روستاها محور اصلی امنیت غذایی و تولید کشور هستند
تهران- ایرنا- مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با تاکید بر اینکه نقش اقتصادی روستاییان اهمیت وافر دارد، ادامه داد: تولیدات روستایی علاوه بر تامین نیازهای پایه، پیوندهای پیشین و پسین گسترده‌ای با صنایع کشور دارند. این تولیدات نه تنها نقش مهمی در رشد تولید ناخالص ملی دارند، بلکه می‌توانند موتور محرک ارزآوری نیز باشند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، حامد قادرمرزی امروز (چهارشنبه) در نشست خبری با اشاره به فرا رسیدن روز روستا و عشایر افزود: بر اساس آخرین سرشماری رسمی کشور در سال ۱۳۹۵، بیش از ۲۰ میلیون و ۷۳۵ هزار نفر، معادل ۲۶ درصد جمعیت ایران، در روستاها ساکن هستند. برای درک بهتر اهمیت این حجم جمعیتی، باید بدانیم که جمعیت روستایی ایران به تنهایی از جمعیت ۱۳۵ کشور جهان بیشتر است و حتی از کل جمعیت کشورهایی مانند بلژیک، یونان، سوئد، پرتغال، اتریش، جمهوری آذربایجان و امارات فراتر می‌رود؛ این آمار به تنهایی گویای ضرورت توجه ویژه ساختار حکومتی به خدمت‌رسانی به این بخش از جامعه است. وی با بیان اینکه اهمیت جامعه روستایی و عشایری در امنیت غذایی بر کسی پوشیده نیست، گفت: همه انسان‌ها، چه در ایران و چه در سراسر جهان، برای بقا به تولیدات بخش کشاورزی وابسته هستند. محصولات زراعی، باغی، دامی، طیور و زنبور عسل همگی محصول تلاش این عزیزان است و امنیت غذایی کشور، به‌طور مستقیم مدیون زحمات روستاییان و عشایر است. قادرمرزی اظهار داشت: پس از سال ۱۳۴۰، به دلیل اتخاذ برخی سیاست‌های نادرست در اقتصاد کشاورزی، کشور از جایگاه صادرکننده محصولات استراتژیک نظیر گندم فاصله گرفت و خوداتکایی ما در این بخش رو به کاهش گذاشت. در شرایط فعلی و با تکیه بر اصول اقتصاد مقاومتی، بازگشت به ظرفیت‌های عظیم روستایی و حمایت از تولیدکنندگان این بخش، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای کشور است.
روستاها؛ حافظان مرزها و محور توسعه اقتصادی کشور هستند مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر خاطرنشان کرد: در شرایطی که بحران بیکاری یکی از چالش‌های اصلی کشورهای در حال توسعه محسوب می‌شود، ظرفیت‌های اشتغال‌زایی روستاها در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی، پتانسیلی است که می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد کشور ایفا کند. علاوه بر اشتغال، روستاها در حوزه‌های گردشگری، حفاظت از منابع طبیعی و محیط‌زیست، و همچنین ایجاد توازن جمعیتی در پهنه سرزمین، جایگاهی بی‌بدیل دارند.
وی بیان‌داشت: نگاهی به آمار سرشماری‌ها نشان می‌دهد که ایران در سال ۱۳۳۵ دارای ۱۱۴ هزار آبادی دارای سکنه بود. اما در سال ۱۳۴۵، با وضع قوانین تقسیمات کشوری و تعیین حد نصاب ۵۰ خانوار یا ۲۵۰ نفر برای تعریف روستا، در عمل بسیاری از آبادی‌های کوچک از دایره خدمات‌رسانی رسمی خارج شدند.
قادرمرزی گفت: این رویکرد، هم‌زمان با حاکمیت تفکرات قطب رشد و مرکز-پیرامون در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ شمسی، موجی از مهاجرت و تخلیه جمعیتی را رقم زد. در نتیجه، تعادل سکونتگاهی که در طول هزاران سال بر اساس توان‌های طبیعی محیط شکل گرفته بود، تنها طی ۱۵ سال آسیب جدی دید و بیش از نیمی از آبادی‌های کشور دچار تخلیه جمعیتی شدند.
این مقام مسئول اضافه‌کرد: بر اساس قانون تقسیمات کشوری در سال ۱۳۸۹، تعریف روستا به سکونتگاه‌هایی با حداقل ۲۰ خانوار یا ۱۰۰ نفر جمعیت تغییر یافت. طبق این آمار، از مجموع ۶۲ هزار و ۲۸۵ آبادی دارای سکنه در ایران، تنها ۳۹ هزار و ۴۳۵ مورد به عنوان روستا شناخته می‌شوند. حدود ۲۳ هزار آبادی دیگر، سکونتگاه‌هایی با کمتر از ۱۰۰ نفر جمعیت هستند که اگرچه از خدمات اولیه مانند برق برخوردارند، اما به دلیل پراکندگی و جمعیت کم، سرمایه‌گذاری برای خدمات‌رسانی ثانویه به آن‌ها از نظر اقتصادی دشوار است و پایداری جمعیت در این نقاط با چالش‌های جدی مواجه است.
وی اظهار داشت: ایران با داشتن مرزهای مشترک با ۱۵ کشور، سومین کشور جهان از این حیث است. در طول تاریخ، روستاییان و عشایر ما همواره مرزداران و پاسداران پهنه سرزمینی بوده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد ضریب امنیت در مرزها، رابطه مستقیمی با تراکم جمعیت روستایی دارد؛ به‌گونه‌ای که در مناطق مرزی با تراکم بالای روستایی، امنیت پایدارتر است و با کاهش جمعیت و خالی شدن آبادی‌ها، ضریب امنیت نیز دستخوش تغییر می‌شود. قادرمرزی یاداور شد: در مجموع، روز روستا فرصتی است تا ضمن احترام به حقوق ۲۶ درصد از جمعیت کشور، بر اهمیت ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و نقش حیاتی این عزیزان در تامین امنیت کشور تاکید ویژه شود.
منبع: ایرنا