بالاترین تولید ناخالص سرانه مربوط به کدام کشورهای جهان است؟ + اینفوگرافی

به گزارش تجارت نیوز، ثروتمندترین کشورهای جهان از نظر تولید اقتصادی به‌ازای هر نفر، عمدتا کشورهای کوچک و توسعه‌یافته‌ای هستند که بسیاری از آن‌ها در اروپا قرار دارند. بااین‌حال، یک کشور آمریکای جنوبی نیز با تکیه بر الگویی مشابه کشورهای نفت‌خیز خلیج فارس، جایگاه خود را به‌سرعت ارتقا داده است.

مقایسه کشورهای دارای بالاترین تولید ناخالص داخلی سرانه در سال‌های ۲۰۰۶، ۲۰۱۶ و ۲۰۲۶، بر داده‌ها و پیش‌بینی‌های گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» صندوق بین‌المللی پول استوار است. ارقام به قیمت‌های جاری بیان شده و بر اساس برابری قدرت خرید تعدیل شده‌اند؛ معیاری که تفاوت سطح قیمت‌ها میان کشورها را در نظر می‌گیرد.

تداوم صدرنشینی لیختن‌اشتاین در دو دهه

لیختن‌اشتاین در سال ۲۰۰۶ نیز صدرنشین رتبه‌بندی جهانی بود و با تولید ناخالص داخلی سرانه ۱۱۲ هزار و ۴۹۹ دلار، تنها کشوری محسوب می‌شد که این شاخص در آن به شش‌رقم می‌رسید.

پس از این کشور کوچک، لوکزامبورگ با ۹۶ هزار و ۱۴ دلار قرار داشت. کشورهای نفتی خلیج فارس، از جمله قطر با ۸۶ هزار و ۲۵۲ دلار و امارات متحده عربی با ۷۴ هزار و ۲۳۰ دلار، نیز در جمع پیشتازان بودند.

بر اساس پیش‌بینی‌های سال ۲۰۲۶، تولید ناخالص داخلی سرانه لیختن‌اشتاین از ۱۹۵ هزار دلار فراتر می‌رود و این کشور جایگاه نخست خود را حفظ می‌کند. بسیاری از کشورهای ثروتمند بر مبنای این شاخص، اقتصادهای کوچک و مراکز مالی بین‌المللی، مانند سنگاپور و سوئیس هستند.

تکیه بر صنایع رقابت‌پذیر

کشورها از مسیرهای متفاوتی به تولید سرانه بالا رسیده‌اند.

برای مثال سنگاپور با توسعه صنایعی برخوردار از توان رقابت بین‌المللی، از جمله نیمه‌رساناها و داروسازی، جایگاه اقتصادی خود را تقویت کرده است. پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور در سال ۲۰۲۶ به ۱۷۳ هزار و ۷۰۸ دلار برسد؛ رقمی که سنگاپور را در جایگاه دوم جهان قرار می‌دهد.

در مقابل، تحول اقتصادی گویان با کشف منابعی آغاز شد که ساختار اقتصاد این کشور را به‌کلی تغییر داد.

تولید نفت گویان تنها از دسامبر ۲۰۱۹ آغاز شد، اما گسترش استخراج از میدان‌های فراساحلی، آثاری فراتر از بخش نفت بر اقتصاد این کشور گذاشت.

درآمدهای نفتی به تامین مالی زیرساخت‌ها و برنامه‌های توسعه سرمایه انسانی کمک کرده و سرمایه‌گذاری عمومی نیز از ساخت‌وساز و دیگر فعالیت‌های داخلی پشتیبانی کرده است.

در اقتصادی کوچک، شکل‌گیری یک صنعت صادراتی بزرگ می‌تواند تولید به‌ازای هر نفر را به‌سرعت افزایش دهد. تولید ناخالص داخلی سرانه گویان از سال ۱۹۹۰ تاکنون، بیش از هر کشور دیگری رشد کرده است.

بر اساس پیش‌بینی سال ۲۰۲۶، این شاخص در گویان به ۹۵ هزار و ۴۷۷ دلار می‌رسد؛ بالاتر از تمامی کشورهای نیمکره غربی، از جمله آمریکا با تولید ناخالص داخلی سرانه ۹۴ هزار و ۴۳۰ دلار.

چالش اصلی گویان، تبدیل درآمدهای بادآورده نفتی به دستاوردهای ماندگار اقتصادی است. این کشور بخشی از درآمدهای نفت را در «صندوق منابع طبیعی» انباشته کرده تا میان نیازهای توسعه‌ای امروز و پس‌انداز برای آینده تعادل برقرار کند.

اثربخشی سرمایه‌گذاری این منابع اهمیت زیادی دارد؛ زیرا قیمت نفت می‌تواند نوسان‌های شدیدی داشته باشد. همچنین افزایش میانگین تولید سرانه کشور، لزوما به معنای بهبود خدمات یا افزایش درآمد همه خانوارها نیست.

نقش شرکت‌های چندملیتی در بزرگ‌شدن اقتصاد

صعود ایرلند با حضور گسترده شرکت‌های چندملیتی، بازتاب نوع دیگری از پیوند با اقتصاد جهانی است.

سود ایجادشده توسط شرکت‌های چندملیتی با مالکیت خارجی، در محاسبه تولید داخلی ایرلند منظور می‌شود؛ حتی اگر در نهایت به مالکان خارج از کشور منتقل شود. این وضعیت می‌تواند شکاف قابل‌توجهی میان اندازه اقتصاد و درآمدی که در اختیار ساکنان باقی می‌ماند، ایجاد کند.

تجدید ساختار شرکت‌ها نیز گاهی جهش‌های غیرمعمولی در آمار اقتصادی به وجود می‌آورد. در سال ۲۰۱۵، انتقال ترازنامه شرکت‌ها به ایرلند، از جمله دارایی‌های مالکیت فکری، موجب افزایش چشمگیر تولید ناخالص داخلی گزارش‌شده این کشور شد. این پدیده به «اقتصاد لپرکان» شهرت یافت.

دولت ایرلند حتی برای تعدیل آثار فعالیت شرکت‌های چندملیتی، سنجه‌ای موازی برای ارزیابی اندازه اقتصاد ایجاد کرده است.

پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی سرانه ایرلند در سال ۲۰۲۶ به ۱۵۹ هزار و ۱۲۹ دلار برسد و این کشور را پس از لیختن‌اشتاین در رتبه دوم اروپا و پس از لیختن‌اشتاین و سنگاپور در جایگاه سوم جهان قرار دهد.