تاوان دالان هرمز

به گزارش «نفت ما»، هشت ماه پس از آغاز جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل، آثار اقتصادی بحران تنگه هرمز همچنان در بازار جهانی انرژی دیده می‌شود. محدودیت صادرات نفت و گاز، افزایش هزینه حمل‌ونقل دریایی و اختلال در تامین انرژی صنایع، هزینه جنگ را به اقتصاد کشورهایی منتقل کرده که هزاران کیلومتر از منطقه درگیری فاصله دارند.

آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش ۲۲ ژوئن اعلام کرد پیش از جنگ روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی از این مسیر عبور می‌کرد، اما میانگین جریان نفت در ماه‌های مارس، آوریل و مه ۲۰۲۶ به ۲.۷ میلیون بشکه در روز رسید به این ترتیب، حجم نفت عبوری از یکی از مهم‌ترین آبراه‌های انرژی جهان در آن سه ماه ۸۶.۵ درصد کاهش یافت.

در این بین، هزینه تامین خوراک پالایشگاه‌ها، تولید محصولات پتروشیمی، بیمه نفتکش‌ها و حمل کالا نیز افزایش یافت و شرکت‌هایی که برای تامین مواد اولیه یا فروش محصولات خود به مسیرهای دریایی وابسته بودند، با مشکلات بیشتری روبه‌رو شدند.

حالا با‌گذشت چند ماه از نخستین شوک بازار، آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد کشورها به یک اندازه از بحران آسیب ندیده‌اند. برخی اقتصادهای واردکننده انرژی توانسته‌اند رشد خود را حفظ کنند و تعدادی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت و گاز جهان هم با چشم‌انداز کاهش شدید تولید ناخالص داخلی مواجه شده‌اند.

سنگر شیل آمریکا به پشتوانه تولید گسترده نفت و گاز، وابستگی کمتری به واردات انرژی از خاورمیانه دارد. این مزیت، آسیب‌پذیری اقتصاد آن را در برابر اختلال عرضه کمتر می‌کند، اما افزایش قیمت جهانی نفت همچنان بر هزینه سوخت، حمل‌ونقل و تولید در این کشور اثر می‌گذارد.

بر اساس آخرین برآورد منتشرشده اداره تحلیل اقتصادی آمریکا در ۳۰ سپتامبر، تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶ با نرخ فصلی سالانه‌شده ۲.۲ درصد رشد کرد. این رقم در سه‌ماهه نخست سال ۲.۵ درصد بود.

بخشی از فشار بحران انرژی از طریق قیمت سوخت و هزینه جابه‌جایی کالا به مصرف‌کنندگان و بنگاه‌های آمریکایی منتقل می‌شود. با وجود این، عملکرد اقتصاد آمریکا را نمی‌توان تنها با تحولات بازار نفت توضیح داد. تغییرات سرمایه‌گذاری، مصرف خانوارها، تجارت خارجی و سیاست‌های اقتصادی نیز در تعیین رشد تولید ناخالص داخلی نقش دارند.

طوفان واردات بر تراز توکیو برای ژاپن که بخش بزرگی از انرژی مورد نیاز خود را از خارج تامین می‌کند، افزایش قیمت نفت و گاز، مستقیماً بر هزینه واردات آن اثر می‌گذارد و صنایع آن علاوه بر قیمت انرژی، با هزینه بالاتر حمل مواد اولیه و محصولات روبه‌رو هستند.

اقتصاد ژاپن در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶ رشد فصلی سالانه‌شده ۱.۴ درصدی ثبت کرد. این رقم در داده‌های بازنگری‌شده دولت ژاپن در سپتامبر اعلام شد که رشد اقتصادی در این کشور ادامه دارد. اما آمار تجارت خارجی حاکی از آن است که هزینه واردات همچنان یکی از فشارهای مهم بر اقتصاد ژاپن است.

رویترز در ۲۱ اکتبر گزارش داد واردات ژاپن در سپتامبر ۱۸.۹ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته و تراز تجاری این کشور با کسری ۵۳۶.۶ میلیارد ینی روبه‌رو شده است.

بار نفت بر دوش پکن اقتصاد چین در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۶ رشد سالانه ۴.۵ درصدی ثبت کرد که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۴.۸ درصد بود و از کاهش ۰.۳ واحد درصدی نرخ رشد حکایت دارد.

چین از بزرگ‌ترین واردکنندگان نفت جهان است و اختلال در تنگه هرمز، تامین انرژی صنایع این کشور را پرهزینه‌تر کرده است. پالایشگاه‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی چین برای تهیه خوراک مورد نیاز خود به جریان واردات وابسته‌اند و محدود شدن مسیرهای معمول انتقال نفت، هزینه خرید و حمل محموله‌ها را افزایش می‌دهد.

فشار گرانی انرژی در اقتصادی با حجم بالای تولید صنعتی می‌تواند به قیمت تمام‌شده محصولات و سودآوری شرکت‌ها منتقل شود. با این همه، مشکلات اقتصاد چین پیش از جنگ نیز وجود داشت. ضعف تقاضای داخلی، رکود بازار مسکن و کاهش سرمایه‌گذاری از عواملی هستند که طی سال‌های اخیر رشد اقتصادی این کشور را تحت فشار قرار داده‌اند.

براساس آمار اداره ملی آمار چین، رشد سالانه اقتصاد این کشور در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶ معادل ۴.۳ درصد بود و در فصل سوم به ۴.۵ درصد رسید. بنابراین چین نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد کمتری داشته، اما نرخ رشد سالانه آن در مقایسه با فصل دوم افزایش یافته است.

البته کاهش رشد چین را نمی‌توان به‌طور کامل به جنگ نسبت داد. بحران انرژی یکی از فشارهای تازه بر اقتصادی است که پیش از آن نیز با مشکلات ساختاری و ضعف تقاضا دست‌وپنجه نرم می‌کرد.

صعود سئول کره جنوبی نیز به واردات نفت و گاز وابستگی بالایی دارد، اما برخلاف برخی اقتصادهای صنعتی، رشد آن در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است.

بر اساس آمار بانک مرکزی کره جنوبی، رشد سالانه تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵ برابر ۰.۶ درصد بود که در فصل مشابه ۲۰۲۶ به ۳.۷ درصد رسید.

افزایش تقاضای جهانی برای محصولات صنعتی، به‌ویژه نیمه‌رساناها و تجهیزات مرتبط با‌ هوش مصنوعی، به رشد صادرات کره جنوبی کمک کرده است و سرمایه‌گذاری‌های صنعتی نیز بخشی از افزایش فعالیت اقتصادی این کشور را توضیح می‌دهد.

البته رشد بالاتر کره جنوبی به معنای بی‌تاثیر بودن بحران نفت بر اقتصاد آن نیست، صنایع این کشور همچنان هزینه واردات انرژی را می‌پردازند، اما درآمد حاصل از صادرات و رونق بخش‌هایی از تولید توانسته بخشی از این فشار را جبران کند.

اروپا در چنگال انرژی گران اما این شرایط برای صنایع اروپا، به‌ویژه تولیدکنندگان بزرگ صنعتی، وضعیت پیچیده‌ای ایجاد کرده است. بر اساس داده‌های یورواستات، تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱.۴ درصد رشد داشته و رشد سالانه منطقه یورو نیز در‌همین دوره ۱.۲ درصد ثبت شد.

آلمان و ایتالیا از جمله کشورهایی هستند که فعالیت بخش‌هایی از صنعت آنها به تامین پایدار و مقرون‌به‌صرفه انرژی وابسته است. بالا ماندن هزینه‌ها می‌تواند سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های جدید تولید را محدود کند و فشار بیشتری بر بنگاه‌های صنعتی وارد آورد.

پیش‌بینی صندوق‌ از انقباض اقتصادهای نفتی در میان کشورهای بررسی‌شده، چشم‌انداز اقتصادی برخی صادرکنندگان انرژی خلیج فارس از همه نگران‌کننده‌تر است. کشورهایی که بخش مهمی از درآمد و تولید اقتصادی آنها به صادرات نفت و گاز وابسته است، اکنون با هزینه سنگین محدودیت مسیرهای انتقال انرژی روبه‌رو شده‌اند.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش اکتبر ۲۰۲۶ پیش‌بینی کرده اقتصاد کویت در سال جاری میلادی ۱۶.۷ درصد و اقتصاد عراق ۱۶ درصد کوچک‌تر شود. برای قطر هم انقباض ۱۵.۶ درصدی پیش‌بینی شده است.

همچنین اقتصاد بحرین با کاهش ۱۱.۳ درصدی، امارات با کاهش ۳.۹ درصدی و عربستان سعودی با کاهش ۳.۳ درصدی مواجه خواهد شد.

اگرچه این ارقام هنوز عملکرد قطعی سال ۲۰۲۶ نیستند و پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از وضعیت اقتصادی کشورها در کل سال جاری است اما فاصله آنها با رشد اقتصادی سال‌های عادی، شدت فشار جنگ بر تولیدکنندگان نفت و گاز خلیج فارس را نشان می‌دهد.

هزینه‌ای که می‌ماند بررسی‌ها از تازه‌ترین داده‌های اقتصادی بیانگر این است که پیامدهای جنگ ایران در اقتصاد جهان یکسان نبوده است. کشورهای واردکننده انرژی با افزایش هزینه تامین نفت و گاز روبه‌رو شده‌اند، اما شدت اثر آن بر رشد اقتصادی به شرایط داخلی، وضعیت صادرات و ساختار تولید هر کشور بستگی داشته است. در مقابل، برخی صادرکنندگان بزرگ نفت و گاز خلیج فارس با وجود قیمت‌های بالاتر انرژی، در معرض انقباض شدید اقتصادی قرار گرفته‌اند.

صندوق بین‌المللی پول در ژانویه ۲۰۲۶، پیش از آغاز جنگ، رشد اقتصاد جهان در سال جاری را ۳.۳ درصد پیش‌بینی کرده بود که این برآورد در گزارش اکتبر به ۳.۱ درصد کاهش یافته است.

از طرفی، افت پیش‌بینی رشد جهانی را نمی‌توان به‌طور کامل به جنگ نسبت داد. تغییرات تجارت جهانی، سیاست‌های اقتصادی کشورها و وضعیت سرمایه‌گذاری نیز بر این برآورد اثر داشته‌اند. اختلال درتنگه هرمز به عنوان مهم‌ترین مسیرهای انتقال انرژی جهان، فشار بیشتری به اقتصادهایی وارد کرده که پیش از بحران نیز با مشکلات مختلفی روبه‌رو بودند.

در این بین، بخشی از صادرات نفت خلیج فارس هر چند اندک احیا شده و بازار جهانی توانسته خود را با شرایط جدید تا حدی تطبیق دهد اما آنچه هنوز باقی مانده، هزینه تامین امنیت مسیرها و انتقال محموله‌هاست که به حساب صادرکنندگان، پالایشگاه‌ها، صنایع و در نهایت مصرف‌کنندگان نوشته می‌شود.