همه‌ی اخبار

شرط مهم تفیض تعیین قیمت تایر شرکت های بورسی و غیربورسی و اثر اولیه

بورس‌پرستک‌منبع

سخنگوی صنعت تایر اعلام کرد: خروج محصولات شرکت های بورسی و غیربورسی تایر از قیمت گذاری دستوری با حفظ حداکثر سود ۱۷ درصدی بوده و منجر به جبران کاهش 30 درصدی خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مصطفی تنها سخنگوی صنعت تایر با اشاره به مصوبه اخیر آزادسازی نرخ تایر سواری به ایرنا اعلام کرد: شرکت های این صنعت طی 7 ماه گذشته با افت تولید حدود ۳۰ درصد مواجه بودند که عمده دلایل آن ناشی از شرایط خاص، افزایش شدید و غیر قابل‌پیش‌بینی هزینه‌های تولید و به‌ویژه مشکلات مربوط به حوزه حمل‌ونقل مواد اولیه و زنجیره تامین بود.

در شرایطی قیمت‌های جهانی لحظه‌ای تغییر می‌کند که هزینه‌های حمل‌ و نقل به پدیده‌ای بسیار تعیین‌کننده تبدیل شده و محاسبه قیمت تمام‌شده برای سفارش‌های بعدی غیرممکن شده و مدیران شرکت ها همواره در دوراهی دشوار قرار دارند و اگر مدیر کارخانه برای جلوگیری از توقف خطوط، ماده اولیه را با هر قیمتی وارد می‌کرد با موانع ساختار قیمت‌گذاری مواجه می‌شود. بنابراین ناگزیر شده وقت زیادی صرف جست‌ و جوی روش‌های طولانی‌تر اما ارزان‌تر کند. این نوع مدیریت محافظه‌کارانه در نهایت به افت ظرفیت تولید و تلف شدن زمان منجر می‌شود.

آثار تفویض اختیار قیمت‌گذاری بر عملکرد شرکت ها

مراجع ذی‌صلاح هم برای برون‌رفت از این بن‌بست، تصمیمی راهبردی اتخاذ کردند تا با حفظ سقف سود ۱۷ درصدی ضمن نظارت بر حفظ ضوابط قیمت‌گذاری، تعیین قیمت را به تولید کنندگان واگذار کنند.

این اقدام می‌تواند محافظه‌کاری مدیران را از بین ببرد و به آنان جسارت مدیریتی دهد تا از حداکثر ظرفیت ماشین‌آلات کارخانجات استفاده کرده، وقت را برای تأمین مواد اولیه و قطعات یدکی تلف نکنند و نیاز بازار را به‌موقع پاسخ دهند.

تفویض اختیار قیمت‌گذاری به معنای رها کردن بازار نیست و این تصمیم مشروط به دو اصل مهم است. اول، حل مشکل کاهش ظرفیت و توسعه تولید و دوم، تداوم نظارت تولیدکنندگان بر بازار. بنابراین شرکت ها در قبال تنظیم بازار سلب مسئولیت نمی‌کنند و موظفند با نظارت دقیق از ایجاد بازار سیاه جلوگیری کنند.

اختلاف قیمت‌ تایرها چشمگیر و گاهی ۵ تا ۶ میلیون تومان در یک جفت تایر میان نرخ واقعی و نرخ‌های درج‌شده در برخی سایت‌ها و بازار آزاد بوده اما با تفویض اختیار قیمت‌گذاری و افزایش عرضه، انتظار می‌رود شکاف میان قیمت کارخانه و بازار آزاد ترمیم شده و کالا با شرایط بهتری به دست مصرف‌کننده نهایی برسد.

همچنین ضوابط گذشته از جمله اعمال حداکثر سود ۱۷ درصد توسط سازمان حمایت همچنان به عنوان چارچوب اصلی حفظ خواهد شد.

راستی‌آزماییتک‌منبع۲۹٪

تا این لحظه منبع مستقل دیگری این خبر را منتشر نکرده است.

بررسی خودکار: مقایسه با خبرهای ۷۲ ساعت اخیر منابع دیگر و اعتبار پایه‌ی منبع؛ جایگزین داوری انسانی نیست.