صدور ۳۰۰ میلیارد دلار رأی قضایی علیه دولت تروریستی آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عبدلیان‌پور صبح پنجشنبه در جلسه جهاد تبیین حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) با تأکید بر ضرورت پیوند دفاع نظامی با نبرد حقوقی و دیپلماسی قضایی گفت: در کنار دفاع نظامی و حماسه‌آفرینی رزمندگان، باید یک نبرد جدی حقوقی و دیپلماتیک نیز دنبال شود تا حقوق تضییع‌شده ملت ایران از مسیر مراجع قضایی داخلی و بین‌المللی پیگیری شود.

وی با اشاره به اینکه در جریان جنگ اخیر سه جنایت عمده علیه کشور رخ داده است، افزود: دو مورد از این جنایات در استان فارس به وقوع پیوست که از جمله آن‌ها حمله به دادگستری لار و ورزشگاه لامرد است؛ حوادثی که باید با مستندسازی دقیق و پیگیری حقوقی، ابعاد آن برای افکار عمومی و مراجع قضایی جهان روشن شود.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با اشاره به سابقه پیگیری دعاوی حقوقی علیه آمریکا گفت: نقطه آغاز جدی این مسیر زمانی بود که با آرای صادرشده از برخی محاکم آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران مواجه شدیم؛ آرایی که بر اساس دعاوی بعضاً غیرمستند صادر شده و خسارات مادی، معنوی و حتی تنبیهی چندبرابری علیه کشورمان مطالبه می‌کرد.

عبدلیان‌پور ادامه داد: در واکنش به این وضعیت، پیگیری حقوقی مطالبات خانواده‌های شهدای غواص، شهدای دانش‌آموز بروجرد، شهدای مدافع حرم، شهدای مدافع امنیت و شهدای حادثه تروریستی حرم شاهچراغ(ع) را آغاز کردیم و با جمع‌آوری مدارک، اخذ وکالت از خانواده‌ها و رعایت تشریفات قانونی، دعاوی متعددی علیه دولت و نهادهای آمریکایی مطرح شد.

وی با بیان اینکه در برخی از این پرونده‌ها ۵۶ نهاد، مقام و شرکت آمریکایی به‌عنوان خوانده معرفی شدند، افزود: تمامی مراحل دادرسی، از جمله ابلاغ زمان رسیدگی و آرای صادرشده، با رعایت تشریفات قانونی دنبال شد و حتی ابلاغ واقعی به برخی مقامات و نهادهای آمریکایی انجام گرفت.

این حقوقدان با اشاره به دیدار پس از جنگ ۱۲ روزه با رهبر شهید انقلاب گفت: در آن دیدار تأکید شد که در پیگیری‌های حقوقی کوتاهی‌های گذشته جبران شود و جنایات در محاکم داخلی و مجامع بین‌المللی دنبال شود، حتی اگر این روند ۲۰ سال به طول بینجامد. همچنین بر ضرورت رها نکردن جنایتکاران و پیگیری مستمر حقوقی تأکید شد.

مستندسازی جنایات جنگی با مشارکت ۱۹ هزار کارشناس

عبدلیان‌پور با بیان اینکه یکی از مشکلات پرونده‌های گذشته، کمبود مستندات و مدارک قابل استناد بود، گفت: تجربه پرونده‌های پیشین نشان داد که اگر مستندسازی در زمان وقوع حوادث انجام نشود، سال‌ها بعد برای اثبات واقعیت‌ها با دشواری مواجه خواهیم شد و حتی ممکن است جایگاه متجاوز و مدافع در روایت‌های بین‌المللی تغییر کند.

وی افزود: پس از جنگ ۱۲ روزه، با دعوت از ۱۲۰ کارشناس، ضرورت مستندسازی سریع و دقیق حوادث را مطرح کردیم و در ادامه، ۱۹ هزار کارشناس در بیش از ۵۰ رشته تخصصی برای مشارکت در این روند اعلام آمادگی کردند.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با اشاره به ضرورت انطباق مستندات با استانداردهای بین‌المللی گفت: مدارک باید به‌گونه‌ای گردآوری و تنظیم شوند که در صورت طرح دعوی در دیوان بین‌المللی دادگستری یا دیوان کیفری بین‌المللی نیز قابلیت استناد داشته باشند.

وی با اشاره به بازدیدهای میدانی از فرودگاه‌های مختلف کشور از جمله فرودگاه شیراز، لار، لامرد، جهرم، بندرعباس و مهرآباد بیان کرد: در جریان این بررسی‌ها، قطعاتی از تجهیزات و ادوات نظامی به دست آمد که برخی از آن‌ها دارای نشان شرکت‌های خارجی بود و همین مستندات مبنای پیگیری‌های حقوقی علیه تعدادی از شرکت‌های سازنده تسلیحات قرار گرفت.

عبدلیان‌پور همچنین به جمع‌آوری اظهارات و مواضع مقامات آمریکایی درباره عملیات نظامی و ترورهای انجام‌شده اشاره کرد و گفت: اعترافات و اظهارات علنی این مقامات، از جمله درباره ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، از مستندات مهم حقوقی است که با ترجمه فارسی و انگلیسی گردآوری شده است.

حمله به دادگستری لار؛ شهادت ۳۳ نفر در محل دادخواهی

وی با تشریح ابعاد حمله به دادگستری لار در ۲۷ اسفندماه گفت: در این حادثه، سه موشک به ساختمان دادگستری اصابت کرد و دو قاضی، سه وکیل، دو کارشناس و ۲۶ نفر از مراجعه‌کنندگان به شهادت رسیدند.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با اشاره به شرایط امدادرسانی پس از حمله گفت: یکی از تلخ‌ترین بخش‌های این حادثه آن بود که امدادرسانی به مجروحان نیز با مخاطرات جدی مواجه شد و افرادی که برای کمک به مصدومان وارد عمل می‌شدند، در معرض حملات قرار می‌گرفتند.

وی با تأکید بر اینکه دادگستری نهادی برای رسیدگی به شکایت و دادخواهی مردم است، افزود: حمله به چنین مکانی که کارکرد نظامی ندارد، از مصادیق جدی نقض قواعد حقوق بشردوستانه است و مستندات این حادثه برای پیگیری حقوقی گردآوری شده است.

جنایت لامرد با استفاده از سلاح حاوی ریزقطعات انفجاری

عبدلیان‌پور با اشاره به حمله به لامرد به‌عنوان دومین جنایت مهم رخ‌داده در استان فارس گفت: در این حادثه از نوعی سلاح استفاده شد که پیش از رسیدن به زمین منفجر می‌شد و بنا بر بررسی‌های انجام‌شده، حدود ۱۸۰ هزار قطعه ریز را در محیط پراکنده می‌کرد.

وی با بیان اینکه این قطعات پس از اصابت به بدن افراد می‌توانستند موجب جراحات مرگبار شوند، افزود: حمله به مجموعه ورزشی لامرد در شرایطی انجام شد که ورزشکاران در حال تمرین بودند و این موضوع نیز از جنبه‌های مهم پرونده حقوقی این حادثه به شمار می‌رود.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با اشاره به بازدیدهای میدانی خود و گروهی از وکلای بین‌المللی از محل حوادث لار و لامرد گفت: مستندات این دو حادثه با دقت جمع‌آوری شده و برای طرح در مراجع قضایی داخلی و بین‌المللی مورد استفاده قرار گرفته است.

تهیه مستندات جنایت میناب و ترور رهبر شهید به چهار زبان زنده دنیا

وی در ادامه به حمله به مدرسه میناب اشاره کرد و گفت: بررسی‌های حقوقی و مستندات گردآوری‌شده نشان می‌دهد که امکان تشخیص ماهیت مدرسه و حضور دانش‌آموزان در آن وجود داشته است و حتی در حملات بعدی نیز نمازخانه‌ای که دانش‌آموزان در آن تجمع کرده بودند، هدف قرار گرفته است.

عبدلیان‌پور افزود: گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل نیز به برخی از این ابعاد اشاره کرده و موضوع قابلیت رؤیت و تشخیص ماهیت مدرسه را مورد توجه قرار داده است. این حوادث از منظر حقوق بشردوستانه، از جمله اصول تفکیک اهداف نظامی از غیرنظامی، تناسب و احتیاط، قابل بررسی و پیگیری هستند.

وی با اشاره به تهیه مستندی با عنوان «زنجیره مسئولیت» گفت: در این مجموعه، نقش کشورهایی که به هر شکل در عملیات نظامی مشارکت داشته یا امکانات و زیرساخت‌های خود را در اختیار نیروهای مهاجم قرار داده‌اند، به‌صورت تفکیک‌شده بررسی شده است.

رئیس مرکز وکلا همچنین از تهیه مستند حقوقی درباره ترور رهبر شهید انقلاب خبر داد و گفت: در تدوین این اثر، ۴۰ حقوقدان برجسته بین‌المللی مشارکت داشته‌اند و موضوع از منظر قواعد حقوق بین‌الملل بررسی شده است. این مستند به چهار زبان فارسی، انگلیسی، عربی و فرانسوی منتشر شده است.

پیگیری حقوقی حمله به ناو دنا و پادگان بمپور

عبدلیان‌پور با اشاره به حمله به ناو دنا گفت: این ناو در مأموریتی آموزشی به هند اعزام شده بود و هنگام بازگشت، در آب‌های نزدیک سریلانکا هدف اژدر زیردریایی آمریکایی قرار گرفت.

وی افزود: بر اساس مستندات موجود، پس از اصابت نخستین اژدر، به‌جای امدادرسانی به نیروهای آسیب‌دیده، حمله دیگری انجام شد. این حادثه نیز از منظر قواعد حقوق بین‌الملل و مسئولیت عاملان آن در حال پیگیری است.

وی همچنین با اشاره به شهادت سربازان در حمله به پادگان بمپور گفت: حتی حمله به یک هدف نظامی نیز تابع ضوابط و محدودیت‌های حقوق بین‌المللی است و نمی‌توان صرف نظامی بودن یک مکان را مجوزی برای هرگونه حمله تلقی کرد.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با اشاره به حضور ۱۲ وکیل بین‌المللی در ایران طی جنگ اخیر گفت: این حقوقدانان ضمن بازدید میدانی از مناطق آسیب‌دیده از جمله میناب، لار و لامرد، مستندات گردآوری‌شده را بررسی کردند و در نهایت با همکاری آنان، دادخواست‌ها و شکایت‌هایی در سه کشور اروپایی تنظیم و ارائه شد.

عبدلیان‌پور با اشاره به همکاری حقوقدانان آفریقای جنوبی در پیگیری پرونده‌های جنایات رژیم صهیونیستی در دیوان کیفری بین‌المللی افزود: اقدام این کشور در پیگیری پرونده و صدور قرار بازداشت برای بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت نشان داد که پیگیری حقوقی و قضایی می‌تواند محدودیت‌های جدی برای مقامات متهم به ارتکاب جنایت ایجاد کند.

وی ادامه داد: یکی از این حقوقدانان بین‌المللی پس از بررسی مستندات ایران اعلام کرد که گردآوری چنین مجموعه‌ای در شرایط جنگی و طی یک ماه تا یک ماه و نیم، کاری بسیار بزرگ بوده است؛ چراکه انجام چنین فرایندی در شرایط عادی ممکن است دست‌کم دو سال زمان ببرد.

صدور آرای ۳۰۰ میلیارد دلاری علیه آمریکا

عبدلیان‌پور با اشاره به نتایج پیگیری دعاوی در محاکم داخلی گفت: پیش از آغاز این اقدامات، مجموع آرای صادرشده علیه ایران در محاکم آمریکا بیش از آرای ایران علیه این کشور بود، اما اکنون بر اساس آمار ارائه‌شده، نزدیک به ۳۰۰ میلیارد دلار رأی علیه آمریکا در محاکم داخلی کشور صادر شده است.

وی با تأکید بر اینکه صدور رأی باید با اجرای آن همراه باشد، گفت: بخشی از این احکام از طریق شناسایی و توقیف اموال و دارایی‌های مرتبط با طرف محکوم اجرا شده و در مواردی نیز کشتی‌های آمریکایی توقیف و پس از طی مراحل قانونی فروخته شده‌اند.

رئیس مرکز وکلا افزود: در حال حاضر نیز چند کشتی در اختیار دستگاه قضایی قرار دارد که اجرای احکام مربوط به آن‌ها در حال پیگیری است. پرونده شهدای حادثه تروریستی شاهچراغ(ع) نیز از جمله پرونده‌هایی است که رأی آن صادر شده و در نوبت اجرا قرار دارد.

وی با اشاره به اهمیت آرای صادرشده در معادلات بین‌المللی گفت: این احکام علاوه بر جنبه قضایی، می‌توانند در مذاکرات و مطالبه خسارات از طرف‌های متجاوز نیز مورد استناد قرار گیرند.

تشکیل پرونده قضایی برای شهدای جنگ و راه‌اندازی سامانه نبرد حقوقی

عبدلیان‌پور با اشاره به دستور رهبر شهید انقلاب مبنی بر تشکیل پرونده برای هر شهید و هر فرد آسیب‌دیده گفت: پیگیری پرونده‌های حقوقی و کیفری حوادث اخیر با جدیت ادامه دارد و در همین راستا، دادگاه پرونده شهدای اوین تشکیل شده و برای رسیدگی به پرونده‌های میناب، لامرد و لار نیز اقدامات قضایی انجام شده است.

وی افزود: در بخش کیفری نیز کیفرخواست صادر شده و پرونده‌ها برای رسیدگی به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شده‌اند و در انتظار تعیین وقت رسیدگی هستیم.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از راه‌اندازی سامانه «نبرد حقوقی» برای مشارکت عمومی در پیگیری این پرونده‌ها خبر داد و گفت: در مقابل سامانه‌هایی که با هدف ثبت شکایت علیه جمهوری اسلامی ایران راه‌اندازی شده‌اند، سامانه‌ای طراحی کردیم تا مردم بتوانند با ثبت وکالت، در پیگیری حقوقی جنایات و مطالبات ملت ایران مشارکت کنند.

وی با بیان اینکه تاکنون حدود هشت میلیون وکالت در این سامانه ثبت شده است، گفت: پشتیبانی و مشارکت مردم پشتوانه مهمی برای ادامه این مسیر خواهد بود.

عبدلیان‌پور در پایان با اشاره به ضرورت احیای حقوق تضییع‌شده ملت ایران گفت: هدف ما این است که اجازه ندهیم حقوق مردم و خانواده‌های شهدا پایمال شود و تمام تلاش خود را برای پیگیری مطالبات حقوقی ملت ایران، به‌ویژه مردم استان فارس، به کار خواهیم گرفت.