ضرورت شناسایی شبکه‌های پشت پرده عرضه سکه‌های تقلبی
یک پژوهشگر حقوق کیفری بر ضرورت شناسایی شبکه‌های تولید و توزیع سکه‌های تقلبی و برخورد با عوامل اصلی این فعالیت‌ها تأکید کرد.
خبرگزاری مهر- گروه جامعه: افزایش نوسانات بازار ارز و طلا و انتشار گزارش‌هایی درباره عرضه سکه‌های تقلبی، بار دیگر ضرورت صیانت از حقوق خریداران و مقابله با جرایم اقتصادی را برجسته کرده است؛ موضوعی که در آن، تفکیک نوسانات طبیعی بازار از رفتارهای مجرمانه و شناسایی عوامل اصلی اخلال، اهمیت ویژه‌ای دارد.
در همین راستا، با امیرحافظ سلیمانی، وکیل پایه یک دادگستری و پژوهشگر حقوق کیفری، درباره حدود مسئولیت دستگاه قضایی در مواجهه با جرایم بازار ارز و طلا، ضمانت اجراهای قانونی عرضه سکه تقلبی و راهکارهای مقابله با شبکه‌های سازمان‌یافته مجرمانه گفتگو کردیم.
امنیت اقتصادی بخشی از امنیت عمومی است
امیرحافظ سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به افزایش قیمت ارز و دلار، التهاب بازار طلا و گزارش‌های مربوط به عرضه سکه‌های تقلبی اظهار کرد: امنیت اقتصادی بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت عمومی است و هرگاه فعالیت‌های مجرمانه در بازار ارز و طلا به تضییع حقوق مردم و اخلال در اعتماد عمومی منجر شود، دستگاه قضایی نمی‌تواند صرفاً نظاره‌گر باشد.
وی با تأکید بر ضرورت تفکیک افزایش قیمت‌ها از رفتارهای مجرمانه افزود: افزایش نرخ ارز به‌خودی‌خود جرم نیست و قوه قضاییه نیز مسئول تعیین قیمت دلار یا اجرای سیاست‌های پولی و ارزی کشور نیست. مدیریت بازار ارز در درجه نخست بر عهده دولت، بانک مرکزی و سایر نهادهای اقتصادی ذی‌ربط است؛ اما هرگاه شواهدی از معاملات غیرقانونی، فعالیت شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق ارز، کلاهبرداری، جعل، پول‌شویی یا اخلال عمده در نظام اقتصادی وجود داشته باشد، ورود قانونی و قاطع دستگاه قضایی ضرورت پیدا می‌کند.
قوه قضاییه باید عوامل اصلی اخلال را شناسایی کند، نه صرفاً فعالان خرد بازار را
این پژوهشگر حقوق کیفری تأکید کرد: برخورد با تخلفات اقتصادی نباید به بازداشت چند فروشنده خرد یا اجرای طرح‌های مقطعی محدود شود. اگر شبکه‌ای با استفاده از حساب‌های بانکی متعدد، معاملات صوری، فعالیت‌های ارزی غیرمجاز یا گردش مالی مشکوک مرتکب جرم می‌شود، دستگاه قضایی باید با همکاری ضابطان تخصصی و نهادهای نظارتی، مسیر گردش وجوه، منشأ سرمایه، ذی‌نفعان واقعی و ارتباطات سازمان‌یافته آن شبکه را شناسایی کند.
سلیمانی ادامه داد: اقتدار قضایی زمانی معنا پیدا می‌کند که قانون به سراغ طراحان و منتفعان اصلی جرایم اقتصادی برود، نه اینکه صرفاً با حلقه‌های ضعیف و قابل‌مشاهده بازار برخورد شود.
وی با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسی گفت: رسیدگی به تظلمات و شکایات، احیای حقوق عامه و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم از وظایف قوه قضاییه است. همچنین دادستان‌ها در حدود اختیارات قانونی خود می‌توانند در برابر رفتارهای مجرمانه‌ای که حقوق عمومی و امنیت اقتصادی جامعه را تهدید می‌کند، اقدام کنند.
عرضه سکه تقلبی صرفاً یک تخلف صنفی نیست
این وکیل دادگستری با اشاره به گزارش‌های مربوط به توزیع سکه‌های تقلبی در بازار اظهار کرد: اگر شخصی با علم به تقلبی بودن سکه، آن را به‌عنوان سکه اصیل به خریدار عرضه کند، با توجه به شرایط و عناصر قانونی رفتار ارتکابی، ممکن است عمل وی واجد عنوان کلاهبرداری یا سایر جرایم مرتبط باشد. همچنین ساخت، ترویج و توزیع مسکوک طلای تقلبی، در صورت انطباق با شرایط مقرر در قانون، می‌تواند مشمول مقررات خاص جعل و ترویج مسکوک شود.
وی افزود: در چنین پرونده‌هایی، صرف توقیف تعدادی سکه یا تعطیلی یک واحد صنفی کافی نیست. دستگاه قضایی باید منشأ تولید سکه‌ها، مسیر ورود آنها به شبکه توزیع، اشخاص دخیل در عرضه و تعداد شهروندان متضرر را شناسایی کند. فروش سکه تقلبی علاوه بر واردکردن زیان مالی به خریداران، اعتماد عمومی به سلامت معاملات را نیز خدشه‌دار می‌کند.
سلیمانی با تأکید بر ضرورت بررسی کارشناسی سکه‌های مشکوک ادامه داد: ارجاع این سکه‌ها به کارشناسان واجد صلاحیت برای بررسی اصالت، عیار، وزن و مشخصات فنی ضروری است. همچنین باید امکان شناسایی خریداران متضرر، حفظ ادله، توقیف قانونی اموال مرتبط با جرم و پیگیری استرداد اموال یا جبران خسارات آنان فراهم شود.
قانون برای عرضه‌کنندگان سکه تقلبی مجازات کیفری پیش‌بینی کرده است
این پژوهشگر حقوق کیفری با اشاره به ضمانت اجراهای قانونی مقابله با این جرم تصریح کرد: قانون‌گذار در ماده ۵۱۸ قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، برای ساخت، ورود آگاهانه، خریدوفروش آگاهانه و ترویج سکه قلب، در شرایط مقرر قانونی، مجازات حبس از یک تا ۱۰ سال پیش‌بینی کرده است.
وی افزود: همچنین در مواردی که ضرب یا توزیع عمده سکه تقلبی واجد شرایط اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور باشد، موضوع می‌تواند مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور قرار گیرد؛ البته اعمال این عنوان مستلزم احراز دقیق عناصر قانونی جرم و شرایط مقرر در قانون است.
سلیمانی خاطرنشان کرد: بنابراین ابزار قانونی برای مقابله با این جرایم وجود دارد و آنچه اهمیت دارد، کشف حرفه‌ای جرم، شناسایی شبکه‌های اصلی، سرعت در رسیدگی و اجرای مؤثر احکام قطعی است.
نظارت بر عملکرد بانک مرکزی و دستگاه‌های مسئول نیز ضروری است
این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه با تأکید بر اینکه نقش دستگاه قضایی نباید صرفاً به برخورد پس از وقوع جرم محدود شود، گفت: سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند در حدود صلاحیت قانونی خود، نحوه اجرای تکالیف دستگاه‌های اجرایی، بانک مرکزی و نهادهای مسئول نظارت بر بازار ارز و طلا را بررسی کند.
وی با اشاره به ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی اظهار کرد: مدیریت بازار ارز با هدف کاهش نوسانات نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی از وظایف بانک مرکزی است. از سوی دیگر، ماده ۱۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز تکالیفی را برای اختصاص شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق پیش‌بینی کرده است.
سلیمانی تأکید کرد: چنانچه در بررسی‌ها، ترک فعل واجد وصف قانونی، فساد اداری، تبانی یا تسهیل عامدانه فعالیت‌های مجرمانه احراز شود، موضوع باید مطابق مقررات پیگیری شود؛ با این حال، ناکامی در کنترل قیمت ارز، بدون احراز تخلف یا جرم مشخص، به‌تنهایی مبنای مسئولیت کیفری مدیران نخواهد بود.
پیشنهاد تشکیل کارگروه تخصصی مقابله با جرایم بازار ارز و طلا
این پژوهشگر حقوق کیفری پیشنهاد کرد: دادستانی کل کشور با هماهنگی مراجع ذی‌ربط، سازوکاری تخصصی برای بررسی جرایم سازمان‌یافته در بازار ارز و طلا ایجاد کند و از ظرفیت بانک مرکزی، پلیس امنیت اقتصادی، مرکز اطلاعات مالی، سازمان بازرسی کل کشور و اتحادیه‌های تخصصی بهره بگیرد.
وی افزود: شناسایی منشأ سکه‌های تقلبی، مقابله با شبکه‌های مجرمانه توزیع، تسریع در بررسی شکایات مردم و جلوگیری از تکرار جرایم مشابه باید از اهداف اصلی این سازوکار باشد.
سلیمانی همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی عمومی درباره روش‌های تشخیص اصالت سکه و مسیرهای قانونی ثبت شکایت تأکید کرد و گفت: مردم باید بدانند در صورت خرید سکه تقلبی، چگونه می‌توانند حقوق خود را مطالبه کنند و کدام نهادها مسئول رسیدگی به شکایت آنان هستند.
مردم نباید هزینه فساد و ضعف نظارت را بپردازند
این وکیل دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: افزایش قیمت دلار را نمی‌توان با صدور دستور قضایی متوقف کرد، اما می‌توان و باید با افرادی که از آشفتگی بازار برای ارتکاب جرم، فریب مردم و تصاحب سرمایه‌های آنان سوءاستفاده می‌کنند، برخورد قانونی کرد.
وی تأکید کرد: قوه قضاییه مسئول سیاست‌گذاری اقتصادی نیست، اما در برابر جرم، فساد و تضییع حقوق عمومی مسئولیت دارد. برخورد قضایی نیز باید دقیق، مستند، عادلانه و بدون تبعیض باشد. عدالت اقتصادی تنها در مجازات مجرمان خلاصه نمی‌شود؛ بلکه زمانی محقق خواهد شد که سرمایه مردم مصون بماند، حقوق زیان‌دیدگان استیفا شود و هیچ شبکه مجرمانه‌ای خود را فراتر از قانون تصور نکند.
تا این لحظه منبع مستقل دیگری این خبر را منتشر نکرده است.
بررسی خودکار: مقایسه با خبرهای ۷۲ ساعت اخیر منابع دیگر و اعتبار پایه‌ی منبع؛ جایگزین داوری انسانی نیست.منبع: خبرگزاری مهر