تسویه بدهی ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی در انتظار مجوز قانونی

وزیر اقتصاد از تأمین منابع بدهی ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی خبر داد و گفت: آغاز پرداخت مطالبات به دریافت مجوز قانونی نیاز دارد.
به گزارش خبرنگار مهر ، علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، درباره پیگیری پرداخت بدهیهای ارزی دولت به واردکنندگان کالاهای اساسی که از دیماه سال ۱۴۰۳ پرداخت نشده است، گفت: وزارت اقتصاد این موضوع را چندین بار پیگیری کرده و پس از مطرح شدن آن در دولت و ورود قوه قضاییه، رسیدگی به آن بار دیگر در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: در ادامه این پیگیریها، موضوع در کمیسیون اقتصادی دولت بررسی و جمعبندی شد و در نهایت به تصویب دولت رسید. با این حال، پرداخت بدهیها به طی مراحل قانونی نیاز دارد و باید منابع بودجهای و مجوز قانونی لازم برای آن پیشبینی شود.
پیگیری مجوزهای قانونی و پیشبینی منابع در بودجه ۱۴۰۶
وزیر اقتصاد با اشاره به پیگیری فرآیند دریافت مجوزهای قانونی اظهار کرد: موضوع برای طی مراحل قانونی و اخذ مجوزهای مورد نیاز ارسال شده است تا در صورت تأمین منابع، پرداختها امکانپذیر شود؛ در غیر این صورت، مقرر شده منابع و مجوزهای لازم در بودجه سال ۱۴۰۶ پیشبینی شود.
مدنیزاده با اشاره به پیچیدگیهای حقوقی حسابرسی این بدهیها گفت: با توجه به برخی موانع قانونی موجود، دولت تدابیری در نظر گرفته است تا مشکل حقوقی مرتبط با حسابرسی برطرف شود.
وی ادامه داد: حسابرسی که پیش از این انجام شده بود، بر اساس ترتیبات جدید مورد تأیید، دوباره پیگیری خواهد شد تا موضوع پس از تصویب نهایی، وارد مرحله اجرا شود.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: منابع تهیه شده است، اما معاونت حقوقی رئیسجمهور معتقد است از آنجا که تهاتر در قانون بودجه امسال پیشبینی نشده، امکان تسویه در سال جاری وجود ندارد و باید این موضوع در لایحه بودجه سال آینده لحاظ شود.
وی افزود: نشستها با واردکنندگان از هفته آینده آغاز میشود تا میزان مطالبات هر شرکت مشخص شود و پس از آن، شیوه تهاتر با هر شرکت را تعیین میکنیم. بهمحض دریافت مجوز سران قوا، پرداخت مطالبات را بلافاصله آغاز خواهیم کرد.
پرداخت بخشی از مطالبات و بررسی راههای تهاتر
مدنیزاده درباره شیوه پرداخت بدهیها توضیح داد: مقرر شده است در گام نخست، بخشی از پرداختهای خرد انجام شود و سپس تسویه بدهیها در سال آینده یا در چارچوب ترتیبات دیگری که پیشبینی شده است، ادامه یابد.
وزیر اقتصاد با اشاره به امکان تسویه بدهیها از طریق تهاتر تصریح کرد: زمینههای مختلف تهاتر بررسی شده است و هر میزان از بدهیها که امسال با همکاری دستگاههای مربوط امکان تسویه داشته باشد، پرداخت خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: چنانچه درخواست پرداخت نقدی مطرح باشد، این موضوع نیز در چارچوب ترتیبات و مجوزهای قانونی تعیینشده پیگیری میشود.
خبرهای مشابهی در منابع دیگر هست، ولی داور خودکار هنوز همخوانیشان را بررسی نکرده است.
همین رویداد در منابع دیگر:
بررسی خودکار: مقایسه با خبرهای ۷۲ ساعت اخیر منابع دیگر و اعتبار پایهی منبع؛ جایگزین داوری انسانی نیست.منبع: خبرگزاری مهر