رشد نقدینگی در آستانه کانال ۴۰ درصد؛ موتورهای خلق پول چه می‌کنند؟

بازار پول و نظام بانکی کشور در حساس‌ترین برهه سیاست‌گذاری چند سال اخیر قرار گرفته است. پس از یک دوره اجرای انقباضی سیاست «کنترل مقداری ترازنامه‌ها» و ثبت دستاوردهای کوتاه‌مدت در کاهش نرخ‌های نقطه‌به‌نقطه، آمارهای پولی در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ حاکی از مقاومت جدی متغیرهای بنیادین در برابر مهار پایدار است. در حالی که آخرین داده‌های رسمی بانک مرکزی حجم کل نقدینگی مهرماه را بالغ بر ۱۹ هزار و ۳۱۶ هزار میلیارد تومان (همت) و رشد سالانه را ۵۰.۹ درصد برآورد می‌کند، گزارش‌های تحلیلی و شواهد برآمده از صورت‌های مالی شبکه بانکی حاکی از عبور حجم واقعی نقدینگی از مرز روانی ۲۰ هزار همت در تابستان امسال است. این همگرایی آماری و تحلیلی، هشدارها را نسبت به تداوم استقرار نقدینگی در کانال‌های بحرانی و پیامدهای تورم‌زای آن دوچندان کرده است.

کالبدشکافی سه موتور فعال خلق پول؛ کسری بودجه، بانک‌های ناتراز و تسهیلات تکلیفی

بسیاری از ناظران در بررسی ماهیت نقدینگی، آن را صرفاً معادل چاپ اسکناس قلمداد می‌کنند؛ در حالی که بیش از ۹۰ درصد نقدینگی در اقتصاد ایران از جنس سپرده‌های بانکی و اعتبارات ثبتی است که در دل سازوکار پولی متولد می‌شوند. جهش حجم نقدینگی به سطوح فراتر از ۲۰ هزار همت، محصول فعالیت هم‌زمان سه موتور پرقدرت است:

نخستین موتور، کسری بودجه ساختاری و فرابودجه‌ای دولت است. عدم توازن میان درآمدها و هزینه‌های جاری عمومی سبب شده دولت‌ها برای تأمین کسری خود، دست به انتشار و تحمیل گسترده اوراق بدهی به شبکه بانکی و صندوق‌ها بزنند. بازپرداخت این تعهدات در کنار تکالیف فرابودجه‌ای، منابع نقد بانک‌ها را تخلیه کرده و آن‌ها را به سمت اضافهبرداشت مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی سوق می‌دهد؛ مسیری که مستقیماً به انبساط پایه پولی و سپس تورم نقدینگی منتهی می‌شود.

موتور دوم که ابعاد آن به مراتب عمیق‌تر و مخرب‌تر ارزیابی می‌شود، ناترازی نهادینه‌شده در ترازنامه شبکه بانکی است. بانک‌های ناسالم برای سرپوش گذاشتن بر انباشت مطالبات سوخت‌شده و دارایی‌های منجمد، اقدام به شناسایی درآمدهای تعهدی و سودهای موهوم می‌کنند. آن‌ها برای پرداخت سود علی‌الحساب به سپرده‌گذاران، ارقام دفتری جدید خلق می‌کنند؛ فرایندی که بدون خلق کمترین ارزش افزوده در بخش واقعی اقتصاد، حجم سپرده‌ها را با سرعت سرسام‌آوری متورم می‌سازد. برآورد عبور نقدینگی از مرز ۲۰ هزار همت نیز دقیقاً ریشه در همین رشد شتابان سپرده‌های بانکی در ماه‌های اخیر دارد.

موتور سوم، بار سنگین تسهیلات تکلیفی و احکام آمرانه بودجه‌ای است. تعیین سهمیه‌های کلان وام با نرخ‌های ترجیحی و بدون اعتبارسنجی فنی، منابع بانک‌ها را در تسهیلاتی با بازگشت نامطمئن قفل کرده است. این وضعیت، ساختار نقدینگی بانک‌ها را بیش از پیش شکننده ساخته و نیاز آن‌ها را به خطوط اعتباری اضطراری بانک مرکزی تشدید می‌کند.

تحول در معماری کنترل مقداری ترازنامه‌ها؛ از سرکوب اعتباری تا نظارت مبتنی بر ریسک

بانک مرکزی برای مهار این روند لجام‌گسیخته، از سال ۱۴۰۱ سیاست کنترل مقداری ترازنامه را به عنوان دست‌انداز اصلی معرفی کرد و سقف مجاز رشد ماهانه دارایی‌های هر بانک را بر اساس رتبه سلامت بین ۱.۵ تا ۲.۵ درصد قرار داد. این تدبیر در مقطعی توانست رشد نقدینگی را از سطوح فراتر از ۴۰ درصد به زیر ۳۰ درصد کاهش دهد.

با این وجود، تداوم این رویه دستوری با چالش‌های ساختاری جدی مواجه گردید: از یک سو، بنگاه‌های خرد و متوسط مولد با خشکسالی شدید نقدینگی و قفل اعتباری مواجه شدند و برای تأمین سرمایه در گردش به بازارهای غیررسمی با سودهای نجومی پناه بردند؛ از سوی دیگر، بانک‌های عمیقاً ناتراز به دلیل ماهیت بحرانی خود، بی‌اعتنا به سقف‌های تعیین‌شده و جریمه‌ها به خلق پول کاغذی ادامه دادند تا مانع از فروپاشی ترازنامه‌ای خود شوند.

در واکنش به این اختلالات، سیاست‌گذار پولی در مهرماه ۱۴۰۵ ضوابط اصلاح‌شده‌ای را ابلاغ کرد. در این الگوی نوین، تمرکز از نظارت صرف بر سمت دارایی‌ها به مدیریت هم‌زمان دارایی و بدهی معطوف گشته است. شاخص‌هایی نظیر کفایت سرمایه، نسبت مطالبات غیرجاری و سطح تعامل بانک با بانک مرکزی به متغیرهای کلیدی در تعیین رشد مجاز تبدیل شده‌اند. علاوه بر این، ضمانت‌های اجرایی نیز سخت‌گیرانه‌تر شده و مواردی چون فریز کردن خودکار منابع معادل تخلف در قالب سپرده قانونی و اعمال محدودیت‌های موضوع ماده ۷ برای بانک‌های قانون‌شکن به کار گرفته شده است.

پیامد بازگشت رشد نقدینگی بر سفره عمومی و ضرورت گذار به انضباط مالی پایدار

شکستن سقف‌های روانی و قرار گرفتن نقدینگی در سطوح ۲۰ هزار همتی به همراه نرخ‌های رشد بالای ۴۰ و ۵۰ درصد، شکاف هولناکی را میان بخش پولی و بخش حقیقی اقتصاد رقم می‌زند. زمانی که سرعت رشد حجم پول چندین برابر رشد تولید ناخالص داخلی باشد، اضافه نقدینگی راهی جز هجوم به بازارهای دارایی و کالاهای مصرفی پیش رو نخواهد داشت.

این حجم عظیم از پول شناور، موتور انتظارات تورمی را گرم نگه داشته و سرعت گردش پول را به شدت افزایش می‌دهد. پس‌اندازکنندگان خرد و فعالان اقتصادی برای حفظ قدرت خرید، ریال را بلافاصله به دارایی‌های مقاوم مانند طلا، ارز و مسکن تبدیل می‌کنند؛ رفتاری که بی‌ثباتی قیمتی در بازار ارز و جهش سبد معیشت خانوارها را در پی دارد. از طرفی، افق مه‌آلود اقتصاد و هزینه‌های فزاینده تأمین مالی، تولیدکنندگان را از سرمایه‌گذاری‌های ایجادی و اشتغال‌زا منصرف کرده و رکود تورمی حاکم بر فضای کسب‌وکار را تعمیق می‌بخشد.

شواهد تحولات پولی نشان می‌دهد که چه بر مبنای آمارهای رسمی با نقدینگی بیش از ۱۹ هزار همت و چه با تکیه بر برآوردهای کارشناسی با ارقام فراتر از ۲۰ هزار همت، اقتصاد کشور در آستانه ورود مجدد به دور باطل بازگشت به کانال‌های مخاطره‌آمیز ۴۰ و ۵۰ درصدی قرار دارد. تجربه نشان داده است سیاست‌های انقباضی و سقف‌گذاری ترازنامه‌ها بدون درمان اساسی ناترازی‌ها صرفاً نقش مسکنی ناپایدار را دارند.

مهار ماندگار و برگشت‌ناپذیر این بحران در گرو اتخاذ سه تصمیم بنیادین است: اول، شجاعت در اجرای برنامه گزیر، انحلال یا ادغام بانک‌های ناسالمی که موتور خلق پول بی‌کیفیت هستند؛ دوم، توسعه ابزارهای تأمین مالی نوین و غیرتورمی زنجیره تأمین نظیر اوراق گام؛ و سوم، بستن کامل راه‌های غیرمستقیم انتقال کسری بودجه دولت به ترازنامه شبکه بانکی. تا زمانی که این ریشه‌ها خشکانده نشوند، غول نقدینگی به بلعیدن ارزش دارایی‌ها و قدرت خرید عمومی ادامه خواهد داد.