جرف‌الصخر در آستانه رویارویی؛ آماده‌باش نظامی عراق و میانجی‌گری برای مهار تنش با کتائب حزب‌الله
منابع سیاسی عراق از تعویق عملیات نظامی ارتش این کشور برای ورود به منطقه جرف‌الصخر و بازرسی از اماکن مشکوک به قاچاق فرآورده‌های نفتی خبر دادند؛ عملیاتی که به‌دلیل مخالفت کتائب حزب‌الله و با مداخله رهبران چارچوب هماهنگی به تعویق افتاد، اما نیروهای دولتی همچنان در آماده‌باش باقی مانده‌اند.
به گزارش ایلنا، منابع سیاسی عراق از تعویق عملیات نظامی دولت در منطقه جرف‌الصخر در شمال استان بابل خبر دادند؛ عملیاتی که قرار بود بامداد پنجشنبه با هدف ورود نیروهای دولتی به این منطقه انجام شود، اما با مداخله رهبران ارشد چارچوب هماهنگی شیعیان و برای جلوگیری از رویارویی احتمالی با کتائب حزب‌الله به تعویق افتاد.
به نوشته ارم‌نیوز، هم‌زمان با این تصمیم، علی الزیدی، نخست‌وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، دستور آماده‌باش حداکثری (درجه «ج») تمامی یگان‌های نظامی و امنیتی تحت امر خود، از جمله حشدالشعبی، را صادر کرد.
منابع نزدیک به چارچوب هماهنگی تأکید کردند که تعویق عملیات به معنای لغو آن یا عقب‌نشینی نیروهای دولتی نیست، بلکه فرصتی برای میانجی‌گری سیاسی و دستیابی به توافق درباره ورود کمیته تحقیق به جرف‌الصخر با هدف بررسی اتهام‌های مربوط به قاچاق فرآورده‌های نفتی است؛ موضوعی که با مخالفت کتائب حزب‌الله روبه‌رو شده است.
به گفته این منابع، الزیدی بر ضرورت قرار گرفتن جرف‌الصخر تحت کنترل ارتش و پلیس و اجرای طرح انحصار سلاح در دست دولت در این منطقه تأکید کرده و هشدار داده است که در صورت تداوم ممانعت از فعالیت دستگاه‌های دولتی، گزینه نظامی همچنان مطرح خواهد بود.
تحرکات نظامی در بابل و بغداد
در پی صدور دستور آماده‌باش، یگان‌های مشترکی از ارتش، پلیس فدرال، نیروهای ویژه و دستگاه مبارزه با تروریسم به اطراف جرف‌الصخر اعزام شدند تا زمینه ورود کمیته تحقیق و بازرسی از اماکن مشکوک را فراهم کنند.
هم‌زمان، نیروهای دولتی در نزدیکی مقرها و دفاتر وابسته به کتائب حزب‌الله در بغداد مستقر شدند و این گروه نیز سطح آماده‌باش نیروهای خود را افزایش داد. به نوشته ارم‌نیوز، برخی تیپ‌های وابسته به کتائب حزب‌الله و دیگر گروه‌های مخالف واگذاری سلاح نیز تدابیر دفاعی اتخاذ کرده‌اند تا مانع ورود نیروهای دولتی بدون هماهنگی قبلی به مواضعشان شوند.
با وجود تعویق عملیات، نیروهای دولتی همچنان در مواضع خود باقی مانده‌اند و وضعیت آماده‌باش تا روشن شدن نتیجه میانجی‌گری‌ها ادامه دارد.
تغییر سازوکار تحقیق برای مهار تنش‌ها
در ادامه تلاش‌ها برای جلوگیری از درگیری، الزیدی دستور تشکیل مجدد کمیته تحقیق را صادر کرد. کمیته جدید با حضور نمایندگان ۱۱ نهاد امنیتی و نظارتی تشکیل شده و ریاست آن به مدیرکل انضباط و امنیت حشدالشعبی سپرده شده است.
این تغییر پس از اعتراض گروه‌های مسلح به سازوکار قبلی صورت گرفت که بر اساس آن، کمیته زیر نظر مستقیم دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح فعالیت می‌کرد.
به نوشته ارم‌نیوز، سپردن ریاست کمیته به یکی از مسئولان حشدالشعبی با هدف کاهش مخالفت گروه‌ها و تسهیل ورود بازرسان به اماکن مورد ظن انجام شده است تا دولت بدون توسل به عملیات نظامی بتواند تحقیقات خود را پیش ببرد.
در همین راستا، نوری المالکی، هادی العامری و عمار الحکیم نیز برای مهار تنش‌ها وارد رایزنی شده‌اند. با این حال، منابع تأکید کرده‌اند که توافق احتمالی به معنای حق گروه‌های مسلح برای جلوگیری از تحقیقات یا مخالفت با اقدامات قانونی بعدی نخواهد بود.
پرونده قاچاق نفت؛ فراتر از یک تحقیق امنیتی
این بحران پس از انتشار گزارشی اطلاعاتی درباره احتمال برداشت غیرقانونی فرآورده‌های نفتی از خطوط لوله و انتقال آن‌ها با تانکر از جرف‌الصخر شکل گرفت. در این گزارش، به شناسایی محل‌های ذخیره‌سازی و تردد تانکرها طی سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۶ اشاره شده است.
دولت عراق در پی این اطلاعات تحقیقات رسمی را آغاز کرده، اما اتهام‌های مطرح‌شده هنوز اثبات نشده‌اند. استاندار بابل نیز پیش‌تر وجود قاچاق نفت را رد کرده و گفته بود یکی از مکان‌های مورد اشاره، جایگاه سوخت قدیمی مورد استفاده نیروهای امنیتی است.
کتائب حزب‌الله از زمان بازپس‌گیری جرف‌الصخر از داعش در سال ۲۰۱۴، نفوذ نظامی گسترده‌ای در این منطقه داشته است. در همین حال، شمار زیادی از ساکنان سابق منطقه همچنان از بازگشت به خانه‌های خود محروم مانده‌اند.
به نوشته ارم‌نیوز، اهمیت این پرونده صرفاً به اتهام قاچاق نفت محدود نمی‌شود؛ چراکه ورود نیروهای دولتی به مناطقی که سال‌ها خارج از دسترس نهادهای فدرال بوده‌اند، می‌تواند معادلات امنیتی و حدود اختیارات گروه‌های مسلح در این منطقه را تغییر دهد.
جرف‌الصخر؛ آزمون انحصار سلاح در دست دولت
علی الجبوری، پژوهشگر عراقی، ورود دولت به جرف‌الصخر را آزمونی حساس برای سنجش توانایی نخست‌وزیر در اجرای طرح انحصار سلاح در دست دولت دانست؛ اقدامی که هم‌زمان خطر رویارویی با گروهی برخوردار از ساختار نظامی و نفوذ سیاسی در نهادهای حکومتی را به همراه دارد.
وی هشدار داد که عقب‌نشینی دولت در برابر مخالفت گروه‌های مسلح، اعتبار طرح امنیتی آن را تضعیف می‌کند و در مقابل، تلاش برای اعمال کنترل با زور ممکن است به درگیری مستقیم منجر شود.
الجبوری همچنین تأکید کرد که جرف‌الصخر برای کتائب حزب‌الله صرفاً یک منطقه استقرار نظامی نیست، بلکه به دلیل وجود انبارهای تسلیحاتی و مراکز آموزش و تولید تجهیزات، جایگاهی راهبردی دارد. از این رو، پذیرش بازرسی مستقل از مواضع این گروه می‌تواند از نگاه آن مقدمه‌ای برای تضعیف و برچیدن بخشی از ساختار نظامی‌اش تلقی شود.
منابع عراقی در پایان تأکید کردند که سرنوشت تحولات جرف‌الصخر به نتیجه رایزنی‌های سیاسی و همکاری گروه‌های مسلح با کمیته جدید بستگی دارد. با این حال، دستور آماده‌باش همچنان برقرار است و نیروهای دولتی مواضع خود را ترک نکرده‌اند.
به گفته این منابع، الزیدی تعهدی برای صرف‌نظر کردن از ورود نیروهای دولتی به منطقه نداده و تعویق عملیات صرفاً فرصتی موقت برای آزمودن راهکارهای سیاسی است؛ فرصتی که در صورت شکست میانجی‌گری‌ها، می‌تواند بار دیگر با گزینه نظامی جایگزین شود.
تا این لحظه منبع مستقل دیگری این خبر را منتشر نکرده است.
بررسی خودکار: مقایسه با خبرهای ۷۲ ساعت اخیر منابع دیگر و اعتبار پایه‌ی منبع؛ جایگزین داوری انسانی نیست.منبع: ایلنا