رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه: آرای قضایی ایران علیه آمریکا به حدود ۳۰۰ میلیارد دلار رسید
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با اشاره به پیگیری دعاوی حقوقی علیه آمریکا گفت: میزان آرای قضایی صادرشده علیه این کشور که پیش از آغاز این پیگیری‌ها کمتر از ۴۰ میلیارد دلار بود، اکنون به حدود ۳۰۰ میلیارد دلار رسیده و بخشی از این احکام نیز از طریق توقیف و فروش کشتی‌های آمریکایی اجرا شده است.
حسن عبدلیان‌پور امروز پنج‌شنبه، ۱۴ آبان در نشست واکاوی ابعاد جنگ رمضان در شیراز، با اشاره به ضرورت پیگیری حقوقی در کنار دفاع نظامی اظهار کرد: در جریان جنگ تحمیلی سوم (رمضان) سه جنایت عمده در کشور رخ داد که دو مورد از آن‌ها در استان فارس بود. برای پیگیری این حوادث، مستندسازی‌های میدانی و حقوقی انجام شده و بخشی از پرونده‌ها نیز در محاکم داخلی و مجامع بین‌المللی در حال پیگیری است.
وی با بیان اینکه دفاع مشروع بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد به رسمیت شناخته شده است، گفت: در کنار دفاع نظامی، باید نبرد دیپلماسی و حقوقی نیز وجود داشته باشد و اقدامات حقوقی برای پیگیری خسارات و جنایت‌ها دنبال شود.
آغاز پیگیری دعاوی علیه آمریکا
عبدلیان‌پور با اشاره به سابقه طرح دعاوی حقوقی علیه آمریکا بیان کرد: چند سال پیش رأی یکی از محاکم آمریکا به دست ما رسید که بر اساس شکایت فردی علیه ایران صادر شده بود. پس از آن، تصمیم گرفتیم مواردی را که امکان پیگیری حقوقی آن‌ها وجود داشت، دنبال کنیم؛ چراکه موارد متعددی وجود داشت که خانواده‌های قربانیان می‌توانستند از طریق مراجع قضایی مطالبه حق کنند.
وی ادامه داد: در همین راستا، خانواده شهدای غواص از ۲۱ استان شناسایی شدند و پس از طی مراحل قانونی و دریافت وکالت از وراث، دعاوی مربوط به آنان علیه آمریکا مطرح شد. همچنین پرونده شهدای دانش‌آموز سه مدرسه در بروجرد که در سال ۱۳۶۵ هدف حمله رژیم بعث عراق قرار گرفتند، شهدای مدافع حرم، شهدای مدافع امنیت و شهدای شاهچراغ(ع) نیز پیگیری شد.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با اشاره به طرف‌های دعوی در این پرونده‌ها گفت: ۵۶ نهاد، مقام و شرکت آمریکایی به‌عنوان خوانده معرفی شدند که وزارت جنگ و خزانه‌داری آمریکا و شرکت‌های تسلیحاتی لاکهید مارتین و ریتون از جمله آن‌ها بودند. در این پرونده‌ها تشریفات آیین دادرسی رعایت شده و ابلاغ‌ها به‌صورت واقعی انجام شده است.
تأکید بر پیگیری حقوقی پس از جنگ تحمیلی دوم
وی با اشاره به دیدار خود با رهبر شهید پس از جنگ تحمیلی دوم (۱۲ روزه) اظهار کرد: در آن دیدار بر ضرورت پیگیری حقوقی در محاکم داخلی و مجامع بین‌المللی تأکید شد و ایشان فرمودند حتی اگر این پیگیری‌ها ۲۰ سال طول بکشد، نباید از دنبال کردن آن‌ها کوتاهی کرد.
عبدلیان‌پور با بیان اینکه یکی از مشکلات پرونده‌های پیشین، کمبود مستندات بود، افزود: در برخی پرونده‌ها به دلیل گذشت زمان، دسترسی به مستندات دشوار شده بود؛ از این رو، پس از جنگ تحمیلی دوم (۱۲ روزه) جلسه‌ای با حضور حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ کارشناس برگزار کردیم تا مستندسازی با سرعت و دقت انجام شود.
وی ادامه داد: در جریان جنگ تحمیل سوم نیز ۱۹ هزار کارشناس برای مشارکت در این کار اعلام آمادگی کردند و از مجموع ۸۸ رشته کارشناسی، به ۵۳ تا ۵۴ رشته نیاز داشتیم. مستندات نیز باید مطابق استانداردهای بین‌المللی تهیه می‌شد تا در صورت طرح دعوی در محاکم بین‌المللی قابلیت استفاده داشته باشد.
مستندسازی در فرودگاه‌های کشور
عبدلیان‌پور با اشاره به بررسی میدانی فرودگاه‌های کشور گفت: فرودگاه‌های تبریز، مهرآباد، امام خمینی(ره)، شیراز، بندرلنگه، بندرعباس، لامرد، لار و جهرم از جمله محل‌هایی بودند که با حضور کارشناسان مورد بررسی قرار گرفتند.
وی افزود: در فرودگاه شیراز قطعه‌ای مربوط به سوخت موشک پیدا شد که متعلق به یک شرکت آلمانی بود و نشان آن شرکت روی قطعه وجود داشت. این موضوع صورت‌جلسه شد و مبنای طرح شکایت علیه شرکت مربوطه قرار گرفت. همچنین در بررسی آسیب‌های واردشده به رادارها، مستنداتی درباره نقش شرکت‌های فرانسوی به دست آمد و علیه این شرکت‌ها نیز طرح دعوی شد.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با اشاره به جمع‌آوری اظهارات مقام‌های آمریکایی گفت: در این مستندات، اظهارات و اعتراف‌های مقام‌های آمریکایی درباره ترور رهبر ایران، شهادت سردار قاسم سلیمانی و حمله به ناو دنا گردآوری شده است.
وی افزود: تکرار حمله به یک محل پس از حمله نخست، در حقوق بین‌الملل بشردوستانه با عنوان «دابل‌تپ» شناخته می‌شود و می‌تواند مصداق جنایت جنگی باشد.
پرونده حمله به لامرد
عبدلیان‌پور با اشاره به حمله دشمن آمریکایی صهیونی به مجتمع ورزشی لامرد در جنگ تحمیلی سوم گفت: این حادثه یکی از موارد عمده‌ای بود که در استان فارس رخ داد و کارشناسان و حقوقدانان بین‌المللی در سه نوبت از محل بازدید کردند و مستندات مربوط به آن را جمع‌آوری کردند.
وی درباره نوع مهمات به‌کاررفته در این حمله توضیح داد: این مهمات پیش از رسیدن به زمین منفجر می‌شود و به حدود ۱۸۰ هزار قطعه کوچک تبدیل می‌شود که جراحات شدیدی ایجاد می‌کند.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه همچنین به گزارش کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره این حادثه اشاره کرد.
وی در ادامه به حمله به دادگستری لار در ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ و در جنگ تحمیلی سوم اشاره کرد و گفت: در این حادثه سه موشک به ساختمان دادگستری اصابت کرد و دو قاضی، سه وکیل، دو کارشناس و ۲۶ نفر از مراجعان جان خود را از دست دادند. پهپادها حدود چهار ساعت در اطراف محل حضور داشتند و نیروهای امدادی و آمبولانس‌ها نیز هدف قرار گرفتند.
مستندات مربوط به میناب و ناو دنا
عبدلیان‌پور درباره حمله به مدرسه میناب اظهار کرد: در بررسی این حادثه، امکان تشخیص دانش‌آموزان و ماهیت مدرسه از طریق تصاویر حرارتی و نشانه‌های موجود در محل مورد توجه قرار گرفت. در حملات بعدی نمازخانه مدرسه نیز هدف قرار گرفت و مستندات این حادثه با هدف پیگیری حقوقی گردآوری شد.
وی با بیان اینکه این پرونده از منظر حقوقی در چارچوب عناوینی مانند جنایت جنگی، نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت بررسی شده است، از تهیه مستندی با عنوان «از میناب تا لاهه» خبر داد.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه همچنین با اشاره به تهیه مستندی درباره ترور رهبر شهید گفت: در تدوین این مستند، نظر ۴۰ نفر از حقوقدانان برجسته بین‌المللی دریافت شده و متن آن به چهار زبان فارسی، انگلیسی، عربی و فرانسه تهیه شده است.
عبدلیان‌پور در بخش دیگری از سخنان خود به حمله به ناو دنا اشاره کرد و گفت: این ناو برای انجام مأموریتی آموزشی به هند رفته بود و هنگام بازگشت، در سواحل سریلانکا و بدون اخطار قبلی هدف اژدرهای زیردریایی آمریکا قرار گرفت.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه افزود: بر اساس قوانین حقوق بین‌الملل، پس از حمله باید به نیروهایی که زنده مانده‌اند کمک شود، اما نه‌تنها این اقدام انجام نشد، بلکه اژدر دوم نیز شلیک شد.
وی با بیان اینکه مستندات این حادثه در گزارشی ۸۴۰ صفحه‌ای گردآوری شده است، گفت: این مجموعه در اختیار نیروی دریایی ارتش قرار گرفت تا پیگیری‌های حقوقی مربوط به آن انجام شود.
عبدلیان‌پور همچنین درباره حمله به پادگان بمپور اظهار کرد: حمله به مراکز نظامی نیز تابع ضوابط حقوق بین‌الملل است و صرف نظامی بودن یک محل به معنای مجاز بودن حمله به آن نیست.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، سه شرط مجوز شورای امنیت، درخواست کشور هدف یا دفاع مشروع را از مواردی دانست که باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد.
طرح دعاوی در سه کشور اروپایی
عبدلیان‌پور از تهیه مستندی با عنوان «۴۰ روز تجاوز» برای وزارت امور خارجه خبر داد و گفت: در این مجموعه، حوادثی که طی ۴۰ روز برای کشور رخ داد، مستندسازی شده است. همچنین مستندی با عنوان «ناوها قانون‌نویسند؛ محاصره ایران و حمله به نفتکش‌ها» از منظر حقوق بین‌الملل تهیه شده که فیلم‌ها و تصاویر مربوط به حوادث نیز در آن قابل دسترسی است.
وی با اشاره به حضور ۱۲ وکیل بین‌المللی در ایران افزود: این وکلا از مناطق لامرد، لار و میناب بازدید کردند و مستندات در اختیار آنان قرار گرفت. این گروه وعده دادند ظرف یک ماه پرونده‌هایی را در کشورهای اروپایی مطرح کنند و در نهایت، دادخواست‌ها و شکایت‌هایی در سه کشور اروپایی ثبت و پذیرفته شد.
صدور آرای قضایی به ارزش حدود ۳۰۰ میلیارد دلار علیه آمریکا
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با اشاره به روند صدور احکام قضایی علیه آمریکا گفت: زمانی که این پیگیری‌ها را آغاز کردیم، میزان آرای صادرشده علیه آمریکا کمتر از ۴۰ میلیارد دلار بود و پیش از آن، آمریکایی‌ها دو برابر این میزان علیه ایران رأی گرفته بودند؛ اما اکنون حدود ۳۰۰ میلیارد دلار رأی علیه آمریکا صادر شده است.
وی درباره اجرای این احکام نیز اظهار کرد: بخشی از این آرا از طریق توقیف و فروش کشتی‌های آمریکایی اجرا شده است و اکنون سه تا چهار کشتی در اختیار ایران قرار دارد. این اقدامات بر اساس احکام مراجع قضایی و مجوز قانونی انجام شده است.
عبدلیان‌پور با اشاره به پرونده شهدای شاهچراغ(ع) افزود: رأی مربوط به این پرونده نیز صادر شده و در نوبت اجرا قرار دارد. اجرای احکام صادرشده علیه آمریکا ادامه خواهد داشت و این آرا می‌تواند در مذاکرات و مناسبات حقوقی نیز مورد استناد قرار گیرد.
وی با اشاره به مواضع مقام‌های آمریکایی در قبال دیوان کیفری بین‌المللی گفت: پس از حضور وکلای بین‌المللی در لامرد، لار و میناب، وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد اجازه نمی‌دهد این وکلا در دیوان کیفری بین‌المللی علیه آمریکا رأی بگیرند. دادستان و قضات این دیوان نیز تحریم شده‌اند و به کشورهای مختلف برای خروج از این نهاد فشار وارد می‌شود.
پیگیری پرونده‌ها در محاکم داخلی
عبدلیان‌پور با اشاره به روند رسیدگی به پرونده‌ها در محاکم داخلی گفت: هفته گذشته جلسه رسیدگی به پرونده شهدای اوین برگزار شد و جلسات دیگری نیز در دستور کار است. پرونده‌های مربوط به میناب، لامرد و لار نیز مراحل قضایی خود را طی کرده‌اند و کیفرخواست‌ها صادر و به دادگاه انقلاب تهران ارسال شده است؛ اکنون منتظر تعیین وقت رسیدگی هستیم.
وی از راه‌اندازی سامانه‌ای با عنوان «نبرد حقوقی» خبر داد و افزود: این سامانه برای ثبت وکالت‌های مردمی راه‌اندازی شده و تاکنون هشت میلیون وکالت در آن ثبت شده است. مردم می‌توانند از طریق تلفن همراه وارد این سامانه شوند و برای پیگیری دعاوی حقوقی وکالت ارائه دهند.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در پایان با تأکید بر ضرورت پیگیری حقوقی حوادث و خسارات گفت: در این مسیر باید این مطالبه دنبال شود که «هر شهید یک پرونده و هر آسیب‌دیده یک پرونده» داشته باشد.
منبع: ایسنا