همه‌ی اخبار

صرفه‌جویی در ایران؛ چرا مدیریت مصرف منابع در سال ۱۴۰۵ به یک ضرورت اقتصادی تبدیل شده است؟ + اینفوگرافی

تجارت‌نیوزتک‌منبع

افزایش هزینه‌های زندگی، رشد تقاضای انرژی، محدودیت منابع آبی و هزینه‌های سنگین تأمین سوخت، صرفه‌جویی را به یکی از ضرورت‌های اقتصادی ایران تبدیل کرده است. پست صرفه‌جویی در ایران؛ چرا مدیریت مصرف منابع در سال ۱۴۰۵ به یک ضرورت اقتصادی تبدیل شده است؟ + اینفوگرافی اولین بار در تجارت نیوز ظاهر شد.

به گزارش تجارت نیوز، صرفه‌جویی در نگاه نخست ممکن است به معنای کاهش هزینه‌های روزانه، خاموش کردن چراغ‌های اضافی، مصرف کمتر آب یا استفاده محدودتر از خودرو باشد؛ اما در سطح اقتصاد کلان، مفهوم آن بسیار گسترده‌تر است. صرفه‌جویی یعنی استفاده مؤثر از منابع موجود به‌گونه‌ای که بتوان با مصرف کمتر، تولید و رفاه بیشتری ایجاد کرد.

این موضوع برای اقتصاد ایران اهمیت ویژه‌ای دارد. کشوری که از ذخایر بزرگ نفت و گاز برخوردار است، در تأمین پایدار انرژی با محدودیت مواجه می‌شود؛ کشوری که بخش قابل توجهی از فعالیت اقتصادی آن به آب وابسته است، با تنش آبی روبه‌رو می‌شود و خانوارهایی که درآمدشان افزایش پیدا می‌کند، همچنان برای تأمین هزینه‌های ضروری زندگی با دشواری مواجه هستند.

بر اساس ارزیابی بانک جهانی در گزارش پاییز ۲۰۲۶، اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری، محدودیت سرمایه‌گذاری، فشارهای تورمی و کمبود منابع آب و انرژی روبه‌روست. این نهاد همچنین بر تأثیر کمبود آب و انرژی بر فعالیت‌های اقتصادی تأکید کرده است.

از این منظر، صرفه‌جویی را نباید تنها یک رفتار فردی یا توصیه فرهنگی دانست. این مفهوم به سیاست‌گذاری اقتصادی، بهره‌وری تولید، مدیریت منابع عمومی و حتی امنیت اقتصادی کشور ارتباط پیدا می‌کند. پرسش اصلی این است که چرا با وجود برخورداری ایران از منابع طبیعی، همچنان هزینه تأمین برخی نیازهای اساسی افزایش پیدا می‌کند؟

فشار هزینه‌های زندگی؛ آیا خانوار ایرانی هنوز امکان پس‌انداز دارد؟

یکی از مهم‌ترین ابعاد مسئله صرفه‌جویی، وضعیت اقتصادی خانوارهاست. در شرایط تورمی، خانوارها معمولاً برای حفظ قدرت خرید خود به دنبال کاهش هزینه‌های غیرضروری هستند؛ اما زمانی که بخش عمده درآمد صرف نیازهای اولیه می‌شود، امکان پس‌انداز و مدیریت هزینه‌ها نیز محدود خواهد شد.

بر اساس نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۴ که در مهرماه ۱۴۰۵ منتشر شد، متوسط هزینه خالص سالانه یک خانوار شهری به حدود ۳۹۲ میلیون تومان و برای خانوار روستایی به حدود ۲۲۰ میلیون تومان رسید.

اهمیت این آمار زمانی مشخص می‌شود که نرخ رشد هزینه و درآمد خانوارها با یکدیگر مقایسه شود. طبق همین گزارش، هزینه سالانه خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل ۴۵.۴ درصد افزایش داشته، در حالی که رشد درآمد اظهارشده آن‌ها ۴۱.۲ درصد بوده است. در خانوارهای روستایی نیز هزینه‌ها ۵۲.۳ درصد و درآمدها ۴۷.۵ درصد رشد کرده‌اند.

به بیان دیگر، در هر دو گروه شهری و روستایی، سرعت افزایش هزینه‌ها از رشد درآمدها بیشتر بوده است. این فاصله نشان می‌دهد که بخشی از خانوارها حتی با افزایش درآمد اسمی نیز با کاهش ظرفیت مالی خود برای پس‌انداز مواجه شده‌اند.

در بخش دیگری از این گزارش، مرکز آمار ایران اعلام کرده است که مسکن، سوخت و روشنایی ۵۸.۱ درصد از هزینه‌های غیرخوراکی خانوارهای شهری را تشکیل می‌دهد. در خانوارهای روستایی نیز این سهم به ۳۸.۴ درصد رسیده است.

از سوی دیگر، تازه‌ترین آمار تورم مرکز آمار ایران برای مهرماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۸.۷ درصد و تورم سالانه به ۷۶.۸ درصد رسیده است. این ارقام به معنای آن است که هزینه تهیه سبد مشخصی از کالاها و خدمات در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به‌شدت افزایش یافته است.

البته کاهش مخارج غیرضروری می‌تواند به مدیریت مالی خانوار کمک کند، اما نباید انتظار داشت که صرفه‌جویی فردی به‌تنهایی اثر تورم و کاهش قدرت خرید را جبران کند. در واقع، زمانی که هزینه مسکن، خوراک، درمان و حمل‌ونقل بخش بزرگی از درآمد را جذب می‌کند، مسئله اصلی فقط الگوی مصرف نیست؛ بلکه به درآمد واقعی و ساختار هزینه‌های زندگی نیز مربوط می‌شود.

ناترازی انرژی؛ منابع فراوان، مصرف بالا و بهره‌وری پایین

یکی از مهم‌ترین مصادیق ضرورت صرفه‌جویی در ایران، وضعیت انرژی است. ایران از نظر ذخایر نفت و گاز در شمار کشورهای برخوردار از منابع بزرگ انرژی قرار دارد، اما برخورداری از منابع طبیعی لزوماً به معنای توانایی تأمین نامحدود و ارزان انرژی نیست.

در سال‌های اخیر، رشد تقاضا، فرسودگی بخشی از تجهیزات، محدودیت سرمایه‌گذاری و مشکلات زیرساختی باعث شده است که فاصله میان عرضه و مصرف انرژی افزایش پیدا کند.

بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران که مرکز داده‌های باز ایران (Iran Open Data) در تیرماه ۱۴۰۵ منتشر کرده است، تولید گاز طبیعی کشور در سال ۱۴۰۴ به حدود ۲۷۸.۸ میلیارد مترمکعب رسید. این میزان در مقایسه با سال قبل حدود ۲.۸ میلیارد مترمکعب، معادل یک درصد، کاهش داشته است.

اهمیت این کاهش زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم گاز طبیعی نقش مهمی در تأمین سوخت نیروگاه‌ها، صنایع و بخش خانگی دارد. کاهش تولید در کنار افزایش تقاضا می‌تواند فشار بیشتری به بخش‌های مختلف اقتصاد وارد کند.

مرکز داده‌های باز ایران همچنین گزارش کرده است که کاهش تولید گاز و افزایش نیاز داخلی، در کنار محدودیت ظرفیت تولید برق، باعث شده ایران به واردکننده خالص برق تبدیل شود. این وضعیت نشان می‌دهد که حتی برخورداری از ذخایر بزرگ گاز نیز بدون سرمایه‌گذاری و مدیریت مناسب مصرف نمی‌تواند امنیت انرژی را تضمین کند.

در سطح جهانی نیز بهره‌وری انرژی به یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شده است. بر اساس گزارش «بهره‌وری انرژی ۲۰۲۵» آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، نرخ بهبود بهره‌وری انرژی جهان در سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۸ درصد برآورد شده است؛ در حالی که این میزان در سال ۲۰۲۴ حدود یک درصد بود.

با این حال، آژانس بین‌المللی انرژی تأکید می‌کند که جهان همچنان از هدف توافق‌شده در نشست اقلیمی COP28 فاصله دارد. بر اساس این هدف، کشورها باید سرعت بهبود سالانه بهره‌وری انرژی را تا سال ۲۰۳۰ به چهار درصد برسانند.

این مقایسه نشان می‌دهد که حتی اقتصادهای بزرگ جهان نیز برای کنترل هزینه انرژی و کاهش فشار بر منابع، به سیاست‌های جدی بهره‌وری نیاز دارند. برای ایران نیز صرفه‌جویی زمانی مؤثر خواهد بود که در کنار اصلاح رفتار مصرف‌کنندگان، نوسازی نیروگاه‌ها، بهینه‌سازی شبکه توزیع، ارتقای تجهیزات صنعتی و اصلاح استاندارد مصرف انرژی دنبال شود.

بنزین؛ صرفه‌جویی چگونه می‌تواند هزینه ارزی کشور را کاهش دهد؟

یکی دیگر از حوزه‌هایی که مسئله صرفه‌جویی در آن اهمیت اقتصادی مستقیم دارد، مصرف بنزین است. افزایش تعداد خودروها، استفاده گسترده از خودروهای شخصی، مصرف بالای سوخت در بخشی از ناوگان و محدودیت ظرفیت پالایشگاهی از عواملی هستند که فشار بر بازار سوخت را افزایش داده‌اند.

بر اساس اظهارات مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران که در اردیبهشت ۱۴۰۵ از سوی خبرگزاری تسنیم منتشر شد، میانگین مصرف روزانه بنزین از ابتدای سال تا زمان اعلام آمار حدود ۱۲۴ میلیون لیتر بوده است. این رقم در مدت مشابه سال ۱۴۰۴ حدود ۱۲۸ میلیون لیتر گزارش شده بود؛ بنابراین مصرف در این بازه زمانی حدود سه درصد کاهش داشته است.

با این حال، مرکز داده‌های باز ایران در گزارشی در شهریور ۱۴۰۵، با استناد به داده‌های مصرف و تولید، میزان مصرف روزانه بنزین کشور را حدود ۱۳۴ میلیون لیتر برآورد کرده است. این رقم مربوط به زمان و روش گزارش‌دهی متفاوتی است و نباید با میانگین ابتدای سال یکسان در نظر گرفته شود.

بخش مهم‌تر ماجرا، هزینه تأمین بنزین است. بر اساس تحلیل مرکز داده‌های باز ایران از آمار بانک مرکزی، هزینه واردات بنزین کشور از حدود ۱۹۷ میلیون دلار در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۲.۹ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴ رسیده است.

چنین رقمی نشان می‌دهد که مصرف بالاتر از ظرفیت تأمین داخلی می‌تواند منابع ارزی کشور را تحت فشار قرار دهد. منابعی که در صورت کاهش هزینه واردات، امکان استفاده از آن‌ها برای تأمین ماشین‌آلات، توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری مولد وجود دارد.

در همین زمینه، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام کرد که اگر هر خانوار روزانه فقط یک لیتر از مصرف بنزین خود کم کند، با فرض وجود حدود ۲۰ میلیون خانوار، امکان صرفه‌جویی روزانه ۲۰ میلیون لیتر بنزین وجود دارد.

این عدد یک برآورد فرضی برای نشان دادن ظرفیت مشارکت عمومی است، نه میزان صرفه‌جویی تحقق‌یافته. با این حال، اهمیت مدیریت سفرهای غیرضروری، کاهش خودروهای تک‌سرنشین و توسعه حمل‌ونقل عمومی را نشان می‌دهد.

نکته قابل توجه دیگر، تجربه مدیریت مصرف گازوئیل است. طبق اظهارات همین مقام مسئول، مصرف نفت‌گاز در بخش‌های غیرنیروگاهی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ بیش از یک‌ونیم میلیارد لیتر کاهش یافته و با این اقدام، حدود یک میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی حاصل شده است. این تجربه نشان می‌دهد که مدیریت مصرف در کنار برنامه‌ریزی و نظارت می‌تواند نتایج اقتصادی قابل اندازه‌گیری داشته باشد.

بحران آب؛ صرفه‌جویی در خانه کافی نیست

آب یکی دیگر از منابعی است که اهمیت مدیریت مصرف آن در سال ۱۴۰۵ افزایش یافته است. کاهش بارندگی در برخی مناطق، تغییرات اقلیمی، برداشت از منابع زیرزمینی و ناکارآمدی روش‌های آبیاری از جمله عواملی هستند که فشار بر منابع آبی را بیشتر کرده‌اند.

بر اساس آخرین گزارش منتشرشده از وضعیت پنج سد اصلی تأمین‌کننده آب تهران، تا ۱۹ مهر ۱۴۰۵ مجموع ذخایر این سدها به حدود ۳۸۳ میلیون مترمکعب رسیده بود.

اگرچه ذخایر هر پنج سد نسبت به زمان مشابه سال قبل افزایش داشته، مقایسه با متوسط ۱۰ساله نشان می‌دهد چهار سد همچنان با کسری قابل توجه ذخایر مواجه هستند. برای نمونه، سد لار تنها چهار درصد ظرفیت خود را پر داشته و ذخایر سد ماملو نیز ۷۴ درصد پایین‌تر از میانگین ۱۰ساله گزارش شده است. این آمار در گزارش خبرگزاری تسنیم و بر اساس داده‌های منابع مدیریت آب منتشر شده است.

در سطح بین‌المللی نیز گزارش اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۶، ابعاد گسترده مسئله آب را نشان می‌دهد. طبق این گزارش، بهره‌وری مصرف آب در جهان بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳ حدود ۲۴ درصد افزایش یافته و ارزش اقتصادی تولیدشده به ازای هر مترمکعب آب از ۱۷.۴ دلار به ۲۱.۵ دلار رسیده است.

با وجود این بهبود، سازمان ملل تأکید می‌کند که حدود ۱۰ درصد جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که با تنش آبی بالا یا بحرانی مواجه هستند.

نکته مهم‌تر آن است که بر اساس همین گزارش، کشاورزی به‌طور متوسط ۷۲ درصد برداشت آب شیرین جهان را به خود اختصاص می‌دهد و در عین حال، پایین‌ترین میزان ارزش اقتصادی به ازای مصرف هر مترمکعب آب را در میان بخش‌های اصلی اقتصاد دارد.

این داده‌ها اهمیت اصلاح روش‌های آبیاری، تغییر الگوی کشت، توسعه فناوری‌های کم‌آب‌بر و مدیریت برداشت از منابع زیرزمینی را نشان می‌دهد. بنابراین، اگر قرار باشد سیاست صرفه‌جویی در آب نتیجه‌بخش باشد، نمی‌توان تمام مسئولیت را متوجه مصرف خانگی دانست. اصلاح مصرف در بخش کشاورزی، صنعت و شبکه توزیع نیز باید در اولویت قرار گیرد.

تجربه جهانی؛ صرفه‌جویی یعنی تولید بیشتر با منابع کمتر

بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که صرفه‌جویی موفق الزاماً به معنای کاهش تولید یا محدود کردن مصرف‌کننده نیست. بسیاری از کشورها به جای تأکید صرف بر کاهش مصرف، سیاست‌هایی را دنبال می‌کنند که هدف آن افزایش بهره‌وری و کاهش منابع مصرف‌شده برای تولید هر واحد کالا یا خدمت است.

برای مثال، آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش سال ۲۰۲۵ خود از افزایش سرعت بهبود بهره‌وری انرژی در جهان خبر داده است. در این رویکرد، استفاده از تجهیزات کم‌مصرف، اصلاح استاندارد ساختمان‌ها، توسعه حمل‌ونقل عمومی و بهینه‌سازی فرایندهای صنعتی از ابزارهای اصلی کاهش هزینه‌ها به شمار می‌روند.

در حوزه آب نیز سازمان ملل و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) بر افزایش بهره‌وری آب در بخش کشاورزی تأکید می‌کنند. اهمیت این رویکرد در آن است که کاهش برداشت آب بدون کاهش بهره‌وری تولید انجام شود.

برای اقتصاد ایران، این تجربه یک پیام روشن دارد: صرفه‌جویی زمانی به رشد اقتصادی کمک می‌کند که با کاهش اتلاف منابع همراه باشد، نه با محدود کردن فعالیت‌های مولد.

چرا سیاست صرفه‌جویی در ایران به بازنگری نیاز دارد؟

یکی از ضعف‌های سیاست‌های صرفه‌جویی در ایران، تمرکز بیش از اندازه بر رفتار مصرف‌کننده و کم‌توجهی به ساختارهای تولید و توزیع است. در حالی که خانوارها می‌توانند با اصلاح الگوی مصرف سهمی در کاهش اتلاف منابع داشته باشند، بخش مهمی از مشکلات به تجهیزات فرسوده، ساختمان‌های غیراستاندارد، شبکه‌های توزیع و فناوری‌های کم‌بازده مربوط می‌شود.

از این رو، اجرای سیاست‌های صرفه‌جویی باید چند محور اساسی داشته باشد.

نخست، نوسازی زیرساخت‌ها و کاهش هدررفت در شبکه‌های آب، برق و گاز است. بدون سرمایه‌گذاری در خطوط انتقال و تجهیزات تولید، کاهش مصرف خانوارها نمی‌تواند به‌تنهایی مشکل ناترازی را حل کند.

دوم، اصلاح استانداردهای مصرف در صنایع و ساختمان‌هاست. استفاده از تجهیزات کم‌مصرف، عایق‌کاری ساختمان‌ها و ارتقای فناوری تولید می‌تواند هزینه انرژی را بدون کاهش حجم تولید پایین بیاورد.

سوم، توسعه حمل‌ونقل عمومی و اصلاح ناوگان خودروهاست. کاهش وابستگی به خودروهای شخصی، افزایش کیفیت سوخت و توسعه خودروهای کم‌مصرف می‌تواند هم هزینه خانوار را کاهش دهد و هم فشار بر واردات بنزین را کمتر کند.

چهارم، اصلاح روش‌های مصرف آب در کشاورزی و صنعت است. توسعه آبیاری هوشمند، استفاده از پساب تصفیه‌شده و اصلاح الگوی کشت باید در کنار آموزش عمومی قرار گیرد.

پنجم، اصلاح تدریجی نظام قیمت‌گذاری منابع است. هرگونه اصلاح قیمت آب و انرژی باید با توجه به سطح درآمد خانوارها، حمایت از دهک‌های کم‌درآمد و ایجاد مشوق برای مصرف بهینه همراه باشد. افزایش قیمت بدون اصلاح زیرساخت‌ها و حمایت اجتماعی، ممکن است صرفاً هزینه بیشتری به خانوارها تحمیل کند.

در نهایت، دولت باید میزان مصرف و اتلاف منابع در دستگاه‌های اجرایی و بنگاه‌های اقتصادی را نیز به‌صورت شفاف منتشر کند. تا زمانی که معیار مشخصی برای سنجش بهره‌وری وجود نداشته باشد، نمی‌توان از تحقق صرفه‌جویی در سطح ملی اطمینان داشت.

اقتصاد ایران بیشتر از کاهش مصرف به افزایش بهره‌وری نیاز دارد

آمارهای سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که مسئله صرفه‌جویی در ایران ابعاد مختلفی پیدا کرده است. رشد هزینه خانوارها سریع‌تر از رشد درآمدها، افزایش هزینه تأمین بنزین، کاهش تولید گاز طبیعی و شکنندگی منابع آبی، همگی نشان می‌دهند که مدیریت منابع به یکی از ضرورت‌های مهم اقتصادی کشور تبدیل شده است.

در سطح جهانی نیز گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی و سازمان ملل متحد تأکید دارند که افزایش بهره‌وری انرژی و آب از مهم‌ترین مسیرهای کاهش هزینه، حفظ منابع و توسعه پایدار است.

با این حال، صرفه‌جویی نباید به ابزاری برای انتقال مسئولیت مشکلات اقتصادی به مردم تبدیل شود. نمی‌توان از خانوارها انتظار داشت مصرف خود را کاهش دهند، در حالی که زیرساخت‌های فرسوده، تجهیزات غیراستاندارد و ضعف مدیریت منابع همچنان به تولید اتلاف ادامه می‌دهند.

واقعیت این است که اقتصاد ایران بیش از آنکه صرفاً به توصیه برای کمتر مصرف کردن نیاز داشته باشد، به برنامه‌ای جامع برای بهتر مصرف کردن نیازمند است. صرفه‌جویی واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که با مصرف آب، انرژی، سوخت و منابع مالی کمتر، همان میزان یا حتی سطح بالاتری از رفاه و تولید اقتصادی حاصل شود. این همان تغییری است که می‌تواند صرفه‌جویی را از یک شعار عمومی به یک سیاست مؤثر اقتصادی تبدیل کند.

راستی‌آزماییتک‌منبع۲۸٪

تا این لحظه منبع مستقل دیگری این خبر را منتشر نکرده است.

بررسی خودکار: مقایسه با خبرهای ۷۲ ساعت اخیر منابع دیگر و اعتبار پایه‌ی منبع؛ جایگزین داوری انسانی نیست.