دورکاری در دولت | آزمون عدالت و حکمرانی مالی داده مبنا

امیر خسروی - تحلیلگر و پژوهشگر مالیه عمومی و حکمرانی مالی داده مبنا؛ آیین نامه مدیریت رفت و آمد کارکنان، مصوب ۲۲ مهر ۱۴۰۵ هیئت وزیران، دورکاری حداقل دو روز در هفته را برای کارکنانی که تمام یا بخشی از فعالیت هایشان از راه دور قابل انجام است، پیش بینی کرده است. این آیین نامه در کنار کاهش ترافیک و مصرف سوخت، افزایش بهره وری و حفظ استمرار خدمات را دنبال می‌کند. همچنین هدف گذاری کرده است که طی سه سال، دست کم ۷۰ درصد کارکنان از روش‌هایی غیر از خودروی شخصی برای رفت وآمد استفاده کنند و سهم خودروی شخصی حداکثر به ۳۰ درصد برسد.

اصل سیاست قابل دفاع است؛ اما پرسش مهم این است: آیا دورکاری واقعا هزینه دولت و جامعه را کاهش می‌دهد، کیفیت خدمات را حفظ می‌کند و به کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا می‌انجامد؟

۱) حضور در اداره یا انجام کار مفید؟

در مالیه عمومی، پرداخت حقوق به تنهایی نشانه هزینه کرد مؤثر نیست؛ باید معلوم باشد در برابر منابع مصرف شده چه خدمتی ارائه شده است. دورکاری هم لزوماً بهره وری را افزایش نمی‌دهد؛ همان طور که حضور فیزیکی، به خودی خود نشانه کار مفید نیست.

در رسانه‌ها ارقام متفاوتی درباره ساعات کار مفید در ایران منتشر شده است؛ اما بدون اطمینان از سال، جامعه آماری و روش محاسبه، نمی‌توان عددی را به عنوان آمار قطعی و جاری کارکنان دولت معرفی کرد. این بحث، ضرورت سنجش عملکرد را یادآوری می‌کند.

برای مثال، اگر کارشناس یک اداره روزانه چند ساعت در مسیر رفت وآمد باشد و وظیفه اش بررسی اسناد و تهیه گزارش باشد، دورکاری می‌تواند زمان ازدست رفته را کاهش دهد؛ اما اگر خروجی مشخصی تحویل ندهد، صرفه جویی اثبات نشده است. در مقابل، دورکاری کارمندی که باید به مردم خدمت حضوری ارائه کند، ممکن است اتلاف وقت را به شهروندان منتقل کند.

فرض کنیم در یک دستگاه، ۱۰۰ کارمند واجد شرایط دورکاری باشند و ۴۰ نفر با خودروی شخصی، روزانه مسیری ۲۰ کیلومتری را برای رفت وآمد طی کنند. اگر این ۴۰ نفر هفته‌ای دو روز دورکار شوند و سفر کاری آنان واقعا حذف شود، حدود ۱۶۰۰ کیلومتر سفر خودرویی در هفته کاهش می‌یابد. با فرض مصرف متوسط ۸ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر، صرفه جویی بالقوه حدود ۱۲۸ لیتر بنزین در هفته خواهد بود.

این صرفاً یک مثال محاسباتی است، نه برآورد واقعی کشور. نتیجه واقعی به نوع خودرو، مسافت، شیوه رفت وآمد و احتمال انجام سفر‌های جایگزین بستگی دارد. افزون بر این، کاهش مصرف سوخت خانوار‌ها لزوماً به همان میزان، هزینه بودجه‌ای دولت را کاهش نمی‌دهد؛ بنابراین باید میان صرفه جویی مستقیم دولت و منافع اقتصادی و زیست محیطی برای جامعه تفاوت گذاشت.

۲) عدالت؛ چرا فقط کارکنان دولت؟

بند ۹ اصل سوم و اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی بر رفع تبعیض ناروا، برابری و بودن در حمایت قانون تأکید دارند. این اصول به معنای برخورد یکسان با همه مشاغل نیست؛ اما تفاوت در برخورداری از امتیاز‌ها باید دلیل روشن و قابل دفاع داشته باشد.

اگر هدف کاهش مصرف سوخت و ترافیک است، رفت وآمد کارکنان بخش خصوصی نیز اهمیت دارد. چرا کارمند دولت با شغلی قابل انجام از راه دور از این امکان برخوردار شود، اما کارمند بخش خصوصی با وظایف مشابه، بدون دلیل موجه از آن محروم بماند؟ تفاوت مقرراتی ممکن است به دلیل ماهیت شغل یا الزامات خدمت عمومی توجیه شود، اما صرف دولتی یا غیردولتی بودن، توضیح کافی نیست.

ابهام دیگر، وضعیت نیرو‌های شرکتی و پیمانکاری مستقر در دستگاه‌های دولتی است. آیا آنان نیز مشمول‌اند؟ اگر پاسخ مثبت است، فارغ از ابهامات قانونی مترتب بر آن، چه کسی کارشان را کنترل می‌کند و پرداخت پیمانکار چگونه به خدمت واقعی و قابل اثبات مرتبط می‌شود؟ این موضوع باید در دستورالعمل اجرایی روشن شود تا امکان پرداخت بابت خدمت انجام نشده، کاهش یابد. این یک خطر بالقوه است، نه ادعای وقوع تخلف.

۳) یک نسخه برای همه شهرها؟

ترافیک و آلودگی در کلان شهر‌ها با بسیاری از شهر‌های کوچک‌تر یکسان نیست؛ بااین حال، مدیریت مصرف سوخت نیز هدف آیین نامه است. بنابراین، تفاوت منطقه‌ای اصل سیاست را نفی نمی‌کند، اما باید بر شیوه اجرا اثر بگذارد.

در یک اداره پرترافیک شهری، دورکاری کارشناسان ممکن است سفر‌های زیادی را حذف کند؛ در اداره‌ای با مراجعه حضوری گسترده، نوبت دهی الکترونیکی یا تنظیم شیفت‌ها شاید نتیجه بهتری داشته باشد. تصمیم باید بر پایه ماهیت شغل، زمان رفت وآمد، دسترسی به حمل ونقل عمومی و اثر بر خدمات مردم گرفته شود، نه سلیقه مدیر.

۴) دولت الکترونیک؛ زیرساخت ضروری دورکاری

دورکاری با داشتن رایانه و اینترنت محقق نمی‌شود. فرایند‌ها باید الکترونیکی، دسترسی‌ها امن و اسناد قابل پیگیری باشند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره اجرای فصل نظام اداری از برنامه هفتم پیشرفت نشان می‌دهد که تا خرداد ۱۴۰۴، از ۳۵۰۵ خدمت قابل اتصال به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، ۲۱۲۷ خدمت متصل شده بود؛ اما فقط ۷۸۰ خدمت هوشمند شناخته شده بود. این تفاوت نشان می‌دهد اتصال به سامانه، لزوماً به معنای امکان انجام کامل و غیرحضوری خدمت نیست.

بند «پ» ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم، اصلاح فرایند‌ها و حکمرانی داده مبنا را دنبال می‌کند. دورکاری باید در همین مسیر تعریف شود؛ وگرنه ممکن است کاغذبازی و تأخیر‌های اداری فقط از ساختمان اداره به خانه منتقل شوند.

۵) پیشنهاد اجرایی؛ کارنامه دیجیتال و سنجش نتیجه

پیشنهاد می‌شود سازمان اداری و استخدامی با همکاری دستگاه ها:

• مشاغل مشمول را مشخص کند: هر دستگاه، وظایف قابل دورکاری، خروجی مورد انتظار، ضرورت حضور و ضوابط انتخاب افراد را در دستورالعمل اختصاصی منتشر کند.

• طرح را آزمایشی اجرا کند: چند دستگاه با ماهیت متفاوت و مناطق دارای شرایط رفت وآمد متفاوت انتخاب شوند و وضعیت پیش از اجرا به عنوان خط مبنا ثبت شود.

• کارنامه دیجیتال عملکرد بسازد: وظایف، زمان تحویل، کیفیت خروجی، خطا‌ها و موانع فنی هر فرد ثبت شود؛ حضور آنلاین یا تعداد فعالیت‌ها به تنهایی معیار نباشد.

• آثار مالی و زیست محیطی را بسنجد: تعداد سفر‌های کاری حذف شده، کیلومتر کاهش یافته، مصرف سوخت برآوردی و انتشار آلاینده ها، در کنار هزینه فناوری، امنیت اطلاعات و تغییرات کیفیت خدمات گزارش شود.

• نتایج را پس از شش ماه ارزیابی کند: صرفه جویی مستقیم بودجه‌ای از منافع اجتماعی تفکیک و نتایج به تفکیک دستگاه، شغل و منطقه منتشر شود. وضعیت نیرو‌های پیمانکاری و ارتباط پرداخت‌ها با خروجی واقعی نیز در همین ارزیابی بررسی شود.

مهلت سه ماهه برای تدوین دستورالعمل‌ها و ارزیابی شش ماهه، پیشنهاد این یادداشت است، نه مهلت مقرر در آیین نامه. ارزیابی نیز باید با رعایت امنیت اطلاعات و حریم خصوصی کارکنان انجام شود.

دورکاری زمانی موفق است که هزینه عمومی را کاهش دهد، کیفیت خدمت را حفظ کند، از تبعیض ناروا جلوگیری کند و آثار آن بر مصرف سوخت و آلودگی قابل سنجش باشد. حکمرانی مالی داده مبنا اقتضا می‌کند دولت بداند چه شغلی، در کدام دستگاه و با چه ضوابطی قابلیت دورکاری دارد و سپس با شواهد نشان دهد این سیاست چه نتیجه‌ای داشته است.

معیار موفقیت، تعداد روز‌های دورکاری نیست؛ خدمتی است که با هزینه قابل دفاع، کیفیت مناسب و پاسخ گویی بیشتر به مردم ارائه می‌شود.