همه‌ی اخبار

بازگشت تورم به کانال ۴۰ درصد در ۶ تا ۹ ماه آینده

باشگاه خبرنگاران جوانلحن: منفیتک‌منبع

وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به اقدامات دولت برای کنترل کسری بودجه و مهار تورم گفت: از ابتدای سال تاکنون تأمین مالی دولت از بانک مرکزی تقریباً صفر بوده و تمام منابع مورد نیاز بودجه عمومی بدون ایجاد فشار بر منابع بانک مرکزی تأمین شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - سید علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد و دارایی در برنامه گفت وگوی ویژه خبری با اشاره به اقدامات دولت برای کنترل کسری بودجه و مهار تورم گفت: از ابتدای سال تاکنون تأمین مالی دولت از بانک مرکزی تقریباً صفر بوده و تمام منابع مورد نیاز بودجه عمومی بدون ایجاد فشار بر منابع بانک مرکزی تأمین شده است.

مدنی‌زاده با تشریح آخرین وضعیت تجارت خارجی کشور و اقدامات انجام‌شده برای مقابله با محدودیت‌های تجاری اظهار کرد: در ابتدای دوره محاصره، حجم تجارت کشور به‌شدت کاهش یافت، اما با اقداماتی که طی سه ماه گذشته انجام شد، روند تجارت خارجی به‌تدریج بهبود پیدا کرده است.

وی افزود: در حال حاضر، به‌جز یک مرز که به دلایل امنیتی با محدودیت مواجه است، سایر مرزهای کشور باز هستند و بخش قابل توجهی از افت تجارت جبران شده است. امیدواریم با ادامه این روند، تا پایان سال وضعیت تجارت کشور نسبت به ابتدای دوره محاصره به شکل محسوسی بهبود یابد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه هدف دولت جبران آثار اقتصادی و تجاری محدودیت‌های ایجادشده است، تصریح کرد: نمی‌توانیم وعده بدهیم که تمام آثار این دوره در چهار ماه آینده جبران شود، اما امیدواریم طی شش ماه آینده بتوانیم بخش عمده این آثار را برطرف کنیم.

افزایش ظرفیت مرزهای زمینی و شمالی برای جبران محدودیت‌های تجاری

مدنی‌زاده با اشاره به تغییر مسیرهای تجاری کشور در پی محدودیت‌های دریایی گفت: پیش از این حدود ۸۰ درصد تجارت کشور از مرزهای جنوبی و مسیرهای دریایی انجام می‌شد، اما با ایجاد محدودیت در این بخش، فشار صادرات و واردات به سمت مرزهای زمینی در شمال، شرق و غرب کشور و همچنین دریای خزر منتقل شد.

وی ادامه داد: انتقال چنین حجم بزرگی از تجارت به مرزهای جایگزین، کار دشواری بود؛ چراکه بخشی از این مرزها آمادگی لازم برای پذیرش این حجم از تردد کامیون‌ها و محموله‌های تجاری را نداشتند. همین موضوع موجب افزایش ترافیک کامیون‌ها و کشنده‌ها در برخی مسیرها شد.

وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تسهیل تجارت در مرزهای زمینی بیان کرد: طی ماه‌های گذشته اقدامات مؤثری برای افزایش ظرفیت مرزها انجام شده است. برای نمونه، در مرز دوغارون، میزان صادرات به حدود هزار و ۴۰۰ کامیون رسیده و در مرز ریمدان در شرق کشور و مرزهای شمال غربی نیز به‌تدریج روان‌سازی فرایندهای تجاری در حال انجام است.

مدنی‌زاده همچنین از افزایش چندبرابری حجم تجارت ریلی و رشد چندده‌درصدی تجارت از مسیر دریای خزر خبر داد و گفت: در مجموع توانسته‌ایم تحول قابل توجهی در مسیرهای تجاری کشور ایجاد کنیم و جزئیات دقیق‌تر این آمار نیز از سوی مسئولان سازمان بنادر ارائه خواهد شد.

اجرای طرح حمل یکسره در مرزهای کشور طی دو هفته آینده

وی با اشاره به اصلاح قوانین و مقررات گمرکی و مرزی اظهار کرد: یکی از اقدامات مهم دولت، تصویب طرح حمل یکسره است که قرار است طی یک تا دو هفته آینده وارد مرحله اجرا شود.

وزیر اقتصاد توضیح داد: بر اساس این طرح، مرز نباید محل توقف و رسوب کالا باشد، بلکه باید صرفاً به‌عنوان محل عبور محموله‌ها عمل کند. به این ترتیب، کالا با حداقل تشریفات از مرز عبور می‌کند و فرایندهای اصلی گمرکی در گمرکات داخلی انجام خواهد شد.

مدنی‌زاده با اشاره به کاهش زمان تشریفات گمرکی افزود: در حال حاضر، زمان انجام تشریفات گمرکی برای کالاهایی که در مسیر قرمز قرار می‌گیرند، به‌طور متوسط به حدود ۷۳ ساعت رسیده است؛ به این معنا که توانسته‌ایم وعده انجام تشریفات گمرکی در حدود سه روز را برای این دسته از کالاها محقق کنیم.

وی ادامه داد: البته میانگین زمان کل تشریفات گمرکی، با در نظر گرفتن مسیرهای سبز و قرمز، همچنان حدود ۱۶ روز است و هدف‌گذاری ما این است که با اجرای مصوبات جدید و همکاری دستگاه‌های مرتبط، این زمان را به سه روز کاهش دهیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به همکاری سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت، سازمان ملی استاندارد، دستگاه‌های قرنطینه‌ای و وزارت راه و شهرسازی برای تسریع فرایندها گفت: هماهنگی خوبی میان این دستگاه‌ها شکل گرفته است تا موانع موجود برطرف شود.

مدنی‌زاده خاطرنشان کرد: در حال حاضر، برای ورود کالاهای اساسی که مجوزهای لازم را دریافت کرده‌اند، فرایند ترخیص در گمرک می‌تواند در حدود یک ساعت انجام شود.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح برنامه دولت برای کنترل تورم گفت: در حال حاضر، رشد ماهانه سبد مصرفی خانوارها به‌طور متوسط حدود ۴ درصد است؛ در حالی که این رقم پیش‌تر حدود ۸ درصد بود و توانسته‌ایم آن را به نصف کاهش دهیم.

وی افزود: برنامه دولت این است که در ماه‌های آینده روند رشد ماهانه قیمت‌ها همچنان کاهشی باشد و تورم نقطه‌به‌نقطه نیز طی شش تا ۹ ماه آینده به کانال ۴۰ درصد بازگردد.

مدنی‌زاده با تأکید بر اینکه این پیش‌بینی به تداوم شرایط اقتصادی و نبود شوک‌های جدید بستگی دارد، تصریح کرد: اگر شوک منفی جدیدی به اقتصاد وارد شود، طبیعتاً تحقق این پیش‌بینی با تأخیر مواجه خواهد شد و در مقابل، بروز شرایط مثبت می‌تواند روند کاهش تورم را تسریع کند.

وی ادامه داد: هدف‌گذاری ما این است که در کوتاه‌ترین زمان ممکن تورم را به کانال زیر ۴۰ درصد و پس از آن به کانال ۳۰ درصد برسانیم. البته سیاست‌گذاری‌های مربوط به تورم با هماهنگی بانک مرکزی انجام می‌شود و پیش‌بینی‌های دقیق‌تر نیز از سوی این بانک اعلام خواهد شد.

جلوگیری از تأمین کسری بودجه از منابع بانک مرکزی

وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات دولت برای جلوگیری از تشدید تورم اظهار کرد: اصلاحات انجام‌شده در بازار اوراق دولتی، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و مدیریت کسری بودجه از مهم‌ترین اقداماتی بوده که به مهار تورم کمک کرده است.

مدنی‌زاده افزود: اگر اصلاحات بازار بدهی و اوراق دولتی نسبت به سال گذشته انجام نمی‌شد، احتمال عبور تورم از مرز ۱۰۰ درصد نیز وجود داشت. با اصلاحات صورت‌گرفته، امکان خرید و فروش اوراق دولتی در بازار فراهم شد و از تبدیل تأمین مالی دولت به افزایش پایه پولی و فشار بر منابع بانک مرکزی جلوگیری شد.

وی ادامه داد: کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با همکاری بانک مرکزی و همچنین مدیریت منابع و مصارف بودجه از دیگر محورهای اصلی سیاست دولت بوده است.

وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه تأمین مالی دولت از بانک مرکزی از ابتدای سال تاکنون تقریباً صفر بوده است، گفت: تمام بودجه عمومی دولت را تأمین کرده‌ایم، بدون آنکه فشاری به منابع بانک مرکزی وارد شود. این موضوع یکی از عوامل بسیار مؤثر در کنترل تورم بوده است.

مدنی‌زاده تصریح کرد: اگر رویه سال گذشته در تأمین مالی دولت ادامه پیدا می‌کرد، احتمالاً با شرایط نامطلوب‌تری در اقتصاد مواجه می‌شدیم، اما امسال با کنترل جدی منابع و مصارف بودجه و اصلاح روش‌های تأمین مالی، توانستیم از ایجاد فشار بر پایه پولی جلوگیری کنیم.

تصویب ۱۲ بند برای تأمین منابع و کاهش هزینه‌های دولت

وی با اشاره به برنامه دولت برای مدیریت کسری بودجه تا پایان سال اظهار کرد: در دولت ۱۲ بند مصوبه برای شناسایی و تأمین منابع جدید و همچنین کاهش مصارف به تصویب رسیده است تا بتوانیم بدون ایجاد کسری بودجه، سال را به پایان برسانیم.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: اجرای این مصوبات می‌تواند پیام مثبتی برای بازارهای مالی کشور داشته باشد و اطمینان ایجاد کند که دولت برای تأمین منابع خود فشار جدیدی به نظام بانکی و بانک مرکزی وارد نخواهد کرد؛ موضوعی که به ایجاد آرامش در بازارهای مالی و حرکت نرخ‌ها در مسیر کاهشی کمک می‌کند.

راستی‌آزماییتک‌منبع۲۶٪

تا این لحظه منبع مستقل دیگری این خبر را منتشر نکرده است.

همین رویداد در منابع دیگر:

بررسی خودکار: مقایسه با خبرهای ۷۲ ساعت اخیر منابع دیگر و اعتبار پایه‌ی منبع؛ جایگزین داوری انسانی نیست.

گفت‌وگو