توزیع نامتوازن تسهیلات بانکی، نارضایتی بخش خصوصی اردبیل را به دنبال داشته است

حسین پیرموذن ۱۶ آبان‌ در نشست فعالان اقتصادی استان اردبیل با وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به چالش‌های تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی اظهار کرد: بر اساس گزارش بانک مرکزی، یکی از بانک‌ها ۴۸۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات را به ۱۵ واحد اختصاص داده که ۹۰ درصد کل تسهیلات پرداختی این بانک را شامل می‌شود و ۶۵ درصد از این میزان نیز به شرکت‌های دولتی اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه چنین تمرکزی در پرداخت تسهیلات، نارضایتی فعالان بخش خصوصی استان را به دنبال داشته است، افزود: انتظار می‌رود در جریان سفر وزیر صمت به اردبیل، برای تأمین منابع مالی و رفع مشکلات اعتباری تولیدکنندگان بخش خصوصی چاره‌اندیشی شود.

پیرموذن با اشاره به مصوبه ۲۰ هزار میلیارد تومانی سفر رئیس‌جمهور و حضور رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها در استان گفت: با پیگیری استاندار و مسئولان استانی، حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد این منابع برای بخش خصوصی جذب شده است؛ این در حالی است که یک بانک برای استان همجوار بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان پرداخت تسهیلات داشته است.

وی نابرابری در دسترسی به منابع بانکی را عاملی تأثیرگذار بر فضای کسب‌وکار دانست و بیان کرد: با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته، چنین محدودیت‌هایی می‌تواند روند فعالیت اقتصادی را با مشکل مواجه کند. این در حالی است که رتبه محیط کسب‌وکار اردبیل با پیگیری مدیران استان از ۲۴ به هفت ارتقا یافته است.

ضرورت یکسان‌سازی نرخ ارز و هماهنگی سیاست‌های تجاری

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از تعدد نرخ‌های ارز در کشور تصریح کرد: در شرایط کنونی پنج نرخ شامل ارز تالار اول، تالار دوم، تالار سوم، نرخ توافقی و نرخ آزاد وجود دارد و تا زمانی که سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز اجرا نشود، امکان رقابت مؤثر تولیدکنندگان ایرانی با فعالان اقتصادی کشورهای همسایه و بازارهای جهانی دشوار خواهد بود.

وی ادامه داد: دسترسی نابرابر واحدهای اقتصادی به منابع ارزی و تسهیلات بانکی موجب شده است بنگاه‌هایی که از توان مالی و گردش حساب بیشتری برخوردارند، سهم بیشتری از منابع دریافت کنند و تولیدکنندگان واقعی با محدودیت بیشتری مواجه شوند.

لزوم احیای بسته حمایتی از فعالان اقتصادی

پیرموذن همچنین با یادآوری بسته حمایتی تدوین‌شده پس از جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: در این بسته موضوعاتی همچون تسهیل امور گمرکی، مالیاتی، تأمین اجتماعی، استمهال بدهی‌های مالیاتی و جرائم بانکی مورد توجه قرار گرفت که با اجرای آن، نزدیک به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن کالا از گمرکات کشور ترخیص شد.

وی با اشاره به بازگشت برخی مشکلات در حوزه ترخیص کالا افزود: در حال حاضر بخشی از خودروها، مواد اولیه و ماشین‌آلات در گمرکات متوقف مانده‌اند و مشکلات مالیاتی، مطالبات تأمین اجتماعی و جرائم دیرکرد نیز همچنان از موانع جدی فعالیت بخش خصوصی به شمار می‌روند؛ ازاین‌رو احیای بسته حمایتی و پیگیری اجرای مصوبات آن ضروری است.

انتقاد از حذف ناگهانی واحدهای تولیدی از صف تخصیص ارز

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات تخصیص ارز برای تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات اشاره کرد و گفت: برخی واحدهای تولیدی پس از ماه‌ها انتظار برای دریافت ارز، به‌صورت ناگهانی از صف تخصیص خارج می‌شوند و ناچارند فرایند ثبت سفارش را از ابتدا طی کنند.

وی با اشاره به نمونه واحدی که ۱۸ ماه در انتظار تخصیص ارز برای خرید ماشین‌آلات بوده است، پیشنهاد کرد بخشی از منابع ارزی کشور به استان‌ها اختصاص یابد تا مسئولان استانی با توجه به نیازهای واقعی و بر اساس آمایش صنعتی، معدنی و تجاری درباره نحوه تخصیص آن تصمیم‌گیری کنند.

بازنگری در قوانین متناسب با شرایط تحریمی

پیرموذن با اشاره به محدودیت‌های بانکی ناشی از تحریم‌ها و دشواری گشایش اعتبار اسنادی (LC) بیان کرد: برای تأمین کالاها، تجهیزات و خدمات مورد نیاز کشور باید شرایط فعالیت بخش خصوصی تسهیل شود و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز با توجه به شرایط کنونی اقتصاد و محدودیت‌های بین‌المللی مورد بازنگری قرار گیرد.

وی در پایان ضمن تبریک روز صنعت و معدن به فعالان این حوزه، از تغییر رویکرد در اعطای جوایز به واحدهای صنعتی و معدنی قدردانی کرد و اختصاص جایزه به واحدهایی را که در سال‌های گذشته موفق به دریافت آن نشده‌اند، اقدامی مثبت ارزیابی کرد.