند، قدرت خریدش کاهش پیدا میکند.
وی ادامه داد: در سالهای گذشته تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت داراییها، به ویژه مسکن، موجب شدهاند خانوارهای حقوقبگیر از رشد اقتصادی و افزایش ثروت جامعه سهم متناسبی نداشته باشند.
وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۵ شرایط دشوارتر شده است، اظهار کرد: برای مثال، حداقل مزد پایه کارگران حدود ۶۰ درصد افزایش یافت، در حالی که تورم نقطه به نقطه مهرماه به ۸۸.۷ درصد رسید. البته این دو رقم مربوط به دورههای زمانی کاملاً یکسان نیستند و مقایسه آنها بهتنهایی محاسبه دقیق کاهش قدرت خرید نیست. اما به خوبی از شدت فشار تورمی حکایت دارد.
وی بیان کرد: از منظر اقتصاد کلان، مسئله این است که اقتصاد ایران گرفتار ترکیبی از تورم ساختاری، رشد پایین بهرهوری، نااطمینانی اقتصادی و کاهش سرمایهگذاری شده است. در چنین شرایطی، افزایش دستمزدها به تنهایی نمیتواند مشکل را حل کند. زیرا اگر افزایش دستمزد با افزایش تولید و بهرهوری همراه نباشد و تورم نیز مهار نشود، اثر افزایش حقوق به سرعت از بین میرود.
وی خاطرنشان کرد: طبقه متوسط ایران در سالهای اخیر نه تنها از نظر درآمد واقعی، بلکه از نظر توانایی تشکیل سرمایه، خرید مسکن، پسانداز و تأمین آینده فرزندان نیز تضعیف شده است.
تا این لحظه منبع مستقل دیگری این خبر را منتشر نکرده است.
بررسی خودکار: مقایسه با خبرهای ۷۲ ساعت اخیر منابع دیگر و اعتبار پایهی منبع؛ جایگزین داوری انسانی نیست.منبع: ایسنا
گفتوگو