بی‌اعتمادی به آمریکا در سایه تنش‌آفرینی ترامپ؛ طلا گروگان ژئوپلیتیکی نمی‌شود

به گزارش روز سه شنبه ایرنا، تارنمای «gisreportsonline» که به طور تخصصی در زمینه تحلیل ژئوپلیتیک، اقتصاد جهانی، امنیت بین‌الملل و تحولات راهبردی فعالیت می‌کند، در مطلبی با اشاره به این جابه‌جایی‌ها که مخابره‌کننده پیامی نمادین هستند، نوشت: بانک مرکزی هلند دوم سپتامبر ۲۰۲۶ اعلام کرد که حد فاصل ماه‌های مارس و آگوست، حدود ۸۶ تُن طلا را از خزانه‌های مستقر در آمریکا و کانادا به لندن و هلند منتقل کرده است. این بانک افزایش مخاطرات ژئوپلیتیکی را دلیل این اقدام عنوان و بر تعهد خود به تقویت آمادگی برای مواجهه با بحران‌ها تاکید کرد.

به گفته این بانک،‌ بهبود نقدشوندگی ذخایر طلا و سهولت معاملات آنها، بخشی از این آماده‌سازی بود. همچنین، توزیع متوازن‌تر ذخایر میان آمریکای شمالی، انگلیس و هلند از دیگر اهداف این اقدام به شمار می‌رفت. بانک مرکزی هلند به‌طور مشخص حدود ۵۹ تُن از طلای نگهداری‌شده در نیویورک را فروخت و به همان میزان طلا در لندن جایگزین کرد. همچنین بیش از ۲۷ تُن طلا را طور فیزیکی از آمریکا و کانادا به خزانه داخلی خود در شهر زایست منتقل کرد.

در نتیجه، سهم لندن از ذخایر طلای هلند به ۳۲ درصد رسید و از سهم خزانه زایست که ۳۱ درصد است، فراتر رفت. نیویورک و اُتاوا نیز هرکدام محل نگهداری ۱۸.۵ درصد از مجموع ۶۱۲ تُن ذخایر طلای هلند هستند.

ذخایر طلای اروپا در مسیر جابه‌جایی

اولاف اسلِیپِن، رئیس بانک مرکزی هلند، گفته است که این بانک انتظار استفاده از ذخایر طلای خود را ندارد اما، این اقدام توجه‌ها را به خود جلب کرد؛ به‌ویژه از آن جهت که هلند نخستین کشور اروپایی نبود که در سال‌های اخیر بخشی از ذخایر طلای خود را از آمریکا خارج می‌کند. بانک مرکزی فرانسه نیز حد فاصل جولای ۲۰۲۵ تا ژانویه ۲۰۲۶، میزان ۱۲۹ تُن از شمش‌های قدیمی و غیراستاندارد طلای خود معادل حدود پنج درصد از کل ذخایر طلای فرانسه که در فدرال رزرو شعبه نیویورک نگهداری می‌شد را فروخت. سپس همین مقدار طلا را در قالب شمش‌های استاندارد مورد تایید بازار لندن موسوم به «گود دِلیوری» خریداری کرد تا در پاریس نگهداری شوند.

مقامات فرانسوی این تصمیم را اقدامی نه سیاسی، بلکه فنی توصیف کردند چرا که بسیاری از شمش‌ها به دهه ۱۹۲۰ تعلق داشتند و دیگر با استانداردهای کنونی بازارهای بین‌المللی از نظر خلوص و وزن تطابق نداشتند. با این حال، زمان اجرای این تصمیم با تشدید تنش‌های بین اروپا و آمریکا در دوره دوم ریاست‌ جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا تلاقی داشت. مناقشات تجاری جاری و نگرانی‌های گسترده‌تر درباره میزان قابل اعتمادبودن آمریکا به‌عنوان (به اصطلاح) امانت‌دار ذخایر خارجی، به‌ویژه پس از مسدود شدن ذخایر روسیه در سال ۲۰۲۲ به‌دنبال حمله این کشور به اوکراین، این گمانه‌زنی را تقویت کرد که تصمیم فرانسه صرفا دلایل فنی نداشته است.

به هر روی، فرانسه آخرین بخش از ذخایر طلای خود در نیویورک را نیز خارج کرده و اکنون تمام ۲۴۳۷ تُن ذخایر طلای این کشور در داخل خاک فرانسه نگهداری می‌شود. آلمان نیز پیش‌تر اقدامات مشابهی اتخاذ کرد. بانک مرکزی آلمان موسوم به «بوندس‌بانک»، حد فاصل سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷، حدود ۶۷۴ تُن طلا را از نیویورک و پاریس به داخل خاک این کشور بازگرداند و بدین ترتیب، تقریبا نیمی از ذخایر طلای خود را به فرانکفورت منتقل کرد.

البته همچنان حدود ۱۲۳۶ تُن طلا، معادل ۳۷ درصد از کل ذخایر طلای آلمان، در فدرال رزرو نیویورک نگهداری می‌شود. همزمان با تشدید تنش‌های تجاری با آمریکا در سال ۲۰۲۶، اقتصاددانان، اتحادیه‌های مالیات‌دهندگان و همچنین سیاستمداران آلمان بار دیگر خواستار بازگرداندن باقیمانده ذخایر طلا به این کشور شدند.

امانوئل مونش، رئیس پیشین واحد پژوهشی بوندس‌بانک، استدلال کرد که نگهداری چنین سهم بزرگی از ذخایر طلا در آمریکا به اقدامی پرخطر تبدیل شده و آلمان به استقلال راهبردی بیشتری نیاز دارد. ایتالیا نیز با توجه به اینکه حدود ۴۳ درصد از ذخایر طلای خود را همچنان در نیویورک نگهداری می‌کند، با فشارهای داخلی مشابهی روبه‌روست.

چرا بانک‌های مرکزی در حال بازنگری در محل نگهداری طلا هستند؟

موارد مذکور بخشی از الگوی گسترده‌تری هستند که هم در نظرسنجی‌های انجام‌شده از بانک‌های مرکزی و هم در اقدامات کشورهای مختلف قابل رویت است. در سال‌های اخیر، شمار بیشتری از نهادهای پولی سهم طلای نگهداری‌شده در داخل کشور را افزایش داده یا محل‌های نگهداری خارجی خود را متنوع کرده‌اند. هند به‌طور یکنواخت طلای خود را از لندن به کشور بازگردانده است. صربستان ذخایر خود را در داخل کشور متمرکز کرده و اتریش نیز پیش‌تر نیمی از طلای خود را به داخل این کشور منتقل کرده بود. لهستان نیز در سال ۲۰۱۹، حدود یک‌صد تُن طلا را از لندن بازگرداند و به طور همزمان حجم کلی ذخایر طلای خود را افزایش داده است.

چند انگیزه به‌هم‌پیوسته، پشت این تغییرات و اصلاحات قرار دارند. نقدشوندگی همچنان اهمیت زیادی دارد و لندن همچنان بزرگ‌ترین و کارآمدترین بازار معاملات فیزیکی طلا در جهان را ارائه می‌کند و این موضوع تا حدی توضیح می‌دهد که چرا هلند، لندن را به بازگرداندن تمام طلا به داخل کشور ترجیح داد.

ملاحظات سیاسی به‌ویژه در فضای ژئوپلیتیکی فعلی و با توجه به پیچیده‌تر شدن روابط بسیاری از کشورها با آمریکا، نیز حائز اهمیت هستند. نمایش کنترل ملی بر یکی از دارایی‌های کانونی ذخیره‌ای کشور، از نظر نمادین نیز اهمیت دارد. در این میان، تنوع‌بخشی جغرافیایی محل نگهداری ذخایر، از رویه‌های استاندارد مدیریت محتاطانه است.

هنگامی که نهادها نشان می‌دهند که هم ظرفیت و توانایی و هم اراده لازم برای جابه‌جایی ذخایر طلا با هدف آمادگی در برابر بحران‌های ژئوپلیتیکی را دارند، موانع سیاسی برای انجام اقدامات مشابه در آینده کاهش می‌یابد. مهم‌تر از همه، مسدود شدن دارایی‌های روسیه در سال ۲۰۲۲ نشان داد که هرگاه منافع ژئوپلیتیکی ایجاب کند، می‌توان دسترسی به ذخایر نگهداری‌شده در خارج از کشور را متوقف کرد و این درس هرگز فراموش نشده است.

تحریم‌ها، مناقشات تجاری و درگیری‌های منطقه‌ای، محاسبات کشورها درباره امکان دسترسی به ذخایر و قابلیت اعتماد به محل نگهداری آنها را تغییر داده‌اند. بیانیه بانک مرکزی هلند از آن جهت قابل توجه است که به‌ندرت پیش می‌آید یک بانک مرکزی بزرگ اروپایی تا این اندازه آشکارا منطق و ملاحظات ژئوپلیتیکی را دلیل تصمیم خود اعلام کند.

با هر بار کاهش حجم طلای نگهداری‌شده از سوی کشورها در نیویورک، نشانه کوچکی از این واقعیت نمایان می‌شود که دیگر نمی‌توان به‌طور پیش‌فرض، نگهداری ذخایر در آمریکا را بی‌خطر انگاشت. زمانی که حتی متحدان نزدیک آمریکا نیز در نقشه نگهداری ذخایر خود تجدیدنظر و مخاطرات ژئوپلیتیکی را دلیل این تصمیم عنوان می‌کنند، پیام روشن این است که عضویت در یک ائتلاف دیگر الزاما به معنای اعتماد بی‌قیدوشرط به تداوم و ثبات نهادهای مالی نیست.

البته این تحولات به معنای فروپاشی قریب‌الوقوع جایگاه دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهان یا خروج گسترده سرمایه‌ها از اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا نیست. اما، این تحولات در کنار روندهای موازی دیگر از جمله افزایش سهم طلا در سبد دارایی‌های بانک‌های مرکزی، تداوم خرید طلا از سوی نهادهای رسمی و آزمایش سازوکارهای پرداخت غیردلاری، قرار می‌گیرند. مجموع این تحولات نشان می‌دهد که کشورها موضوع بررسی برنامه‌های احتیاطی برای شرایط بحرانی را جدی گرفته‌اند.

هیچکدام از این تحولات را نمی‌توان برگشت‌ناپذیر دانست. دوره‌ای طولانی از ثبات ژئوپلیتیکی و قواعد شفاف‌تر درباره استفاده از تحریم‌های مالی می‌تواند این روند را کُند یا حتی معکوس کند. با این حال، تصمیم‌های اخیر همگی در جهتی مشابه حرکت کرده‌اند.

طلا همواره از اهمیت ژئوپلیتیکی برخوردار بوده است. در محیطی که رقابت قدرت‌های بزرگ بار دیگر شدت گرفته و زیرساخت‌های مالی به مثابه سلاحی برای اعمال فشار مورد استفاده قرار می‌گیرند، اهمیت ژئوپلیتیکی طلا افزایش یافته است و نباید از بازخورد عمومی این جابه‌جایی‌ها غافل شد. اکنون در مقایسه با دوره‌ای طولانی‌ که ساختارهای ائتلافی و نظام‌های مالی باز تا حد زیادی مسلم و قطعی تلقی می‌شدند، کشورهای بیشتری کنترل فیزیکی بر مهم‌ترین دارایی ذخیره‌ای خود را در اولویت قرار داده‌اند.

سناریوهای پیش‌رو

محتمل‌ترین سناریو: ادامه تنوع‌بخشی تدریجی و کاهش وابستگی به نیویورک

سهم طلا از ذخایر رسمی کشورها همچنان افزایش خواهد یافت و در نتیجه، محل نگهداری این ذخایر اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد. بانک‌های مرکزی بیشتری در اروپا و آسیا، با استناد به قابلیت معامله آسان، آمادگی برای مواجهه با بحران و ضرورت توازن توزیع جغرافیایی، از تمرکز بیش از حد ذخایر خود در نیویورک و تا حد کمتری در لندن، فاصله خواهند گرفت.

کم‌احتمال‌ترین سناریو: بازگشت کامل به وضعیت قبل

احیای سطح قبلی اعتماد مستلزم برقراری آرامش ژئوپلیتیکی در بلندمدت و تعهدی موثق به این اصل است که از زیرساخت‌های مالی غرب علیه متحدان استفاده نخواهد شد و در شرایط کنونی، تصور تحقق همزمان این دو دشوار است.