دستمزد کارگران قربانی سیاست‌های تورم‌زای دولت شد/ حیدری: کارگران نهادی مستقل برای پیگیری حقوقشان ندارند/ مجلس پیگیر افزایش مزدها شود
کارشناس حوزه کار، با انتقاد از اظهارات معاون اول رئیس‌جمهور درباره تورم‌زا بودن افزایش دستمزدها، معتقد است سهم مزد در قیمت تمام‌شده کالاها ناچیز است و نمی‌توان مسئولیت تورم ناشی از سیاست‌های ارزی و اقتصادی را به گردن کارگران انداخت. او همچنین با انتقاد از اجرانشدن مصوبه مزدی شورای عالی کار، مجلس را مسئول نظارت بر عملکرد دولت دانسته و می‌گوید فقدان تشکل‌های مستقل کارگری و ضعف امنیت شغلی، امکان پیگی
به گزارش خبرآنلاین، بحث بر سر افزایش دستمزد و جبران عقب‌ماندگی مزدی کارگران در شرایطی ادامه دارد که از یک سو هزینه‌های زندگی با شتاب افزایش یافته و از سوی دیگر، اظهارات برخی مقام‌های دولتی درباره پیامدهای تورمی افزایش حقوق، بار دیگر موضوع رابطه دستمزد و تورم را به کانون اختلافات اقتصادی بازگردانده است. در چنین شرایطی، کارگران علاوه بر مواجهه با کاهش قدرت خرید، با مسئله دیگری نیز روبه‌رو هستند: اجرا نشدن مصوبات قانونی و نبود سازوکارهای مؤثر برای پیگیری مطالباتشان.
داریوش حیدری، فعال کارگری و کارشناس حوزه کار، معتقد است دولت به جای پاسخگویی درباره سیاست‌هایی که به افزایش تورم منجر شده‌اند، تلاش می‌کند افزایش دستمزد را عامل گرانی معرفی کند. او در عین حال از عملکرد مجلس، ساختار شورای عالی کار و وضعیت تشکل‌های کارگری انتقاد می‌کند و می‌گوید وقتی کارگران نه تشکل مستقل دارند و نه امنیت شغلی، حتی پیگیری حقوق قانونی‌شان نیز با موانع جدی مواجه می‌شود.
این کارشناس حوزه کار با انتقاد از اظهارات اخیر معاون اول رئیس‌جمهور درباره تورم‌زا بودن افزایش دستمزدها، معتقد است نسبت دادن افزایش تورم به حقوق کارگران، نادیده گرفتن عوامل اصلی جهش قیمت‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت است. او همچنین با اشاره به اجرا نشدن مصوبه مزدی شورای عالی کار، از انفعال مجلس در نظارت بر عملکرد دولت انتقاد می‌کند و می‌گوید در شرایطی که تشکل‌های مستقل کارگری وجود ندارند و امنیت شغلی نیز تضعیف شده است، کارگران عملاً ابزار مؤثری برای پیگیری مطالبات خود در اختیار ندارند.
حیدری در گفت‌وگو با خبرآنلاین، با اشاره به اظهارات معاون اول رئیس‌جمهور درباره تأثیر افزایش ۶۰ درصدی دستمزد بر ایجاد تورم ۳۰ تا ۶۰ درصدی، گفت: مشخص نیست این برآورد بر چه مبنایی مطرح شده است. از آقای عارف انتظار نداشتیم در شرایطی که کارگران با تورم سنگین مواجه‌اند و منتظر اجرای مصوبه مزدی و ترمیم دستمزد هستند، چنین اظهاراتی مطرح کنند. امیدواریم مبنای محاسباتی این ادعا اعلام شود؛ چراکه شواهد نشان می‌دهد افزایش دستمزد به‌تنهایی چنین تأثیری بر تورم ندارد.
او با تأکید بر اینکه سیاست‌های اقتصادی و تصمیمات دولت نقش تعیین‌کننده‌تری در افزایش قیمت‌ها دارند، افزود: وزیر کار پیش‌تر وعده داده بود که دولت تورم را کنترل می‌کند و در غیر این صورت، در نیمه دوم سال برای افزایش دستمزد اقدام خواهد شد. اکنون شش ماه گذشته و تورم به‌شدت افزایش یافته است. اگر دستمزد کارگر بالا برود، لزوماً تورم افزایش پیدا نمی‌کند؛ تورم محصول عوامل دیگری از جمله تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی است.
این فعال کارگری با اشاره به سهم محدود دستمزد در قیمت تمام‌شده کالاها تصریح کرد: افزایش دستمزد برای جبران هزینه‌های زندگی کارگران است؛ هزینه‌هایی که بر اثر تورم بالا رفته‌اند. باید پرسید چه عواملی تورم را ایجاد کرده‌اند؟ بخش مهمی از بازار ارز در اختیار دولت است و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نیز در نهادهایی مانند وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه انجام می‌شود. بنابراین نمی‌توان هر زمان که سیاستگذاران در کنترل تورم ناکام می‌مانند، مسئولیت آن را متوجه کارگران، کارمندان و بازنشستگان کرد.
حیدری ادامه داد: دستمزد امسال بر مبنای تورم سال گذشته تعیین شده و در واقع جبران بخشی از افزایش هزینه‌های سال قبل بوده است. اگر دولت تضمین می‌کند که بدون افزایش دستمزد، تورم در همین سطح باقی بماند، کارگران نیز می‌توانند درباره آن بحث کنند؛ اما چنین تضمینی وجود ندارد و دولت در مقابل افزایش هزینه‌های زندگی، مسئولیت جبران قدرت خرید نیروی کار را بر عهده دارد.
مجلس به جای اظهارنظر، دولت را درباره اجرای قانون پاسخگو کند
این کارشناس حوزه کار در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از عملکرد نمایندگان مجلس در موضوع دستمزد کارگران گفت: مردم از نمایندگان مجلس انتظار دارند که صرفاً سخنگوی مطالبات عمومی نباشند، بلکه دولت را درباره اجرای قوانین پاسخگو کنند. اینکه نمایندگان درباره ضرورت افزایش حقوق و دستمزد صحبت کنند، به‌تنهایی مشکلی را حل نمی‌کند. آنها باید بررسی کنند چرا دولت به قانون عمل نمی‌کند و چرا دستمزد متناسب با شرایط اقتصادی افزایش نمی‌یابد.
او با بیان اینکه کارگران در موضوع اجرای قانون عملاً با بلاتکلیفی مواجه شده‌اند، افزود: امروز نمی‌دانیم برای پیگیری عمل نکردن مجری قانون به قانون باید به کجا مراجعه کنیم. وزیر کار موظف به اجرای مصوبه شورای عالی کار است؛ مصوبه‌ای که خود او نیز آن را امضا کرده است. دولت مجری قانون است و اگر وزیر از اجرای آن خودداری می‌کند، مجلس باید از طریق ابزارهای نظارتی خود موضوع را پیگیری کند.
حیدری با اشاره به امکان ورود دیوان عدالت اداری به این موضوع اظهار کرد: پس از پیگیری مجلس، دیوان عدالت اداری نیز می‌تواند وارد شود. البته تجربه چند دهه گذشته نشان داده که شکایت‌های کارگری در این دیوان به نتیجه مطلوب نرسیده است. نمایندگان کارگری بارها نسبت به مصوبات مزدی اعتراض کرده و حتی خواستار لغو آنها شده‌اند، اما این شکایت‌ها عملاً به نتیجه نرسیده است. حتی در مواردی که نمایندگان کارگری به مصوبات مزدی اعتراض کرده و آنها را امضا نکرده‌اند، این مخالفت مانع اجرای تصمیمات نشده است.
او تأکید کرد: کارگر نمی‌تواند هم چرخ اقتصاد را بچرخاند و هم خودش به دنبال اجرای قوانین باشد. مجلس به‌عنوان نهاد قانون‌گذار، مسئول نظارت بر اجرای قانون نیز هست. کمیسیون اجتماعی، فراکسیون کارگری و ریاست مجلس ابزارهای لازم برای پیگیری این موضوع را دارند و باید از این ظرفیت‌ها استفاده کنند.
تشکل‌های کارگری استقلال ندارند؛ مطالبات کارگران روی زمین مانده است
این فعال کارگری در ادامه، نبود تشکل‌های مستقل را یکی از مهم‌ترین موانع پیگیری مطالبات جامعه کارگری دانست و گفت: کارگران امروز در عمل تشکل مستقلی ندارند و مجموعه‌هایی هم که با عنوان تشکل کارگری فعالیت می‌کنند، از استقلال و کارایی کافی برخوردار نیستند. زمانی می‌توان یک تشکل را واقعاً کارگری و مستقل دانست که کارفرما در آن نقشی نداشته باشد؛ اما در بسیاری از بنگاه‌ها شاهد هستیم افرادی که به‌عنوان نماینده کارگران معرفی می‌شوند، خود از مدیران همان مجموعه هستند.
حیدری افزود: طبیعی است در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت این تشکل‌ها مطالبات واقعی کارگران را پیگیری کنند. وزارت کار نیز باید از طریق بازرسان خود بر وضعیت تشکل‌ها نظارت می‌کرد و مانع حضور و نفوذ کارفرمایان و نمایندگان آنها در ساختار تشکل‌های کارگری می‌شد؛ اما در این زمینه اقدام مؤثری صورت نگرفته است. نتیجه این وضعیت آن است که امروز نهادی با حداقل قدرت و نفوذ برای پیگیری مطالبات جامعه چندمیلیون‌نفری کار ایران وجود ندارد.
او با تأکید بر ارتباط مستقیم میان امنیت شغلی و قدرت تشکل‌یابی کارگران گفت: هم امنیت شغلی تضعیف شده و هم تشکل مستقل کارگری نداریم. وقتی این دو ابزار از نیروی کار گرفته می‌شود، طبیعتاً امکان و توان کافی برای پیگیری مطالبات، حتی از مسیرهای قانونی و درون ساختاری، باقی نمی‌ماند.
این کارشناس حوزه کار در پایان با انتقاد دوباره از عملکرد نمایندگان مجلس خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی تنها راهی که برای کارگران باقی می‌ماند، مراجعه به مجلس است؛ اما به‌جز چند نماینده که درباره ضرورت افزایش دستمزد صحبت می‌کنند و مصاحبه می‌دهند، اقدام مؤثری دیده نمی‌شود. اینکه هم کارگران خواهان اجرای قانون و افزایش دستمزد هستند، اما تشکلی برای پیگیری مطالباتشان ندارند و هم مجلس با وجود برخورداری از ابزارهای قانونی، وظیفه نظارتی خود را به‌درستی انجام نمی‌دهد، وضعیت قابل قبولی نیست. مجلس باید در زمینه نظارت بر حسن اجرای قوانین فعال‌تر عمل کند.
منبع: خبرآنلاین