جنگ چگونه نقدینگی شرکت‌های بورسی را می‌بلعد؟

بررسی سری زمانی میانگین نسبت «جریان نقد آزاد به درآمد» در شرکت‌های بورسی در کنار روند نرخ تورم طی بازه زمانی ۱۳۹۳ تا اواسط ۱۴۰۵، از یک گسست معنادار ساختاری در رفتار مالی بنگاه‌ها حکایت دارد. شاخص «جریان نقد آزاد به درآمد» یکی از معیارهای اساسی در ارزیابی سلامت مالی شرکت‌هاست؛ چرا که نشان می‌دهد چه سهمی از درآمد کل یک بنگاه، پس از کسر هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری‌های ضروری، به صورت نقدینگی واقعی و قابل اتکا وارد حساب‌های شرکت می‌شود. پایش این نسبت مشخص می‌کند که آیا سودآوری دفتری شرکت‌ها با واقعیت‌های جریان نقدی آن‌ها هم‌راستاست یا خیر.

از سال ۱۳۹۳ تا 1403، یک هم‌جهتی نسبی میان تغییرات تورم و این نسبت برقرار بود؛ به گونه‌ای که با رشد نرخ تورم، رشد جریان نقدی بیشتر از رشد درآمد اسمی بود تا شرکت بتواند در شرایط تورمی به فعالیت خود به شکل مناسبی ادامه دهد. اما هم‌زمان با تشدید ریسک‌های سیستماتیک و وقوع جنگ در سال 1404، این پیوند تاریخی دچار گسست شده است. در حالی که نرخ تورم با شیبی صعودی افزایش یافته، نسبت جریان نقد آزاد به درآمد رفتاری خنثی نشان داده و در سطوح پایینی باقی مانده است.

افزایش موجودی احتیاطی و قفل‌شدن نقدینگی در زنجیره تأمین

در پی جنگ و اختلال در زنجیره تأمین، شرکت‌های بورسی برای کاهش ریسک توقف تولید، ناچارند سیاست مدیریت موجودی خود را تغییر دهند و مواد اولیه بیشتری ذخیره کنند. محدودیت‌های حمل‌ونقل، دشواری تأمین نهاده‌ها و نامشخص بودن زمان دسترسی مجدد به مواد اولیه، اهمیت ذخایر احتیاطی را افزایش می‌دهد. هم‌زمان، افزایش هزینه‌های تأمین و تغییر نرخ ارز می‌تواند هزینه جایگزینی مواد اولیه مصرف‌شده را بالا ببرد.

این شرایط جریان نقد آزاد شرکت‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد. بنگاه‌ها برای حفظ ظرفیت تولید، باید منابع مالی بیشتری را به خرید مواد اولیه و تشکیل موجودی اختصاص دهند. در نتیجه، بخشی از نقدینگی حاصل از فعالیت شرکت به‌جای تبدیل شدن به منابع نقدی قابل‌استفاده، در قالب موجودی مواد و کالا در ترازنامه باقی می‌ماند. به این ترتیب، حتی اگر فروش و سود حسابداری شرکت افزایش یابد، جریان نقد آزاد الزاماً رشد مشابهی نخواهد داشت و نسبت جریان نقد آزاد به فروش می‌تواند کاهش پیدا کند.

فاصله زمانی میان شناسایی درآمد و وصول مطالبات تجاری

جنگ علاوه بر اختلال در تأمین مواد اولیه، می‌تواند چرخه فروش و وصول مطالبات شرکت‌ها را نیز تحت تأثیر قرار دهد. کاهش قدرت خرید مشتریان، دشواری انتقال پول، اختلال در حمل‌ونقل و افزایش نیاز بنگاه‌های خریدار به حفظ نقدینگی، تسویه به‌موقع معاملات را دشوارتر می‌کند.

در چنین شرایطی، ممکن است شرکت‌ها با وجود ثبت فروش اسمی بالاتر، بخش بیشتری از معاملات خود را به‌صورت اعتباری انجام دهند یا با تأخیر در دریافت مطالبات مواجه شوند. در نتیجه، حساب‌ها و اسناد دریافتنی تجاری افزایش می‌یابد و فاصله میان شناسایی درآمد در صورت سود و زیان و وصول واقعی وجه نقد طولانی‌تر می‌شود.

پیامد این وضعیت، افزایش شکاف میان سودآوری حسابداری و توان نقدزایی شرکت است. در حالی که درآمد ثبت‌شده ممکن است همچنان روندی افزایشی داشته باشد، منابع نقدی در مطالبات وصول‌نشده محبوس می‌شوند و شرکت برای تأمین هزینه‌های جاری، خرید مواد اولیه و حفظ سطح تولید به نقدینگی بیشتری نیاز پیدا می‌کند. بنابراین، ارزیابی عملکرد شرکت‌ها در دوره جنگ و محاصره صرفاً بر اساس رشد فروش و سود خالص، تصویر کاملی از وضعیت مالی آن‌ها ارائه نمی‌دهد؛ توان وصول مطالبات و تبدیل سود حسابداری به جریان نقد عملیاتی نیز برای سنجش تاب‌آوری مالی شرکت‌ها اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد.

محدودیت‌های تأمین مالی و هزینه‌های ساختار بدهی

عامل دیگری که موجب تغییر وضعیت نقدینگی بنگاه‌ها شده، نرخ سود بدون ریسک است. نرخ سود بدون ریسک طی یک سال اخیر افزایش چشمگیری داشته و به حدود ۳ درصد رسیده است. افزایش بازدهی اوراق دولتی و سایر دارایی‌های کم‌ریسک، هزینه تأمین مالی در بازار بدهی را بالا می‌برد؛ زیرا سرمایه‌گذاران برای پذیرش ریسک اعتباری شرکت‌ها، بازدهی بیشتری نسبت به اوراق دولتی مطالبه می‌کنند. در نتیجه، شرکت‌هایی که برای تأمین منابع مالی به انتشار اوراق بدهی متکی هستند، ناچارند با نرخ‌های بالاتری تأمین مالی کنند.

این مسئله به‌ویژه برای شرکت‌های کوچک‌تر اهمیت دارد. این شرکت‌ها معمولاً دسترسی محدودتری به تسهیلات بانکی با نرخ‌های پایین‌تر دارند و در تأمین سرمایه در گردش، بیشتر در معرض هزینه‌های بالاتر تأمین مالی قرار می‌گیرند. در شرایط جنگی، اختلال در زنجیره تأمین، افزایش نیاز به ذخیره‌سازی مواد اولیه و طولانی شدن دوره وصول مطالبات، نیاز این شرکت‌ها به منابع مالی را نیز افزایش می‌دهد. ترکیب این عوامل می‌تواند آن‌ها را به سمت استفاده بیشتر از منابع مالی گران‌قیمت سوق دهد.

در چنین شرایطی، بخش بیشتری از جریان نقد عملیاتی شرکت صرف پرداخت هزینه‌های مالی و بازپرداخت بدهی‌ها می‌شود؛ در حالی که استمرار تولید همچنان به تأمین سرمایه در گردش نیاز دارد. بنابراین، شرکت‌هایی که امکان دسترسی به منابع بانکی ارزان‌تر را ندارند، با فشار مضاعفی بر نقدینگی مواجه می‌شوند. پیامد این وضعیت، کاهش منابع نقدی در دسترس برای سرمایه‌گذاری و محدود شدن جریان نقد آزاد است؛ مسئله‌ای که می‌تواند توان شرکت‌های کوچک‌تر برای حفظ سطح تولید و عبور از شرایط جنگی را تضعیف کند.

چشم‌انداز نقدینگی شرکت‌ها؛ تداوم فشار بر جریان نقد آزاد

در صورت تداوم شرایط جنگی و اختلال در زنجیره تأمین، انتظار می‌رود فشار بر جریان نقد آزاد شرکت‌های بورسی ادامه یابد. افزایش نیاز به ذخیره‌سازی مواد اولیه، طولانی شدن دوره وصول مطالبات و بالا ماندن هزینه تأمین مالی، می‌تواند بخش بیشتری از منابع نقدی شرکت‌ها را در چرخه عملیاتی محبوس کند. در چنین شرایطی، رشد درآمدهای اسمی لزوماً به افزایش نقدینگی در دسترس بنگاه‌ها منجر نخواهد شد.

این وضعیت به‌ویژه برای شرکت‌هایی که وابستگی بیشتری به مواد اولیه وارداتی دارند یا دسترسی محدودی به تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت دارند، چالش‌برانگیز خواهد بود. تداوم این روند می‌تواند توان شرکت‌ها برای تأمین سرمایه در گردش، اجرای طرح‌های توسعه‌ای و حفظ ظرفیت تولید را محدود کند. از این رو، در ارزیابی عملکرد آتی شرکت‌های بورسی، روند جریان نقد آزاد و نسبت آن به درآمد، در کنار سودآوری حسابداری، اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد؛ چرا که در شرایط نااطمینانی، توان تبدیل درآمد به وجه نقد می‌تواند یکی از شاخص‌های تعیین‌کننده تاب‌آوری مالی بنگاه‌ها باشد.