تحلیلی از دلایل و اثر نرخ سود بانکی که با رشد کم سابقه به ۳۴ درصد رسید

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمد مهدی وکیلی معاون پژوهش و سیاست‌گذاری کانون نهادهای سرمایه‌گذاری، اعلام کرد: بانک مرکزی با افزایش نرخ‌های سیاستی، عملاً کریدور نرخ سود بازار بین‌بانکی را به سطوح بالاتری منتقل کرده است. به‌طوری‌که کف کریدور (نرخ سپرده‌گذاری قاعده‌مند) از ۱۷ به ۲۶ درصد، سقف آن (نرخ اعتبارگیری قاعده‌مند) از ۲۴ به ۳۴ درصد و حداقل نرخ توافق باز خرید یا ریپو از ۲۳ به ۳۲ درصد افزایش یافته است. بنابراین افزایش این نرخ‌ها به‌ترتیب ۹، ۱۰ و ۹ درصد بود.

در ادبیات اقتصادی، تغییر یک نرخ از ۲۴ به ۳۴ درصد به معنای افزایش ۱۰ درصدی یا معادل ۴۱.۷ درصدی خود نرخ است. اهمیت این تمایز در تحلیل سیاست پولی بسیار است.

نرخ بازار بین‌بانکی نیز در هفته منتهی به ۱۴ آبان به ۳۳.۹۲ درصد رسیده است. بانک مرکزی با افزایش هزینه تأمین ذخایر بانک‌ها، گامی در جهت انقباض پولی برداشته است. البته سقف ۳۴ درصدی کریدور مربوط به اعتبارگیری قاعده‌مند است و نباید با نرخ جریمه اضافه‌برداشت بانک‌ها که به ۴۵ درصد رسیده، یکسان تلقی شود.

مسئله اساسی، میزان اثربخشی این تصمیم در ساختار کنونی اقتصاد است. در شرایطی که میانگین بازده تا سررسید اوراق خزانه در بازار ثانویه از ۴۴ درصد فراتر رفته، نرخ‌های تأمین مالی جمعی در سطوح بالاتری قرار دارند و تورم نقطه‌به‌نقطه مهر ماه به ۸۸.۷ درصد رسیده، افزایش نرخ‌های سیاستی بیش از آنکه الزاماً نشانه ورود اقتصاد به وضعیت انقباض پولی مؤثر باشد، بیانگر تعدیل نرخ‌های رسمی در جهت واقعیت‌ های بازار پول و بدهی است.

حتی پس از این افزایش، نرخ بهره حقیقی محاسبه‌شده بر مبنای تورم تحقق‌یافته همچنان به‌شدت منفی است. هرچند ملاک تصمیم‌گیری اقتصادی، نرخ بهره حقیقی آینده‌نگر و مبتنی بر انتظارات تورمی است. افزایش نرخ‌های سیاستی می‌تواند از مسیر افزایش هزینه نهایی منابع بانک‌ها، محدود کردن عرضه اعتبار و تعدیل تقاضای کل به کاهش فشارهای تورمی کمک کند اما هم‌زمان هزینه تأمین مالی بنگاه‌ها و دولت را افزایش داده و فشار بیشتری بر ترازنامه بانک‌های ناتراز وارد می‌کند.

در چنین شرایطی، بدون اصلاح ناترازی بانک ها، مهار کسری بودجه و تعدیل انتظارات تورمی این خطر وجود دارد که بخش مهمی از آثار سیاست جدید به افزایش هزینه سرمایه، تشدید محدودیت اعتباری بخش خصوصی و تعمیق رکود منتقل شود، بی‌آنکه کاهش پایدار و معنا داری در تورم حاصل شود. بنابراین موفقیت این سیاست نه صرفاً به افزایش نرخ‌های اسمی بلکه به میزان انتقال آن به نرخ بهره حقیقی انتظاری و سازگاری سیاست‌های پولی و مالی وابسته خواهد بود.