اقدامهای اقلیمی نباید به تضعیف توسعه پایدار کشورها منجر شود

تهران- ایرنا- معاون امور بینالملل و بازرگانی وزارت نفت گفت: موفقیت گذار اقلیمی جهانی نیازمند آن است که هیچ کشوری از مسیر توسعه عقب نماند و دستیابی به اهداف محیط زیست به بهای تضعیف توسعه پایدار کشورها تمام نشود.
به گزارش ایرنا از وزارت نفت، سیدعلیمحمد موسوی در نخستین میزگرد وزارتی سال ۲۰۲۶ کاپ ۳۱ درباره تاثیرات اجرای اقدامهای جبرانی برای مقابله با تغییرات اقلیمی گفت: ایران اهمیت تلاشهای بینالمللی برای مقابله با تغییرات اقلیمی را به رسمیت میشناسد. بااینحال، قاطعانه معتقدیم که اقدامهای اقلیمی باید به شیوهای عادلانه، فراگیر و سازگار با اصول کنوانسیون، بهویژه برابری و مسئولیتهای مشترک اما متمایز و قابلیتهای مربوطه، با توجه به شرایط مختلف ملی، دنبال شود.
وی با بیان اینکه پیامدهای اجرای اقدامهای اقلیمی فراتر از ملاحظات محیط زیستی است، افزود: این اقدامها میتوانند آثار اقتصادی، اجتماعی و توسعهای قابل توجهی، بهویژه برای کشورهای در حال توسعه، به همراه داشته باشند.
معاون امور بینالملل و بازرگانی وزارت نفت تصریح کرد: در اقتصادهای متکی بر تولید انرژی، صنایع انرژیبر و تجارت بینالمللی، اجرای سیاستهای اقلیمی ممکن است بر رشد اقتصادی، اشتغال، رقابتپذیری صنعتی، درآمدهای صادراتی و فرصتهای سرمایهگذاری اثرگذار باشد؛ بنابراین ارزیابی و مدیریت این پیامدها باید به یکی از ارکان اصلی سیاستگذاری اقلیمی تبدیل شود.
موسوی با تشریح تجربهها و چالشهای ملی ایران در این حوزه گفت: جمهوری اسلامی ایران اقدامهایی را برای ارتقای بهرهوری انرژی، کاهش ارسال گاز به مشعل، توسعه فناوریهای پاکتر و بهبود عملکرد محیط زیست در بخشهای مختلف اقتصادی دنبال کرده است.
وی با اشاره به پیامدهای احتمالی اجرای سیاستهایی همچون قیمتگذاری کربن و سازوکارهای بازار کربن برای صنایع انرژیبر و بخشهای صادراتمحور بیان کرد: بررسی این آثار برای کشورهایی که بخش مهمی از اقتصاد آنها به تولید صنعتی و تجارت خارجی وابسته است، اهمیت ویژهای دارد.
معاون امور بینالملل و بازرگانی وزارت نفت با اشاره به تلاشهای ایران برای بهبود بهرهوری انرژی، کاهش ارسال گاز به مشعل، ترویج فناوریهای پاکتر و افزایش عملکرد محیط زیستی در بخشهای اقتصادی گفت: باوجوداین، اجرای اقدامهای مرتبط با اقلیم، بهویژه قیمتگذاری کربن و سازوکارهای بازار کربن، ممکن است پیامدهای قابل توجهی برای صنایع انرژیبر و بخشهای صادراتمحور داشته باشد.
موسوی در این زمینه به مطالعهای با عنوان تاثیر بازار کربن بر "صنعت آهن و فولاد: مطالعه موردی ایران" اشاره کرد که از سوی دانشگاه سیستان و بلوچستان انجام شده است.
وی افزود: این مطالعه با بررسی یک بازار فرضی منطقهای کربن شامل ایران و شرکای تجاری اصلی آن، از جمله چین، هند، ترکیه و امارات متحده عربی، در بازه زمانی ۲۰۱۵ تا ۲۰۵۰، آثار اقتصادی اجرای سازوکار بازار کربن بر صنعت آهن و فولاد ایران را شبیهسازی کرده است.
معاون امور بینالملل و بازرگانی وزارت نفت اعلام کرد: بر اساس نتایج این شبیهسازی، تا سال ۲۰۵۰ انتشار کربن در صنعت آهن و فولاد ایران میتواند ۴۹.۵ درصد کاهش یابد؛ بااینحال، این کاهش در مقایسه با سناریوی مرجع مدل، با افت ۹.۴ درصدی تولید صنعتی، کاهش ۳۴ درصدی صادرات، کاهش ۳.۲ درصدی واردات و افزایش بیش از ۱۹ درصدی قیمتها همراه خواهد بود.
موسوی یادآور شد: این نتایج، هرچند مبتنی بر سناریوهاست و نه نتایج مشاهدهگر، اما این چالش مهم را نشان میدهد که سیاستهای اقلیمی که برای دستیابی به کاهش قابل توجه انتشار گازهای گلخانهای طراحی شدهاند، ممکن است همزمان آثار اقتصادی و تجاری قابل توجهی بر کشورهای در حال توسعه داشته باشند.
وی ادامه داد: این نمونه، اهمیت ارزیابی دقیق آثار اقدامهای جبرانی بر تولید صنعتی، رقابتپذیری بینالمللی و شرایط اقتصادی داخلی کشورها را نشان میدهد.
معاون امور بینالملل و بازرگانی وزارت نفت تاکید کرد: این چالشها برای ایران به دلیل محدودیت دسترسی به منابع مالی بینالمللی، فناوریهای پیشرفته و فرصتهای سرمایهگذاری، بهویژه در پی اقدامهای قهری یکجانبه، تشدید میشود؛ بنابراین ایران بر ارزیابی جامع آثار، حمایت بینالمللی متناسب و انعطافپذیری در اجرای سیاستها با توجه به شرایط و اولویتهای ملی کشورها تاکید میکند.
ضرورت حمایت مالی و انتقال فناوری به کشورهای در حال توسعه
موسوی با برشمردن اولویتهای ایران، همکاری موثر بینالمللی را عاملی کلیدی برای به حداکثر رساندن مزایای اقدامهای اقلیمی و کاهش پیامدهای نامطلوب آن از منظر ایران دانست و یادآور شد: سیاستهای اقلیمی، از جمله قیمتگذاری کربن و اقدامهای تجاری مرتبط با اقلیم، باید با در نظر گرفتن آثار احتمالی آنها بر کشورهای در حال توسعه تدوین و اجرا شوند.
وی با تاکید بر ضرورت ایفای تعهدهای کشورهای توسعهیافته در قبال کشورهای در حال توسعه اظهارکرد: تامین منابع مالی، انتقال فناوری و حمایت از ظرفیتسازی باید بهگونهای انجام شود که این کشورها بتوانند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی سیاستهای اقلیمی را مدیریت کنند.
معاون امور بینالملل و بازرگانی وزارت نفت با تاکید بر اهمیت همکاری بینالمللی برای تنوعبخشی به اقتصاد، نوسازی صنعتی، ارتقای بهرهوری انرژی و دسترسی به فناوریهای پاکتر گفت: این همکاریها باید همزمان با حفظ اشتغال، ثبات اقتصادی و تحقق توسعه پایدار دنبال شوند.
موسوی با اشاره به ضرورت رعایت اصول شفافیت و نبود تبعیض در اقدامهای تجاری مرتبط با اقلیم تصریح کرد: این اقدامها نباید بهصورت خودسرانه یا تبعیضآمیز اجرا شوند.
وی تاکید کرد: اقدامهای اقلیمی کنوانسیون تغییر اقلیم و کمیته کارشناسان کاتوویتسه باید همچنان نقش مهمی در تسهیل گفتگو، تبادل تجربیات و تقویت ظرفیت کشورهای درحال توسعه برای ارزیابی و مدیریت این تاثیرات ایفا کنند.
گذار اقلیمی باید با عدالت اقتصادی همراه باشد
معاون امور بینالملل و بازرگانی وزارت نفت اضافه کرد: گذار به اقتصاد جهانی با انتشار کم، افزونبر اثربخشی محیط زیست، باید از منظر اقتصادی نیز عادلانه باشد.
موسوی با اشاره به مطالعه صنعت آهن و فولاد ایران خاطرنشان کرد: تجربههای مطالعاتی نشان میدهد اقدامهایی که میتوانند به کاهش قابل توجه انتشار گازهای گلخانهای منجر شوند، ممکن است همزمان پیامدهای مهمی برای تولید صنعتی، صادرات و سطح قیمتها داشته باشند؛ موضوعی که ضرورت اتخاذ سیاستهای اقلیمی متوازن، مبتنی بر شواهد و متناسب با شرایط ملی را دوچندان میکند.
وی با تاکید بر تعهد جمهوری اسلامی ایران به تعامل سازنده در چهارچوب کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد ادامه داد: اجرای اقدامهای جبرانی باید با رعایت کامل اصول برابری، مسئولیتهای مشترک اما متمایز و قابلیتهای مربوطه و همچنین اولویتهای توسعه پایدار کشورهای در حال توسعه همراه باشد.
معاون امور بینالملل و بازرگانی وزارت نفت تصریح کرد: موفقیت گذار اقلیمی جهانی نیازمند آن است که هیچ کشوری از این مسیر عقب نماند و دستیابی به اهداف محیط زیست به بهای تضعیف توسعه پایدار کشورها تمام نشود.
منبع: ایرنا