دخل و خرج سال آینده با مهار هزینه‌ها طراحی شد
دولت در حالی وارد مرحله نهایی تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۶ می‌شود که حدود یک ماه و نیم برای جمع‌بندی منابع و مصارف و نهایی‌کردن پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی فرصت دارد؛ بودجه‌ای که قرار است با مهار هزینه‌ها، بازنگری در اولویت پروژه‌های عمرانی، تقویت منابع استانی و میدان‌دادن بیشتر به بخش غیردولتی، چارچوب دخل‌وخرج سال آینده را ترسیم کند.
ابلاغ بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ از سوی رئیس‌جمهور، آغاز مرحله تدوین پیشنهادهای بودجه‌ای دستگاه‌های اجرایی را رقم زده است.
این بخشنامه در کنار تعیین ضوابط مالی و نحوه پیش‌بینی اعتبارات، بر بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، ساماندهی هزینه‌های جاری، اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی، تقویت نقش استان‌ها در تأمین منابع و افزایش مشارکت بخش غیردولتی تأکید دارد. بر اساس برنامه زمان‌بندی نیز قرار است لایحه بودجه اول دی‌ماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. محورهای اصلی بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ بدین شرح است:
افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارکنان دولت
بر اساس ضوابط مالی بخشنامه بودجه ۱۴۰۶، متوسط افزایش حقوق کارکنان دولت نسبت به سال ۱۴۰۵ معادل ۳۵ درصد و به‌صورت پلکانی پیش‌بینی شده است. در این الگو، حقوق‌های پایین‌تر از میزان افزایش بیشتری برخوردار خواهند شد و نحوه اعمال افزایش پلکانی با تصویب هیئت وزیران ابلاغ می‌شود. بنابراین رقم ۳۵ درصد در حال حاضر مبنای تنظیم پیشنهادهای بودجه‌ای دستگاه‌هاست و میزان نهایی افزایش حقوق پس از طی مراحل قانونی مشخص خواهد شد.
اجازه پرداخت پاداش به کارمندان تا سقف یک ماه حقوق و مزایا
همچنین شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موظفند آمار بازنشستگان و کارکنانی را که در سال آینده بازنشسته می‌شوند، به همراه پیش‌بینی افزایش احتمالی نیروی انسانی خود اعلام کنند. همچنین شرکت‌های دولتی مجازند برای پرداخت پاداش به کارکنان خود، حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی اعتبار پیش‌بینی کنند.
پیش‌بینی عیدی کارکنان متناسب با افزایش حقوق
در بخش مربوط به مزایای کارکنان، دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند اعتبار پاداش پایان سال یا عیدی کارکنان را متناسب با متوسط رشد ۳۵ درصدی حقوق در بودجه پیشنهادی خود پیش‌بینی کنند. با این حال، مبلغ نهایی عیدی سال ۱۴۰۶ باید به تصویب هیئت وزیران برسد. همچنین اعتبار سرانه مزایای عملکردی، پاداش‌ها، مأموریت‌های داخلی و خارجی و کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارکنان حداکثر در سطح اعتبارات سرانه سال ۱۴۰۵ قابل پیش‌بینی است.
یکی دیگر از محورهای بخشنامه، کنترل هزینه‌های نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی است. بر این اساس، هرگونه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی، از جمله نیروهای شرکتی، باید با رعایت قوانین و پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه از نظر تأمین بار مالی انجام شود. همچنین مبنای محاسبه هزینه‌های کارکنان، اطلاعات ثبت‌شده در سامانه یکپارچه نظام اداری ایران (سینا) خواهد بود و دستگاه‌ها موظف‌اند اطلاعات مربوط به بازنشستگان، حقوق و مزایا و هزینه‌های نیروی انسانی خود را ارائه کنند.
در راستای اصلاح ساختار بودجه، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند برنامه و زمان‌بندی کاهش حداقل پنج درصدی واحدهای سازمانی را به‌صورت سالانه تا پایان برنامه ارائه کنند و صرفه‌جویی حاصل از آن را در تدوین بودجه لحاظ کنند. همچنین ایجاد دستگاه یا ردیف بودجه‌ای جدید و پیش‌بینی اعتبار برای ردیف‌هایی که فاقد مبنای قانونی هستند، با محدودیت مواجه شده و دستگاه‌ها باید پیشنهادهای خود را با هدف حذف یا تجمیع ردیف‌ها و برنامه‌های غیرضروری ارائه کنند.
بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و برنامه عملیاتی دستگاه‌ها
یکی از محورهای مهم بخشنامه، حرکت به سمت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد است. بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی باید برنامه عملیاتی سالانه خود را در چارچوب قانون برنامه هفتم پیشرفت تدوین کرده و همراه با بودجه پیشنهادی به سازمان برنامه و بودجه ارائه کنند. در این رویکرد، تخصیص منابع باید متناسب با مأموریت‌ها، برنامه‌ها، فعالیت‌ها و خروجی‌های قابل ارزیابی دستگاه‌ها باشد تا ارتباط میان میزان اعتبارات دریافتی و عملکرد واقعی آنها تقویت شود.
جلوگیری از گسترش تعهدات مالی دولت
در بخش ضوابط مالی، اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی حداکثر معادل بودجه مصوب سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده است و رقم قطعی بر اساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد شد. همچنین هزینه‌های مربوط به قراردادهای خدماتی باید با لحاظ حداکثر صرفه‌جویی و در چارچوب عملکرد سال جاری تنظیم شود. این رویکرد در مجموع نشان‌دهنده تأکید بخشنامه بر کنترل رشد هزینه‌های جاری و جلوگیری از گسترش تعهدات مالی دولت است.
در بخش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند طرح‌های پیشنهادی خود را بر اساس اولویت و امکان تأمین مالی دسته‌بندی کنند. طرح‌هایی که در سال‌های ۱۴۰۶ و ۱۴۰۷ به اتمام می‌رسند، پروژه‌های مصوب سفرهای مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور و همچنین طرح‌های بازسازی خسارات جنگ در اولویت قرار گرفته‌اند. در مقابل، پیشنهاد طرح‌های جدید و افزایش اهداف کمی طرح‌های موجود با محدودیت مواجه شده و طرح‌های فاقد مجوز قانونی نیز امکان درج در لایحه را نخواهند داشت. همچنین اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حداکثر در سطح بودجه مصوب سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی می‌شود.
تقویت مشارکت بخش خصوصی در تأمین مالی پروژه‌ها
بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ بر استفاده بیشتر از ظرفیت بخش غیردولتی برای تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی تأکید دارد. دستگاه‌های اجرایی باید منابع قابل حصول از محل مشارکت عمومی ـ خصوصی، فروش دارایی‌ها، تسهیلات داخلی و خارجی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را مشخص کنند و میزان بازدهی و ریسک هر پروژه را نیز به سازمان برنامه و بودجه گزارش دهند. همچنین واگذاری بهره‌برداری و مدیریت طرح‌های تکمیل‌شده و آماده بهره‌برداری به بخش غیردولتی از طریق قراردادهایی مانند اجاره بلندمدت و واگذاری مدیریت مورد توجه قرار گرفته است.
خرید خودروهای خارجی برای ادارات دولتی؛ ممنوع
همچنین بر اساس بخشنامه بودجه ۱۴۰۶، پیش‌بینی اعتبار برای خرید خودروهای خارجی، خودروهای سواری داخلی به‌جز در موارد مشخص و احداث یا خرید ساختمان‌های اداری جدید ممنوع اعلام شده است.
دولتی‌ها منابع درآمدی جدید شناسایی کنند
در بخش دیگری از بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند با بررسی میزان تحقق منابع موجود، ظرفیت‌های جدید درآمدی مرتبط با حوزه فعالیت خود را شناسایی و درآمدهای سال ۱۴۰۶ را به‌صورت واقع‌بینانه پیش‌بینی کنند.
تقویت نقش استان‌ها در نظام درآمد و هزینه
یکی از محورهای قابل توجه بخشنامه، تقویت نقش استان‌ها در تأمین منابع و تخصیص اعتبارات است. بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی و واحدهای استانی موظف شده‌اند ضمن تلاش برای افزایش منابع عمومی مرتبط با حوزه فعالیت خود، سهم استان‌ها و شهرستان‌ها از منابع عمومی را تأمین کنند. همچنین باید ظرفیت‌های درآمدی استان‌ها و منابع قابل تحقق از محل مشارکت بخش غیردولتی مشخص شود. بر مبنای این رویکرد، عملکرد دستگاه‌ها در تأمین منابع استانی در بررسی عملکرد و تخصیص اعتبارات آنها نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت.
دستگاه‌ها باید سهم‌شان را در رشد اقتصادی سال آینده اعلام کنند
همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند سهم خود را در تحقق رشد اقتصادی سال آینده به تفکیک بخش و استان مشخص و منابع موردنیاز برای تحقق اهداف رشد را حداکثر تا پایان آبان‌ماه به سازمان برنامه و بودجه اعلام کنند.
ضوابط جدید برای بودجه شرکت‌های دولتی
شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت نیز موظف شده‌اند بودجه پیشنهادی خود را بر اساس برنامه‌ها و فعالیت‌های مشخص و با ارائه گزارش توجیهی درباره درآمدها، هزینه‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و وضعیت نیروی انسانی تدوین کنند. برگزاری مجامع عمومی برای بررسی برنامه و بودجه سال آینده و ارائه اطلاعات مربوط به بدهی‌ها و بازپرداخت تسهیلات نیز از الزامات این بخشنامه است. در صورت عدم ارائه بودجه در موعد مقرر یا رعایت نکردن ضوابط، سازمان برنامه و بودجه می‌تواند رأساً نسبت به تنظیم یا اصلاح ارقام بودجه شرکت اقدام کند.
تسهیلات بانکی زیر ذره‌بین شفاف‌سازی
در بخش دیگری از بخشنامه، دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند اطلاعات مربوط به تسهیلات بانکی، وام‌های داخلی و خارجی، اوراق مالی و تعهدات دولت را به‌صورت شفاف در پیشنهادهای بودجه‌ای خود درج کنند. پیش‌بینی منابع مربوط به بازپرداخت اصل و سود تسهیلات و تعهدات مالی نیز الزامی است. این اقدام با هدف شفاف‌سازی تعهدات دولت و جلوگیری از ایجاد بار مالی پیش‌بینی‌نشده در سال آینده دنبال می‌شود.
دولتی‌ها لیست اموال فروشی‌شان را ارائه دهند
همچنین طبق بخشنامه بودجه ۱۴۰۶، دستگاه‌های دولتی باید فهرست اموال مازاد خود و برنامه فروش یا مولدسازی آنها را برای استفاده از منابع حاصل در تأمین مالی طرح‌های نیمه‌تمام ارائه دهند.
برنامه زمان‌بندی تهیه و تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۶
بر اساس پیوست شماره یک بخشنامه، فرایند تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ از ابتدای مردادماه ۱۴۰۵ آغاز شده است. در این مرحله، بررسی و تدوین دستورالعمل‌های بودجه و جمع‌بندی مقدماتی الزامات منابع و مصارف در دستور کار قرار گرفت و پس از بررسی خط‌مشی‌ها و تأیید سیاست‌های بودجه‌ای، بخشنامه در ۱۲ آبان‌ماه از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
طبق برنامه زمان‌بندی، دستگاه‌های اجرایی باید بررسی برنامه‌ها، زیربرنامه‌ها و شاخص‌های ارزیابی خود را تا ۱۵ آبان‌ماه انجام دهند و بودجه پیشنهادی خود را بر اساس برنامه مصوب و برش استانی حداکثر تا ۲۰ آبان‌ماه به سازمان برنامه و بودجه ارائه کنند. بررسی پیشنهادهای بودجه‌ای دستگاه‌ها در بخش‌های تخصصی سازمان نیز تا ۲۵ آبان‌ماه ادامه خواهد داشت.
در ادامه، بررسی منابع دستگاه‌های اجرایی و تفکیک منابع ملی و استانی تا ۲۵ آبان‌ماه و بررسی و تصویب منابع بودجه تا ۱۰ آذرماه پیش‌بینی شده است. همچنین بررسی و تأیید برش استانی اعتبارات در فاصله ۳۰ آبان تا ۱۰ آذرماه انجام می‌شود و بررسی و تصویب بودجه دستگاه‌های اجرایی باید تا ۱۰ آذرماه به پایان برسد.
در بخش شرکت‌های دولتی نیز تهیه و تصویب بودجه پیشنهادی و ارسال آن از سوی شرکت‌ها و مجامع عمومی تا ۲۰ آبان‌ماه تعیین شده و بررسی بودجه این شرکت‌ها در سازمان برنامه و بودجه تا ۵ و ۱۰ آذرماه ادامه خواهد داشت.
در مرحله پایانی، بررسی و تصویب کلیات لایحه بودجه در هیئت وزیران برای ۲۵ آذرماه برنامه‌ریزی شده است. پس از آن، تدوین نهایی لایحه در ۲۷ آذرماه و چاپ بودجه در ۲۸ آذرماه انجام خواهد شد و در نهایت، رئیس‌جمهور اول دی‌ماه ۱۴۰۵ لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ کل کشور را به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد کرد.
به این ترتیب دولت حدود یک ماه و نیم برای جمع‌بندی پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی، تعیین منابع و مصارف و نهایی‌سازی لایحه بودجه ۱۴۰۶ فرصت دارد؛ لایحه‌ای که در آن کنترل هزینه‌های جاری، اولویت‌بندی پروژه‌های عمرانی، تقویت منابع استانی و استفاده از ظرفیت‌های غیردولتی از محورهای اصلی تدوین بودجه به شمار می‌روند.
خبرهای مشابهی در منابع دیگر هست، ولی داور خودکار هنوز هم‌خوانی‌شان را بررسی نکرده است.
همین رویداد در منابع دیگر:
بررسی خودکار: مقایسه با خبرهای ۷۲ ساعت اخیر منابع دیگر و اعتبار پایه‌ی منبع؛ جایگزین داوری انسانی نیست.منبع: نفت ما