با متخلفین در حوزه مبارزه با پولشویی برخورد جدی می‌شود

رئیس کل بانک مرکزی از تشدید برخوردهای نظارتی و انضباطی با بانک‌های متخلف در حوزه پولشویی خبر داد و با تأکید بر ضرورت نظارت جدی بر عملکرد شعب، خواستار کنترل نقدینگی و هدایت منابع بانکی به سمت تولید و تأمین نیازهای واقعی خانوارها شد.

به گزارش ایلنا، رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت مقابله جدی با تخلفات پولشویی در شبکه بانکی، اعلام کرد: بانک‌ها در اجرای ضوابط و انجام مسئولیت‌های خود در این حوزه کوتاهی نکنند، بانک مرکزی مصمم است دراین موارد برخورد نظارتی و انضباطی خود را تشدید کند.

عبدالناصر همتی در نشست با مدیران عامل بانک‌ها، با اشاره به گزارش ارائه‌شده درباره تخلفات مرتبط با پولشویی و بعضا ایجاد اختلال در بازارهای ارز و طلا ، اظهار کرد: حجم تخلفات شناسایی‌شده قابل توجه است و بخش مهمی از این موارد در شعب بانک‌ها اتفاق می‌افتد؛ از این رو، واحدهای مبارزه با پولشویی باید به‌صورت مستمر و عملیاتی فعالیت کرده و صرفاً تشکیلاتی اداری نباشند.

وی با تأکید بر مسئولیت مدیران عامل بانک‌ها در قبال تخلفات شعب، تصریح کرد: واحدهای مبارزه با پولشویی باید با جدیت و به‌صورت فعالانه وظایف خود را دنبال کنند و مدیران عامل بانک‌ها نیز بر عملکرد شعب در اجرای ضوابط این حوزه نظارت مستمر و مؤثر داشته باشند. بانک مرکزی نیز فعالیت‌های مرتبط با پولشویی در شبکه بانکی را به‌صورت مستمر رصد و پایش می‌کند و با بانک‌هایی که در انجام مسئولیت‌های قانونی خود کوتاهی کنند، برخورد نظارتی و انضباطی خواهد داشت.

تعیین تکلیف مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی بر عهده دستگاه‌های اجرایی است

وی در ادامه، با اشاره به مطالبات ادعایی واردکنندگان کالاهای اساسی مربوط به سال‌های گذشته، تصریح کرد: تعیین تکلیف این مطالبات و تأمین منابع موردنیاز بر عهده دستگاه‌های اجرایی و دولت محترم است و بانک مرکزی تعهدی در این خصوص ندارد .البته نحوه حل این موضوع در دستور کار دولت قرار دارد.

تأکید بر کنترل نقدینگی و هدایت منابع بانکی به سمت تولید

رئیس کل بانک مرکزی در پایان با قدردانی از بانکها در همراهی با بانک مرکزی برای کنترل و مهار شتاب نقدینگی بر ضرورت تداوم تلاشهای شبکه بانکی در کنترل نقدینگی و حفظ ثبات اقتصادی کشور تاکید کرد و از مدیران بانک‌ها خواست ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات، منابع بانکی را در مسیر تأمین مالی تولید، کسب‌وکارها و نیازهای واقعی خانوارها هدایت کنند و از ورود به فعالیت‌های خارج از وظایف و مسئولیت‌های قانونی خودداری کنند.