تعدیل تعرفه مشروط به ارتقای شاخص‌های کیفی است / عدد و رقم نهایی هنوز قطعی نشده است

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، حمید فتاحی روز یکشنبه در حاشیه نشست خبری در پاسخ به سوالات خبرنگاران با بیان اینکه «هرگونه بازنگری در تعرفه الزاماً باید مشروط و دارای پیوست کنترل کیفیت باشد»، تصریح کرد: سازمان تنظیم مقررات متولی صیانت از کیفیت خدمات است؛ بنابراین هر افزایشی در نرخ‌ها مشروط به اجرای تعهدات مشخص، شفاف و قابل سنجش از سوی اپراتورها خواهد بود. وی با اشاره به تجربه بازنگری در سال گذشته خاطرنشان کرد: در افزایش ۳۴ درصدی سال گذشته نیز شروط روشنی برای اپراتورها وضع شد؛ از جمله اینکه در همین مدت بیش از ۲۸ هزار باتری در سایت‌های ارتباطی سراسر کشور نوسازی و جایگزین شد تا مشکل تاب‌آوری در زمان ناترازی برق کاهش یابد. علاوه بر این، ارتقای پوشش‌های شهری و جاده‌ای نیز به‌عنوان تکالیف متقابل در ازای آن اصلاحات به اجرا درآمد و این بار نیز هر تصمیمی دقیقاً بر مدار کنترل شاخص‌های کیفی اخذ خواهد شد. هیچ بن‌بستی در اصلاح مصوبات با بخش خصوصی وجود ندارد معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به پرسشی درباره گلایه‌ها و ملاحظات بخش خصوصی پیرامون پروانه‌ها و مصوبات رگولاتوری گفت: اساس کار ما بر مشارکت حداکثری و شفاف با بخش خصوصی است. کمتر تصمیمی وجود داشته که خارج از فرایندهای تعاملی با فعالان بازار در کمیسیون تنظیم مقررات طرح شده باشد؛ با این حال گفت‌وگوها همچنان ادامه دارد و تأکید می‌کنم هیچ بن‌بستی در اصلاح مقررات و مصوبات وجود ندارد. وی افزود: در شرایط دشوار اقتصادی و تحریم‌ها، لایه‌های توسعه زیرساخت با چالش روبه‌روست و اگر مقررات به‌درستی تنظیم نشود، نقض غرض خواهد شد. هدف ما تحقق تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت و تضمین کیفیت برای مردم است. فتاحی درباره درصد و زمان قطعی ابلاغ تعرفه‌های جدید تصریح کرد: رایزنی‌ها و نشست‌های کارشناسی با مدیران اپراتورهای ارتباطی ادامه دارد و درباره عدد و رقم نهایی هنوز جمع‌بندی نهایی حاصل نشده است؛ نتایج بررسی‌ها پس از تصویب نهایی در کمیسیون به‌صورت رسمی به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید. قائم مقام وزیر ارتباطات درباره مطالبات اپراتورها برای بازنگری در تعرفه‌ها و نقش آن در سرمایه‌گذاری زیرساختی اظهار داشت: مهم‌ترین علت افت کیفیت شبکه و عدم سرمایه‌گذاری به‌موقع در سال‌های گذشته، «عدم تناسب میان درآمد و هزینه اپراتورها» است. تا زمانی که معادله دخل‌وخرج صنعت ارتباطات متوازن نشود، طبیعتاً انگیزه و توان مالی لازم برای توسعه و نوسازی زیرساخت شکل نخواهد گرفت. وی در عین حال تأکید کرد: این موضوع به این معنا نیست که اجازه دهیم اپراتورها خارج از فرایندهای قانونی، چارچوب‌های مصوب و بدون توجه به شرایط معیشتی جامعه اقدام به افزایش قیمت کنند. حفظ تعادل میان «توان اقتصادی مردم» و «پایداری اقتصاد صنعت ارتباطات» کاری حساس و چندوجهی است که طی سال‌ها مغفول مانده و انباشت همین تصمیم‌گیری‌نکردن‌ها امروز خود را به‌صورت افت کیفیت نشان داده است.

ادامه دارد ....