سه تهدید بزرگ برای بنگاه‌ها | شکرخدایی: نقدینگی بنگاه‌ها یک‌چهارم نیاز واقعی است | اکثریت کارکنان به شغل دوم روی آورده‌اند
اقتصادنیوز: رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران، با اشاره به افزایش چندبرابری هزینه تأمین مواد اولیه می‌گوید: منابع اعتباری بنگاه‌ها متناسب با تورم رشد نکرده است؛ به‌طوری که واحدهای تولیدی با تسهیلات فعلی تنها قادرند بخشی از نیاز سال گذشته خود به مواد اولیه را تأمین کنند.
به گزارش اقتصادنیوز، افزایش هزینه‌های تولید و جهش قیمت مواد اولیه در شرایط نااطمینانی اقتصادی، نیاز بنگاه‌های تولیدی به نقدینگی و سرمایه در گردش را بیش از گذشته افزایش داده است.
در این میان، اگرچه بخش عمده تسهیلات بانکی به صاحبان کسب‌وکار اختصاص می‌یابد، اما سهم بالای سرمایه در گردش از این منابع نشان می‌دهد تأمین مالی بنگاه‌ها بیش از آنکه به توسعه ظرفیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری‌های جدید منجر شود، در خدمت تأمین هزینه‌های جاری و استمرار فعالیت واحدهای اقتصادی قرار گرفته است.
اقتصادنیوز: نایب‌رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران، با هشدار نسبت به پیامدهای انسداد مرزها و محدودیت مسیرهای صادراتی به اقتصادنیوز گفت: قیمت خرید محصولات کشاورزی در باغ‌ها تا ۵۰ درصد کاهش یافته است؛ وضعیتی که علاوه بر بلاتکلیفی باغداران در فصل برداشت، می‌تواند تولید محصولات کشاورزی در سال‌های آینده را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران در گفت‌وگو با اقتصادنیوز، معتقد است منابع اعتباری متناسب با افزایش هزینه‌های تولید رشد نکرده و همین مسئله قدرت خرید بنگاه‌ها برای تأمین مواد اولیه را به‌شدت کاهش داده است.
به گفته او، فشارهای مالی در کنار محدودیت‌های وارداتی، مشکلات نیروی انسانی، افت تقاضای مصرف‌کنندگان و ناترازی انرژی، شرایط فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را دشوارتر کرده و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در بخش تولید را با ابهام مواجه ساخته است.
در ادامه متن کامل این گفت‌وگوی تفصیلی را می‌خوانید؛
*آقای شکرخدایی! با توجه به طولانی شدن شرایط نااطمینانی اقتصادی و فضای حاکم بر کشور، در کنار محدودیت‌های تولید، جهش هزینه‌ها، اختلال در زنجیره تأمین و ابهام نسبت به آینده، بقای بنگاه‌های اقتصادی فعال تا چه اندازه در معرض خطر قرار گرفته است؟ در این میان، کدام دسته از بنگاه‌ها متحمل بیشترین آسیب شده‌اند؟
بیشترین فشار متوجه آن دسته از شرکت‌هایی است که ملزم به تأمین و خرید مستمر و روزآمد مواد اولیه هستند. به عنوان نمونه در صنایع غذایی، واحدهایی که فعالیت آن‌ها متناسب با فصول برداشت است (مانند فصل انار در مقطع کنونی، فصل گوجه‌فرنگی در دو ماه گذشته و فصل سیر در ماه‌های آتی) و به طور کلی شرکت‌های تولیدکننده کالاهای تندمصرف (FMCG)، بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند؛ زیرا آثار تورمی بلافاصله در زمان خرید نهاده‌ها و مواد اولیه خود را نمایان می‌سازد.
برای روشن‌تر شدن موضوع مثالی می‌زنم؛ فرض کنید یک واحد تولیدی، سال گذشته گوجه‌فرنگی را به قیمت هر کیلوگرم ۵ هزار تومان خریداری می‌کرد و حجم مشخصی از آن را به رب گوجه‌فرنگی تبدیل می‌نمود؛ به طوری که از هر ۵ کیلوگرم گوجه‌فرنگی، یک کیلوگرم رب حاصل می‌شد. حال در نظر بگیرید که در سال جاری، قیمت گوجه‌فرنگی با جهشی ۷ برابری به کیلویی ۳۵ هزار تومان رسیده است. در چنین وضعیتی، این بنگاه تنها با دو گزینه روبرو است؛ یا باید به میزان ۷ برابر نقدینگی در اختیار داشته باشد، یا ناگزیر است حجم خرید مواد اولیه خود را به یک‌هفتم کاهش دهد که این امر به معنای سقوط شدید تیراژ تولید خواهد بود.
* یعنی در حال حاضر، چالش بنیادین در کمبود فیزیکی مواد اولیه نهفته است یا مسئله اصلی، عدم کفایت منابع مالی و نقدینگی است؟
مسئله اساسی کمبود نقدینگی و منابع پولی است. پارسال با نرخ ۵ هزار تومان، مثلاً ۲۰ هزار تن گوجه‌فرنگی خریداری می‌شد؛ بنابراین اگر واحد تولیدی بخواهد دقیقاً به میزان سال گذشته تولید کند، با توجه به هفت برابر شدن قیمت ماده اولیه، به ۷ برابر نقدینگی نیاز دارد. بنابراین، نخستین گام و چالش اصلی، کمبود شدید نقدینگی برای خرید نهاده‌های تولید است.
از سوی دیگر، شبکه بانکی نه تنها خطوط اعتباری را متناسب با این جهش قیمتی افزایش نداده، بلکه اساساً فاقد منابع لازم برای تزریق به کارخانه‌ها جهت تأمین مواد اولیه است.
انگیزه کاری کاهش یافته و بهره‌وری به شدت افت کرده است
*علاوه بر بحران نقدینگی در خرید مواد اولیه، زنجیره تأمین با چه تنگناهای دیگری در حوزه‌های واردات، نیروی کار و فرآیندهای تولید دست‌به‌گریبان است؟
نکته بعدی، نایاب شدن بخشی از اقلام و نهاده‌هایی است که منشأ وارداتی دارند. به عنوان مثال، برخی اقلام در صنعت بسته‌بندی، پاره‌ای از مواد اولیه در حوزه مکمل‌ها، پاره‌ای از تجهیزات الکترونیک یا ادوات قالب‌سازی با کمبود شدید مواجه هستند. بنابراین در پاره‌ای از زمینه‌ها با بحران فقدان کالا مواجهیم؛ به این معنا که با پرداخت هر بهایی نیز امکان دستیابی به آن وجود ندارد، یا اینکه تأمین آن با افزایشی بسیار فراتر از نرخ تورم همراه شده و هزینه‌های گزافی را تحمیل می‌کند.
مسئله دیگر، حوزه نیروی انسانی است؛ تحت تأثیر افزایش جهش‌گونه هزینه‌های زندگی، نیروی کاری که در بنگاه فعالیت می‌کند (اعم از مدیرعامل تا کارگر ساده)، حتی اگر فرضا با افزایش ۵۰ درصدی دستمزد مواجه شده باشد، به دلیل سپری کردن هفت سال متوالی تورم شدید، به شدت دچار فقر و مضیقه شده است. در نتیجه، دغدغه‌های معیشتی این افراد به اوج رسیده، انگیزه کاری آن‌ها کاهش یافته و بهره‌وری به شدت افت کرده است؛ به طوری که بسیاری از کارکنان برای امرار معاش و بقا، ناچار به روی آوردن به شغل دوم شده‌اند. بنابراین، تولیدکننده همزمان از سه جهت تحت فشار و تهدید است؛ بحران منابع انسانی، کمبود نقدینگی جهت خرید مواد اولیه، و فقدان فناوری‌های نوین یا تجهیزات وابسته به واردات. تمامی این موارد ناظر بر بخش تأمین بود.
* در حوزه بازار و سمت تقاضا، شرایط فروش محصولات تولیدی به چه سمتی پیش رفته است؟
در سمت تقاضا، به دلیل افزایش قیمت‌های نسبی، قدرت خرید و حجم مصرف جامعه به شدت کاهش یافته است. واقعیت این است که مردم دیگر به اندازه پنج سال گذشته توان خرید شوینده، پوشاک، رب گوجه‌فرنگی و سایر کالاهای مصرفی را ندارند و تقاضای مؤثر تنزل پیدا کرده است. بنابراین، حتی اگر با وجود تمام مصائب یادشده کالایی تولید شود، در مرحله فروش نیز معضل جدی پدیدار می‌گردد؛ محصولی که در گذشته ظرف مدت ۱ تا ۳ یا ۴ ماه به فروش می‌رسید، اکنون در قفسه فروشگاه‌ها باقی می‌ماند و خریداری برای آن وجود ندارد.
در نتیجه، تولیدکننده در فاز عرضه و فروش نیز با انسداد مواجه است. این گزاره‌ها از آن جهت بیان شد تا مشخص شود دیگر رمق و نفسی برای تولید باقی نمانده است؛ مضاف بر اینکه اخیراً با ناترازی انرژی نیز مواجهیم؛ در تابستان‌ها برق نداریم و در زمستان‌ها نیز با قطعی گاز روبرو هستیم.
* این وضعیت چه تفاوت ساختاری میان بخش مولد و بخش‌های نامولد یا بازارهای موازی ایجاد کرده است؟
فشارهای همه‌جانبه بر عوامل تولید موجب شده تا بنگاه‌های ما دچار چالش‌های عمیق شوند. این شرایط را با فردی مقایسه کنید که دو سال پیش کارخانه خود را واگذار نموده و منابع آن را به شمش طلا تبدیل کرده است؛ چنین شخصی ۴۰۰ درصد سود خالص بدون پرداخت مالیات کسب کرده است. ببینید کسی که در سنگر تولید ایستاده تا چه اندازه گرفتار بحران است؛ در حالی که اگر سرمایه خود را به املاک، طلا، ارز، مس یا هر دارایی دیگری تبدیل می‌کرد، به مراتب در وضعیت آسوده‌تری قرار داشت. این همان وضعیت رسوایی تولید در کشور است.
تولید تنها زمانی به رونق و شکوفایی می‌رسد که بازدهی روش‌های سوداگرانه ثروت‌اندوزی نظیر خرید و فروش زمین، مسکن، طلا و ارز، کمتر از بازدهی بخش تولید باشد تا انگیزه‌ای برای سوق یافتن سرمایه‌ها به فعالیت‌های مولد شکل گیرد. زمانی که بازدهی تولید فرسنگ‌ها کمتر از بازارهای نامولد است، انتظار پایبندی تولیدکنندگان به ادامه مسیر تولید، به هیچ وجه واقع‌بینانه نخواهد بود.
*در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۵، بیش از ۹۲۴۱ همت تسهیلات بانکی پرداخت شده که ۷۷.۴ درصد آن به صاحبان کسب‌وکار اختصاص داشته است. از این میزان نیز ۸۴.۶ درصد تسهیلات بنگاه‌ها صرف سرمایه در گردش شده است، اختصاص این مقدار تسهیلات به سرمایه در گردش چه تصویری از وضعیت مالی و عملیاتی بنگاه‌های اقتصادی ارائه می‌دهد؟ چه اصلاحاتی در نظام بانکی و سیاست‌های اعتباری لازم است تا منابع بیشتری به سمت سرمایه‌گذاری مولد هدایت شود؟
حجم اعتبارات پرداخت‌شده در سال جاری، تقریباً معادل ارقام سال گذشته است؛ در حالی که نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش برای تأمین نهاده‌ها و کالاها حداقل ۳ تا ۴ برابر شده است. بنابراین، یک واحد تولیدی با سرمایه در گردش دریافتی تنها قادر است یک‌سوم یا یک‌چهارم مواد اولیه سال قبل را خریداری نموده و وضعیت خود را مدیریت کند. عدم رشد متناسب پایه نقدینگی و اعتبارات متناسب با تورم در بخش تولید، موجب افت چشمگیر قدرت خرید بنگاه‌ها شده است.
به عنوان مثال، اگر کارخانه‌ای از یک خط اعتباری ۱۰۰ میلیارد تومانی نزد بانک بهره‌مند بود، این سقف در سال جاری نیز در حد همان ۱۰۰ میلیارد تومان یا در نهایت ۱۲۰ میلیارد تومان تثبیت شده است؛ در شرایطی که بهای مواد اولیه مورد نیاز به ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده و در نتیجه بنگاه تنها می‌تواند یک‌سوم تا یک‌چهارم نیاز خود را پوشش دهد. این همان ناترازی عمیق میان جهش واقعی هزینه‌های نهاده‌های تولید، تورم و ارقام تسهیلات است؛ مقایسه آمارها نشان می‌دهد ارقام تسهیلات تفاوت چندانی با پارسال نداشته و از این رو گرهی از مشکلات موجود باز نمی‌کند.
سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی عملاً تنها گریبان‌گیر بخش تولید شده و به هیچ وجه مانع هزینه‌های جاری دولت نشده است؛ زیرا دولت در پایان هر ماه ملزم به پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان خود است.
بسیاری از بنگاه‌ها حتی با نیمی از ظرفیت اسمی خود نیز فعالیت نمی‌کنند
* تداوم این الگوی نامتوازن تأمین مالی چه تبعاتی برای نوسازی ماشین‌آلات، توسعه ظرفیت و ارتقای بهره‌وری بنگاه‌ها به دنبال دارد؟
در شرایط فعلی اساساً سخن گفتن از مقوله بهره‌وری اقدامی بسیار دشوار است؛ چرا که بسیاری از بنگاه‌ها حتی با نیمی از ظرفیت اسمی خود نیز فعالیت نمی‌کنند. طرح مباحث مربوط به بهره‌وری مستلزم آن است که ابتدا بتوان از امکانات و ظرفیت‌های موجود بهره‌برداری کرد؛ در حالی که اکنون حتی نقدینگی اولیه جهت خرید مواد خام وجود ندارد تا زمینه برای فعالیت کارخانه‌ها با حداکثر ظرفیت فراهم شود.
* در صورت پایداری شرایط فعلی، چه چشم‌اندازی را برای اشتغال و سرمایه‌گذاری در بخش تولید پیش‌بینی می‌کنید؟
معتقدم نخستین و حیاتی‌ترین گام، استقرار صلح پایدار در کشور است؛ پیش از تحقق صلح پایدار، هر تدبیر و برنامه‌ریزی دیگری فاقد اثربخشی خواهد بود. محور دوم، تمرکز بر رفع موانع ورود نقدینگی و بسترسازی برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است. این امر از چالش‌های بنیادین ما به شمار می‌رود؛ چرا که حتی در صورت باز شدن درهای کشور، فرآیندهای صادرات، واردات و جذب سرمایه همچنان فاقد ساماندهی و ساختار مناسب هستند. چنانچه این چالش‌ها مرتفع گردند، اقتصاد کشور به سمت رونق و توسعه رهنمون خواهد شد و در غیر این صورت، شاهد افول و نزول هرچه عمیق‌تر تولید صنعتی در کشور خواهیم بود.
*به عنوان کلام پایانی، چنانچه نکته‌ای مغفول مانده است بفرمایید.
نکته بنیادین دیگر این است که ریشه اصلی تورم، کسری بودجه جاری کشور است. دولت و جریان‌هایی که بر سر سفره انقلاب نشسته‌اند، باید از پای این سفره برخیزند؛ چرا که اگر کنار نروند کار به سرانجام نخواهد رسید و دیگر چیزی برای توزیع روی این سفره باقی نمانده است. متأسفانه شمار حقوق‌بگیران متصل به بودجه عمومی به شدت افزایش یافته و این همان مصداق گسترده‌تر شدن سفره است. حجم حقوق‌بگیران در شرکت‌های دولتی، نهادهای وابسته به دولت و شبه‌دولتی‌ها فوق‌العاده متورم شده است؛ طبق برآورد من، حداقل ۱۰ میلیون نفر از محل بودجه جاری دولت ارتزاق می‌کنند.
تا زمانی که این ساختار پابرجاست، آحاد ملت ایران ناچارند تاوان تورم را که در حقیقت مالیاتی تحمیلی است، از جیب خود پرداخت کنند؛ یعنی ۸۰ میلیون نفر هزینه دهند تا ۱۰ میلیون نفر حقوق دریافت نمایند. با احتساب بعد خانوار متوسط ۳ نفر برای این ۱۰ میلیون نفر، جامعه‌ای ۳۰ میلیونی شکل می‌گیرد؛ به این معنا که دو‌سوم ملت ایران باید درآمد نفت، مالیات و عوارض خود را بپردازند تا یک‌سوم دیگر بتوانند حقوقی دریافت کنند. مضاف بر اینکه این رقم پرداختی نیز یک حقوق کاملاً حداقلی است که مشکلی را ریشه‌ای حل نمی‌کند، اما بار مالی سنگینی را بر دوش عموم ملت تحمیل می‌نماید. خداوند به همه ما صبر عنایت فرماید تا شاهد روزهای روشن و روزهای خوب این کشور باشیم.
خبرهای مشابهی در منابع دیگر هست، ولی داور خودکار هنوز هم‌خوانی‌شان را بررسی نکرده است.
همین رویداد در منابع دیگر:
بررسی خودکار: مقایسه با خبرهای ۷۲ ساعت اخیر منابع دیگر و اعتبار پایه‌ی منبع؛ جایگزین داوری انسانی نیست.منبع: اقتصادنیوز