جلوی افزایش فشارهای تورمی را گرفتیم/ طرح اعتبار ملی برای حمایت از خانوارها اجرا میشود
وزیر اقتصاد با تشریح برنامههای این وزارتخانه در هفت محور اصلی، از اجرای طرح حمل یکسره کالا در گمرکات، رفع موانع تجاری، آغاز خصوصیسازی با شتاب بیشتر، توسعه ابزارهای تأمین مالی، تقویت حمایتهای معیشتی و برنامههای بازسازی و نوسازی بنگاههای اقتصادی خبر داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح اقدامات و برنامههای این وزارتخانه در حوزههای مختلف اقتصادی، اظهار کرد: یکی از محورهای اصلی برنامههای وزارت اقتصاد، جلوگیری از استفاده مستقیم و غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی برای تأمین مالی است؛ چراکه این رویکرد در سالهای گذشته به افزایش فشارهای تورمی منجر شده و تلاش ما این است که با پرهیز از آن، به کنترل تورم کمک کنیم.
وی با اشاره به برنامههای دولت در حوزه تسهیل تولید و تجارت گفت: طرح حمل یکسره کالا حدود یک ماه گذشته در دولت به تصویب رسید و اکنون در دستور کار گمرک قرار دارد. این طرح با هماهنگی فعالان اقتصادی مستقر در مرزها و دستگاههای مرتبط و همچنین همکاری وزارت راه و شهرسازی دنبال میشود تا مرزهای کشور به محل عبور کالا تبدیل شوند، نه محل رسوب و انباشت آن.
وزیر اقتصاد ادامه داد: موانع متعددی در حوزه تجارت، از جمله مسائل مربوط به ثبت سفارش، تأمین ارز، رفع تعهدات ارزی و مشکلات پیشروی صادرکنندگان شناسایی شده است. این موضوعات در دستور کار کمیسیون اقتصادی دولت قرار دارد و در حال بررسی است. امیدواریم در صورت تصویب در کمیسیون و تأیید هیئت دولت، از هفته آینده زمینه تسهیل قابلتوجهی برای صادرکنندگان و واردکنندگان فراهم شود.
وی همچنین از بررسی میدانی مشکلات گمرکات و مرزهای کلیدی کشور خبر داد و افزود: اکیپهای گمرک با حضور در مرزها و گمرکات مهم کشور، مشکلات هر منطقه را بهصورت جداگانه شناسایی کردند؛ چراکه هر مرز مسائل و اقتضائات خاص خود را دارد. بر همین اساس، برای هر مرز راهکار مشخصی با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین و در ستاد گذر مطرح و تصویب شد.
به گفته وی، با پیگیری وزارت راه و شهرسازی، گمرک و همکاری مناطق آزاد، اجرای برنامههای تسهیل تجارت آغاز شده است.
وزیر اقتصاد با اشاره به وضعیت تجارت در مرزهای کشور تصریح کرد: برخلاف برخی ادعاها مبنی بر بسته بودن مرزها، مرزهای کشور باز هستند و تجارت در حال انجام است. البته با توجه به محدودیتهای ایجادشده در مرزهای دریایی جنوب، بخشی از فشار حملونقل و جابهجایی کالا به مرزهای زمینی و شمالی کشور منتقل شده و این موضوع موجب ایجاد ترافیک در برخی مبادی شده است. با اقدامات در دست اجرا امیدواریم این مشکلات نیز برطرف شود. در همین حال، تجارت در حوزه خزر نیز رشد قابلتوجهی داشته است.
وزیر اقتصاد در ادامه، افزایش بهرهوری را از دیگر محورهای برنامههای این وزارتخانه برشمرد و گفت: در این حوزه، اجرای برنامه خصوصیسازی با شتاب بیشتری در دستور کار قرار گرفته است. موانعی که تاکنون مانع واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی و بهرهبرداری کارآمد از ظرفیت این بنگاهها شده بود، شناسایی شده و اکنون در دستور کار وزارت اقتصاد قرار دارد.
وی افزود: پس از نهایی شدن این اقدامات، فرایند خصوصیسازی آغاز خواهد شد. در این زمینه، الگویی مشابه اقدامات انجامشده در حوزه مولدسازی در نظر گرفته شده است تا موانع موجود برطرف و زمینه واگذاری بنگاهها به بخش خصوصی فراهم شود.
وزیر اقتصاد با اشاره به برنامههای تأمین مالی و توسعه سرمایهگذاری اظهار کرد: راهاندازی صندوقهای سرمایهگذاری خصوصی، صندوق تضمین ملی و سایر ابزارهای مالی در دستور کار قرار گرفته و ابزارهای متعددی نیز از سوی سازمان بورس در حال طراحی و اجراست.
وی از ایجاد پنجره واحد سرمایهگذاری خبر داد و گفت: این پنجره با هدف تسهیل فرایندهای سرمایهگذاری ایجاد میشود و جزئیات آن همزمان با رونمایی از سوی سازمان سرمایهگذاری ارائه خواهد شد.
او همچنین از تهیه بستهای جامع برای رفع موانع سرمایهگذاری خبر داد و افزود: مجموعهای از اصلاحات در آییننامههای دولت و قوانین مرتبط تهیه شده که پس از طی مراحل بررسی و تصویب در دولت، برای بررسی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود، حوزه انرژی و بهینهسازی مصرف را از دیگر محورهای برنامههای دولت عنوان کرد و گفت: جزئیات اقدامات این بخش از سوی مسئولان سازمان بهینهسازی ارائه خواهد شد.
وی با اشاره به برنامههای حمایتی در حوزه معیشت مردم اظهار کرد: یکی از اقدامات انجامشده، بازگشت و اجرای طرح کالابرگ بود. با وجود محدودیتهای جدی منابع مالی، تلاش شد منابع لازم برای افزایش اعتبار کالابرگ، دستکم برای اقشار محروم، تأمین شود.
وی ادامه داد: در صورت افزایش منابع مالی، میزان اعتبار و همچنین دامنه مشمولان این طرح را گسترش خواهیم داد.
وزیر اقتصاد همچنین از اجرای موفق طرحهای آزمایشی اعتبار ملی خبر داد و گفت: طرح اعتبار ملی که پیشتر وعده اجرای آن داده شده بود، مراحل آزمایشی خود را با موفقیت پشت سر گذاشته است.
وی افزود: با رایزنیهای انجامشده با بانک مرکزی و موافقت رئیس کل این بانک، قرار است این طرح بهزودی بهصورت جامع رونمایی شود و در اختیار اقشار متوسط جامعه قرار گیرد تا بتوانند بخشی از محدودیتها و کمبودهای مالی خود را در شرایط اقتصادی موجود جبران کنند.
وزیر اقتصاد در ادامه به موضوع سهام عدالت اشاره کرد و گفت: در این زمینه توافقاتی با مجلس شورای اسلامی، دولت و شورای عالی بورس انجام شده است.
وی تصریح کرد: جزئیات نهایی این توافقات پس از تصویب در شورای عالی بورس و طی مراحل قانونی اعلام خواهد شد تا دارندگان سهام عدالت بتوانند از منافع آن بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم بهرهمند شوند.
وزیر اقتصاد در تشریح آخرین محور برنامههای این وزارتخانه، به موضوع بازسازی و نوسازی بنگاههای اقتصادی اشاره کرد و گفت: کارگروه نوسازی در وزارت اقتصاد حدود چهار ماه است فعالیت خود را آغاز کرده و حمایت از بنگاههای آسیبدیده در اولویت اقدامات آن قرار دارد.
وی افزود: در این زمینه، مسائل مالیاتی بنگاههای آسیبدیده در حال رسیدگی و رفع است و تأمین مالی مورد نیاز آنها نیز از طریق بانکهای زیرمجموعه دولت دنبال میشود. علاوه بر این، دولت مصوبات مهمی برای کمک به بازسازی واحدها و بخشهایی که دچار خسارت شدهاند، به تصویب رسانده است.
وزیر اقتصاد با تأکید بر ضرورت حمایت از بنگاههایی که بهصورت غیرمستقیم از شرایط اقتصادی و رکود متأثر شدهاند، اظهار کرد: برخی بنگاهها با خطر کاهش اشتغال مواجه هستند و برای جلوگیری از این وضعیت، تسهیلات مربوط به تبصره ۱۸ با هدف حفظ اشتغال در اختیار آنها قرار میگیرد.
وی خاطرنشان کرد: هدف از این حمایتها، تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی، حفظ فرصتهای شغلی و جلوگیری از شکلگیری موج بیکاری است.
منبع: ایلنا