ساختار بیمار بازار خودرو؛ از جولان دلالان تا بحران خدمات پس از فروش

با وجود قیمتهای نجومی و صعودی عملا خرید و فروش واقعی صورت نمیگیرد و بازار در وضعیت رکود تورمی قرار دارد یعنی قیمتها بالا میرود، اما تقاضای مصرفی وجود ندارد.
به گزارش اقتصادآنلاین، تا سال ۱۴۰۳ واردات خودرو در مقاطعی بسیار محدود بوده و تنها سهم کوچکی، در حدود ۳ تا ۴ درصد از بازار را به خود اختصاص داده است. با تغییر سیاستها و ورود خودروهای جدید به گمرک، انتظار میرفت بازار به تعادل برسد، اما در عمل این خودروها به جای رسیدن به دست مصرفکننده نهایی، در چرخهای از دلالی گرفتار شدند.
خرید و فروشهای فعلی نه توسط مصرفکنندگان واقعی، بلکه توسط واسطهها انجام میشود بدون اینکه ریالی ارزش افزوده واقعی ایجاد شود یا خوردو به دست مصرفکننده برسد.
تعیین حداقل تعرفه ۱۰۰ درصدی برای خودروهای بنزینی و هیبریدی، جای تامل دارد چرا که اظهارات دولتمردان با واقعیتهای بازار همخوانی ندارد و طرح موضوعاتی مانند تغییرات ناگهانی در تعرفه قطعات یا قیمت ارز، تلاطم بازار را بیشتر میکند.
از سوی دیگر، یکی از عوامل اصلی گرانی، قیمتگذاری در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی است که باعث میشود قیمتها بدون منطق اقتصادی افزایش یابد.
بحران خدمات پس از فروش
بخش مهمی از چالشهای امروز، بحران خدمات پس از فروش است که ناشی از واردات خودرو محسوب میشود. خودروهایی وارد شدهاند که قطعات یدکی آنها در کشور موجود نیست و حتی تصادفهای جزئی باعث میشود خودرو برای مدت طولانی زمینگیر شود. علاوه بر قطعات کشور با کمبود نیروی متخصص برای تعمیر و نگهداری این خودروهای جدید مواجه است.
به مردم توصیه میشود که در این بازار آشفته عجله نکنند، چرا که خرید خودرو در این شرایط با توجه به نبود خدمات پس از فروش و قیمتهای کاذب منطقی نیست.
افرادی که خودرو را به عنوان سرمایهگذاری خریدهاند باید بدانند که نگهداری آن برای دو سال آینده با توجه به مشکلات فنی و هزینههای جانبی، ریسک بالایی دارد.
بازار خودروی ایران در حال حاضر دچار یک بیماری ساختاری است و تا زمانیکه این چرخه دلالی قطع نشود و زیر ساختهای خدمات پس از فروش فراهم نگردد ورود خودروهای جدید نه تنها مشکلی را حل نمیکند بلکه بر مشکلات مصرفکنندگان میافزاید.
خبرهای مشابهی در منابع دیگر هست، ولی داور خودکار هنوز همخوانیشان را بررسی نکرده است.
همین رویداد در منابع دیگر:
بررسی خودکار: مقایسه با خبرهای ۷۲ ساعت اخیر منابع دیگر و اعتبار پایهی منبع؛ جایگزین داوری انسانی نیست.منبع: اقتصادآنلاین