رئیس اتاق بازرگانی تهران: بودجه ۱۴۰۶ در راستای صیانت از تولید تدوین شود

تهران- ایرنا- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با تاکید بر اینکه بودجه ۱۴۰۶ باید رویکرد حفظ توان اقتصادی کشور باشد و از انتقال هزینه ناترازیها به تولید بپرهیزد، گفت: در شرایط جنگی و تداوم نااطمینانیهای اقتصادی، بودجه باید بر سه اصل انضباط مالی دولت، صیانت از ظرفیتهای مولد و توزیع عادلانه هزینههای بحرانی استوار باشد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، محمود نجفیعرب روز سه شنبه در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به شرایط دشوار اقتصاد ایران و پیامدهای جنگ، محدودیتهای مبادلات خارجی و ناترازیهای ساختاری، اظهار داشت: اتاق بازرگانی تهران نیز آمادگی دارد برای حفظ زنجیرههای تولید، سرمایهگذاری در زیرساختهای انرژی و بازسازی ظرفیتهای آسیبدیده با دولت و مجلس همکاری کند.
وی ادامه داد: اقتصاد ایران در آستانه یکی از دشوارترین مقاطع تصمیمگیری خود قرار دارد و تصمیمات اقتصادی دولت در این شرایط بیش از هر زمان دیگری بر آینده تولید، سرمایهگذاری و اشتغال کشور اثرگذار خواهد بود در همین راستا بودجه سال ۱۴۰۶ را نمیتوان تنها سندی برای پیشبینی درآمدها و توزیع هزینههای دولت دانست بلکه این بودجه آزمونی برای سنجش توان نظام حکمرانی اقتصادی در مدیریت بحران، اصلاح اولویتها و حفاظت از بنیانهای تولیدی کشور است.
نجفیعرب تاکید کرد: از نگاه بخش خصوصی، مسئله اصلی تنها چگونگی تامین منابع مورد نیاز دولت نیست، بلکه باید مشخص شود هزینه عبور از شرایط دشوار کنونی چگونه میان دولت، بنگاههای اقتصادی و جامعه توزیع خواهد شد. باید دید بودجه سال آینده فرصتی برای اصلاح ساختار هزینههای عمومی و تقویت توان تولید خواهد بود یا بار دیگر بنگاههای اقتصادی و فعالان شفاف اقتصاد، هزینه ناترازیهای انباشته دولت را پرداخت خواهند کرد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به تفاوت شرایط تدوین بودجه ۱۴۰۶ با سالهای گذشته گفت: پیامدهای جنگ، تداوم نااطمینانیهای منطقهای و محدودیت در مبادلات خارجی، شرایط متفاوتی را برای بودجهریزی ایجاد کرده است. دولت نیز در بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ با در نظر گرفتن سناریوهای مختلف، رویکرد واقعبینانهتری نسبت به تحولات و آثار آن اتخاذ کرده است.
وی ادامه داد: بودجهریزی در شرایط جنگی علاوه بر کارکرد اقتصادی، سندی برای مدیریت بحران نیز محسوب میشود و اگر مدیریت بحران از مسیر کوچکسازی هزینههای حاکمیتی و انضباط مالی دولت دنبال نشود، ناترازیهای پیشین اقتصاد تشدید خواهد شد.
حفظ ظرفیتهای تولیدی بهجای تعریف پروژههای جدید
رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه مطالبه بخش خصوصی از بودجه ۱۴۰۶، حفظ و صیانت از ظرفیتهای موجود تولیدی است گفت: در جریان جنگ تحمیلی ۴۰ روزه، واحدهای تولیدی و صنعتی کشور که حاصل سالها انباشت سرمایه، مهارت نیروی انسانی و شکلگیری پیوندهای زنجیره ارزش بودند، هدف قرار گرفتند و بخشی از این ظرفیتها آسیب دیدند در چنین شرایطی باید حفظ ظرفیتهای موجود بر تعریف پروژههای جدید اولویت داشته باشد؛ چراکه در صورت تعطیلی واحدهای تولیدی، احیای ظرفیتهای ازدسترفته پرهزینهتر و زمانبرتر خواهد بود.
نجفیعرب گفت: مطالبه بخش خصوصی این است که این اولویتها به ردیفهای اعتباری مشخص و حمایتهای عملی از استمرار فعالیت بنگاهها تبدیل شود و منابع پروژههای عمرانی نیمهتمامی که در شرایط کنونی توجیه یا اولویت کافی ندارند، به حفظ ظرفیتهای تولیدی موجود اختصاص یابد.
تامین سرمایه در گردش و تسهیل دسترسی بنگاهها به منابع مالی
وی به ضرورت تامین سرمایه در گردش بنگاهها اشاره کرد و گفت: تورم هزینههای تولید موجب شده است بخشی از صنایع پایینتر از ظرفیت اسمی خود فعالیت کنند از سوی دیگر، بخش خصوصی مدتهاست با انقباض منابع بانکی و دشواری دسترسی به تسهیلات سرمایه در گردش مواجه است.
رئیس اتاق تهران ادامه داد: انتظار تولیدکنندگان از بودجه ۱۴۰۶، پایبندی دولت به سختگیری در تضامین و مهار تعهدات فرابودجهای است تا منابع شبکه بانکی متناسب با نیازهای بخش تولید قابل تخصیص باشد.
نجفیعرب انضباط هزینهای دولت را از دیگر مطالبه های بخش خصوصی دانست و بیان کرد: هنگامی که درآمدهای ارزی و نفتی کشور کاهش پیدا میکند، منطق اقتصادی حکم میکند سطح مخارج دولت نیز متناسب با افت درآمدها تعدیل شود؛ اما در سالهای گذشته، پاسخ دولتها به کسری بودجه عمدتاً تشدید مالیاتستانی بوده است.
وی تاکید کرد: انضباط مالی مورد انتظار از بودجه ۱۴۰۶ به معنای کاهش اعتبارات بخشهای اساسی مانند آموزش، بهداشت یا حمایتهای رفاهی از خانوارها نیست؛ بلکه دولت باید ردیفهای بودجهای نهادها و دستگاههای موازی را حذف کند، در تامین مالی شرکتهای دولتی زیانده تجدیدنظر داشته باشد و هزینههای غیرضروری و غیرمولد دستگاههای اجرایی را کاهش دهد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: محدودیتهای پیاپی در تامین برق و گاز، پیامدهای مستقیمی برای تولیدکنندگان از جمله افت سطح تولید، افزایش هزینه استهلاک و از بین رفتن امکان برنامهریزی برای فعالیتهای اقتصادی داشته است.
وی با اعلام آمادگی بخش خصوصی برای مشارکت در سرمایهگذاری در حوزه انرژی، بهویژه احداث نیروگاهها و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، تصریح کرد: انتظار میرود رویکرد دولت به مشارکت عمومی و خصوصی از سطح تامین مالی فراتر برود و تضمینهای حقوقی معتبر و پوشش ریسکهای ساختاری سرمایهگذاری را نیز دربر بگیرد.
تعیین تکلیف بدهیهای دولت و اصلاح تخصیص اعتبارات استانی
نجفیعرب با تاکید بر ضرورت تسویه بدهیهای معوق دولت به بخش خصوصی، پیمانکاران و تامینکنندگان کالا و خدمات گفت: تاخیر در پرداخت مطالبات، جریان نقدینگی و توان فعالیت بنگاهها را مختل کرده است. از اینرو، باید سازوکاری شفاف برای تسویه مطالبات قطعی و حسابرسیشده، از جمله از طریق تهاتر مالیاتی و اسناد خزانه، پیشبینی شود.
وی تاکید کرد: کاهش اعتبارات استانها به دلیل عدم تحقق درآمدهای عمومی نباید به بنگاههای شفاف مالیاتی فشار وارد کند. مقابله با فرار مالیاتی و شناسایی پایههای پنهان باید در اولویت باشد.
خبرهای مشابهی در منابع دیگر هست، ولی داور خودکار هنوز همخوانیشان را بررسی نکرده است.
همین رویداد در منابع دیگر:
بررسی خودکار: مقایسه با خبرهای ۷۲ ساعت اخیر منابع دیگر و اعتبار پایهی منبع؛ جایگزین داوری انسانی نیست.منبع: ایرنا