بازار اجارهبهای مسکن در ایلام؛ از احتکار و دلالی تا فشار مستأجران

بازار اجارهبها در استان ایلام در سالهای اخیر به یک معضل برای اجارهنشینها تبدیل شده و رشد اجارهبه فشار زیادی را بر مستأجران تحمیل کرده است.
در سالهای اخیر اجارهبهای مسکن در استان ایلام رشد بسیار زیادی یفت بهگونهای که مستأجران با فشارهای زیادی روبرو بودند؛ این در حالی است که دستگاههای نظارتی و اجرایی با وجود قانون و سقف تعیین شده، نتوانستهاند این افزایش بیرویه را کنترل کنند.
در حال حاضر مالکان، تعیین کننده نهایی قیمت برای املاک خود هستند.
مدیرکل راه و شهرسازی ایلام اعلام کرد: بر اساس مصوبه سران قوا، قراردادهای اجاره تا پایان سال ۱۴۰۵ به صورت خودکار تمدید میشوند و حداکثر افزایش اجارهبها و ودیعه برای قراردادهای تمدیدی ۲۰ درصد و برای قراردادهای جدید ۲۵ درصد است.
جعفر رفیعی بیان کرد: در مقاطعی نیز سخن از سقف ۲۵ و ۲۹ درصدی برای قراردادهای تمدیدی و جدید بوده است اما آنچه در بازار واقعی میگذرد، فاصلهای معنادار با این ارقام رسمی دارد.
اردشیر حاتمی رئیس اتحادیه مشاوران املاک ایلام نیز بیان کرد: اجارهبها نسبت به سال گذشته بیش از ۳۵ درصد رشد کرده است؛ این شکاف میان سقف قانونی و نرخهای واقعی، دقیقاً همان جایی است که فشار بر مستأجران چند برابر میشود.
سعید بیگی یک مستأجر ایلامی در بلوار جمهوری شهر ایلام در گفتوگو با ایسنا گفت: سال گذشته منزلی را با ۵۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۲ میلیون تومان اجاره کرده بود؛ اما برای امسالصاحبخانه همان ملک را با ۲۰۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۵ میلیون تومان اجاره اعلام کرده است، این یعنی افزایش ۴ برابری ودیعه و ۲.۵ برابری اجاره ماهانه، رقمی که هیچ نسبتی با سقف ۲۰ یا ۲۵ درصدی مورد اشاره مسئولان ندارد.
وحید شکربیگی، کارشناس اجتماعی «رهاشدگی بازار» و «سپردن تعیین تکلیف آن به دست مالکان» را یکی از دلایل اصلی التهابات دانست و بیان کرد: دولت باید ظرفیتهای قانونی برای ساماندهی این وضعیت را ایجاد میکرد.
وی همچنین به کمبود مسکن و بلاتکلیفی پروژه مسکن ملی اشاره گفت: دولت به منظور افزایش مسکن و رفع معضل اجارهنشینی اقدام به ساخت مسکن ملی کرد که به علت بلاتکلیفی و نابسامانی نهتنها مشکلی را حل نکرد، بلکه هزینه و مخارج مستأجران در انتظار مسکن را نیز افزایش داد.
بازار اجاره ایلام در نقطهای ایستاده است که سیاستهای سقفگذاری و تمدید خودکار قراردادها، هرچند گامی در جهت حمایت از مستأجران محسوب میشود، اما در عمل با واقعیت بازار فاصله دارد.
وقتی سقف رسمی ۲۰ تا ۲۵ درصد اعلام میشود و مستأجر با افزایش ۳۵ درصدی یا حتی چند برابری ودیعه روبهروست، مشخص است که مشکل تنها در فقدان قانون نیست، بلکه در اجرا و نظارت نیز هست.
تا زمانی که عرضه مسکن بهویژه مسکن اجارهای ارزانقیمت، افزایش نیابد و نظارت بر مشاوران املاک و مالکان متخلف جدی نشود، سقفهای قانونی روی کاغذ باقی خواهند ماند.
تا این لحظه منبع مستقل دیگری این خبر را منتشر نکرده است.
بررسی خودکار: مقایسه با خبرهای ۷۲ ساعت اخیر منابع دیگر و اعتبار پایهی منبع؛ جایگزین داوری انسانی نیست.منبع: ایسنا
گفتوگو