تاب‌آوری اقتصادی؛ در گرو ثبات متغیرهای کلان و تامین مستمر کالاهای اساسی
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به ضرورت تقویت تاب‌آوری اقتصادی کشور در شرایط بحرانی، گفت: ثبات متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تورم، اشتغال، رشد اقتصادی و درآمد خانوارها، نقش مهمی در حفظ رفاه و امنیت اقتصادی جامعه دارد و تامین مستمر کالاهای اساسی و انرژی می‌تواند عبور ایمن از شرایط بحرانی را تضمین کند.
حسن حسن‌خانی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به مفهوم تاب‌آوری اقتصادی در شرایط بحرانی، اظهار کرد: تاب‌آوری اقتصادی به این معناست که متغیرهای کلان کشور در مواجهه با بحران‌های مختلف ثبات خود را حفظ کنند. متغیرهایی مانند درآمد خانوار، رشد اقتصادی، نرخ اشتغال نرخ تورم، به‌طور مستقیم با رفاه خانوارها، امنیت کشور و آرامش اقتصادی در ارتباط هستند و می‌توانند شاخص‌هایی برای ارزیابی تاب‌آوری و ثبات اقتصاد کلان در شرایط بحرانی باشند.
وی افزود: اگر در کشوری با وقوع سیل، تورم جهش پیدا کند یا در پی وقوع زلزله، اشتغال به شدت کاهش یابد، این را نشان می‌دهد که کشور در برابر بلایای طبیعی از تاب‌آوری اقتصادی کافی برخوردار نیست.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه اگر کشوری در شرایط جنگی قرار گیرد و متغیرهای کلان اقتصادی در معرض تلاطم قرار می‌گیرند، تصریح کرد: افزایش نرخ بیکاری، افزایش تورم، کاهش سلامت مردم و افزایش مهاجرت از جمله مسائلی است که نشان می‌دهد اقتصاد یک کشور ثبات و تاب‌آوری کافی برخوردار نیست.
حسن‌خانی با اشاره به نقش زیرساخت‌های حیاتی در کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی کشور، بیان کرد: مهم‌ترین زیرساخت‌های حیاتی در این زمینه، زیرساخت‌های مرتبط با تامین ارزاق و انرژی هستند. اگر کشوری در شرایطی مانند جنگ، بلایای طبیعی، حوادث یا بیماری‌های فراگیر قرار بگیرد، تامین معیشت مردم، ارزاق اساسی، غذای مورد نیاز و انرژی به طور مستمر، می‌تواند تضمین‌کننده عبور ایمن از آن شرایط باشد.
وی با بیان اینکه آسیب‌پذیری اقتصادی تنها به شرایط جنگی محدود نمی‌شود، بیان کرد: در دوران کرونا نیز کشورهایی داشتیم که به دلیل اختلال در حمل‌ونقل داخلی با قحطی مواجه شدند. همچنین در برخی کشورهای اروپایی، افزایش قیمت انرژی موجب افزایش اعتراضات مردمی شده است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: افزایش قیمت انرژی در برخی موارد موجب گرانی کالاها و در مواردی نیز موجب کمیاب شدن آن‌ها می‌شود. هنگامی که کالاها کمیاب شوند، امنیت معیشتی مردم به مخاطره می‌افتد و این مسئله می‌تواند ثبات و تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی کشور را با مشکل مواجه کند.
حسن‌خانی با اشاره به شکل‌گیری ناآرامی‌های اجتماعی با منشا اقتصادی، گفت: تلاطمات اجتماعی اقتصاد پایه نشان می‌دهند که تاب‌آوری اقتصادی و معیشت مردم با مشکل مواجه شده و امنیت اقتصادی و زندگی مردم آسیب دیده است. در چنین شرایطی، زیرساخت‌هایی مانند انرژی، حمل‌ونقل و تامین غذا نیز ممکن است با اختلال مواجه شوند.
وی با تاکید بر جلوگیری از بروز چنین شرایطی در کشور نیز، خاطرنشان کرد: دولت در حال تلاش است تا آسیب‌های جنگ به حوزه معیشت مردم نفوذ پیدا نکند و تامین نیازهای اساسی جامعه با اختلال مواجه نشود.
ضرورت تفکیک وظایف بانک‌ها در نظام بانکی کشور
این کارشناس اقتصادی با اشاره به چالش‌های نظام بانکی ایران و فاصله گرفتن برخی بانک‌ها از وظایف اصلی خود، تاکید کرد: ادبیاتی که بانک‌ها را صرفا واسطه‌گر وجوه می‌داند، در شرایط کنونی اقتصاد جهان تا حدودی تغییر کرده است.
وی با اشاره به تجربه نظام مالی آمریکا، بیان کرد: در نظام مالی آمریکا، قانون «گلس‌استیگال» در سال ۱۹۳۳ تصویب شد و وظایف بانک‌ها را به دو بخش بانک‌های سپرده‌پذیر و بانک‌های سرمایه‌گذار تقسیم کرد. بر اساس این قانون، برخی بانک‌ها وظیفه سپرده‌پذیری و واسطه‌گری وجوه را بر عهده داشتند و برخی دیگر می‌توانستند در فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری مشارکت کنند.
حسن‌خانی افزود: این قانون در سال ۱۹۹۹ لغو شد و برخی اقتصاددانان معتقدند بحران مالی سال ۲۰۰۸ ناشی از لغو قانون گلس‌استیگال بوده است. پس از آن نیز قانونی با عنوان «دادفرانک» در آمریکا تصویب شد که به‌نوعی احیا کننده برخی از چارچوب‌های قانون گلس‌استیگال بود.
وی با با بیان اینکه در ایران نیز می‌توان بانک‌های تخصصی با وظایف مشخص داشت، تصریح کرد: این برداشت که تمامی بانک‌ها صرفا باید واسطه‌گر وجوه باشند، ضرورتا صحیح نیست. می‌توان بانک‌هایی داشت که در کنار فعالیت‌های بانکی، فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و اقتصادی مولد انجام دهند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تاکید رهبر شهید به ضرورت جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها، اظهار کرد: به نظر می‌رسد؛ منظور از این تاکید جلوگیری از بنگاه داری مخرب بانک‌ها بوده است. می‌توان شرایطی را تصور کرد که یک بانک در چارچوبی مشخص، فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌سازی مولد انجام دهد.
حسن‌خانی ادامه داد: برای تحقق این موضوع باید چارچوب قانونی مشخصی ایجاد شود. در برنامه هفتم توسعه نیز زیرساخت این اقدام فراهم شده و وزارت اقتصاد مکلف شده است بانک‌ها را بر اساس عملکرد و وظایف آن‌ها تفکیک و طبقه‌بندی کند.
وی با بیان اینکه می‌توان بانک‌های جامع، بانک‌های تخصصی و بانک‌های فعال در حوزه واسطه‌گری وجوه را از یکدیگر تفکیک کرد، گفت: اگر به سمت تفکیک وظایف بانک‌ها حرکت کنیم و قانونی مشابه قانون گلس‌استیگال، البته با چارچوبی ارتقا یافته، در کشور ایجاد شود، می‌توان امیدوار بود که نظام بانکی از وضعیت رکود و رخوت خارج شده و بنگاه‌داری های مخرب را کنار بگذارد و به جای فعالیت‌های غیرمولد، در خدمت اقتصاد مولد کشور قرار گیرد.
ضرورت احیای نظارت بانکی در شبکه بانکی کشور
حسن‌خانی با اشاره به محدودیت‌های ارتباطی اقتصاد کشور با نظام مالی بین‌المللی و ضرورت تامین مالی تولیدکنندگان و تامین کنندگان کالاهای اساسی، تصریح کرد: برای اصلاح نظام بانکی باید اقدامات متعددی انجام شود که نخستین و مهم‌ترین آن‌ها احیای نظارت بانکی در شبکه بانکی کشور است.
وی افزود: یکی از ایرادات موجود در کشور این است که توان و ابزارهای بانک مرکزی برای نظارت بر فعالیت بانک‌ها کافی نیست. بانک مرکزی به‌عنوان راس نظارتی نظام بانکی، باید از قدرت و ابزارهای نظارتی فعال و موثر برخوردار باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ضعف زیرساخت‌های نظارتی بانک مرکزی، بیان کرد: در حال حاضر، نظام بانکی کشور به‌خوبی نمی‌تواند از طریق ابزارهای نظارتی به بانک مرکزی پاسخگو باشد. یکی از مشکلات موجود نبود نظام یکپارچه و کارآمد بانکداری متمرکز یا کربنکینگ است.
حسن‌خانی با اشاره به ابهام در ارتباط میان بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، بیان کرد: شرایط بانک‌ها، بنگاه‌داری آن‌ها و ارتباط میان بانک‌ها با بنگاه‌های به‌ویژه دولتی و شبه‌دولتی شفاف نیست. برخی بانک‌ها سهام‌دار بنگاه‌ها و شرکت‌هایی هستند که این موضوع موجب می‌شود بانک در آن بنگاه ذی نفع شود و بخشی از تسهیلات خود را به همان مجموعه اختصاص دهد.
وی ادامه داد: مالکیت‌های چرخه‌ای، شرکت‌های تودلی بانک‌ها، زیرمجموعه‌ها و مسئله ذی‌نفع واحد از جمله مسائل پیچیده‌ای هستند که در نظام بانکی کشور وجود دارند و نیازمند بررسی و ساماندهی جدی هستند.
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از ضعف نظارت بر عملکرد بانک‌های خصوصی، به موضوع بانک آینده اشاره کرد و گفت: پدیده بانک آینده از نظر ابعاد و پیچیدگی، نمونه‌ای کم‌سابقه در نظام بانکی جهان است. در این تجربه، یک مجموعه بانکی خصوصی با استفاده از منابع مردم، پروژه ایران‌مال را با این وسعت ایجاد کرد و در ادامه، سپرده‌گذاران و سهام داران با زیان‌های کلان مواجه شدند. به این معنا که یک مجموعه آن‌قدر بزرگ می‌شود که امکان اجازه دادن به سقوط آن وجود ندارد.
وی با بیان اینکه برای اصلاح نظام بانکی، ابتدا باید از ظرفیت‌های برنامه هفتم توسعه در زمینه طبقه‌بندی و تفکیک بانک‌ها استفاده و در مرحله بعد، ابزارهای نظارتی بانک مرکزی را تقویت کنیم، گفت: بانک مرکزی باید از قدرت و ظرفیت نظارتی بیشتری برخوردار شود تا بتواند عملکرد بانک‌ها را به‌درستی کنترل کند و زمینه فعالیت‌های مولد در اقتصاد کشور فراهم شود.
منبع: ایسنا