صندوق مسکن؛ حلقه تازه اتصال بانک و بازار سرمایه
وزارت اقتصاد در پی اصلاح قانون جهش تولید مسکن و استفاده از ابزارهایی مانند اوراقسازی تسهیلات و صندوق املاک بانکهاست؛ برنامهای برای بازگرداندن منابع به شبکه بانکی و تأمین مالی بیشتر مسکن که موفقیت آن، به رفع موانع مشارکت بانکها و اثرگذاری واقعی بر دسترسی خانوارها بستگی دارد.
اکوایران: تأمین مالی مسکن در ایران به دنبال مسیرهای تازه است؛ مسیری که به گفته وزیر اقتصاد، بدون اصلاح قوانین و تغییر سازوکار مشارکت بانکها به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
سیدعلی مدنیزاده از ضرورت اصلاح قانون جهش تولید مسکن سخن گفته و معتقد است چارچوب فعلی این قانون، با وجود اهداف تعیینشده، نتوانسته به شکل مؤثری به خانهدار شدن مردم کمک کند. به گفته او، یکی از موانع اصلی، زیانده بودن تسهیلات تکلیفی مسکن برای بانکهاست؛ چراکه هزینه تمامشده منابع بانکی از درآمد حاصل از پرداخت این تسهیلات بیشتر است. در چنین شرایطی، نمیتوان انتظار داشت شبکه بانکی، بهویژه بانکهای خصوصی، با انگیزه کافی در این حوزه مشارکت کنند.
وزیر اقتصاد در همین راستا از پیگیری لایحه اصلاح قانون جهش تولید مسکن با همکاری بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی خبر داده است. تنوعبخشی به ابزارهای تأمین مالی و استفاده بیشتر از ظرفیت بازار سرمایه نیز از دیگر محورهای این برنامه است.
یکی از طرحهای مطرحشده، اوراقسازی تسهیلات مسکن است. در این روش، مجموعهای از تسهیلات پرداختشده بانک در قالب اوراق به بازار سرمایه عرضه میشود. با فروش این اوراق، منابع نقدی به بانک بازمیگردد و امکان پرداخت تسهیلات جدید فراهم میشود. قرار است این الگو ابتدا با همکاری بانک مسکن بهصورت آزمایشی اجرا شود.
در کنار این برنامه، وزارت اقتصاد از ایجاد صندوقی برای تبدیل املاک بانکها به واحدهای سرمایهگذاری نیز خبر داده است؛ ابزاری که میتواند داراییهای راکد بانکی را به منابع مالی قابل استفاده تبدیل کند.
با این حال، پرسش اصلی همچنان باقی است: آیا تغییر ابزارهای تأمین مالی و اصلاح قوانین میتواند به افزایش واقعی دسترسی خانوارها به مسکن منجر شود؟
تا این لحظه منبع مستقل دیگری این خبر را منتشر نکرده است.
بررسی خودکار: مقایسه با خبرهای ۷۲ ساعت اخیر منابع دیگر و اعتبار پایهی منبع؛ جایگزین داوری انسانی نیست.منبع: اکوایران
گفتوگو