ضرورت هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی برای مقابله همزمان با رکود و تورم
رئیس گروه پژوهشی منابع مالی و اقتصاد دفاع دانشگاه عالی دفاع ملی، با تأکید بر ضرورت هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی گفت: مقابله همزمان با رکود و تورم نیازمند یکپارچگی سیاست‌های اقتصادی و غیراقتصادی و عبور از یکپارچه‌سازی اطلاعات به سمت هماهنگی در اقدامات و تصمیم‌گیری‌هاست.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - یاسر خزلی، رئیس گروه پژوهشی منابع مالی و اقتصاد دفاع دانشگاه عالی دفاع ملی، در برنامه رادیو اقتصاد با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و تداوم تورم و رکود، بر ضرورت هماهنگی سیاست‌های پولی، مالی و سایر سیاست‌های اثرگذار بر اقتصاد تأکید کرد.
او با بیان اینکه اقتصاد ایران با پدیده رکود تورمی مواجه است، گفت: در شرایط فعلی، اقتصاد کشور همزمان با تورم بالا، کاهش رشد اقتصادی و ضعف بازار کار روبه‌روست و به همین دلیل نمی‌توان صرفاً از منظر سیاست‌های پولی به موضوع تورم پرداخت.
او اظهار کرد: اگر بخواهیم تنها بر مهار تورم تمرکز کنیم، سیاست‌های پولی معمولاً به سمت انقباض پولی حرکت می‌کنند؛ در حالی که برای مقابله با دو مشکل رکود و تورم به‌صورت همزمان، باید سیاست‌های مالی نیز در کنار سیاست‌های پولی مورد توجه قرار گیرند.
رئیس گروه پژوهشی منابع مالی و اقتصاد دفاع دانشگاه عالی دفاع ملی با اشاره به تجربه‌های تاریخی مقابله با تورم از دهه ۱۹۷۰ میلادی افزود: یکی از موضوعات مهمی که در شرایط کنونی باید به آن توجه شود، یکپارچگی سیاست‌های پولی و مالی است؛ به این معنا که این دو دسته سیاست باید به‌صورت هماهنگ و همزمان طراحی و اجرا شوند.
او ادامه داد: سیاست‌های پولی در اختیار بانک مرکزی قرار دارد و ابزار‌هایی مانند کنترل حجم پول، نرخ بهره و نقدینگی را شامل می‌شود؛ از سوی دیگر، دولت نیز به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی اقتصاد، از طریق سیاست‌های مالیاتی، مخارج دولتی، حمایت از تولید و اصلاح ساختار بودجه نقش مهمی در مدیریت شرایط اقتصادی ایفا می‌کند.
او با تأکید بر اینکه مسائل اقتصادی را نباید صرفاً از منظر اقتصادی بررسی کرد، گفت: برخی عوامل خارج از حوزه مستقیم اقتصاد، از جمله سیاست خارجی، تأثیرات قابل توجهی بر عملکرد اقتصادی کشور دارند. یکی از مشکلات کلان کشور، ناهماهنگی میان سیاست‌های اقتصادی، اعم از پولی، مالی و تجاری، با سیاست‌های غیراقتصادی اثرگذار بر اقتصاد است.
وی تصریح کرد: نهاد‌های اقتصادی و غیراقتصادی که بر متغیر‌های اقتصادی تأثیر می‌گذارند، باید در چارچوب یک سیاست هماهنگ عمل کنند؛ چراکه نبود یکپارچگی در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات، مشکلات اقتصادی را تشدید می‌کند.
رئیس گروه پژوهشی منابع مالی و اقتصاد دفاع دانشگاه عالی دفاع ملی با اشاره به اهمیت افزایش قدرت پول ملی خاطرنشان کرد: برای مقابله با تورم، باید منابع درآمدی کشور افزایش یابد و تراز تجاری بهبود پیدا کند؛ به‌گونه‌ای که حرکت به سمت تراز تجاری مثبت بتواند در تقویت ارزش پول ملی مؤثر باشد.
او همچنین با اشاره به آسیب‌پذیری تولیدکنندگان در شرایط تورمی گفت: تورم علاوه بر اینکه بر تولیدکنندگان فشار وارد می‌کند، خودِ بخش تولید نیز از پیامد‌های تورمی تأثیر می‌پذیرد؛ بنابراین لازم است سیاست‌های پولی و مالی به‌صورت یکپارچه تنظیم شوند و هماهنگی میان سیاست‌های اقتصادی و غیراقتصادی نیز در دستور کار قرار گیرد.
او در ادامه، با اشاره به اقدام برخی دستگاه‌ها برای پایش و یکپارچه‌سازی اطلاعات و داده‌ها، این اقدامات را مثبت و مؤثر ارزیابی کرد و گفت: یکپارچه‌سازی اطلاعات و تبادل داده‌ها می‌تواند دستاورد‌های خوبی به همراه داشته باشد، اما نباید این اقدامات صرفاً به تبادل و یکپارچه‌سازی اطلاعات محدود شود پس از یکپارچه‌سازی اطلاعات، گام مهم‌تر، یکپارچه‌سازی اقدامات و هماهنگی در تصمیم‌گیری و اجراست؛ موضوعی که می‌تواند به اثربخشی بیشتر سیاست‌های اقتصادی و مدیریت بهتر مشکلات کشور منجر شود.
خبرهای مشابهی در منابع دیگر هست، ولی داور خودکار هنوز هم‌خوانی‌شان را بررسی نکرده است.
همین رویداد در منابع دیگر:
بررسی خودکار: مقایسه با خبرهای ۷۲ ساعت اخیر منابع دیگر و اعتبار پایه‌ی منبع؛ جایگزین داوری انسانی نیست.منبع: باشگاه خبرنگاران جوان