همه‌ی اخبار

دوره تاب‌آوری اقتصادی را به پشت سرگذاشته‌ایم/ دولت بر رشد تولید و سرمایه‌گذاری متمرکز می‌شود/ هفته آینده از راهبردها و برنامه‌های سازمان سرمایه‌گذاری ایران رونمایی می‌شود

سنالحن: مثبتتأیید چندمنبعی

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام تغییر رویکرد اقتصادی دولت از مرحله تاب‌آوری به دوره ساختن، تولید و سرمایه‌گذاری، از برنامه‌هایی برای تسهیل سرمایه‌گذاری، بازگرداندن منابع ارزی و طلا به چرخه اقتصاد، توسعه ابزارهای مالی، مولدسازی دارایی‌های راکد و بهره‌گیری از اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی برای افزایش بهره‌وری خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، سیدعلی مدنی‌زاده در آیین افتتاحیه هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی نظام مالی، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های دیجیتال (بورس، بانک و بیمه)، با تشریح برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی برای عبور از شرایط دشوار اقتصادی و تقویت ظرفیت‌های تولیدی کشور، گفت: دولت در مرحله نخست بر افزایش تاب‌آوری اقتصادی و کنترل آثار تورمی و رکودی ناشی از ناترازی‌ها و شرایط جنگی متمرکز بود، اما از این پس راهبرد اصلی، حرکت به سمت تولید، سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری با اتکا به ظرفیت مردم و بخش خصوصی است.

تجمیع ناترازی‌ها، اقتصاد را با فشار تورمی و رکودی مواجه کرد

وزیر اقتصاد در تشریح شرایط اقتصادی کشور و اقدامات دولت در ماه‌های گذشته، به تجمیع ناترازی‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴ مجموعه‌ای از ناترازی‌ها در اقتصاد کشور تجمیع شد که حتی بدون وقوع جنگ نیز می‌توانست تورم و رکود را به اقتصاد تحمیل کند.

مدنی‌زاده با اشاره به شکل‌گیری فضای نااطمینانی در پی تحولات و شرایط جنگی، فشارهای ارزی و محدودیت‌های اقتصادی افزود: کشور در این دوره با مجموعه‌ای از فشارها از جمله جنگ اقتصادی، محدودیت‌های تجاری و فشار بر بازار ارز مواجه شد. با توجه به این شرایط، انتظار می‌رفت اقتصاد کشور با موج سنگینی از تورم مواجه شود، اما دولت تلاش کرد با تمرکز بر برنامه‌های اقتصادی، آثار منفی این تحولات و ناترازی‌های پیشین را تا حد امکان کنترل کند.

او با بیان این‌که افزایش تاب‌آوری اقتصادی، محور اصلی برنامه‌های دولت در دوره گذشته بود، توضیح داد: در شرایطی که برخی پیش‌بینی می‌کردند اقتصاد کشور وارد مرحله ابرتورم شود و کنترل ثبات اقتصادی از دست برود، مجموعه اقدامات دولت مانع از تحقق چنین سناریویی شد.

وزیر اقتصاد با اشاره به روند تورم در ماه‌های اخیر گفت: حدود چهار ماه است که رشد ماهانه قیمت‌ها کنترل شده و اقتصاد از مرحله تورم‌های بسیار بالا فاصله گرفته است. انتظار می‌رود با تداوم اقدامات و سیاست‌های اقتصادی، روند کاهشی تورم به‌تدریج ادامه پیدا کند.

بازگشت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری به اقتصاد در اولویت قرار گرفت

مدنی‌زاده با تأکید بر این‌که بازگرداندن ثبات و پیش‌بینی‌پذیری به اقتصاد، نخستین اولویت دولت در ماه‌های گذشته بوده است،اعلام کرد: اقتصاد در شرایط نااطمینانی، امکان برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری را از فعالان اقتصادی می‌گیرد. از این رو، نخستین اقدام دولت باید بازگرداندن ثبات به فضای اقتصادی کشور می‌بود.

او ادامه داد: تحقق این هدف بدون ایجاد پایداری در بودجه دولت امکان‌پذیر نبود. در همین راستا، جلوگیری از کسری بودجه، اصلاح سیاست‌های پولی و انجام اصلاحات در نظام بانکی برای جلوگیری از رشد بی‌رویه نقدینگی در دستور کار قرار گرفت.

وزیر اقتصاد، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در بازار ارز را از دیگر محورهای این برنامه دانست و افزود: بخشی از اصلاحاتی که در حوزه ارز انجام شده، با هدف ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیرتر شدن شرایط اقتصادی صورت گرفته است.

راهبرد دولت از تاب‌آوری به ساختن و تولید تغییر می‌کند

مدنی‌زاده با تشریح رویکرد جدید وزارت اقتصاد گفت: دو محور اصلی برنامه‌های این وزارتخانه، ایجاد موتورهای رشد اقتصادی عدالت‌محور و مبتنی بر مشارکت مردم است. اقتصاد برای رشد به دو مؤلفه اصلی سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری نیاز دارد و عدالت اقتصادی نیز به معنای ایجاد فرصت‌های برابر برای مردم و فراهم کردن امکان مشارکت آنان در فعالیت‌های اقتصادی است.

او با اشاره به تغییر اولویت‌های اقتصادی دولت پس از عبور از مرحله مدیریت شرایط اضطراری و افزایش تاب‌آوری اقتصادی تأکید کرد: برنامه‌هایی که تاکنون طراحی و اجرا شده، عمدتاً در چارچوب تاب‌آوری اقتصاد در دوره جنگ قرار داشت، اما راهبرد ما از این پس تغییر می‌کند. شعار ما از امروز «خواهیم ساخت» است و فصل جدیدی از فعالیت‌های اقتصادی با تمرکز بر تولید آغاز می‌شود.

وزیر اقتصاد با بیان این‌که تحقق این هدف به افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری وابسته است، افزود: تولید زمانی رشد می‌کند که سرمایه‌گذاری افزایش یابد و موانع پیش روی فعالان اقتصادی برطرف شود. در این مسیر، دولت باید زمینه فعالیت مردم و بخش خصوصی را فراهم کند و از تصدی‌گری مستقیم در اقتصاد فاصله بگیرد.

سازمان سرمایه‌گذاری ایران راهبری برنامه‌های سرمایه‌گذاری را برعهده می‌گیرد

مدنی‌زاده تسهیل سرمایه‌گذاری و رفع موانع پیش روی سرمایه‌گذاران را از نخستین اقدامات مورد نیاز برای تحقق راهبرد جدید دولت دانست و از ایجاد پنجره واحد سرمایه‌گذاری خبر داد.

او توضیح داد: در همین راستا، سازمان سرمایه‌گذاری ایران به‌تازگی شکل گرفته است. ساختار این سازمان ایجاد شده و قرار است در هفته آینده، ضمن رونمایی از آن، برنامه‌ها و مأموریت‌هایش نیز معرفی شود.

وزیر اقتصاد با اشاره به نقش این سازمان در هدایت سرمایه‌گذاری‌های کشور گفت: سازمان سرمایه‌گذاری ایران راهبری و هدایت برنامه‌های اصلی و راهبردی سرمایه‌گذاری کشور را برعهده خواهد گرفت و تلاش می‌کند موانع سرمایه‌گذاری و تأمین مالی پروژه‌ها را برطرف کند.

او هم‌چنین از طراحی مجوزهایی برای فعالیت آژانس‌های سرمایه‌گذاری خبر داد و افزود: این آژانس‌ها با مشارکت فعالان اقتصادی، زمینه اتصال سرمایه‌گذاران به پروژه‌های اقتصادی را فراهم می‌کنند. رویکرد ما این است که فرآیند جذب سرمایه از داخل و خارج کشور بیش از گذشته با اتکا به ظرفیت بخش خصوصی و مردم انجام شود.

مدنی‌زاده با تأکید بر این‌که دولت باید نقش تسهیل‌گر را در اقتصاد ایفا کند، تصریح کرد: راهبرد اصلی ما استفاده از ظرفیت مردم و بخش خصوصی است. دولت باید موانع را از پیش پای فعالان اقتصادی بردارد و زمینه ورود سرمایه‌گذاران به پروژه‌های تولیدی را فراهم کند.

نظام تأمین مالی باید منابع را به سمت پروژه‌های سودآور هدایت کند

وزیر اقتصاد با اشاره به نقش بازار پول، بازار سرمایه، صنعت بیمه و بازار بدهی در تحقق برنامه‌های تولیدی کشور، تأکید کرد: نظام تأمین مالی صرفاً وظیفه تأمین منابع برای سرمایه‌گذاری یا سرمایه در گردش بنگاه‌ها را برعهده ندارد، بلکه می‌تواند مسیر تولید و سرمایه‌گذاری کشور را نیز راهبری کند.

مدنی‌زاده توضیح داد: نظام تأمین مالی باید منابع را به سمت بخش‌هایی هدایت کند که بهره‌وری، سودآوری و ظرفیت ارزآوری بالاتری دارند. به بیان دیگر، تأمین مالی باید متناسب با اولویت‌های اقتصادی کشور انجام شود تا منابع محدود اقتصاد در فعالیت‌هایی به کار گرفته شود که بازدهی بیشتری ایجاد می‌کنند.

او با اشاره به نقش بانک‌ها در این زمینه گفت: یکی از مأموریت‌هایی که برای بانک‌ها ابلاغ شده، راهبری فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران به سمت پروژه‌هایی با سودآوری و ارزآوری بالاتر و همسو با برنامه‌های اقتصادی کشور است.

وزیر اقتصاد با بیان این‌که تمامی ارکان نظام مالی باید در خدمت تولید قرار گیرند، افزود: بانک‌ها، بورس، بیمه و بازار بدهی باید به‌گونه‌ای عمل کنند که تأمین مالی پروژه‌ها تسهیل شود و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد افزایش یابد.

ابزارهای ارزی برای بازگرداندن منابع به چرخه اقتصاد توسعه می‌یابد

مدنی‌زاده توسعه ابزارهای مالی، به‌ویژه ابزارهای مبتنی بر ارز، را یکی از محورهای مهم برنامه وزارت اقتصاد برای افزایش ظرفیت تأمین مالی کشور دانست و گفت: یکی از حوزه‌هایی که توسعه ابزارهای مالی در آن دنبال می‌شود، ابزارهای ارزی است.

او با اشاره به راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری ارزی در ماه‌های گذشته افزود: این صندوق طی دو تا سه ماه گذشته افتتاح شده و اکنون در حال رفع موانع و فراهم کردن شرایط لازم برای توسعه فعالیت آن هستیم. هم‌چنین توسعه صندوق‌های پروژه ارزی و سپرده‌های ارزی در دستور کار قرار دارد و موانع پیش روی این ابزارها در حال بررسی و برطرف شدن است.

وزیر اقتصاد با تأکید بر ضرورت بازگرداندن منابع خارج‌شده از چرخه رسمی اقتصاد توضیح داد: باید ابزارهایی ایجاد کنیم که اگر مردم در سال‌های گذشته به هر دلیلی منابع خود را در قالب ارز، طلا یا رمزدارایی از چرخه اقتصاد خارج کرده‌اند، امکان بازگشت این منابع به فعالیت‌های اقتصادی فراهم شود.

مدنی‌زاده با اشاره به الزامات تحقق رشد اقتصادی بالا گفت: رشد اقتصادی از مسیر سرمایه‌گذاری می‌گذرد و سرمایه‌گذاری نیز به منابع مالی نیاز دارد. در شرایطی که افزایش سرمایه‌گذاری مستلزم اختصاص منابع بیشتری به تولید است، نمی‌توان صرفاً با کاهش مصرف، منابع مورد نیاز را تأمین کرد.

او ادامه داد: برای افزایش ظرفیت سرمایه‌گذاری دو مسیر اصلی وجود دارد. نخست، بازگرداندن منابعی از خارج از چرخه فعلی اقتصاد به داخل کشور از طریق جذب سرمایه خارجی و دوم، استفاده از منابعی که مردم طی سال‌های گذشته در قالب ارز و سایر دارایی‌ها نگهداری کرده‌اند.

وزیر اقتصاد با اشاره به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها در جذب مستقیم منابع خارجی از سوی دولت گفت: در شرایط فعلی، امکان جذب منابع خارجی از سوی دولت محدود است، اما فعالان اقتصادی و بخش خصوصی ظرفیت‌هایی دارند که می‌توانند از طریق آن‌ها منابع مالی را از خارج به کشور وارد کنند. دولت باید زمینه این فعالیت‌ها را فراهم کند.

فاصله گرفتن از اقتصاد تکلیفی، شرط افزایش بهره‌وری است

مدنی‌زاده یکی دیگر از الزامات رشد اقتصادی را فاصله گرفتن از اقتصاد تکلیفی دانست و گفت: برای این‌که منابع به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شوند، باید از اقتصاد تکلیفی فاصله بگیریم. اقتصاد تکلیفی در نهایت می‌تواند به اقتصاد زیان‌ده منجر شود.

او برای تشریح این موضوع به تفاوت نرخ‌های تجهیز و تخصیص منابع اشاره کرد و افزود: زمانی که منابع با نرخ ۳۰ درصد تأمین و با نرخ ۱۸ درصد تسهیلات پرداخت می‌شود، چنین سازوکاری به زیان نظام تأمین مالی منجر خواهد شد. هم‌چنین زمانی که اجرای یک پروژه صرفاً بر اساس تکلیف و بدون توجه کافی به توجیه اقتصادی آن به بنگاه تحمیل می‌شود، منابع به شکل کارآمد تخصیص پیدا نمی‌کند.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: باید از اقتصاد تکلیفی و دولتی فاصله بگیریم و تصمیم‌گیری درباره فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری را بیش از گذشته در اختیار بنگاه‌های اقتصادی، فعالان بخش خصوصی و مردم قرار دهیم تا آن‌ها بتوانند با افزایش بهره‌وری، اندازه اقتصاد کشور را بزرگ‌تر کنند.

صندوق مولدسازی و صندوق تضمین ملی در دستور کار قرار دارد

وزیر اقتصاد با اشاره به مجموعه برنامه‌های طراحی‌شده برای افزایش سرمایه‌گذاری و تأمین مالی، از دو برنامه در حوزه دارایی‌ها و تضمین سرمایه‌گذاری خبر داد.

مدنی‌زاده یکی از این برنامه‌ها را مولدسازی دارایی‌های راکد دولت عنوان کرد و گفت: در این حوزه مجموعه‌ای از اقدامات در حال انجام است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها ایجاد صندوق مولدسازی است. قرار است این صندوق در هفته آینده رونمایی شود.

او هم‌چنین از برنامه ایجاد صندوق تضمین ملی خبر داد و افزود: صندوق تضمین ملی با منابع قابل توجه تشکیل خواهد شد و قرار است نقش مهمی در تضمین فرصت‌های سرمایه‌گذاری و حمایت از سرمایه‌گذاران اقتصادی کشور ایفا کند.

اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی بهره‌وری صنایع را افزایش می‌دهد

مدنی‌زاده با تأکید بر این‌که افزایش بهره‌وری در کنار توسعه سرمایه‌گذاری، از الزامات رشد اقتصادی است، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی را از مهم‌ترین مسیرهای تحقق این هدف دانست.

او توضیح داد: اقتصاد دیجیتال را می‌توان از دو منظر بررسی کرد. در نگاه نخست، اقتصاد دیجیتال به‌عنوان بخشی مستقل در کنار سایر بخش‌های اقتصادی قرار می‌گیرد، اما نگاه مهم‌تر این است که فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی در صنایع مختلف به کار گرفته شوند و بهره‌وری آن‌ها را افزایش دهند.

وزیر اقتصاد با اشاره به ظرفیت استفاده از فناوری‌های جدید در بخش‌های مختلف تولیدی گفت: اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی می‌توانند در صنایعی مانند فولاد، معدن و نفت به کار گرفته شوند و از طریق افزایش بهره‌وری، به رشد کل اقتصاد کمک کنند.

او با اشاره به محدودیت‌های کشور در رقابت با قدرت‌های بزرگ جهانی در برخی حوزه‌های تولید فناوری هوش مصنوعی افزود: ممکن است در برخی زمینه‌ها به دلیل محدودیت‌های موجود، رقابت با کشورهای قدرتمندی مانند چین و آمریکا دشوار باشد، اما در زمینه استفاده از هوش مصنوعی و تحولات دیجیتال در صنایع، ظرفیت‌های قابل توجهی در کشور وجود دارد.

مدنی‌زاده با بیان این‌که استفاده از فناوری‌های نوین در صنایع می‌تواند به افزایش ظرفیت تولید و بهره‌وری منجر شود، تأکید کرد: باید اقتصاد دیجیتال را در تمام بخش‌های اقتصاد کشور توسعه دهیم و از ظرفیت آن برای ارتقای عملکرد صنایع استفاده کنیم.

دولت زیرساخت‌های داده‌ای را در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌دهد

وزیر اقتصاد با تشریح نقش دولت در توسعه اقتصاد دیجیتال گفت: دولت به‌عنوان حکمران باید زیرساخت‌های مورد نیاز فعالیت اقتصادی را فراهم کند. یکی از مهم‌ترین این زیرساخت‌ها، امکان استفاده از داده‌هایی است که در بخش‌های مختلف کشور وجود دارد.

او ادامه داد: استفاده از داده‌ها در وهله نخست می‌تواند به کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت و افزایش کارآمدی منجر شود. از سوی دیگر، قرار دادن این داده‌ها در اختیار فعالان اقتصادی می‌تواند زمینه توسعه خدمات و کسب‌وکارهای دیجیتال و استفاده از ظرفیت‌های جدید فناوری را فراهم کند.

مدنی‌زاده در تشریح یکی از کاربردهای این رویکرد به نظام اعتبارسنجی و تسهیلات‌دهی اشاره کرد و گفت: باید سازوکار تأمین مالی به‌گونه‌ای اصلاح شود که افراد و فعالان اقتصادی برای دریافت تسهیلات، صرفاً به ارائه وثایق متکی نباشند.

او توضیح داد: اگر فردی در سوابق فعالیت اقتصادی خود از اعتبار مناسبی برخوردار باشد، نظام بانکی باید بر مبنای اعتبارسنجی، امکان تخصیص اعتبار و تأمین مالی او را فراهم کند. این موضوع هم برای اشخاص حقیقی و هم برای اشخاص حقوقی و فعالان اقتصادی قابل اجراست.

فرایندهای تأمین مالی از بازار سرمایه با تحول دیجیتال تسهیل می‌شود

مدنی‌زاده با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های دیجیتال در بازار سرمایه گفت: یکی دیگر از برنامه‌های ما، تسهیل فرآیندهای موجود در بازار سرمایه و کاهش موانع تأمین مالی از این مسیر است.

او افزود: در حال حاضر برخی فرآیندهای موجود در بورس برای تأمین مالی فعالان اقتصادی با پیچیدگی، زمان‌بر بودن و هزینه‌های بالا همراه است. این شرایط حتی ممکن است موجب شود یک فعال اقتصادی از ادامه فرآیند تأمین مالی از بازار سرمایه منصرف شود.

وزیر اقتصاد با تأکید بر ضرورت اصلاح این وضعیت بیان کرد: تلاش می‌کنیم با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار، فرآیندهای موجود در بازار سرمایه و زیرمجموعه‌های آن را متحول کنیم تا فعالان اقتصادی بتوانند با سهولت بیشتری از ظرفیت بورس برای تأمین مالی استفاده کنند.

او با اشاره به برنامه تسهیل پذیرش و عرضه شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال در بازار سرمایه نیز بر ضرورت فراهم کردن مسیر مناسب برای حضور این شرکت‌ها در بورس تأکید کرد.

رفع موانع تجاری به انتقال فناوری و افزایش صادرات کمک می‌کند

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود، تجارت و ارتباطات تجاری را از عوامل مهم افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی دانست و گفت: توسعه تجارت موجب ورود فناوری‌های جدید، تجهیزات بهتر و مواد اولیه با قیمت مناسب‌تر به کشور می‌شود و در نهایت می‌تواند زمینه افزایش صادرات را فراهم کند.

مدنی‌زاده با اشاره به محدودیت‌های تجاری و فشار بر مرزهای کشور در دوره جنگ افزود: محدودیت‌هایی که در مسیر تجارت و فعالیت مرزها ایجاد شد، موجب شد بخشی از جریان تولید و تجارت به سمت کریدورهای شمالی و مرزهای زمینی سوق پیدا کند. در نتیجه، حجم ترافیک تجاری در مرزها افزایش یافت و فشار قابل توجهی بر زیرساخت‌های مرزی وارد شد.

او با اشاره به اقدامات دولت برای کاهش این فشارها گفت: مجموعه دولت تلاش کرد با اجرای اقداماتی، از حجم ترافیک تجاری در مرزها بکاهد و فرآیند عبور کالا و تجارت را تسریع کند. اکنون نیز نشانه‌هایی از بازگشت شرایط اقتصادی به وضعیت باثبات‌تر مشاهده می‌شود.

وزیر اقتصاد با تأکید بر ضرورت رفع موانع قانونی و مقرراتی تجارت بیان کرد: در حال تلاش هستیم تا حد امکان موانع قانونی و مقرراتی پیش روی صادرات و تجارت کشور برطرف شود. اصلاحات مورد نیاز در کمیسیون‌های اقتصادی دولت در حال بررسی است و قرار است برای پیگیری مراحل بعدی به مجلس ارسال شود.

او در تشریح یکی از اقدامات انجام‌شده در این زمینه گفت: در دو هفته گذشته اقداماتی برای تسهیل فرآیندهای مرزی انجام شده است تا مرزها بیش از گذشته به محل عبور کالا تبدیل شوند. فرآیندها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که کامیون‌ها برای عبور از مرز با توقف‌های غیرضروری مواجه نشوند و جریان انتقال کالا با سرعت بیشتری انجام شود.

نظام مالی باید در خدمت ساختن اقتصاد و توسعه تولید باشد

مدنی‌زاده در جمع‌بندی سخنان خود با اشاره به نقش فعالان بازار پول و سرمایه، صنعت بیمه و سایر ارکان نظام مالی در شرایط اقتصادی کشور گفت: در دوره گذشته تمرکز اصلی دولت بر افزایش تاب‌آوری اقتصادی بود، اما اکنون باید از این مرحله عبور کنیم و با تمرکز بر تولید، مسیر ساختن اقتصاد کشور را در پیش بگیریم.

او با خطاب قرار دادن فعالان حوزه تأمین مالی و بازارهای مالی، نقش آن‌ها را در عبور از شرایط دشوار اقتصادی مهم دانست و افزود: فعالان این حوزه‌ها در شرایط جنگ اقتصادی، نقش مهمی برعهده دارند و می‌توان از آن‌ها به‌عنوان سربازان این جنگ اقتصادی یاد کرد.

وزیر اقتصاد با تأکید بر مسئولیت دولت در فراهم کردن بستر فعالیت بخش خصوصی تصریح کرد: وظیفه حاکمیت و دولت این است که زمینه فعالیت فعالان اقتصادی را فراهم کند، موانع را برطرف سازد و ثبات لازم را برای سرمایه‌گذاری و تولید ایجاد کند.

مدنی‌زاده در پایان به اصلاح سیاست‌های ارزی، تغییرات انجام‌شده در بازار بدهی و اصلاحات سیاست‌های پولی اشاره کرد و گفت: در حوزه‌هایی که به سیاست‌گذاری و مسئولیت حاکمیت مربوط است، اقدامات و اصلاحات لازم در حال انجام است تا زمینه برای فعالیت اقتصادی فراهم شود. اکنون باید با همکاری فعالان اقتصادی و ارکان نظام مالی، تولید را تقویت کنیم و اقتصاد کشور را وارد مرحله جدیدی از رشد و ساختن کنیم.

راستی‌آزماییتأیید چندمنبعی۷۸٪

خبر اصلی با تأیید کامل منابع دیگر مبنی بر تغییر راهبرد اقتصادی دولت از تاب‌آوری به ساختن و تمرکز بر سرمایه‌گذاری و تولید همراه است.

همین رویداد در منابع دیگر:

بررسی خودکار: مقایسه با خبرهای ۷۲ ساعت اخیر منابع دیگر و اعتبار پایه‌ی منبع؛ جایگزین داوری انسانی نیست.

منبع: سنا