تعیین تکلیف بدهی‌ها و تسهیلات تضمین‌شده دولت در بودجه ۱۴۰۶

به گزارش خبرگزاری مهر، دستورالعمل تنظیم جداول پیوست تسهیلات بانکی و تعهدات فرابودجه‌ای دولت با هدف شفاف‌سازی تعهدات مالی، کنترل بدهی‌های خارج از چارچوب بودجه و افزایش انضباط مالی، به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

بر اساس این دستورالعمل، دستگاه‌های اجرایی باید درخواست خود برای دریافت مجوز تعهدات فرابودجه‌ای در سال ۱۴۰۶ را در قالب جدول تعیین‌شده به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کنند. این الزام شامل تعهداتی است که پیش از تنظیم بودجه سال آینده از سازمان شناسه دریافت کرده‌اند، اما در جداول لایحه بودجه برای آن‌ها اعتباری پیش‌بینی نشده است.

مطابق این دستورالعمل، مواردی که در جدول تعهدات فرابودجه‌ای درج نشوند، مجوز ایجاد و شناسایی بدهی دولت در سال ۱۴۰۶ را نخواهند داشت. همچنین سازمان برنامه و بودجه می‌تواند در جداول الزامات بودجه، اهداف کمی اجرای قوانین مرتبط با این تعهدات را محدود کند.

در بخش تسهیلات بانکی نیز دستگاه‌هایی که با استفاده از ظرفیت ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی اقدام به افتتاح اعتبار اسنادی کرده‌اند، باید تعهدات سال آینده را با توجه به محل تأمین اعتبار، اعم از بودجه عمومی یا بودجه شرکت‌ها، اعلام کنند.

همچنین دستگاه‌هایی که برای اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از ظرفیت اصلاح ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) استفاده کرده‌اند، موظفند بازپرداخت تسهیلات دریافتی در سال‌های گذشته را در لایحه بودجه پیش‌بینی و به سازمان برنامه و بودجه اعلام کنند.

بر اساس ماده ۴ دستورالعمل، بازپرداخت اصل و سود تسهیلات بانکی دریافت‌شده با پشتوانه تضمین دولت نیز باید به تفکیک برای سال ۱۴۰۶ مشخص شود. این تعهدات از اعتبارات فصل مربوط کسر و در قالب ردیفی جداگانه ذیل اعتبارات تملک دارایی‌های مالی پیش‌بینی خواهد شد.

در این زمینه، مسئولیت بازپرداخت تسهیلات در صورت پیش‌بینی‌نشدن اعتبار مربوط در ردیف طرح، بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی قرار می‌گیرد.

از سوی دیگر، دستگاه‌هایی که قصد دارند در سال مالی جاری برای سال آینده تسهیلات مالی با تضمین دولت دریافت کنند، باید میزان تسهیلات موردنیاز خود را در جدول جداگانه‌ای به سازمان اعلام کنند.

این الزام در اجرای بند «الف» ماده ۲۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت تعیین شده است که دولت را مکلف می‌کند سقف مجاز صدور ضمانت‌نامه‌ها و تعهدنامه‌های خود را در لوایح بودجه سنواتی مشخص کند؛ بر همین اساس، تسهیلاتی که در چارچوب تعیین‌شده به سازمان برنامه و بودجه اعلام نشوند، امکان دریافت ضمانت‌نامه دولتی در سال ۱۴۰۶ را نخواهند داشت.