صادرات ایران گرفتار «پارادوکس» است

کیوان کاشفی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اهمیت صادرات در اقتصاد کشورها، اظهار کرد: امروزه صادرات نه‌تنها برای ایران، بلکه برای تمام کشورهای جهان اهمیت دارد و بخش قابل‌توجهی از رقابت‌ها، بحران‌ها و حتی جنگ‌های جهانی نیز با هدف تصاحب بازارهای صادراتی شکل می‌گیرد. در کشور ما نیز سال‌هاست صادرات در برنامه‌های توسعه‌ای ایران مورد تاکید قرار دارد و حتی در برخی سال‌ها برای حمایت از آن یارانه، جایزه و مشوق در نظر گرفته شده است

وی ارزآوری را نخستین دلیل اهمیت صادرات دانست و افزود: تمام دولت‌ها به ارز برای واردات کالا نیاز دارند و یکی از راه‌های اصلی تامین آن، فروش کالا در بازارهای جهانی است. برخی کشورها نیز از منابع زیرزمینی مانند نفت و گاز درآمد ارزی کسب می‌کنند که فروش این منابع هم نوعی صادرات، اما از جنس صادرات نفتی است.

کاشفی توسعه واحدهای تولیدی را دومین مزیت صادرات برشمرد و گفت: افزایش صادرات نشان می‌دهد واحدهای تولیدی یک کشور در حال توسعه در مقیاس بین‌المللی هستند و توان رقابت در بازارهای جهانی را دارند. چنین واحدهایی می‌توانند فعالیت خود را گسترش دهند، بزرگ‌تر شوند و حتی به هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی تبدیل شوند.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران، دسترسی به بازارهای خارجی را سومین مزیت صادرات عنوان کرد و افزود: بازارهای صادراتی فرصتی برای فروش محصولات در خارج از کشور فراهم می‌کند، بازاری رایگان که برای ایجاد آن هزینه‌ای نیاز نیست. این در حالیست که رونق بازار داخلی به افزایش قدرت خرید مردم و صرف هزینه‌های مختلف نیاز دارد.

پارادوکس سیاست‌های صادراتی در ایران

وی در ادامه با اشاره به شرایط فعلی صادرات کشور، اظهار کرد: امروز در حوزه صادرات با یک پارادوکس مواجه هستیم. از سال ۱۳۹۷ پیش‌بینی می‌شد که ممکن است صادرات نفتی با محدودیت و کاهش مواجه شود و به همین دلیل توسعه صادرات غیرنفتی و بازگشت ارز حاصل از آن به کشور مورد تاکید قرار گرفت، اما در مقابل شیوه‌های بازگشت ارز و قوانین و نظارت‌های این حوزه، عملا با هدف رونق صادرات در تضاد است.

کاشفی با بیان اینکه آمار صادرات سال گذشته و امسال نشان می‌دهد از هدف توسعه صادرات فاصله گرفته‌ایم، خاطرنشان کرد: روش‌های بازگشت ارز برای صادرکنندگان متنوع نیست و امکان مانور آنها را محدود کرده است. علاوه بر این در هیچ جای دنیا برای پیگیری بازگشت ارز از ابزارهای قضایی و تعزیراتی به این شکل استفاده نمی‌شود، اما در کشور ما چنین روندی وجود دارد.

وی ادامه داد: بخش عمده‌ای از صادرکنندگان توانمند و شناسنامه‌دار کشور درگیر مشکلات قضایی شده‌اند، درحالی‌که بسیاری از آنها تعهدات ارزی خود را نیز ایفا کرده‌اند. از سوی دیگر افرادی که با کارت‌های اجاره‌ای فعالیت می‌کنند و صادرات را به نام خود انجام نمی‌دهند، با مشکلات مشابهی مواجه نیستند.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: این روند باید هرچه سریع‌تر اصلاح شود. حتی اگر تحریم‌ها برداشته شود و به صلح پایدار جهانی برسیم، باز هم اصلاح سیاست‌های مربوط به بازگشت ارز ضروری است.

چند پیشنهاد برای اصلاح سیاست‌های ارزی

کاشفی با بیان اینکه اصلاح این وضعیت کار دشواری نیست، گفت: با اصلاح سیاست‌ها می‌توان از فشار بر صادرکنندگان و تشکیل پرونده‌های متعدد قضایی جلوگیری کرد و درعین‌حال زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور را فراهم آورد.

وی نخستین راهکار را خروج دولت از قیمت گذاری ارز دانست و افزود: باید بساط بازارهای متعدد ارزی، از جمله بازار اول و دوم و ارز مبادله‌ای جمع شود. در حال حاضر افرادی در این بازارها تصمیم‌گیری می‌کنند که حتی یک روز هم سابقه صادرات نداشته‌اند، اما تصمیمات آنها روند صادرات کشور را کند کرده است.

کاشفی دومین راهکار را مشخص شدن فهرست کالاهای اولویت‌دار برای واردات عنوان کرد و گفت: کشور به واردات نیاز دارد و اگر فهرست کالاهای اولویت‌دار به‌روشنی مشخص شود، صادرکنندگان و واردکنندگان می‌توانند یکدیگر را پیدا کنند و ارز مورد نیاز خود را با نرخ توافقی و در یک بازار تک‌نرخی مبادله کنند.

وی با تاکید بر اینکه نقش دولت باید به نظارت، کنترل و رصد آمارها محدود شود، اظهار کرد: راهی جز ساده‌سازی مسیر بازگشت ارز وجود ندارد. دولت باید از سامانه‌ها و ابزارهایی که با هدف کنترل نرخ ارز به کار گرفته، فاصله بگیرد و اجازه دهد مبادلات در مسیری ساده‌تر انجام شود.

عضو هیات ‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: نرخ ارز از طریق مدیریت نرخ تورم کنترل می‌شود، نه با استفاده از ابزارهای قضایی.

کاشفی در پایان ابراز امیدواری کرد دولت و بخش خصوصی هرچه زودتر به ادبیات مشترکی در این زمینه برسند تا روند صادرات و بازگشت ارز حاصل از آن تسهیل شود.