زمستان سخت صنایع گلستان با قطعی گاز؛ تولید در انتظار حمایت های مالی و عملی

اگرچه تجهیز صنایع به تأسیسات و زیرساخت‌های استفاده از سوخت دوم می‌تواند راهکاری برای تداوم فعالیت واحدها باشد، اما اجرای این راهکار بدون حمایت‌های مالی و عملی دولت دشوار خواهد بود.

مسئولان دولتی طی ماه‌های اخیر نسبت به احتمال بروز محدودیت در تأمین گاز سه استان شمالی کشور، از جمله گلستان، مازندران و خراسان شمالی، هشدار داده‌اند.

هشداری که صنایع گلستان را به سمت ذخیره‌سازی سوخت جایگزین و آماده‌سازی برای عبور از فصل سرد سوق داده، آن هم در شرایطی که افزایش هزینه‌های تولید، تورم و کاهش قدرت خرید مردم، فشار مضاعفی بر واحدهای صنعتی وارد می‌کند.

ذخیره سوخت جایگزین؛ نخستین گام برای جلوگیری از توقف تولید

در همین راستا، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه گلستان در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به آغاز برنامه‌ریزی برای تأمین سوخت جایگزین صنایع از فروردین‌ماه، اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی کاهش فشار گاز در استان‌های شمالی از جمله گلستان، مازندران و خراسان شمالی، تمهیدات لازم برای تأمین سوخت مورد نیاز واحدهای صنعتی از ماه‌های ابتدایی سال در دستور کار قرار گرفت.

به گفته سیدمحمد حسینی، تاکنون حدود ۵۰ درصد از واحدهای متقاضی در استان گلستان برای دریافت سوخت ذخیره مراجعه و درخواست خود را ثبت کرده‌اند.

حسینی با بیان اینکه میزان سوخت ذخیره متناسب با نوع فعالیت واحدهای صنعتی تعیین می‌شود، افزود: برای برخی صنایع ذخیره گازوئیل به میزان مصرف یک ماه و برای واحدهایی مانند کارخانه‌های سیمان و آجر، ذخیره نفت کوره برای حدود ۴۵ روز در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: واحدهای متقاضی باید درخواست خود را از طریق سامانه سدف ثبت کنند و پس از بررسی و تأیید دستگاه‌های مرتبط، فرآیند تخصیص سوخت انجام می‌شود.

وی همچنین بر ضرورت پیش‌بینی مخازن مجزا و ایمن برای ذخیره سوخت تأکید کرد و گفت: سوخت تخصیص‌یافته باید در مخازن جداگانه نگهداری شود و استفاده از آن در زمان محدودیت گاز یا افت فشار، با هماهنگی دستگاه‌های مسئول صورت گیرد.

حسینی با اشاره به تحویل سوخت از طریق ناوگان حمل‌ونقل و شرکت‌های حمل فرآورده، تأکید کرد: واحدهای صنعتی باید از هم‌اکنون برای ذخیره‌سازی و آماده‌سازی تجهیزات خود اقدام کنند.

آنچه از توضیحات مسئول شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه گلستان برمی‌آید، نشان می‌دهد تأمین سوخت جایگزین به‌عنوان یک اقدام پیشگیرانه در دستور کار قرار گرفته تا صنایع در زمان افت فشار یا محدودیت گاز، با توقف ناگهانی فعالیت مواجه نشوند.

احتمال گسترش محدودیت‌ها؛ صنایع کوچک‌تر هم در معرض خطرند

معاون امور صنایع اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان گلستان در گفت و گو با ایسنا، نیز با اشاره به احتمال گسترده‌تر شدن محدودیت‌های گاز در فصل پاییز و زمستان، اظهار کرد: در سال‌های گذشته عمده محدودیت‌ها متوجه صنایع انرژی‌بر مانند سیمان، فولاد و آجر بود، اما با توجه به شرایط تولید و تأمین گاز در کشور، این احتمال وجود دارد که در سال جاری واحدهای صنعتی کوچک‌تر نیز با محدودیت‌هایی مواجه شوند.

به گفته هادی شاه‌حسینی، اطلاع‌رسانی به واحدهای صنعتی از مردادماه و اوایل شهریور آغاز شده و اولویت‌بندی صنایع برای دریافت سوخت جایگزین در دستور کار قرار گرفته است.

شاه‌حسینی با بیان اینکه صنایع غذایی، دارویی، بهداشتی و واحدهای تأمین‌کننده مواد اولیه ضروری در اولویت دریافت سوخت ذخیره قرار دارند، افزود: از نیمه شهریورماه، سهمیه‌های سوخت ابلاغ و معرفی واحدها به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی آغاز شده است.

وی با بیان اینکه میزان سوخت تخصیصی نیز بر اساس سوابق مصرف گاز واحدها تعیین می‌شود، ادامه داد: زمان دقیق اعمال محدودیت گاز بر عهده شرکت گاز است و به عواملی مانند شدت سرما، میزان مصرف کشور و وضعیت تأمین گاز در شبکه بستگی دارد.

معاون امور صنایع اداره کل صمت گلستان با اشاره به پیامدهای اقتصادی استفاده از سوخت جایگزین تصریح کرد: تغییر نوع سوخت در برخی صنایع، از جمله کارخانه‌های آجر، می‌تواند موجب کاهش ظرفیت تولید و افزایش هزینه تمام‌شده محصولات شود؛ در حالی که بخش قابل توجهی از هزینه‌های ثابت واحدها همچنان پابرجاست.

وی همچنین از پیگیری برای حمایت‌های احتمالی در حوزه مالیات، بدهی‌های بانکی و تأمین اجتماعی خبر داد، اما تأکید کرد: در حال حاضر بسته جبرانی مشخص و مستقیمی برای واحدهای آسیب‌دیده از محدودیت انرژی تعریف نشده است.

اظهارات معاون امور صنایع گلستان نشان می‌دهد که دامنه نگرانی‌ها تنها به صنایع بزرگ و انرژی‌بر محدود نیست و احتمال تأثیر محدودیت‌ها بر واحدهای کوچک‌تر نیز وجود دارد؛ از سوی دیگر نبود بسته حمایتی مشخص می‌تواند فشار ناشی از افزایش هزینه‌های تولید را برای این واحدها دوچندان کند.

تولید زیر فشار هم‌زمان انرژی، تورم و کاهش تقاضا

اما مسئله صنایع تنها به چگونگی تأمین سوخت و زمان اعمال محدودیت‌ها ختم نمی‌شود؛ فعالان اقتصادی معتقدند ناترازی انرژی در کنار مشکلات ساختاری اقتصاد، شرایط تولید را پیچیده‌تر کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ترکمنستان، در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به فشارهای اقتصادی بر تولیدکنندگان اظهار کرد: بسیاری از تولیدکنندگان با وجود زیان و دشواری‌های موجود به دلیل مسئولیت اجتماعی، حفظ اشتغال و تعهد نسبت به نیروی کار خود به فعالیت ادامه می‌دهند.

به گفته رمضانعلی بهرامی، افزایش هزینه انرژی، قطعی برق، نوسان ولتاژ و محدودیت گاز، هزینه‌های تولید را بالا برده و در برخی موارد به تجهیزات و روند تولید آسیب وارد می‌کند.

وی با انتقاد از رویکردهای مقطعی در مدیریت انرژی معتقد است محدود کردن مصرف صنایع بدون توجه به سایر بخش‌های پرمصرف، نمی‌تواند راهکار پایداری برای عبور از ناترازی باشد.

بهرامی با اشاره به هزینه‌های قابل توجه ایجاد تأسیسات و زیرساخت‌های تأمین سوخت دوم یا جایگزین در واحدهای تولیدی، بیان کرد: نمی‌توان از صنایع انتظار داشت بدون برخورداری از حمایت‌های مالی و بانکی، در شرایط دشوار و هم‌زمان با کمبود انرژی به فعالیت و تولید ادامه دهند.

وی اضافه کرد: چراکه هزینه‌های تحمیل‌شده به تولیدکنندگان از محل دیگری جبران نمی‌شود و تنها راه پیش روی آن‌ها، افزایش قیمت کالای نهایی است؛ اقدامی که آن هم قابل توجیه نیست، زیرا مصرف‌کنندگان دیگر توان خرید و تحمل افزایش بیشتر قیمت کالاها را ندارند.

این اظهارات، ضلع دیگری از چالش صنعت را آشکار می‌کند؛ جایی که حتی تأمین انرژی نیز لزوماً به معنای بازگشت واحدها به شرایط عادی تولید نیست، زیرا مشکلاتی مانند کاهش تقاضا و افزایش هزینه نهاده‌ها همچنان پابرجاست.

عبور از مدیریت مقطعی بحران به برنامه‌ریزی پایدار

یک کارشناس اقتصادی نیز با بررسی ابعاد مختلف این مسئله معتقد است که ناترازی انرژی را نباید صرفاً یک مشکل فنی در تأمین گاز و برق دانست، بلکه این مسئله در پیوند با ساختار هزینه‌های تولید، تورم و وضعیت تقاضا، به چالشی چندبعدی برای اقتصاد استان تبدیل شده است.

از نگاه این کارشناس، اقداماتی مانند اطلاع‌رسانی زودهنگام، تخصیص سوخت جایگزین و اولویت‌بندی صنایع حساس، از نقاط مثبت مدیریت شرایط به شمار می‌رود؛ چراکه می‌تواند از توقف ناگهانی فعالیت واحدهای مهم به‌ویژه صنایع غذایی، دارویی و تأمین‌کنندگان مواد اولیه ضروری جلوگیری کند.

امیرعلی جوادی تأکید می‌کند که سوخت جایگزین تنها راهکاری کوتاه‌مدت برای مدیریت بحران است و نمی‌تواند جایگزین اصلاح زیرساخت‌های انرژی شود.

وی ادامه داد: تغییر سوخت در برخی واحدها ممکن است راندمان تولید را کاهش دهد، هزینه تعمیر و نگهداری تجهیزات را افزایش دهد و کیفیت یا میزان تولید را تحت تأثیر قرار دهد. از سوی دیگر، وقتی این هزینه‌ها در کنار افزایش قیمت مواد اولیه، دستمزد، حمل‌ونقل و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد، حاشیه سود بنگاه‌ها بیش از گذشته محدود می‌شود.

جوادی اضافه کرد: باید برای واحدهایی که از محدودیت‌های انرژی آسیب می‌بینند، حمایت‌های هدفمند مانند تسهیلات، امهال بدهی‌ها و انعطاف در پرداخت مالیات و حق بیمه از سوی دولت در نظر گرفته شود، همچنین در این مسیر تشکل‌های تخصصی و بخش خصوصی نیز می‌توانند در شناسایی نیازها و ارائه راهکارهای متناسب با شرایط هر صنعت نقش مؤثرتری داشته باشند.

تحلیل این کارشناس در واقع حلقه اتصال میان اقدامات اجرایی مسئولان و مطالبات فعالان اقتصادی است؛ چراکه از یک سو آمادگی برای تأمین سوخت جایگزین را ضروری می‌داند و از سوی دیگر، تأکید می‌کند که این اقدام بدون اصلاح سیاست‌های انرژی و حمایت اقتصادی از تولیدکنندگان، اثر محدودی خواهد داشت. بنابراین، مسئله اصلی فقط عبور از زمستان پیش‌رو نیست، بلکه ایجاد شرایطی است که صنایع در سال‌های آینده نیز با هر دوره محدودیت انرژی، در معرض تهدید توقف تولید و کاهش اشتغال قرار نگیرند.

آینده تولید گلستان در گرو تصمیم‌های امروز

آنچه از کنار هم قرار گرفتن دیدگاه مسئولان حوزه سوخت و صنعت، فعالان اقتصادی و کارشناسان به دست می‌آید، نشان می‌دهد که ذخیره‌سازی سوخت جایگزین اگرچه اقدامی ضروری برای کاهش احتمال توقف تولید در فصل سرد است، اما به‌تنهایی پاسخگوی مشکلات انباشته صنایع گلستان نخواهد بود.

استمرار تولید، حفظ اشتغال و جلوگیری از افزایش قیمت کالاها، به مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ در حوزه تأمین انرژی، حمایت مالی، اصلاح سیاست‌های اقتصادی و افزایش بهره‌وری نیاز دارد. در غیر این صورت، هزینه ناترازی انرژی تنها در صورت‌حساب واحدهای صنعتی باقی نمی‌ماند، بلکه می‌تواند از مسیر کاهش تولید و اشتغال، به معیشت خانوارها و توان رقابتی اقتصاد استان نیز منتقل شود.