ذخایر ارزی برای مدیریت شوک است نه برای پنهان‌کردن عدم تعادل‌های مزمن / سیاست ارزی ما واکنش به شرایط روز بوده؛ نه یک سیاست بلندمدت
رئیس کل اسبق بانک مرکزی معتقد است تحریم «یک توضیح جامع برای همه مشکلات» اقتصادی کشور نیست اما اگر کسی هم بدون یک مدل مشخص اقتصادی بگوید مثلاً ۳۰ درصد تورم ناشی از تحریم و ۷۰ درصد ناشی از عوامل داخلی است، بیشتر یک قضاوت سیاسی کرده تا یک برآورد اقتصادی.
اکوایران: بخش پنجم و پایانی گفت‌وگوی «اکوایران» با «ولی‌الله سیف» مربوط به رابطه «تحریم» و «سیاست‌گذاری‌های داخلی» اقتصادی با وضعیت اقتصادی فعلی است. رئیس کل اسبق بانک مرکزی با وجود اینکه تحریم را «یک محدودیت واقعی در طراحی سیاست اقتصادی» و یک «شوک خارجی» می‌داند معتقد است که «اینکه این شوک تا چه اندازه به تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی، بی‌ثباتی بازار ارز و کاهش رشد اقتصادی تبدیل شود، به ساختار اقتصاد و کیفیت سیاست‌گذاری داخلی نیز بستگی دارد....سیاست‌گذاری داخلی تعیین می‌کند که این شوک تا چه اندازه و برای چه مدتی به اقتصاد آسیب بزند.»
او در مورد پیش‌بینی خود پیرامون حرکت اقتصاد ایران «به سمت تورم‌های بسیار بالا یا حتی ابرتورم» معتقد است که این «سرنوشت محتوم اقتصاد ایران» نیست ولی «ادامه بی‌انضباطی‌های مالی و پولی و ناترازی‌های موجود می‌تواند این خطر را از یک احتمال دور، به یک ریسک جدی تبدیل کند.»
به همین دلیل است که او «انضباط پولی و مالی» را «لنگر اصلاحات ساختاری» می‌داند چون «توافق خارجی می‌تواند به اقتصاد فرصت بدهد، اصلاحات داخلی می‌تواند آن را توانمند کند، اما تنها انضباط پولی و مالی است که می‌تواند ثبات را پایدار نگه دارد.» سیف، همچنین با بیان اهمیت کنترل نقدینگی می‌گوید: «در اقتصاد ایران مسئله فقط حجم نقدینگی نیست؛ مهم‌تر از آن، منشأ خلق نقدینگی است.»
این گفت‌وگو را بخوانید:
آیا بخشی از مشکلات اقتصادی امروز را باید به تحریم‌ها نسبت داد و بخشی دیگر را به سیاست‌گذاری داخلی؟
بله، به نظر من برای یک تحلیل منصفانه باید میان آثار تحریم و آثار سیاست‌گذاری داخلی تفکیک قائل شد؛ البته این دو از یکدیگر کاملاً جدا نیستند و در بسیاری موارد بر هم اثر می‌گذارند.
تحریم یک محدودیت واقعی و بسیار مهم برای اقتصاد ایران است. محدودشدن صادرات نفت، کاهش دسترسی به درآمدهای ارزی، دشواری نقل‌وانتقال منابع، افزایش هزینه تجارت خارجی و محدودشدن سرمایه‌گذاری و روابط بانکی، طبیعتاً بر رشد اقتصادی، نرخ ارز، تورم و رفاه مردم اثر می‌گذارد؛ بنابراین نادیده‌گرفتن نقش تحریم در مشکلات امروز، با واقعیت‌های اقتصادی سازگار نیست.
اما در مقابل، نمی‌توان همه مشکلات را نیز به تحریم نسبت داد. اقتصاد ایران پیش از تشدید تحریم‌ها نیز با مشکلات ساختاری مانند کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها، رشد بالای نقدینگی، یارانه‌های گسترده و غیرهدفمند و ضعف برخی نهادهای سیاست‌گذار مواجه بوده است. این مشکلات در شرایط تحریم نه‌تنها باقی می‌مانند، بلکه معمولاً تشدید می‌شوند.
به نظر من تفاوت مهمی میان شوک تحریم و آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر تحریم وجود دارد. تحریم یک شوک خارجی است، اما اینکه این شوک با چه شدتی به تورم، کاهش ارزش پول ملی و رکود تبدیل شود، به وضعیت داخلی اقتصاد و کیفیت سیاست‌گذاری نیز بستگی دارد.
برای مثال، اگر درآمدهای ارزی کشور کاهش پیدا کند، این یک فشار خارجی است. اما اینکه این کاهش درآمد چگونه مدیریت شود، آیا کسری بودجه با خلق پول جبران شود، آیا بانک‌های ناتراز اجازه پیدا می‌کنند ترازنامه خود را بدون اصلاح بزرگ‌تر کنند، یا اینکه سیاست ارزی چگونه طراحی می‌شود، دیگر صرفاً مسئله تحریم نیست.
در واقع، تحریم می‌تواند فشار اولیه را ایجاد کند، اما سیاست‌های داخلی تا حد زیادی تعیین می‌کنند این فشار موقت باقی بماند یا به یک عدم تعادل مزمن تبدیل شود.
به همین دلیل، من با هر دو برداشت افراطی مخالفم. اینکه بگوییم همه مشکلات ناشی از تحریم است باعث می‌شود مسئولیت اصلاحات داخلی نادیده گرفته شود. از طرف دیگر، اینکه بگوییم تحریم تأثیر چندانی ندارد و همه مشکلات داخلی است نیز واقع‌بینانه نیست.
نکته مهم‌تر این است که حتی اگر فرض کنیم تحریم‌ها در آینده کاهش پیدا کنند، اگر ناترازی‌های داخلی اصلاح نشده باشند، مشکلات اقتصادی به شکل دیگری بازتولید خواهند شد. ممکن است منابع ارزی افزایش پیدا کند و فشار بازار ارز کاهش یابد، اما اگر کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها و رشد نقدینگی ادامه داشته باشد، ثبات ایجادشده پایدار نخواهد بود.
بنابراین تحریم را باید یک محدودیت واقعی در طراحی سیاست اقتصادی تلقی کرد، نه یک توضیح جامع برای همه مشکلات و نه بهانه‌ای برای به تعویق‌انداختن اصلاحات.
به اعتقاد من، یکی از مهم‌ترین درس‌های سال‌های گذشته این است که باید هم‌زمان دو کار انجام دهیم: ازیک‌طرف تلاش کنیم هزینه و آثار تحریم را کاهش دهیم و از طرف دیگر، آسیب‌پذیری داخلی اقتصاد را کم کنیم. اگر ساختار اقتصاد سالم‌تر باشد، حتی تحریم شدید نیز آثار کمتری خواهد داشت.
در نهایت، به نظرم عبارت دقیق این است: تحریم یک محدودیت خارجی است؛ اما آسیب‌پذیری در برابر آن تا حد زیادی محصول ساختار و سیاست‌گذاری داخلی است؛ بنابراین نباید آثار تحریم را انکار کرد، اما نباید آن را جایگزین اصلاحات اقتصادی نیز قرارداد.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی می‌گوید: من تجربه برجام را بیشتر یک درس درباره نحوه استفاده از فرصت می‌دانم تا صرفاً یک قضاوت درباره خود توافق. گشایش خارجی یک فرصت است، اما ثبات پایدار، محصول ترکیب آن با اصلاحات داخلی است.
به نظر شما سهم تحریم در تورم و کاهش ارزش پول ملی چقدر است و سهم کسری بودجه، نظام بانکی و سیاست‌های پولی داخلی چقدر؟
نمی‌توان برای تحریم و عوامل داخلی، یک درصد ثابت و معتبر تعیین کرد. سهم هر عامل به دوره زمانی، شدت تحریم، وضعیت درآمدهای ارزی و واکنش سیاست‌های داخلی بستگی دارد. اگر کسی بدون یک مدل مشخص اقتصادی بگوید مثلاً ۳۰ درصد تورم ناشی از تحریم و ۷۰ درصد ناشی از عوامل داخلی است، بیشتر یک قضاوت سیاسی کرده تا یک برآورد اقتصادی.
اما از نظر سازوکار اقتصادی، می‌توان تفکیک روشنی انجام داد.
تحریم از چند مسیر بر اقتصاد اثر می‌گذارد: کاهش یا محدودشدن درآمدهای ارزی، دشوارشدن دسترسی به منابع خارجی، افزایش هزینه واردات و تجارت و محدودشدن نقل‌وانتقال پول. این عوامل به بازار ارز فشار وارد می‌کنند و از طریق افزایش قیمت کالاهای وارداتی و انتظارات تورمی، بخشی از این فشار را به تورم منتقل می‌کنند؛ بنابراین نقش تحریم در افزایش نرخ ارز و سطح قیمت‌ها واقعی و قابل‌انکار نیست.
اما اینکه این شوک ارزی به یک تورم مزمن و مستمر تبدیل شود، تا حد زیادی به سیاست‌های داخلی بستگی دارد. اگر دولت با کسری بودجه مزمن مواجه باشد، بانک‌های ناتراز از طریق بانک مرکزی و شبکه بانکی تأمین مالی شوند و رشد نقدینگی متناسب با ظرفیت واقعی اقتصاد نباشد، فشار تورمی ادامه پیدا می‌کند؛ حتی اگر شدت تحریم در مقاطع مختلف تغییر کند.
در واقع باید میان ایجاد یا تشدید یک شوک و تداوم آن شوک تفاوت قائل شد. تحریم می‌تواند شوک ارزی و تورمی ایجاد یا تشدید کند، اما سیاست مالی و پولی تعیین می‌کند این شوک تا چه حد در اقتصاد ماندگار شود.
در مورد کاهش ارزش پول ملی نیز همین منطق وجود دارد. در کوتاه‌مدت، محدودشدن عرضه ارز و دشواری دسترسی به منابع ارزی می‌تواند عامل مهمی برای افزایش نرخ ارز باشد. اما در بلندمدت، یکی از عوامل بنیادی کاهش ارزش پول ملی، تفاوت پایدار میان تورم داخلی و تورم شرکای تجاری است. اگر برای سال‌های طولانی تورم داخلی بالا باشد، ارزش واقعی پول ملی نیز نمی‌تواند بدون تعدیل نرخ ارز حفظ شود.
از این منظر، کسری بودجه و نظام بانکی نقش بسیار مهمی دارند. کسری بودجه اگر به شکل مستقیم یا غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی و شبکه بانکی تأمین شود، پایه پولی و نقدینگی را افزایش می‌دهد. ناترازی بانک‌ها نیز می‌تواند از طریق خلق سپرده و افزایش بدهی به بانک مرکزی، فشار پولی ایجاد کند. نتیجه این فرایند افزایش تورم و در ادامه افزایش تقاضا برای دارایی‌هایی مانند ارز و طلاست.
بنابراین یک چرخه شکل می‌گیرد: کسری بودجه و ناترازی بانکی منجر به رشد پول و نقدینگی می‌شود و تورم و افزایش انتظارات تورمی در پی دارد و این منجر به افزایش تقاضای ارز می‌شود که نتیجه آن کاهش ارزش پول ملی خواهد بود و این امر یعنی افزایش هزینه واردات و تورم بیشتر. تحریم می‌تواند با کاهش عرضه ارز و افزایش هزینه تجارت، این چرخه را تشدید کند.
به همین دلیل، من معتقدم تقسیم مسئله به سهم تحریم و سهم داخل تا حدی گمراه‌کننده است. این عوامل با یکدیگر تعامل دارند. تحریم فشار خارجی ایجاد می‌کند و سیاست‌های داخلی می‌توانند آن فشار را جذب کنند یا برعکس، آن را چندبرابر کنند.
اگر بخواهم با یک عبارت ساده توضیح دهم، می‌گویم: تحریم بیشتر بر سطح و سرعت انتقال شوک اثر می‌گذارد، اما سیاست‌های پولی و مالی تا حد زیادی تعیین می‌کنند که این شوک موقت باشد یا به تورم مزمن و کاهش مستمر ارزش پول ملی تبدیل شود.
به همین دلیل، حتی اگر تحریم‌ها کاهش پیدا کنند، بدون اصلاح کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها و رشد نقدینگی، نمی‌توان انتظار داشت ثبات پولی و ارزی برای مدت طولانی برقرار بماند. همان‌طور که در شرایط تحریم نیز با اصلاح همین عوامل داخلی می‌توان شدت آثار تحریم را کاهش داد.
در نهایت، به نظر من سؤال درست‌تر این نیست که چند درصد تورم ناشی از تحریم و چند درصد ناشی از سیاست داخلی است؛ سؤال درست این است که چگونه می‌توان اثر شوک خارجی را کاهش داد و هم‌زمان اجازه نداد ضعف‌های داخلی آن را به یک بحران مزمن تبدیل کنند.
این همان‌جایی است که استقلال و اقتدار بانک مرکزی و وجود یک سازوکار مؤثر برای هماهنگی سیاست‌های مالی، پولی و ارزی اهمیت پیدا می‌کند. بانک مرکزی به‌تنهایی نمی‌تواند کسری بودجه دولت یا همه ناترازی‌های اقتصاد را حل کند؛ اما اگر اختیار و اقتدار کافی داشته باشد و سیاست‌های کلان نیز هماهنگ باشند، می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از تبدیل شوک خارجی به تورم مزمن ایفا کند.
به عقیده رئیس کل اسبق بانک مرکزی، اگر بانک مرکزی در یک مقطع بحرانی برای جلوگیری از یک جهش شدید ارزی مداخله کند، نمی‌توان صرفاً به دلیل استفاده از ذخایر آن را سیاستی غلط دانست. اشکال زمانی ایجاد می‌شود که ذخایر ارزی به طور مستمر برای دفاع از یک نرخ غیرواقعی یا پوشاندن عدم تعادل‌های بنیادی اقتصاد مصرف شود.
آیا تحریم بهانه‌ای برای پوشاندن برخی خطاهای سیاست‌گذاری داخلی شده است؟ چرا اقتصاد ایران باوجود تجربه چندین ساله تحریم، هنوز نتوانسته یک سیاست ارزی پایدار ایجاد کند؟
به نظر من پاسخ به بخش اول سؤال، در برخی موارد بله است؛ اما نه به‌صورت مطلق. تحریم یک واقعیت جدی و مؤثر بر اقتصاد ایران بوده و هست. محدودیت صادرات نفت، کاهش دسترسی به منابع ارزی، دشواری انتقال پول، افزایش هزینه تجارت خارجی، محدودیت سرمایه‌گذاری و افزایش ریسک مبادلات، همگی آثار واقعی تحریم هستند و نمی‌توان آنها را نادیده گرفت.
اما در کنار اثر تحریم، باید از مفهوم دیگری نیز صحبت کنیم و آن آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر تحریم است. تحریم می‌تواند یک شوک خارجی ایجاد کند، اما اینکه این شوک تا چه اندازه به تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی، بی‌ثباتی بازار ارز و کاهش رشد اقتصادی تبدیل شود، به ساختار اقتصاد و کیفیت سیاست‌گذاری داخلی نیز بستگی دارد.
اگر بودجه دولت با کسری مزمن مواجه باشد، بانک‌ها ناتراز باشند، رشد نقدینگی بالا باشد و سیاست‌های ارزی و تجاری مرتباً تغییر کند، طبیعی است که یک شوک خارجی آثار بسیار بزرگ‌تری بر اقتصاد داشته باشد؛ بنابراین بخشی از مشکلاتی که امروز به تحریم نسبت داده می‌شود، در واقع ناشی از آسیب‌پذیری‌هایی است که پیش از تحریم وجود داشته یا در طول سال‌ها اصلاح نشده است.
به همین دلیل، به اعتقاد من تحریم نباید نه انکار شود و نه بهانه شود. باید آن را به‌عنوان یک محدودیت واقعی در طراحی سیاست اقتصادی در نظر گرفت، اما هم‌زمان اصلاحات داخلی را نیز به تأخیر نینداخت.
اما بخش دوم سؤال، یعنی اینکه چرا باوجود تجربه چندین ساله تحریم هنوز نتوانسته‌ایم یک سیاست ارزی پایدار ایجاد کنیم، به نظرم ریشه عمیق‌تری دارد.
مشکل اصلی این است که سیاست ارزی ما در بسیاری از مقاطع، بیش از آنکه یک سیاست بلندمدت باشد، واکنشی به شرایط روز بوده است. وقتی منابع ارزی کاهش یافته یا بازار تحت‌فشار قرار گرفته، سیاست‌های کنترلی و محدودکننده اعمال شده‌اند؛ وقتی شرایط بهتر شده، بخشی از این محدودیت‌ها تعدیل شده‌اند و با بروز شوک بعدی دوباره سیاست‌ها تغییر کرده‌اند. نتیجه این فرایند، شکل‌گیری سیاستی بوده که بیشتر برای مدیریت بحران طراحی شده تا ایجاد یک چارچوب پایدار.
البته در شرایط تحریم، اولویت‌بندی ارز برای کالاهای اساسی، دارو و نیازهای حیاتی کشور می‌تواند کاملاً قابل‌دفاع باشد. مشکل از جایی آغاز می‌شود که راه‌حل اضطراری به یک نظام دائمی تبدیل شود. چندنرخی بودن ارز در یک دوره کوتاه ممکن است ابزاری برای مدیریت یک شوک باشد، اما اگر سال‌ها ادامه پیدا کند، فاصله میان نرخ‌ها زمینه ایجاد رانت، فساد، لابی‌گری و تخصیص غیربهینه منابع را فراهم می‌کند.
ازسوی‌دیگر، نمی‌توان انتظار داشت بانک مرکزی به‌تنهایی یک سیاست ارزی پایدار ایجاد کند. نرخ ارز در بلندمدت فقط با مداخله بانک مرکزی تعیین نمی‌شود. کسری بودجه، رشد نقدینگی، ناترازی بانک‌ها، انتظارات تورمی، سیاست تجاری و حتی نحوه تصمیم‌گیری درباره واردات و صادرات، همگی بر بازار ارز اثر می‌گذارند.
اگر سیاست مالی انبساطی باشد و کسری بودجه مستقیماً یا غیرمستقیم به نظام بانکی و بانک مرکزی منتقل شود، بانک مرکزی ممکن است برای مدتی با استفاده از ذخایر ارزی فشار بازار را کاهش دهد، اما نمی‌تواند برای همیشه با ذخایر ارزی، عدم تعادل‌های پولی و مالی را جبران کند.
بنابراین، سیاست ارزی پایدار بدون سیاست پولی و مالی پایدار امکان‌پذیر نیست. اگر تورم داخلی به طور مستمر بالا باشد، حفظ یک نرخ ارز اسمی ثابت یا مصنوعی در بلندمدت امکان‌پذیر نیست و دیر یا زود فشار آن در بازار ارز ظاهر خواهد شد.
به نظر من، سیاست ارزی مناسب برای اقتصاد ایران باید از یک سو انعطاف‌پذیر و ازسوی‌دیگر قابل‌پیش‌بینی و مبتنی بر قواعد روشن باشد. هدف بانک مرکزی نباید دفاع از یک عدد مشخص برای نرخ ارز باشد؛ بلکه باید از جهش‌های غیرمنطقی و بی‌ثبات‌کننده جلوگیری کند و اجازه دهد نرخ ارز در یک چارچوب مدیریت‌شده، متناسب با واقعیت‌های اقتصادی تعدیل شود.
در این چارچوب، استفاده از ذخایر ارزی نیز فی‌نفسه اشتباه نیست. بانک مرکزی باید بتواند در برابر شوک‌های موقت و جهش‌های غیرعادی بازار مداخله کند. اما تفاوت بزرگی وجود دارد میان استفاده از ذخایر برای عبور از یک شوک و مصرف مستمر ذخایر برای پنهان‌کردن یک عدم تعادل ساختاری.
همچنین اگر حمایت از اقشار آسیب‌پذیر یا کالاهای اساسی ضرورت دارد، در بلندمدت بهتر است این حمایت تاحدامکان به شکل شفاف و مستقیم انجام شود، نه از طریق ایجاد شکاف‌های بزرگ و دائمی میان نرخ‌های ارز.
نکته دیگری که از تجربه تحریم باید آموخته باشیم، ضرورت ایجاد شبکه متنوع و نهادمند برای تجارت خارجی و تسویه مبادلات است. نباید دسترسی به یک مسیر، یک کشور، یک ارز یا یک بانک، به نقطه آسیب اقتصاد تبدیل شود. توسعه روابط بانکی و تجاری متنوع، استفاده از ارزهای مختلف، سازوکارهای دوجانبه و چندجانبه تسویه و تقویت زیرساخت‌های شفاف پرداخت، بخشی از سیاست کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر تحریم است.
در نهایت، فکر می‌کنم مهم‌ترین درس سال‌های تحریم این است که نباید منتظر رفع تحریم بمانیم تا اصلاحات اقتصادی را آغاز کنیم. اتفاقاً دوره تحریم باید ما را وادار کند بودجه، بانک‌ها، نظام پولی، سیاست ارزی و روابط تجاری خارجی را به‌گونه‌ای اصلاح کنیم که اقتصاد در برابر هر شوک خارجی مقاوم‌تر شود.
به بیان ساده، تحریم می‌تواند شوک ایجاد کند، اما سیاست‌گذاری داخلی تعیین می‌کند که این شوک تا چه اندازه و برای چه مدتی به اقتصاد آسیب بزند. اگر این تفکیک را نپذیریم، یا همه مشکلات را به تحریم نسبت می‌دهیم و از اصلاحات داخلی غافل می‌شویم، یا با انکار آثار تحریم، واقعیت‌های اقتصاد ایران را نادیده می‌گیریم. هیچ‌کدام راه‌حل نیست.
هدف سیاست ارزی نیز نباید ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز باشد؛ هدف باید ثبات اقتصاد، کاهش تورم، پیش‌بینی‌پذیری بازار و کاهش آسیب‌پذیری کشور در برابر شوک‌های خارجی باشد. وقتی این اهداف محقق شوند، نرخ ارز نیز به‌جای آنکه منشأ بی‌ثباتی باشد، به یکی از متغیرهای قابل‌مدیریت اقتصاد تبدیل خواهد شد.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگویی تفصیلی با اکوایران: برخلاف نظر صریح بانک مرکزی و تحت‌تأثیر نظر رئیس‌جمهور، نرخ ۴۲۰۰ تومان به‌عنوان نرخ رسمی ارز تصویب شد. از من خواسته شد این تصمیم را در مصاحبه با رسانه ملی اعلام کنم، اما نپذیرفتم؛ زیرا نمی‌توانستم سیاستی را که از نظر کارشناسی با آن مخالف بودم، به‌عنوان سیاست بانک مرکزی معرفی کنم.
آیا ادامه سیاست‌های فعلی می‌تواند اقتصاد ایران را به سمت تورم‌های بسیار بالا و بی‌ثباتی مزمن ارزی ببرد؟
به نظر من پاسخ این سؤال بله است، اما با یک ملاحظه مهم: حرکت به سمت تورم‌های بسیار بالا یا حتی ابرتورم، سرنوشت محتوم اقتصاد ایران نیست؛ ولی ادامه بی‌انضباطی‌های مالی و پولی و ناترازی‌های موجود می‌تواند این خطر را از یک احتمال دور، به یک ریسک جدی تبدیل کند.
اقتصاد ایران سال‌هاست با تورم بالا و مزمن مواجه است. وقتی تورم برای مدت طولانی ادامه پیدا می‌کند، به‌تدریج رفتار مردم و بنگاه‌ها نیز تغییر می‌کند. اعتماد به پول ملی کاهش می‌یابد، نگهداری ریال کمتر می‌شود، سرعت گردش پول افزایش پیدا می‌کند و مردم برای حفظ قدرت خرید خود به سمت ارز، طلا، مسکن و سایر دارایی‌ها حرکت می‌کنند. در چنین شرایطی، هر شوک جدید ارزی یا مالی می‌تواند با سرعت بیشتری به تورم منتقل شود.
این همان نقطه‌ای است که باید نسبت به آن حساس باشیم. خطر اصلی فقط بالابودن نرخ تورم نیست؛ خطر، ازدست‌رفتن تدریجی لنگرهای پولی و مالی اقتصاد است.
اگر کسری بودجه دولت به طور مستمر از طریق منابع بانکی یا بانک مرکزی تأمین شود، اگر ناترازی بانک‌ها از طریق خلق پول پوشانده شود و اگر رشد نقدینگی برای مدت طولانی از رشد واقعی اقتصاد فاصله داشته باشد، فشار تورمی انباشته خواهد شد. در این وضعیت، بانک مرکزی ممکن است بتواند برای مدتی بخشی از آثار آن را کنترل کند، اما نمی‌تواند برای همیشه با ابزار پولی، مشکلاتی را که منشأ مالی یا بانکی دارند، جبران کند.
بازار ارز نیز در چنین شرایطی به یکی از مهم‌ترین محل‌های انتقال این عدم تعادل تبدیل می‌شود. افزایش انتظارات تورمی، تقاضا برای ارز و سایر دارایی‌ها را بالا می‌برد. کاهش ارزش پول ملی نیز خود به افزایش قیمت کالاهای وارداتی و هزینه تولید منجر می‌شود و دوباره تورم را افزایش می‌دهد؛ بنابراین یک چرخه شکل می‌گیرد:
کسری بودجه و ناترازی بانک‌ها منجر به رشد پول و نقدینگی و بعد افزایش تورم و انتظارات تورمی می‌شود که افزایش تقاضا برای ارز را به دنبال دارد و باعث کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌ها و نهایتاً" تشدید انتظارات تورمی می‌شود.
اگر این چرخه شکسته نشود، اقتصاد وارد مرحله‌ای می‌شود که کنترل تورم و بازار ارز به‌مراتب پرهزینه‌تر خواهد شد.
البته باید میان تورم بسیار بالا و ابرتورم نیز تفاوت قائل شد. هر افزایش شدیدی در تورم را نمی‌توان ابرتورم نامید. ابرتورم شرایط بسیار خاصی است که معمولاً با ازدست‌رفتن شدید اعتماد به پول ملی و فروپاشی لنگرهای مالی و پولی همراه است؛ بنابراین من معتقدم استفاده از واژه ابرتورم برای توصیف شرایط فعلی باید بااحتیاط صورت گیرد؛ اما این به معنای بی‌اهمیت‌بودن ریسک نیست.
نکته مهم دیگر این است که تحریم می‌تواند این روند را تشدید کند، اما به‌تنهایی توضیح‌دهنده آن نیست. تحریم می‌تواند درآمد و دسترسی ارزی را محدود کند، هزینه تجارت خارجی را افزایش دهد و شوک ارزی ایجاد کند. اما اینکه یک شوک ارزی به تورم موقت تبدیل شود یا به تورم مزمن و بی‌ثباتی پایدار منجر شود، تا حد زیادی به سیاست‌های پولی و مالی داخلی بستگی دارد.
به همین دلیل، اگر بخواهم مهم‌ترین اولویت را مشخص کنم، قبل از هر چیز باید لنگر پولی و مالی اقتصاد را احیا کنیم. کنترل کیفیت و منشأ خلق پول اهمیت اساسی دارد. این به معنای متوقف کردن اعتبارات سالم و مولد نیست؛ بلکه باید جلوی خلق پول برای پوشاندن کسری بودجه، زیان بانک‌های ناتراز و فعالیت‌های کم‌کیفیت اقتصادی گرفته شود.
در کنار آن، اصلاح نظام بانکی ضروری است. ابتدا باید کیفیت واقعی دارایی‌های بانک‌ها مشخص شود، ناترازی آنها شناسایی شود و سپس درباره اصلاح، ادغام، افزایش سرمایه یا تعیین تکلیف بانک‌های مشکل‌دار تصمیم گرفته شود. نمی‌توان با شناسایی سودهای غیرواقعی یا افزایش ظاهری ارزش دارایی‌ها، مسئله ناترازی بانک‌ها را حل کرد.
در بازار ارز نیز باید از سیاست‌های مقطعی فاصله گرفت. هدف نباید دفاع از یک نرخ مشخص با مصرف مستمر ذخایر باشد. ذخایر ارزی باید برای مدیریت شوک‌ها و جلوگیری از جهش‌های مخرب مورداستفاده قرار گیرد، نه برای پنهان‌کردن عدم تعادل‌های مزمن. در بلندمدت، حرکت به سمت یک نظام ارزی شفاف و انعطاف‌پذیر، همراه باانضباط پولی و مالی، ضروری است.
در این میان، استقلال و اقتدار بانک مرکزی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. بانک مرکزی باید بتواند در حوزه ثبات پولی، کنترل تورم و سلامت نظام بانکی از اختیار و اعتبار کافی برخوردار باشد. البته استقلال بانک مرکزی به معنای جداشدن آن از سیاست‌گذاری دولت نیست؛ بلکه به معنای آن است که تصمیمات پولی و بانکی تحت‌فشار نیازهای کوتاه‌مدت مالی دولت یا سایر ملاحظات غیرتخصصی قرار نگیرد.
اما حتی بانک مرکزی مقتدر نیز به‌تنهایی نمی‌تواند این مشکل را حل کند. ثبات اقتصادی محصول عملکرد یک دستگاه نیست. دولت باید انضباط مالی داشته باشد، نظام بانکی باید اصلاح شود و میان سیاست‌های مالی، پولی، ارزی، تجاری و سایر سیاست‌های اقتصادی هماهنگی واقعی وجود داشته باشد.
به همین دلیل، من خطر اصلی را نه در یک تصمیم خاص، بلکه در ادامه یک روند می‌بینم. اگر کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها، رشد بالای نقدینگی، چندنرخی بودن ارز، بی‌انضباطی مالی و کاهش اعتماد به پول ملی هم‌زمان ادامه پیدا کنند، احتمال ورود اقتصاد به یک دوره طولانی‌تر از تورم بالا و بی‌ثباتی ارزی افزایش خواهد یافت.
اما هنوز می‌توان این مسیر را تغییر داد. اقتصاد ایران از ظرفیت‌های تولیدی، انسانی، طبیعی و ارزی قابل‌توجهی برخوردار است. مسئله اصلی، تبدیل این ظرفیت‌ها به یک چارچوب سیاست‌گذاری باثبات و قابل‌اعتماد است.
بنابراین، جمع‌بندی من این است: ابرتورم سرنوشت محتوم اقتصاد ایران نیست، اما ادامه بی‌انضباطی مالی و پولی می‌تواند آن را به یک ریسک جدی تبدیل کند. برای جلوگیری از آن، نباید منتظر وقوع بحران باشیم. باید پیش از آنکه اعتماد به پول ملی بیش از این تضعیف شود، رابطه دولت، بانک‌ها و بانک مرکزی اصلاح، کسری بودجه مهار، ناترازی بانک‌ها تعیین تکلیف و سیاست ارزی از حالت واکنشی خارج شود.
در واقع، مسئله امروز فقط مهار تورم نیست؛ بازسازی اعتبار سیاست‌گذاری اقتصادی و اعتماد به پول ملی است. هرچه این اصلاحات دیرتر انجام شود، هزینه بازگرداندن ثبات بیشتر خواهد بود.
دکتر ولی‌الله سیف، با اشاره به تجربه برجام و دوره گشایش، بر ضرورت انضباط پولی و مالی، اصلاح نظام ارزی و متنوع‌سازی شبکه تجارت و تسویه خارجی تأکید می‌کند و سه اقدام اولویت‌دار خود را برای مقابله با شرایط تحریمی تشریح می‌کند.
اگر قرار باشد بین توافق خارجی، اصلاحات اقتصادی داخلی و کنترل نقدینگی یکی را به‌عنوان مهم‌ترین شرط ثبات اقتصاد ایران انتخاب کنید، کدام را انتخاب می‌کنید و چرا؟
اگر قرار باشد فقط یکی را به‌عنوان مهم‌ترین شرط ثبات انتخاب کنم، کنترل و اصلاح فرایند خلق نقدینگی را انتخاب می‌کنم؛ البته منظورم کنترل دستوری یا توقف اعتبارات بانکی نیست، بلکه اصلاح منشأ و کیفیت خلق پول و برقراری انضباط پولی و مالی است.
دلیل آن این است که در نهایت، ثبات قیمت‌ها و ارزش پول ملی بدون یک لنگر پولی و مالی معتبر امکان‌پذیر نیست. اگر نقدینگی با سرعتی بیش از ظرفیت واقعی اقتصاد رشد کند، دیر یا زود خود را در قالب تورم، افزایش قیمت دارایی‌ها، فشار بر بازار ارز و کاهش قدرت خرید مردم نشان می‌دهد.
البته این به معنای کم‌اهمیت بودن توافق خارجی یا اصلاحات اقتصادی نیست. توافق خارجی می‌تواند فضای تنفس بسیار مهمی برای اقتصاد ایجاد کند. کاهش محدودیت‌های ارزی، افزایش درآمدهای صادراتی، کاهش هزینه مبادلات و فراهم‌شدن امکان سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند فشارهای کوتاه‌مدت را کاهش دهد. اما اگر این منابع جدید صرف افزایش هزینه‌های جاری دولت، واردات مصرفی یا پوشاندن ناترازی‌های موجود شود، پس از مدتی همان مشکلات قبلی بازخواهند گشت.
اصلاحات اقتصادی داخلی نیز ضروری است و در واقع شرط پایداری است؛ اما بسیاری از اصلاحات ساختاری زمان‌بر هستند. اصلاح نظام بانکی، اصلاح بودجه، اصلاح نظام یارانه‌ای، بهبود محیط کسب‌وکار و افزایش بهره‌وری همگی اهمیت دارند. بااین‌حال، در میان این عوامل، انضباط پولی و مالی نقش لنگر را ایفا می‌کند.
در اقتصاد ایران مسئله فقط حجم نقدینگی نیست؛ مهم‌تر از آن، منشأ خلق نقدینگی است. اگر نقدینگی برای تأمین مالی فعالیت‌های مولد و متناسب با ظرفیت رشد اقتصاد ایجاد شود، الزاماً پدیده‌ای منفی نیست. مشکل زمانی ایجاد می‌شود که خلق پول برای تأمین کسری بودجه دولت، پوشاندن زیان و ناترازی بانک‌ها یا تأمین مالی فعالیت‌های کم‌بازده انجام شود.
به همین دلیل، من با تعبیر کنترل نقدینگی به معنای محدودکردن کورکورانه اعتبار موافق نیستم. باید کیفیت و منشأ خلق پول را اصلاح کنیم. بانک سالم باید بتواند به بخش تولید اعتبار بدهد؛ اما بانک ناتراز نباید بتواند با خلق پول، زیان‌های گذشته خود را به کل اقتصاد منتقل کند.
در همین چارچوب، اصلاح رابطه دولت، بانک‌ها و بانک مرکزی اهمیت اساسی دارد. اگر دولت با کسری بودجه مواجه باشد و این کسری در نهایت به نظام بانکی و بانک مرکزی منتقل شود، تلاش بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی به‌تنهایی موفق نخواهد شد. به همین ترتیب، اگر بانک‌های ناتراز از طریق منابع بانک مرکزی یا خلق پول حمایت شوند، ثبات پولی پایدار نخواهد بود.
بنابراین اگر بخواهم یک نقطه شروع مشخص پیشنهاد کنم، باید ابتدا رابطه دولت، نظام بانکی و بانک مرکزی را اصلاح کنیم. کسری بودجه نباید به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به خلق پول تبدیل شود؛ ناترازی بانک‌ها باید شناسایی و تعیین تکلیف شود و بانک مرکزی باید اختیار و استقلال کافی برای اعمال سیاست پولی و نظارت بانکی داشته باشد.
درعین‌حال، این انتخاب به معنای آن نیست که می‌توان توافق خارجی را نادیده گرفت. برعکس، اگر توافقی حاصل شود، باید از فضای ایجادشده برای اجرای اصلاحات داخلی استفاده کنیم. تجربه گذشته نشان داده است که گشایش خارجی اگر با اصلاحات داخلی همراه نشود، می‌تواند صرفاً یک فرصت کوتاه‌مدت باشد.
به اعتقاد من، ترتیب منطقی این است:
توافق خارجی، فضای تنفس ایجاد می‌کند؛ اصلاحات اقتصادی داخلی، ظرفیت اقتصاد را افزایش می‌دهد؛ اما انضباط پولی و مالی، ثبات حاصل از این دو را حفظ می‌کند.
و اگر قرار باشد فقط یکی را انتخاب کنم، انضباط پولی و مالی و کنترل منشأ و کیفیت خلق نقدینگی را انتخاب می‌کنم؛ زیرا بدون آن، حتی بهترین توافق خارجی و عمیق‌ترین اصلاحات اقتصادی نیز ممکن است در نهایت زیر فشار تورم و بی‌ثباتی پولی فرسوده شود.
و البته یک نکته مهم را نباید فراموش کرد: این وظیفه صرفاً بر عهده بانک مرکزی نیست. بانک مرکزی می‌تواند سیاست پولی را اجرا کند، اما اگر سیاست مالی منضبط نباشد و ناترازی‌های دولت و بانک‌ها مرتباً به بانک مرکزی منتقل شود، انتظار کنترل پایدار نقدینگی از بانک مرکزی به‌تنهایی واقع‌بینانه نیست. ثبات پولی حاصل همکاری دولت، بانک‌ها و بانک مرکزی در یک چارچوب روشن و هماهنگ سیاست‌گذاری اقتصادی است.
در یک جمله، اگر بخواهم پاسخ را خلاصه کنم: توافق خارجی می‌تواند به اقتصاد فرصت بدهد، اصلاحات داخلی می‌تواند آن را توانمند کند، اما تنها انضباط پولی و مالی است که می‌تواند ثبات را پایدار نگه دارد.
تا این لحظه منبع مستقل دیگری این خبر را منتشر نکرده است.
بررسی خودکار: مقایسه با خبرهای ۷۲ ساعت اخیر منابع دیگر و اعتبار پایه‌ی منبع؛ جایگزین داوری انسانی نیست.منبع: اکوایران