همه‌ی اخبار

تیتر یک | نسخه وزارت اقتصاد برای خروج بانک‌ها از بن‌بست مسکن

اکوایرانلحن: مثبت

انتظار سرمایه‌گذاران برای انتشار گزارش مالی انویدیا و تأثیر آن بر سهام فناوری، بررسی سناریوهای افزایش قیمت خودرو، ارزیابی نقش هوش مصنوعی در ارتقای بهره‌وری صنایع فرسوده و طرح وزارت اقتصاد درباره صندوق مسکن برای تبدیل املاک بانک‌ها به منابع مالی، در کنار حادثه تلخ واژگونی اتوبوس و جان باختن کارکنان NGL دهلران، از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی و اجتماعی بررسی‌شده در این گزارش هستند.

اکوایران: امروز در «تیتر یک» با مجموعه‌ای از موضوعات مهم اقتصاد ایران و جهان همراه شما هستیم. از بازارهای جهانی شروع می‌کنیم؛ جایی که سرمایه‌گذاران در انتظار گزارش مالی انویدیا هستند؛ گزارشی که می‌تواند مسیر سهام فناوری و انتظارات درباره آینده رونق هوش مصنوعی را تحت تأثیر قرار دهد. در ادامه، به سراغ صنعت خودرو می‌رویم و سه سناریو برای افزایش احتمالی قیمت محصولات ایران‌خودرو را بررسی می‌کنیم. همچنین می‌بینیم هوش مصنوعی چگونه می‌تواند به افزایش بهره‌وری در صنایع فرسوده ایران کمک کند و چرا فاصله میان ظرفیت علمی کشور و زیرساخت‌های اجرایی همچنان یک چالش جدی است.

در بخش دیگری از برنامه، از یک حادثه تلخ جاده‌ای در ایلام می‌گوییم؛ حادثه‌ای که جان ۱۳ نفر از کارکنان شرکت NGL دهلران را گرفت و بار دیگر مسئله ایمنی مسیرهای رفت‌وآمد نیروی کار را به میان آورد. پرونده روز امروز هم به صندوق مسکن اختصاص دارد؛ ابزاری که وزارت اقتصاد برای تبدیل املاک بانک‌ها به منابع مالی و کمک به تأمین مالی بخش مسکن دنبال می‌کند. بررسی می‌کنیم این صندوق چگونه قرار است کار کند و آیا می‌تواند گره تأمین مالی مسکن را باز کند؟

با «تیتر یک» دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ همراه باشید.

گزارش مالی انویدیا فقط یک صورت‌حساب از عملکرد یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های فناوری جهان نیست؛ این گزارش به آزمونی برای سنجش اعتبار رونق هوش مصنوعی در بازارهای مالی تبدیل شده است. در شرایطی که نگرانی درباره ارزش‌گذاری شرکت‌های فناوری، هزینه سنگین سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های هوش مصنوعی و زمان بازگشت این سرمایه‌ها افزایش یافته، سرمایه‌گذاران بیش از هر زمان دیگری منتظرند ببینند موتور رشد این صنعت همچنان با قدرت کار می‌کند یا نه.

انویدیا در سه‌ماهه دوم سال مالی ۲۰۲۷، درآمدی معادل ۹۶.۲ میلیارد دلار ثبت کرد؛ ۱۰۶ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل. از این میزان، ۸۹ میلیارد دلار به بخش دیتاسنتر اختصاص داشت؛ بخشی که به‌تنهایی بیش از ۹۲ درصد درآمد شرکت را تأمین کرده است.

حالا بازار برای سه‌ماهه سوم، درآمدی در محدوده ۱۰۸ تا ۱۰۹ میلیارد دلار انتظار دارد. اما مسئله اصلی صرفاً عبور از این پیش‌بینی‌ها نیست؛ سرمایه‌گذاران می‌خواهند بدانند آیا تقاضا برای تراشه‌های هوش مصنوعی در فصل‌های آینده هم با همین سرعت رشد خواهد کرد؟

این گزارش در شرایطی منتشر می‌شود که انویدیا با چالش‌های سیاسی و محدودیت‌های صادرات تراشه به چین نیز روبه‌روست. از سوی دیگر، نگرانی درباره بازده سرمایه‌گذاری‌های هوش مصنوعی، سهام شرکت‌های فناوری را تحت فشار قرار داده است.

به همین دلیل، گزارش انویدیا می‌تواند فراتر از سرنوشت سهام یک شرکت، بر انتظارات سرمایه‌گذاران از کل صنعت هوش مصنوعی اثر بگذارد. آیا اعداد انویدیا می‌توانند اعتماد بازار را برگردانند یا رونق هوش مصنوعی با آزمون دشوارتری مواجه شده است؟

تأمین مالی مسکن در ایران به دنبال مسیرهای تازه است؛ مسیری که به گفته وزیر اقتصاد، بدون اصلاح قوانین و تغییر سازوکار مشارکت بانک‌ها به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

سیدعلی مدنی‌زاده از ضرورت اصلاح قانون جهش تولید مسکن سخن گفته و معتقد است چارچوب فعلی این قانون، با وجود اهداف تعیین‌شده، نتوانسته به شکل مؤثری به خانه‌دار شدن مردم کمک کند. به گفته او، یکی از موانع اصلی، زیان‌ده بودن تسهیلات تکلیفی مسکن برای بانک‌هاست؛ چراکه هزینه تمام‌شده منابع بانکی از درآمد حاصل از پرداخت این تسهیلات بیشتر است. در چنین شرایطی، نمی‌توان انتظار داشت شبکه بانکی، به‌ویژه بانک‌های خصوصی، با انگیزه کافی در این حوزه مشارکت کنند.

وزیر اقتصاد در همین راستا از پیگیری لایحه اصلاح قانون جهش تولید مسکن با همکاری بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی خبر داده است. تنوع‌بخشی به ابزارهای تأمین مالی و استفاده بیشتر از ظرفیت بازار سرمایه نیز از دیگر محورهای این برنامه است.

یکی از طرح‌های مطرح‌شده، اوراق‌سازی تسهیلات مسکن است. در این روش، مجموعه‌ای از تسهیلات پرداخت‌شده بانک در قالب اوراق به بازار سرمایه عرضه می‌شود. با فروش این اوراق، منابع نقدی به بانک بازمی‌گردد و امکان پرداخت تسهیلات جدید فراهم می‌شود. قرار است این الگو ابتدا با همکاری بانک مسکن به‌صورت آزمایشی اجرا شود.

در کنار این برنامه، وزارت اقتصاد از ایجاد صندوقی برای تبدیل املاک بانک‌ها به واحدهای سرمایه‌گذاری نیز خبر داده است؛ ابزاری که می‌تواند دارایی‌های راکد بانکی را به منابع مالی قابل استفاده تبدیل کند.

با این حال، پرسش اصلی همچنان باقی است: آیا تغییر ابزارهای تأمین مالی و اصلاح قوانین می‌تواند به افزایش واقعی دسترسی خانوارها به مسکن منجر شود؟

۱۳ نفر از کارکنان شرکت NGL دهلران در مسیر بازگشت از محل کار به خانه جان باختند. شامگاه ۲۳ آبان اتوبوسی که قرار بود ۳۰ کارگر و کارمند را از دهلران به آبدانان در استان ایلام بازگرداند در میانه راه واژگون شد. تا زمان ساخت این ویدئو این حادثه‌ ۱۳ کشته بر جای گذاشت و دیگر سرنشینان را راهی بیمارستان کرد.

این کارکنان هر روز مسیر 110 کیلومتری محل کار تا خانه را طی می‌کردند. حالا خانواده‌های جان‌باختگان از نبود خوابگاه در محل کار گلایه دارند.

این ۱۳ نفر تنها قربانیان حوادث جاده‌ای در ایران نیستند. آمارها نشان می‌دهد در شش‌ماهه نخست امسال بیش از ۱۰ هزار و ۳۵۰ نفر در تصادفات رانندگی جان باخته‌اند. در استان ایلام نیز شمار جان‌باختگان حوادث رانندگی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶ درصد افزایش یافته است.

مالکیت خانه همچنان رایج‌ترین شیوه سکونت در میان خانوارهای شهری ایران است؛ اما وقتی پای دهک‌های هزینه‌ای به میان می‌آید، تفاوت‌ها فقط به میزان اجاره‌نشینی محدود نمی‌شود. خانوارها برای تأمین سرپناه، از اجاره ماهانه و رهن کامل گرفته تا سکونت رایگان، مسیرهای متفاوتی را انتخاب می‌کنند.

به گزارش اکوایران، بررسی داده‌های مرکز آمار از نحوه تصرف مسکن در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد نزدیک به ۱۱ درصد خانوارهای دهک اول هزینه‌ای در خانه‌های رایگان سکونت دارند؛ سهمی که در دهک چهارم به حدود ۷ درصد و در دهک دهم به کمتر از ۳ درصد می‌رسد. به این ترتیب، فراوانی سکونت رایگان در کم‌هزینه‌ترین دهک، تقریباً چهار برابر پرهزینه‌ترین دهک است.

تفاوت دهک‌ها در شیوه تأمین مسکن اجاری نیز قابل توجه است. در سال ۱۴۰۴، حدود ۱۸ درصد خانوارهای اجاره‌نشین دهک اول و ۱۹ درصد دهک چهارم، رهن کامل کرده‌اند. این نسبت در دهک دهم به نزدیک ۴۹ درصد می‌رسد؛ یعنی تقریباً نیمی از خانوارهای اجاری و رهنی این گروه، مسکن خود را به‌صورت رهن کامل تأمین کرده‌اند.

مقایسه با سال ۱۴۰۰ نیز از تغییر ترکیب شیوه‌های سکونت حکایت دارد. سهم رهن کامل در دهک‌های اول و چهارم کاهش یافته، در حالی که در دهک دهم تقریباً در همان محدوده باقی مانده است. در دهک چهارم، با وجود ثبات مجموع سهم اجاره و رهن کامل، ترکیب این دو شیوه به نفع اجاره ماهانه تغییر کرده است.

ایران‌خودرو اخیراً درخواست افزایش میانگین ۵۵ درصدی قیمت محصولات خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه کرده و این در حالی است که صمتی‌ها هنوز موافقت رسمی خود را با آن اعلام نکرده‌اند.

گفته می‌شود ایران‌خودرو به دلیل رشد هزینه‌های تولید، خواستار افزایش قیمت محصولات خود شده و در حال حاضر درخواست افزایش قیمت ۵۵ درصدی روی میز وزارت صمت است. شنیده‌ها حاکی از آن است که وزارت صمت با اصل افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو به دلیل رشد هزینه‌های تولید مخالف نیست، اما گویا قصد دارد درصد افزایش کمتری را اعمال کند.

برخی از احتمال افزایش میانگین ۲۵ درصدی قیمت محصولات ایران‌خودرو سخن می‌گویند و برخی نیز رقم ۴۰ تا ۴۵ درصد را مطرح می‌کنند. این در حالی است که ایران‌خودرو روی رقم ۵۵ درصد اصرار دارد.

با توجه به ارقام مختلفی که مطرح شده، قیمت آینده محصولات ایران‌خودرو را با در نظر گرفتن سه سناریو شامل افزایش ۲۵ درصدی، ۴۰ درصدی و ۵۵ درصدی محاسبه کرده‌ایم. قیمت‌های به‌دست‌آمده البته نهایی نیستند و مصرف‌کنندگان باید بابت سایر هزینه‌ها مانند مالیات و شماره‌گذاری نیز رقم قابل‌توجه دیگری بپردازند.

افزایش قیمت احتمالی محصولات ایران‌خودرو، در حالی است که سایپا نیز دنبال مجوز صمت است تا قیمت محصولات خود را افزایش دهد، زیرا این شرکت نیز می‌گوید هزینه های تولید با قیمت‌های فعلی همخوانی ندارد.

آیا هوش مصنوعی می‌تواند گره‌های ساختاری صنعت ایران را باز کند؟ در شرایطی که صنایع با محدودیت سرمایه‌گذاری، فرسودگی ماشین‌آلات، ناپایداری انرژی و کمبود نقدینگی مواجه‌اند، هوش مصنوعی می‌تواند راهی برای افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید باشد. اما این فناوری تا چه اندازه قابلیت اجرا در صنعت ایران را دارد؟

گزارش «شاخص هوش مصنوعی ایران ۱۴۰۳» نشان می‌دهد ایران از نظر ظرفیت علمی، پژوهشی و نوآوری وضعیت قابل‌توجهی دارد؛ به‌طوری‌که در ارزیابی یونیدو، با کسب امتیاز ۲.۰۸ در میان کشورهای با درآمد متوسط پایین، پس از هند و پیش از اندونزی و مصر قرار گرفته است. با این حال، فاصله میان ظرفیت علمی و توان اجرایی همچنان یکی از موانع اصلی توسعه هوش مصنوعی در صنایع کشور است.

از پیش‌بینی خرابی تجهیزات و شناسایی عیوب محصولات تا بهینه‌سازی مصرف انرژی، مدیریت موجودی و بهبود زنجیره تأمین، هوش مصنوعی می‌تواند در بخش‌های مختلف صنعت کاربرد داشته باشد. حتی بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز می‌توانند از این ابزار برای جبران بخشی از محدودیت‌های نیروی انسانی و منابع مالی استفاده کنند.

با این حال، استقرار این فناوری بدون داده‌های معتبر، زیرساخت مناسب و نیروی متخصص امکان‌پذیر نیست. تحریم‌ها، نوسانات ارزی، قطعی برق و نبود قوانین شفاف درباره مالکیت و استفاده از داده‌های صنعتی نیز موانع دیگری هستند.

در نهایت، مسئله فقط ورود هوش مصنوعی به کارخانه‌ها نیست؛ بلکه باید مشخص شود کدام مسئله صنعتی با چه هزینه‌ای و در چه بازه زمانی، از طریق این فناوری قابل حل است. هوش مصنوعی زمانی به تحول صنعتی منجر می‌شود که ارزش اقتصادی آن قابل اندازه‌گیری باشد.

دیدار احتمالی دونالد ترامپ، شی جین‌پینگ و ولادیمیر پوتین در چین، فقط یک نشست سه‌جانبه میان سه قدرت بزرگ جهان نیست؛ این ملاقات می‌تواند نشانه‌ای از تلاش برای شکل دادن به ترتیبات تازه در نظم جهانی باشد. اما پرسش اصلی این است: آیا قدرت‌های بزرگ قرار است برای مدیریت رقابت‌هایشان به توافق برسند یا سرنوشت کشورهای کوچک‌تر را پشت درهای بسته تعیین کنند؟

از زمان انتشار خبر این دیدار، مقایسه آن با کنفرانس یالتا در سال ۱۹۴۵ بار دیگر مطرح شده است؛ نشستی که در آن رهبران آمریکا، بریتانیا و شوروی درباره نظم پس از جنگ جهانی دوم مذاکره کردند و توافق‌هایشان تأثیر عمیقی بر سرنوشت اروپای شرقی گذاشت. همین سابقه تاریخی باعث شده کشورهایی مانند اوکراین، کشورهای حوزه بالتیک و تایوان نسبت به احتمال معامله بر سر منافعشان نگران باشند.

در مقابل، گروهی از تحلیلگران این نشست را فرصتی برای شکل‌گیری نوعی «کنسرت جهانی» می‌دانند؛ نظمی که در آن قدرت‌های بزرگ، با وجود اختلافات سیاسی و ایدئولوژیک، برای مهار رقابت‌های ژئوپلیتیک و جلوگیری از درگیری‌های گسترده همکاری می‌کنند.

جنگ اوکراین، آینده تایوان، نقش چین در مناسبات امنیتی و کنترل رقابت تسلیحاتی هسته‌ای از مهم‌ترین موضوعاتی هستند که می‌توانند در این چارچوب مطرح شوند.

با این حال، هنوز مشخص نیست این دیدار به توافقی عملی منجر شود یا صرفاً فرصتی نمادین برای نمایش قدرت و سنجش مواضع طرفین باشد. آیا جهان در آستانه یالتای دیگری است یا شکل تازه‌ای از همکاری قدرت‌های بزرگ؟

۱۶ نوامبر، سالروز درگذشت میلتون فریدمن، اقتصاددان آمریکایی و برنده جایزه نوبل اقتصاد است؛ کسی که اندیشه‌هایش درباره تورم، سیاست پولی و آزادی اقتصادی، نقش مهمی در تحولات علم اقتصاد در قرن بیستم داشت.

فریدمن از چهره‌های اصلی مکتب شیکاگو بود و در دوره‌ای که سیاست‌های کینزی نفوذ گسترده‌ای داشتند، بر اهمیت سازوکار بازار و محدودیت مداخله دولت تأکید می‌کرد.

یکی از مهم‌ترین زمینه‌های پژوهشی او، بررسی رابطه میان حجم پول و تورم بود. فریدمن معتقد بود افزایش مستمر حجم پول، بیش از رشد تولید، در بلندمدت به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منجر می‌شود. او همچنین با مطالعه رکود بزرگ آمریکا، نقش سیاست‌های پولی بانک مرکزی را در تشدید بحران اقتصادی دهه ۱۹۳۰ برجسته کرد.

فعالیت‌های علمی فریدمن به حوزه پول و تورم محدود نمی‌شد. او با ارائه نظریه درآمد دائمی توضیح داد که تصمیم خانوارها برای مصرف، بیش از تغییرات کوتاه‌مدت درآمد، تحت تأثیر درآمدی است که در بلندمدت انتظار دارند. همچنین با مطرح‌کردن مفهوم نرخ طبیعی بیکاری، استدلال کرد که افزایش تورم نمی‌تواند در بلندمدت به کاهش پایدار بیکاری منجر شود.

او در سال ۱۹۷۶ به‌دلیل دستاوردهایش در تحلیل مصرف، نظریه پولی و پیچیدگی سیاست‌های اقتصادی جایزه نوبل اقتصاد را دریافت کرد. با گذشت دو دهه از درگذشت فریدمن، نظریه‌های او همچنان در بحث‌های مربوط به تورم، سیاست پولی و نقش دولت در اقتصاد مورد توجه قرار دارند.